الرئاسة الفلسطينية: أي تحالفات لن تخرجنا من المعادلة

الرئاسة الفلسطينية: أي تحالفات لن تخرجنا من المعادلة
TT

الرئاسة الفلسطينية: أي تحالفات لن تخرجنا من المعادلة

الرئاسة الفلسطينية: أي تحالفات لن تخرجنا من المعادلة

قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة إن «أي تحالفات إقليمية أو دولية فشلت في إخراج الفلسطينيين من المعادلة»، مؤكداً أن «الطريق الوحيدة للأمن والاستقرار واضحة تماماً، وأن العنوان هو رام الله وقيادة منظمة التحرير الفلسطينية، وعلى أساس قرارات الشرعية الدولية، ومن دون أفق سياسي على هذه الثوابت ستبقى الأمور متفجرة وخطرة، وستبقى المنطقة تعيش توترات وصراعات بلا نهاية».
وأضاف أبو ردينة في بيان بثته الوكالة الرسمية أمس: «المفهوم الجديد الذي يجب أن يتطور على السياسة الأميركية والإسرائيلية هو من خلال انتصار القيادة والشعب الفلسطيني على سياسة الفصل العنصري ووقف ازدواجية المعايير التي تمارسها دول الغرب، والتي أيضاً فقدت مصداقيتها أو ما تبقى منها لدى شعوب المنطقة والعالم».
وجاء بيان أبو ردينة في وقت تشهد فيه الأراضي الفلسطينية تصعيداً ينذر بانفجار أكبر خلال شهر رمضان، وهو تصعيد طالما حذرت منه إسرائيل متهمة الفلسطينيين بالوقوف وراءه، وهي اتهامات ردتها السلطة، متهمة إسرائيل بالتصعيد المستمر وقيادة المنطقة إلى الانفجار.
وقال أبو ردينة: «إن انعدام الأفق السياسي، والتصعيد الإسرائيلي المتواصل ضد أبناء شعبنا ومقدساتنا، الذي كان آخره ما قام به يائير لبيد من اقتحام لمنطقة باب العمود في البلدة القديمة بالقدس بشكل غير مسؤول، ومواصلة تصرفات جيش الاحتلال وشرطته الاستفزازية واقتحامات المستوطنين، سيؤدي إلى تفجر الأوضاع ليس في فلسطين فقط، إنما في المنطقة».
وأضاف أن «التطورات المتسارعة نتيجة استمرار التصعيد الإسرائيلي سواء في باحات المسجد الأقصى المبارك والاقتحامات اليومية للمستوطنين، والاعتداءات بحق أبناء شعبنا في أحياء القدس، أو في مدن الضفة الغربية، تشكل مساساً واضحاً وصارخاً يثبت عدم التزام إسرائيل بالتفاهمات والاتفاقيات، أو بالتعهدات والمواقف التي أعلنت عنها الإدارة الأميركية، والجهود التي تبذلها أطراف فاعلة في المنطقة، لمنع التصعيد».
وتابع: «على الجانب الإسرائيلي أن يعي تماماً أن ما يحدث في باب العامود وغيره من أحياء القدس، وتصرفات شرطة الاحتلال تجاه المواطنين الفلسطينيين، واستمرار معاناة الأسرى وحجز جثامين الشهداء، وحتى التهديدات الرسمية الإسرائيلية لعمليات عسكرية جديدة في غزة، ستؤدي جميعها إلى اشتعال النيران، وستضر بميزان الردع الهش أصلاً».
وحمل أبو ردنية باسم القيادة الفلسطينية، إسرائيل، المسؤولية الكاملة عن هذا التصعيد، وحذرها من المساس بالمقدسات الإسلامية والمسيحية، قائلاً: «إن القدس ليست للبيع أو المساومة».
وتشهد القدس مواجهات ليلية وعنيفة كل ليلة منذ بدء رمضان، في مشهد يذكر بالأجواء التي سبقت التصعيد الكبير في رمضان الماضي، وقاد إلى عمليات ومواجهات غير مسبوقة في الداخل بإسرائيل، وحرب مع قطاع غزة استمرت 11 يوماً.
واندلعت مواجهات بين الشرطة الإسرائيلية ومتظاهرين فلسطينيين، بالقرب من باب العامود بالقدس، ليلة الأحد، وتم اعتقال ما لا يقل عن 10 فلسطينيين قالت الشرطة الإسرائيلية إنهم «ألقوا الزجاجات والحجارة والمفرقعات والقضبان الحديدية عند نقطة تفتيش للشرطة، ما أسفر عن إصابة شرطي بجروح طفيفة».
واشتبك الفلسطينيون مع الشرطة الإسرائيلية بالقرب، لليلة الثانية على التوالي من شهر رمضان، وردت الشرطة بقوة أكبر. ورشق محتجون حاجزاً للشرطة بزجاجات وحجارة وأجسام أخرى، كما حدث في الليلة السابقة.
ويوم السبت، نجحت الشرطة في احتواء الوضع دون وسائل تفريق المظاهرات، واعتقلت أربعة أشخاص، لكن في اليوم الثاني، استخدمت الشرطة قنابل صوتية، وضربت المتظاهرين بالهراوات كما ساعد خيالة الشرطة في تفريقهم بالقوة.
وهاجم المتظاهرون قوات الشرطة، كما أضرموا النار في حاوية قمامة بالقرب من باب العامود بالبلدة القديمة.
والتصعيد الأحد، جاء بعد ساعات من قيام وزير الخارجية يائير لبيد بجولة في منطقة باب العامود مع المفوض العام للشرطة كوبي شبتاي ومشرعين من حزبه «يش عتيد».
وقال لبيد للشرطة، خلال حصوله على إحاطة أمنية من شبتاي وضباط كبار آخرين، من ضمنهم قائد لواء القدس في الشرطة دورون ترجمان: «نقدم لكم الدعم الكامل».
وأضاف لبيد، بحسب بيان صادر عن مكتبه: «هذه فترة صعبة ومتوترة، لكن لدينا قوة شرطة يمكن الاعتماد عليها لتجاوز هذه الفترة المعقدة».
وأدانت السلطة الزيارة واعتبرتها مستفزة، واتهمت لبيد بالتحريض ضد الفلسطينيين.
وقالت السلطة الفلسطينية إن المتطرفين اليهود هم من يعرضون النظام العام للخطر في القدس، بسبب اقتحامات المسجد الأقصى.
وقال رئيس الوزراء محمد أشتية: «إن ما شهدته الأراضي الفلسطينية خلال الأيام الماضية من تصعيد الاحتلال لاعتداءاته ضد أبناء شعبنا بالقتل والتنكيل والاعتقال وإطلاق أيدي المستوطنين لارتكاب الجرائم، ينطوي على مخاطر كبيرة على الأمن والاستقرار في المنطقة، ما يستدعي تدخلاً من الأسرة الدولية لوقف تلك الاعتداءات ووضع حد لمواصلة المتطرفين انتهاك حرمة المسجد الأقصى، خصوصاً في ضوء التحضيرات الجارية لاقتحام المسجد المبارك خلال شهر رمضان الفضيل».
وأضاف أشتية في كلمته بمستهل جلسة الحكومة الاثنين، أن «تبرير إسرائيل لعمليات القتل التي تمارسها ضد أبناء شعبنا بأنهم قنابل موقوتة يحمل نذر تصعيد خطير، ذلك أن إسرائيل تعتبر كل فلسطيني يوجد على أرضه ويدافع عن ممتلكاته بمثابة قنبلة موقوتة توجب قتله، وهو أمر في منتهى الخطورة، في ضوء السماح للمستوطنين بحمل السلاح وقتل الفلسطينيين لمجرد الاشتباه بهم»، محملاً إسرائيل كامل المسؤولية عن التبعات الخطيرة الناتجة عن هذا التصعيد.
أما الخارجية الفلسطينية فقالت إن دولة الاحتلال تنقل مستوى حربها المفتوحة على القدس ومقدساتها وجميع مناحي الحياة الفلسطينية فيها إلى مربعات خطيرة جداً.
وأضافت الخارجية في بيان الاثنين، أن إسرائيل تخشى من كثافة الوجود الفلسطيني بالقدس خلال شهر رمضان، خصوصاً أن هذا الوجود يكشف زيف روايات الاحتلال وقراره بضم القدس، ويؤكد في الوقت ذاته أن القدس فلسطينية عربية محتلة.
وأشارت إلى أن دولة الاحتلال وأجهزتها المختلفة تعتبر أن جميع مظاهر الاحتفالات أو التجمعات أو مظاهر الحياة الاجتماعية المقدسية شكل من أشكال التحدي الذي لا توافق عليه أو تقبل به، ولذلك تشن حرباً على الوجود والحضور الفلسطيني في القدس.
وكانت إسرائيل عززت إجراءاتها الأمنية في الداخل والقدس والضفة وحول قطاع غزة، رداً على سلسلة من الهجمات قبل رمضان أدت إلى مقتل 11 شخصاً في إسرائيل خلال أسبوع، ونشرت قوات إضافية في الضفة الغربية وعلى حدود غزة وفي المدن الكبيرة مثل القدس وتل أبيب.
وتقول إسرائيل إنها تريد تجاوز هذه الفترة التي تحمل روزنامة مناسبات حساسة للمسلمين واليهود والمسيحيين، وتنذر بالتوتر الشديد والتصعيد.



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.