مقتل أطفال بقصف سوري شمال إدلب

غارات روسية على جبل الزاوية

تشييع أطفال في ريف إدلب قُتلوا بقصف سوري أمس (أ.ف.ب)
تشييع أطفال في ريف إدلب قُتلوا بقصف سوري أمس (أ.ف.ب)
TT

مقتل أطفال بقصف سوري شمال إدلب

تشييع أطفال في ريف إدلب قُتلوا بقصف سوري أمس (أ.ف.ب)
تشييع أطفال في ريف إدلب قُتلوا بقصف سوري أمس (أ.ف.ب)

قُتل أمس ثلاثة أطفال على الأقل بقصف مدفعي من قوات النظام على ريف إدلب، في وقت شنّت طائرات روسية غارات على مناطق في شمال غربي سوريا.
وقال «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، أمس، إنه «وثق مقتل ثلاثة من طلاب المدارس كحصيلة أولية، بالإضافة إلى سقوط عدد آخر من الجرحى، جراء قصف صاروخي نفذته قوات النظام، استهدف بلدة معارة النعسان بريف إدلب الشمالي».
وبحسب «المرصد»، فإن الطلاب الثلاثة «كانوا في طريقهم إلى مدارسهم وأعمارهم دون سن الـ18». في حين قال أحمد عرابي وهو ناشط في إدلب، إن «قصفاً برياً بقذائف المدفعية المتطورة لقوات النظام، استهدف منطقة محيطة بمدرسة في بلدة معرة النعسان شمال إدلب، وأدى إلى مقتل 4 أطفال، أثناء توجههم إلى المدرسة، بينما أصيب 4 آخرون بجروح خطيرة، جرى نقلهم إلى المشافي في المنطقة، وقامت فرق الدفاع المدني السوري وطواقم الإسعاف بإجلاء الأطفال القتلى وتأمين المكان من الشظايا وإطفاء حرائق نشبت بالمكان جراء القصف، وذلك بالتزامن مع غارات جوية نفذتها مقاتلات روسية انطلقت من قاعدة (حميميم) بريف اللاذقية، استهدفت محيط قرى سفوهن وفليفل ومحيط بلدة الفطيرة، بجبل الزاوية جنوب إدلب؛ ما أدى إلى إصابة مدني (مزارع)، بجروح خطيرة».
ويضيف، أنه «تزامن القصف البري لقوات النظام اليوم على ريف إدلب الشمالي ومقتل 4 أطفال، مع الذكرى الخامسة لمجزرة الكيماوي في مدينة خان شيخون جنوب إدلب، جراء قصفها من قِبل طيران النظام الحربي في 4 أبريل (نيسان) 2017، بقنابل محملة بغاز السارين، وأسفر حينها عن مقتل نحو 90 مدنياً بينهم عشرات الأطفال والنساء (خنقاً بغاز السارين)، في حين أصيب نحو 540 شخصاً بإصابات متفاوتة، جراء الهجوم».
وقال أبو محمد (56 عاماً)، إن «عشرات العائلات من أبناء قرى وبلدات جبل الزاوية، عادت من مخيمات النزوح إلى منازلها قبيل بدء شهر رمضان هذا العام، بعد أن شهدت المنطقة هدوءاً نسبياً، شجعهم على ذلك، إلا أن تجدد الغارات الجوية الروسية على المنطقة، أثار مخاوفهم ونغص عليهم فرحتهم بشهر رمضان، ودفعهم مجدداً مغادرة منازلهم والعودة إلى المخيمات، في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يعانون منها».
يذكر، أن هذه أولى الاستهدافات الجوية الروسية لمنطقة «خفض التصعيد» خلال الشهر الرابع من العام 2022.
وكان «المرصد» أشار في 28 الشهر الماضي، إلى تنفيذ مقاتلة روسية غارة جوية محملة بصواريخ فراغية عدة استهدفت أطراف بلدة معارة النعسان بريف إدلب الشمالي، تزامن ذلك مع تحليق لطيران الاستطلاع الروسي في أجواء منطقة «خفض التصعيد».
على صعيد آخر، أفاد «المرصد»، بأن الجهاز الأمني التابع لـ«هيئة تحرير الشام» وعلى مدار اليومين السابقين، نفذ حملة دهم واسعة في مناطق متفرقة من مدينة إدلب وريفها، اعتقل خلالها نحو 7 متطرفين من ضمنهم 2 من الجنسية المصرية.
وبحسب مصادر «المرصد»، فإن العناصر الأمنية التابعة لـ«تحرير الشام» صادرت كامل محتويات منازل المتطرفين من أموال وسلاح وهواتف ولابتوبات.
يأتي ذلك مع استمرار هيئة «تحرير الشام» في حملتها ضد المتطرفين في مناطق سيطرتها بهدف التفرد بالحكم والهيمنة الكاملة على مناطق نفوذها في إدلب وأجزاء من ريف حلب واللاذقية وحماة.
وكان «المرصد» أشار في فبراير (شباط) إلى أن هيئة «تحرير الشام» ومنذ طرد كتائب من جبل التركمان من بينها كتيبة «مسلم الشيشاني» في نهاية العام الماضي تعمد إلى تنفيذ اعتقالات شبه يومية تستهدف من خلالها عناصر وقياديين من تنظيم «حراس الدين»، وغيرها من الكتائب المتناثرة ضمن مناطق سيطرتها غالبيتهم من جنسيات غير سورية.
وقال «على مدار الأشهر الأخيرة ومنذ بدء هيئة (تحرير الشام) تضييق الخناق على التشكيلات المتطرفة في مناطق سيطرتها، اعتقلت نحو 40 قيادياً، غالبيتهم من جنسيات غير سورية؛ إذ استهدفت الاعتقالات تنظيم (حراس الدين) المتهم بولائه لتنظيم (القاعدة)، وعرف من القياديين والشرعيين الذين اعتقلوا أبو عبد الرحمن المكي – أبو بصير الديري – أبو حمزة الدرعاوي – أبو عبد الله السوري – أبو مصعب التركي - خلاد الجوفي أمير الإعلاميين في حراس الدين – أبو ذر المصري – أبو البراء التونسي – أبو يحيى الجزائري قيادي – أبو رحمة التونسي شرعي – أبو فاطمة التركي – موسى الشيشاني ونحو 8 آخرين لم ترد أسماؤهم، بالإضافة إلى اعتقال أكثر من 20 قيادياً من جنسيات غير سورية، غالبيتهم من الجنسية المغربية يعملون ضمن ما يسمى (الكتائب المستقلة وغيرها من التنظيمات)، فضلاً عن اعتقال ما يزيد على 250 عنصراً جهادياً من تلك التشكيلات».
وبحسب «المرصد»، فإن «تحرير الشام بدأت بإرسال رسائل غير علنية للأجانب من جنسيات غير سورية والمتواجدين في مراكز المدن ضمن محافظة إدلب تحثهم على المغادرة إلى خارجها، بالإضافة إلى استمرار مضايقة العناصر عند مرورهم من حواجزها، فضلاً عن طردهم من منازل كانوا قد استولوا عليها سابقاً في مدينة إدلب، تعود لمتعاونين وعناصر بقوات النظام».



«توترات القرن الأفريقي»... كيف يمكن احتواء التصعيد؟

ضابط شرطة صومالي يقف في حراسة احتجاجات ضد صفقة ميناء إثيوبيا - أرض الصومال بمقديشو - (أرشيفية - رويترز)
ضابط شرطة صومالي يقف في حراسة احتجاجات ضد صفقة ميناء إثيوبيا - أرض الصومال بمقديشو - (أرشيفية - رويترز)
TT

«توترات القرن الأفريقي»... كيف يمكن احتواء التصعيد؟

ضابط شرطة صومالي يقف في حراسة احتجاجات ضد صفقة ميناء إثيوبيا - أرض الصومال بمقديشو - (أرشيفية - رويترز)
ضابط شرطة صومالي يقف في حراسة احتجاجات ضد صفقة ميناء إثيوبيا - أرض الصومال بمقديشو - (أرشيفية - رويترز)

تصاعد منحنى التوترات في القرن الأفريقي وسط سجالات بين الصومال وإثيوبيا وهجوم إعلامي يتجدد من أديس أبابا تجاه الوجود المصري في مقديشو، مع مخاوف من تصعيد غير محسوب وتساؤلات بشأن إمكانية احتواء ذلك المنسوب المزداد من الخلافات بتلك المنطقة التي تعد رئة رئيسية للبحر الأحمر وأفريقيا.

خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، يرون أن «التصعيد سيكون سيد الموقف الفترة المقبلة»، خصوصاً مع تمسك مقديشو بخروج قوات حفظ السلام الإثيوبية من أراضيها وتشبث أديس أبابا بمساعيها للاتفاق مع إقليم الصومال الانفصالي، لإيجاد منفذ بحري البحر الأحمر رغم رفض مقديشو والقاهرة، فضلاً عن تواصل الانتقادات الإثيوبية الرسمية للقاهرة بشأن تعاونها العسكري مع الصومال.

وتوقعوا سيناريوهين أولهما الصدام مع إثيوبيا، والثاني لجوء أديس أبابا لحلول دبلوماسية مع ازدياد الضغوط عليها بعدّها أحد أسباب التصعيد الرئيسية في المنطقة.

وقدّم وزير الخارجية الصومالي أحمد معلم فقي، الاثنين، «شرحاً للتلفزيون الحكومي حول العلاقات المتوترة بين مقديشو وأديس أبابا»، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الصومالية الرسمية للبلاد، التي قالت إن أديس أبابا «انتهكت في 1 يناير (كانون الثاني) العام الحالي، السيادة الداخلية للدولة عقب إبرامها مذكرة تفاهم باطلة مع إدارة أرض الصومال».

وزير الخارجية والتعاون الدولي الصومالي (وكالة الأنباء الرسمية)

ولم تتمكن أديس أبابا من تنفيذ الاتفاق غير الشرعي الذي ألغاه البرلمان الصومالي، كما أن الصومال نجح دبلوماسياً في الحفاظ على سيادة البلاد واستقلال أراضيه، عبر القنوات المفتوحة في كل الاجتماعات بالمحافل الدولية، وفق تقدير أحمد معلم فقي.

وبشأن مستقبل العلاقات الدبلوماسية للبلدين، أشار فقي إلى أن «العلاقات لم تصل إلى طريق مسدودة، فسفارة الدولة مفتوحة وتعمل هناك، بينما تعمل سفارة أديس أبابا هنا في مقديشو، والسفير الإثيوبي حالياً يوجد في بلاده، بيد أن طاقم سفارته موجود، كما أن طاقمنا لا يزال موجوداً هناك».

وكشف فقي في مقابلة متلفزة الأحد، أن الحكومة الصومالية ستتخذ إجراءات سريعة لنقل السفارة الإثيوبية إلى موقع جديد خارج القصر الرئاسي في المستقبل القريب.

وفي أبريل (نيسان) 2024، طرد الصومال السفير الإثيوبي، واستدعى مبعوثه من أديس أبابا، قبل أن تعلن وزارة الخارجية الصومالية أواخر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، في إفادة، أنها طلبت من المستشار الثاني في سفارة إثيوبيا لدى الصومال، مغادرة البلاد في غضون 72 ساعة، واتهمته بممارسة «أنشطة لا تتفق مع دوره الدبلوماسي، وتشكل خرقاً لاتفاقية (فيينا) للعلاقات الدبلوماسية الصادرة عام 1961».

وتدهورت العلاقات بين الصومال وإثيوبيا، إثر توقيع الأخيرة مذكرة تفاهم مع إقليم (أرض الصومال) الانفصالي بداية العام الحالي، تسمح لها باستخدام سواحل المنطقة على البحر الأحمر لأغراض تجارية وعسكرية، وسط رفض من الحكومة الصومالية ودول الجامعة العربية، لا سيما مصر، التي تشهد علاقاتها مع أديس أبابا توتراً بسبب تعثر مفاوضات سد النهضة الإثيوبي.

وفي مواجهة تلك التحركات، حشد الصومال، دعماً دولياً وإقليمياً، لمواقفه، ضد المساعي الإثيوبية، وأبرم بروتوكول تعاون عسكري مع مصر، وفي أغسطس (آب) الماضي، أرسلت بموجبه القاهرة مساعدات عسكرية إلى مقديشو.

إثيوبيا هي الأخرى تواصل الدفاع عن اتفاقها مع إقليم أرض الصومال، وقال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، أواخر أكتوبر الماضي، إن بلاده تسعى للوصول السلمي إلى البحر الأحمر، وتتمسك بموقف واضح بشأن هذه القضية.

وعادت وكالة الأنباء الإثيوبية، السبت، للتأكيد على هذا الأمر، ونقلت عن نائب المدير التنفيذي لمعهد الشؤون الخارجية عبده زينبي، قوله إن سعي إثيوبيا للوصول إلى البحر أمر بالغ الأهمية، لافتاً إلى أن الحكومة تعمل بشكل وثيق للغاية مع جميع الجهات الفاعلة الإقليمية لضمان ذلك.

وبتقدير مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير صلاح حليمة، فإن «تلك التوترات تزيد من حدة السخونة في منطقة القرن الأفريقي»، لافتاً إلى أن «إثيوبيا تتحمل زيادة منسوب التوتر منذ توقيع اتفاقية مع إقليم انفصالي مخالفة للقانون الدولي ومهددة لسيادة الصومال».

وبرأي الخبير في الشؤون الأفريقية، مدير مركز دراسات شرق أفريقيا في نيروبي، الدكتور عبد الله أحمد إبراهيم، فإن «كلا الطرفين (الصومال وإثيوبيا) لا ينوي خفض التصعيد، بل كلاهما يتجه إلى التصعيد والتوترات بينهما مرشحة للتصاعد»، لافتاً إلى أن «كل المحاولات التي تمت الشهور الأخيرة للوساطة، سواء كانت تركية أو أفريقية، لم تفعل شيئاً يذكر لخفض التصعيد».

وبشيء من التفاصيل، يوضح الخبير السوداني في الشؤون الأفريقية، عبد الناصر الحاج، أن «إقدام الصومال على طرد دبلوماسي إثيوبي رفيع من أراضيه تحت مبررات التدخل في الشؤون الداخلية، يأتي متزامناً مع طبيعة التحركات الرسمية التي تنتهجها مقديشو بشأن التشاور والإعداد لاستبدال بعثة لحفظ السلام في الصومال، تكون أكثر قبولاً وترحيباً عند مقديشو، بالحالية».

ومن المعلوم أن مقديشو «لا تريد قوات إثيوبية ضمن بعثة حفظ السلام الأفريقية» داخل أراضيها، تحت أي اسم بعد مساعيها لإنشاء منفذ بحري مقابل الاعتراف بإقليم انفصالي، لذلك ارتفع صوت الصومال عالياً خلال الفترة الأخيرة مطالباً الاتحاد الأفريقي بضرورة عدم إشراك قوات إثيوبية ضمن البعثة الجديدة التي من المقرر أن تتولى مهامها بحلول عام 2025م»، وفق الحاج.

ولم يتوقف موقف أديس أبابا عند التمسك بمواقفها التي ترفضها مقديشو، بل واصلت مهاجمة وجود القاهرة بالصومال، ونقلت وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية عن الباحث الإثيوبي يعقوب أرسانو، الأحد، دعوته إلى «ضرورة تقييم دور مصر في الصومال ووجودها الذي قد يؤدي إلى تصعيد عدم الاستقرار في جميع أنحاء منطقة القرن الأفريقي»، متحدثاً عن أن «القاهرة تورطت في الصومال كقوة مزعزعة للاستقرار».

ووفقاً ليعقوب، فإن «نفوذ مصر في الصومال ربما يكون جزءاً من استراتيجية أوسع لإضعاف إثيوبيا»، لافتاً إلى أنه «إذا فشلت مصر في فرض سيطرتها، فقد تقع الأسلحة بأيدي الجماعات الإرهابية، ما يشكل تهديدات فورية لكل من الصومال وإثيوبيا»، عادّاً أن «السماح لمصر بكسب النفوذ قد يؤدي إلى توتر العلاقات بين إثيوبيا والصومال، وسيقوض أمن واستقرار الصومال على وجه الخصوص».

ويعدّ الدكتور عبد الله أحمد إبراهيم، الهجوم الإثيوبي تجاه القاهرة نتيجة أن «أديس أبابا تفهم جيداً خطورة دور المصري إذا دعمت الصومال، لذا فهي تحاول وقف دور مصري داعم للصومال، لذلك ربما يكون ما يثار بالإعلام الإثيوبي فقط للتضليل».

ويستبعد أن «تصل الأمور إلى حرب بين إثيوبيا والصومال أو إثيوبيا ومصر»، لافتاً إلى أن «انتخابات أرض الصومال في هذا الشهر سيكون لها دور في مستقبل مذكرة التفاهم، خصوصاً إذا فاز عبد الرحمن عرو أمام الرئيس الحالي موسى بيحي عبدي بالانتخابات الرئاسية المقررة في 13 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، فيتوقع أن يقوم بإلغاء مذكرة التفاهم لقربه من الصومال».

ويرجع الخبير السوداني، عبد الناصر الحاج، الموقف الإثيوبي تجاه مصر، إلى أنه «منذ توقيع القاهرة ومقديشو على اتفاقية أمنية في أغسطس (آب) الماضي، باتت تجتاح أديس أبابا مخاوف كبيرة من تشكيل حلف عسكري استخباراتي جديد في منطقة القرن الأفريقي يجمع مصر والصومال وإريتريا، وهي ذات الدول الثلاث التي تجري علاقة إثيوبيا بهم على نحو متوتر وقابل للانفجار».

ويرى السفير حليمة أن «احترام إثيوبيا للقوانين وعدم اللجوء لتصرفات أحادية وسياسة فرض الأمر الواقع، السبيل الوحيد لاحتواء أي تصعيد بمنطقة القرن الأفريقي»، مضيفاً أن «هذا يحتاج إيجاد حلول لملف سد النهضة ووقف مساعي إبرام الاتفاقية مع إقليم أرض الصومال، وبدء علاقات قائمة على الاحترام والتعاون مع دول منطقة القرن الأفريقي».