مقتل أطفال بقصف سوري شمال إدلب

غارات روسية على جبل الزاوية

تشييع أطفال في ريف إدلب قُتلوا بقصف سوري أمس (أ.ف.ب)
تشييع أطفال في ريف إدلب قُتلوا بقصف سوري أمس (أ.ف.ب)
TT

مقتل أطفال بقصف سوري شمال إدلب

تشييع أطفال في ريف إدلب قُتلوا بقصف سوري أمس (أ.ف.ب)
تشييع أطفال في ريف إدلب قُتلوا بقصف سوري أمس (أ.ف.ب)

قُتل أمس ثلاثة أطفال على الأقل بقصف مدفعي من قوات النظام على ريف إدلب، في وقت شنّت طائرات روسية غارات على مناطق في شمال غربي سوريا.
وقال «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، أمس، إنه «وثق مقتل ثلاثة من طلاب المدارس كحصيلة أولية، بالإضافة إلى سقوط عدد آخر من الجرحى، جراء قصف صاروخي نفذته قوات النظام، استهدف بلدة معارة النعسان بريف إدلب الشمالي».
وبحسب «المرصد»، فإن الطلاب الثلاثة «كانوا في طريقهم إلى مدارسهم وأعمارهم دون سن الـ18». في حين قال أحمد عرابي وهو ناشط في إدلب، إن «قصفاً برياً بقذائف المدفعية المتطورة لقوات النظام، استهدف منطقة محيطة بمدرسة في بلدة معرة النعسان شمال إدلب، وأدى إلى مقتل 4 أطفال، أثناء توجههم إلى المدرسة، بينما أصيب 4 آخرون بجروح خطيرة، جرى نقلهم إلى المشافي في المنطقة، وقامت فرق الدفاع المدني السوري وطواقم الإسعاف بإجلاء الأطفال القتلى وتأمين المكان من الشظايا وإطفاء حرائق نشبت بالمكان جراء القصف، وذلك بالتزامن مع غارات جوية نفذتها مقاتلات روسية انطلقت من قاعدة (حميميم) بريف اللاذقية، استهدفت محيط قرى سفوهن وفليفل ومحيط بلدة الفطيرة، بجبل الزاوية جنوب إدلب؛ ما أدى إلى إصابة مدني (مزارع)، بجروح خطيرة».
ويضيف، أنه «تزامن القصف البري لقوات النظام اليوم على ريف إدلب الشمالي ومقتل 4 أطفال، مع الذكرى الخامسة لمجزرة الكيماوي في مدينة خان شيخون جنوب إدلب، جراء قصفها من قِبل طيران النظام الحربي في 4 أبريل (نيسان) 2017، بقنابل محملة بغاز السارين، وأسفر حينها عن مقتل نحو 90 مدنياً بينهم عشرات الأطفال والنساء (خنقاً بغاز السارين)، في حين أصيب نحو 540 شخصاً بإصابات متفاوتة، جراء الهجوم».
وقال أبو محمد (56 عاماً)، إن «عشرات العائلات من أبناء قرى وبلدات جبل الزاوية، عادت من مخيمات النزوح إلى منازلها قبيل بدء شهر رمضان هذا العام، بعد أن شهدت المنطقة هدوءاً نسبياً، شجعهم على ذلك، إلا أن تجدد الغارات الجوية الروسية على المنطقة، أثار مخاوفهم ونغص عليهم فرحتهم بشهر رمضان، ودفعهم مجدداً مغادرة منازلهم والعودة إلى المخيمات، في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يعانون منها».
يذكر، أن هذه أولى الاستهدافات الجوية الروسية لمنطقة «خفض التصعيد» خلال الشهر الرابع من العام 2022.
وكان «المرصد» أشار في 28 الشهر الماضي، إلى تنفيذ مقاتلة روسية غارة جوية محملة بصواريخ فراغية عدة استهدفت أطراف بلدة معارة النعسان بريف إدلب الشمالي، تزامن ذلك مع تحليق لطيران الاستطلاع الروسي في أجواء منطقة «خفض التصعيد».
على صعيد آخر، أفاد «المرصد»، بأن الجهاز الأمني التابع لـ«هيئة تحرير الشام» وعلى مدار اليومين السابقين، نفذ حملة دهم واسعة في مناطق متفرقة من مدينة إدلب وريفها، اعتقل خلالها نحو 7 متطرفين من ضمنهم 2 من الجنسية المصرية.
وبحسب مصادر «المرصد»، فإن العناصر الأمنية التابعة لـ«تحرير الشام» صادرت كامل محتويات منازل المتطرفين من أموال وسلاح وهواتف ولابتوبات.
يأتي ذلك مع استمرار هيئة «تحرير الشام» في حملتها ضد المتطرفين في مناطق سيطرتها بهدف التفرد بالحكم والهيمنة الكاملة على مناطق نفوذها في إدلب وأجزاء من ريف حلب واللاذقية وحماة.
وكان «المرصد» أشار في فبراير (شباط) إلى أن هيئة «تحرير الشام» ومنذ طرد كتائب من جبل التركمان من بينها كتيبة «مسلم الشيشاني» في نهاية العام الماضي تعمد إلى تنفيذ اعتقالات شبه يومية تستهدف من خلالها عناصر وقياديين من تنظيم «حراس الدين»، وغيرها من الكتائب المتناثرة ضمن مناطق سيطرتها غالبيتهم من جنسيات غير سورية.
وقال «على مدار الأشهر الأخيرة ومنذ بدء هيئة (تحرير الشام) تضييق الخناق على التشكيلات المتطرفة في مناطق سيطرتها، اعتقلت نحو 40 قيادياً، غالبيتهم من جنسيات غير سورية؛ إذ استهدفت الاعتقالات تنظيم (حراس الدين) المتهم بولائه لتنظيم (القاعدة)، وعرف من القياديين والشرعيين الذين اعتقلوا أبو عبد الرحمن المكي – أبو بصير الديري – أبو حمزة الدرعاوي – أبو عبد الله السوري – أبو مصعب التركي - خلاد الجوفي أمير الإعلاميين في حراس الدين – أبو ذر المصري – أبو البراء التونسي – أبو يحيى الجزائري قيادي – أبو رحمة التونسي شرعي – أبو فاطمة التركي – موسى الشيشاني ونحو 8 آخرين لم ترد أسماؤهم، بالإضافة إلى اعتقال أكثر من 20 قيادياً من جنسيات غير سورية، غالبيتهم من الجنسية المغربية يعملون ضمن ما يسمى (الكتائب المستقلة وغيرها من التنظيمات)، فضلاً عن اعتقال ما يزيد على 250 عنصراً جهادياً من تلك التشكيلات».
وبحسب «المرصد»، فإن «تحرير الشام بدأت بإرسال رسائل غير علنية للأجانب من جنسيات غير سورية والمتواجدين في مراكز المدن ضمن محافظة إدلب تحثهم على المغادرة إلى خارجها، بالإضافة إلى استمرار مضايقة العناصر عند مرورهم من حواجزها، فضلاً عن طردهم من منازل كانوا قد استولوا عليها سابقاً في مدينة إدلب، تعود لمتعاونين وعناصر بقوات النظام».



إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
TT

إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)

بهدف توحيد الصف اليمني ومساندة الشرعية في بسط نفوذها على التراب الوطني كله، أعلن 22 حزباً ومكوناً سياسياً يمنياً تشكيل تكتل سياسي جديد في البلاد، هدفه استعادة الدولة وتوحيد القوى ضد التمرد، وإنهاء الانقلاب، وحل القضية الجنوبية بوصفها قضيةً رئيسيةً، ووضع إطار خاص لها في الحل النهائي، والحفاظ على النظام الجمهوري في إطار دولة اتحادية.

إعلان التكتل واختيار نائب رئيس حزب «المؤتمر الشعبي» ورئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر رئيساً له، كان حصيلة لقاءات عدة لمختلف الأحزاب والقوى السياسية - قبل مقاطعة المجلس الانتقالي الجنوبي - برعاية «المعهد الوطني الديمقراطي الأميركي»، حيث نصَّ الإعلان على قيام تكتل سياسي وطني طوعي للأحزاب والمكونات السياسية اليمنية، يسعى إلى تحقيق أهدافه الوطنية.

القوى السياسية الموقعة على التكتل اليمني الجديد الداعم للشرعية (إعلام محلي)

ووفق اللائحة التنظيمية للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، ستكون للمجلس قيادة عليا تُسمى «المجلس الأعلى للتكتل» تتبعه الهيئة التنفيذية وسكرتارية المجلس، على أن يكون المقر الرئيسي له في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة للبلاد، وتكون له فروع في بقية المحافظات.

وبحسب اللائحة التنظيمية للتكتل، فإن الأسس والمبادئ التي سيقوم عليها هي الدستور والقوانين النافذة والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية، والتداول السلمي للسلطة، والعدالة، والمواطنة المتساوية، والتوافق والشراكة، والشفافية، والتسامح.

ونصَّ الباب الثالث من اللائحة التنظيمية على أن «يسعى التكتل إلى الحفاظ على سيادة الجمهورية واستقلالها وسلامة أراضيها، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام، ودعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على كافة التراب الوطني، وتعزيز علاقة اليمن بدول الجوار، ومحيطه العربي والمجتمع الدولي».

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي، الشريك في السلطة الشرعية، شارك في اللقاء التأسيسي للتكتل الجديد، لكنه عاد وقاطعه. وأكد المتحدث الرسمي باسمه، سالم ثابت العولقي، أن المجلس الانتقالي الجنوبي يتابع نشاط التكتل الذي تعمل عليه مجموعة من الأطراف لإعلانه، ويؤكد عدم مشاركته في هذا التكتل أو الأنشطة الخاصة به، وأنه سيوضح لاحقاً موقفه من مخرجات هذا التكتل.

ومن المقرر أن يحل التكتل الجديد محل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تأسس منذ سنوات عدة؛ بهدف دعم الحكومة الشرعية في المعركة مع جماعة الحوثي الانقلابية.

ويختلف التكتل الجديد عن سابقه في عدد القوى والأطراف المكونة له، حيث انضم إليه «المكتب السياسي للمقاومة الوطنية» بقيادة العميد طارق صالح عضو مجلس القيادة الرئاسي، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وغيرهما من القوى التي لم تكن في إطار التحالف السابق.

ووقَّع على الإعلان كل من حزب «المؤتمر الشعبي العام»، وحزب «التجمع اليمني للإصلاح»، و«الحزب الاشتراكي اليمني»، و«التنظيم الناصري»، و«المكتب السياسي للمقاومة الوطنية»، و«الحراك الجنوبي السلمي»، وحزب «الرشاد اليمني»، وحزب «العدالة والبناء».

كما وقَّع عليه «الائتلاف الوطني الجنوبي»، و«حركة النهضة للتغيير السلمي»، وحزب «التضامن الوطني»، و«الحراك الثوري الجنوبي»، وحزب «التجمع الوحدوي»، و«اتحاد القوى الشعبية»، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وحزب «السلم والتنمية»، وحزب «البعث الاشتراكي»، وحزب «البعث القومي»، وحزب «الشعب الديمقراطي»، و«مجلس شبوة الوطني»، و«الحزب الجمهوري»، وحزب «جبهة التحرير».

وذكرت مصادر قيادية في التكتل اليمني الجديد أن قيادته ستكون بالتناوب بين ممثلي القوى السياسية المُشكِّلة للتكتل، كما ستُشكَّل هيئة تنفيذية من مختلف هذه القوى إلى جانب سكرتارية عامة؛ لمتابعة النشاط اليومي في المقر الرئيسي وفي بقية فروعه في المحافظات، على أن يتم تلافي القصور الذي صاحب عمل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تحوَّل إلى إطار لا يؤثر في أي قرار، ويكتفي بإعلان مواقف في المناسبات فقط.

بن دغر مُطالَب بتقديم نموذج مختلف بعد إخفاق التحالفات اليمنية السابقة (إعلام حكومي)

ووفق مراقبين، فإن نجاح التكتل الجديد سيكون مرهوناً بقدرته على تجاوز مرحلة البيانات وإعلان المواقف، والعمل الفعلي على توحيد مواقف القوى السياسية اليمنية والانفتاح على المعارضين له، وتعزيز سلطة الحكومة الشرعية، ومكافحة الفساد، وتصحيح التقاسم الحزبي للمواقع والوظائف على حساب الكفاءات، والتوصل إلى رؤية موحدة بشأن عملية السلام مع الجماعة الحوثية.