المعارضة تتهم خان بتنفيذ انقلاب

المحكمة العليا الباكستانية تبتّ اليوم بقانونية حلّ البرلمان

زعيما المعارضة شهباز شريف وبيلاوال بوتو زرداري في مؤتمر صحافي في إسلام آباد أمس (أ.ف.ب)

تبتّ المحكمة العليا في باكستان، اليوم (الثلاثاء)، بمدى قانونية دعوة رئيس الوزراء عمران خان إلى انتخابات عامة جديدة، بعدما عرقل حزبه التصويت على سحب الثقة منه، ودبّر حل البرلمان لإحباط محاولة المعارضة للإطاحة به. فيما طالبت المعارضة المحكمة العليا بمنع خان من تنفيذ «انقلاب»، متهمة إياه بالخيانة لخرقه الدستور.
وفقد خان، نجم الكريكيت السابق، أغلبيته في البرلمان الأسبوع الماضي، وكان يواجه، أول من أمس (الأحد)، اقتراح حجب الثقة الذي تقدمت به المعارضة. لكن نائب رئيس البرلمان قاسم سوري، وهو عضو في حزب خان، رفض الإجراء الذي كان من المتوقع على نطاق واسع أن يخسره خان، قائلاً إنه «جزء من مؤامرة أجنبية وغير دستوري».
وحلّ خان الحكومة أيضاً، ويريد إجراء انتخابات عامة في غضون 90 يوماً، على الرغم من أن هذا القرار يعود رسمياً إلى الرئيس ومفوضية الانتخابات ويعتمد على نتيجة الدعوى المقامة أمام المحكمة العليا.
وكان مقرراً أن تفصل المحكمة العليا الباكستانية في قانونية دعوة خان أمس، لكن تقرّر إرجاء هذا الأمر إلى اليوم (الثلاثاء).
وأياً كان قرار المحكمة العليا، فإن باكستان تبدو متجهة إلى انتخابات عامة جديدة قبل استكمال الفترة الحالية لكل من البرلمان ورئيس الوزراء في عام 2023.
وتريد المعارضة أيضاً انتخابات مبكرة، لكن بعد تكبيد خان هزيمة سياسية من خلال الإطاحة به في اقتراع حجب الثقة.
ووصف زعيم المعارضة شهباز شريف منع التصويت بأنه «لا يقل عن الخيانة العظمى».
ودعا رئيس «حزب الشعب الباكستاني» المعارض، بيلاوال بوتو زرداري، في مؤتمر صحافي في إسلام آباد، القضاء إلى «وقف انقلاب عمران خان». وتوجه إلى المحكمة العليا قائلاً: «قرارك سيكتب مستقبل البلاد. وسيقرر ما إذا كان دستورنا مجرد قطعة من الورق أو وثيقة تحمي سلامة جمهورية باكستان الإسلامية».
وتخشى المعارضة أنه كلما طالت مدة المحكمة، كلما زادت صعوبة قلب ما حدث.
لكن رئيس المحكمة العليا عمر عطا بنديال قال: «لا يمكننا إصدار قرار في الهواء». وتأجلت الجلسة حتى اليوم (الثلاثاء).
وسيتعين على المحكمة أيضاً الحكم على ما إذا كان يمكنها حتى الفصل في الخلاف؛ حيث يرى بعض الخبراء القانونيين أنها ممنوعة من التشكيك في الإجراءات البرلمانية. كما يجب عليها أن تقرر، من بين أمور أخرى، ما إذا كان نائب رئيس مجلس النواب قاسم خان سوري لديه سلطة رفض اقتراح سحب الثقة.
ويمكن أن تأمر المحكمة العليا بمنع خان من الترشح مرة أخرى إذا تبين أنه تصرف بطريقة غير دستورية.
ووفقاً للدستور، لا يجوز لرئيس الحكومة أن يطالب بحل البرلمان عندما يواجه مذكرة بحجب الثقة. لكن خان يقول إنه لم يتصرف بطريقة غير دستورية، واصفاً خطوة الإطاحة به بأنها مؤامرة دبرتها الولايات المتحدة، وهو ادعاء تنفيه واشنطن.
وأعلن عارف علوي رئيس الدولة، ومنصبه شرفي إلى حد كبير، في بيان، أن خان سيبقى رئيساً للوزراء بصورة مؤقتة إلى حين تعيين قائم بأعمال رئيس الوزراء يشرف على إجراء الانتخابات. وقال مكتبه، في البيان، إن علوي كتب إلى خان وشريف طالِباً من كل منهما التقدم خلال 3 أيام بأسماء مرشحين لشغل منصب القائم بأعمال رئيس الوزراء لاختيار أحدهم.
ومن المتوقع أن يبقى خان في منصبه لمدة أسبوعين آخرين، قبل تشكيل حكومة مؤقتة لتنظيم الانتخابات.
وقالت صحيفة «دون» (الفجر) التي تصدر باللغة الإنجليزية: «الأمة مذهولة». وأضافت في افتتاحيتها: «حتى في الوقت الذي توقع فيه الخبراء السياسيون ووسائل الإعلام هزيمة السيد عمران خان في التصويت بحجب الثقة، بدا أنه غير منزعج. لم يكن بإمكان أحد توقع أن تتضمن حيلته الأخيرة إحراق النظام الديمقراطي».
وكان خان عمل بعد وصوله إلى السلطة عام 2018 على التقارب بين باكستان والصين وروسيا، وابتعد بالبلاد عن الولايات المتحدة. وأيضاً، اتهم خان رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي بالتقاعس عن حماية حقوق الأقلية المسلمة في بلاده.
ويقول محللون سياسيون إن الجيش نظر بشكل إيجابي لأجندة خان المحافظة القومية عندما فاز في الانتخابات التي أجريت عام 2018، لكن دعمه له تراجع لاحقاً بسبب خلافات متعددة.
وينفي الجيش تدخله في السياسة المدنية، لكن من المستبعد أن يقف الجنرالات مكتوفي الأيدي إذا اعتقدوا أن الفوضى السياسية تضر بالبلاد أو إذا كانت مصالحهم الأساسية مهددة.