ميليشيات إيرانية تنتشر في مواقع وسط سوريا بعد انسحاب روسي

TT

ميليشيات إيرانية تنتشر في مواقع وسط سوريا بعد انسحاب روسي

عزز «الحرس» الإيراني و«حزب الله» اللبناني، وقوات تابعة لـ«الفرقة الرابعة» التي يقودها اللواء ماهر شقيق الرئيس بشار الأسد، وجودهم العسكري في مستودعات مهين العسكرية بريف حمص الشرقي، ثاني أكبر مستودعات السلاح والذخيرة في سوريا، «عقب عملية انسحاب كاملة للقوات الروسية والفيلق الخامس الموالي لها، باتجاه مطار تدمر العسكري، استمرت لأيام».
وأفاد مصدر خاص لـ«الشرق الأوسط»، بـ«وصول تعزيزات عسكرية ضخمة خلال اليومين الماضيين، من الحرس الثوري الإيراني ضمت نحو 40 آلية عسكرية وأكثر من 17 سيارة وبيك آب مزودة برشاشات متوسطة وأخرى تقل عناصر من حزب الله اللبناني وعدداً من العربات المصفحة والآليات العسكرية للفرقة الرابعة في قوات النظام والعشرات من عناصرها، إلى مستودعات مهين العسكرية شرق حمص، عقب عملية انسحاب كامل للقوات الروسية بينها عناصر من مجموعات (فاغنر) ونحو 200 عنصر من الفيلق الخامس الموالي لروسيا، بالإضافة إلى أكثر من 23 آلية عسكرية وعدد من السيارات المحملة بالذخائر والمواد اللوجيستية وأجهزة اتصالات، باتجاه مطار تدمر العسكري شرق حمص، و5 طائرات مروحية رافقت القوات الروسية أثناء انسحابها من المستودعات».
وأشار إلى أنه «بهذه العملية باتت مستودعات مهين الاستراتيجية الواقعة جنوب شرقي منطقة مهين شرق حمص، خاضعة بشكل كامل للميليشيات الإيرانية والفرقة الرابعة التابعة لقوات النظام والموالية لإيران، وحزب الله اللبناني، بعد عملية انسحاب القوات الروسية من المستودعات التي تشكل أحد أكبر مخابئ الأسلحة والذخائر ضمن منطقة جغرافية تحيط بها جبال وأودية، وتعد ضمن المناطق التي يمر من خلالها خط الإمداد العسكري بين حزب الله وإيران عبر العراق».
وأوضح المصدر أن «المناطق الممتدة من منطقة القلمون المحاذية للبنان 60 كلم شمال دمشق، ومناطق دير عطية ومهين والقريتين والسخنة شرق حمص وصولاً إلى مناطق أثريا بريف حماة الشرقي وحقول النفط في جنوب الطبقة بريف محافظة الرقة، باتت كلها خاضعة للنفوذ الإيراني والميليشيات المحلية والأجنبية الموالية لها، وعززت الفرقة الرابعة الموالية لإيران مؤخراً وجودها العسكري في شمال شرقي منطقة السخنة ببادية حمص، ونشر نحو 22 قاعدة ونقطة عسكرية جرى تزويدها بقواعد صواريخ كورنيت مضادة للآليات في تلك المنطقة».
وشهدت مستودعات مهين الاستراتيجية وتضم نحو 25 مستودعاً محصناً، على مدار السنوات الماضية، معارك عنيفة بين القوى المتصارعة في سوريا، وتمكنت فصائل المعارضة من السيطرة على المستودعات في نوفمبر (تشرين الثاني) 2013، بعد معارك ضارية مع قوات النظام، قبل أن تستعيد الأخيرة السيطرة عليها.
وبعد توسع نفوذ تنظيم «داعش» في البادية السورية بين عامي 2013 و2015، نفذ التنظيم هجوماً مباغتاً تمكن خلاله من السيطرة على المستودعات، فيما استعادت قوات النظام السيطرة على المنطقة، حتى التدخل الروسي والسيطرة عليها من قبل القوات الروسية و«الحرس» واستخدامها في تخزين الأسلحة والذخائر، لدعم العمليات العسكرية ضد «داعش» في بادية حمص.



أصحاب المصالح التجارية في ضاحية بيروت الجنوبية وتحدّي الاستمرار

جانب من الدمار في حارة حريك بالضاحية الجنوبية في بيروت (أ.ف.ب)
جانب من الدمار في حارة حريك بالضاحية الجنوبية في بيروت (أ.ف.ب)
TT

أصحاب المصالح التجارية في ضاحية بيروت الجنوبية وتحدّي الاستمرار

جانب من الدمار في حارة حريك بالضاحية الجنوبية في بيروت (أ.ف.ب)
جانب من الدمار في حارة حريك بالضاحية الجنوبية في بيروت (أ.ف.ب)

غادرت لينا الخليل ضاحية بيروت الجنوبية، بعد بدء إسرائيل قصفاً مدمّراً على المنطقة قبل نحو شهرين، لكنها تعود كل يوم لتخوض تحدّياً، يتمثل بفتح أبواب صيدليتها ساعتين تقريباً، ما لم تمنعها الضربات الجوية من ذلك، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وتصف المرأة الخمسينية الصيدلية التي أنشأها والدها في الضاحية الجنوبية في عام 1956 بأنّها «أهم من بيتي... ففيها يمكن أن تشتمّ رائحة أدوية صُنعت منذ 60 عاماً».

في كثير من الأحيان، تسارع الخليل إلى إقفال أبواب الصيدلية، عندما يُصدِر الجيش الإسرائيلي إنذارات للسكان للإخلاء قبل البدء بشنّ غارات.

وبات عملها يقتصر على بيع ما تبقى في الصيدلية من أدوية وسلع، بعدما نقلت 70 في المائة من موجوداتها إلى منزلها الصيفي في إحدى القرى.

وهي مقيمة حالياً داخل العاصمة، وتتوجّه يومياً إلى بلدة عالية الواقعة على بُعد نحو 20 كيلومتراً من بيروت، لإحضار أدوية تُطلب منها، وتوصلها إليهم أو يحضرون إلى الصيدلية في حال تمكّنوا من ذلك لأخذها.

وحال لينا الخليل كما حال كثير من سكّان الضاحية الجنوبية لبيروت الذين غادروها واضطرّوا إلى البحث عن بدائل لأعمالهم أو مواصلتها بما تيسّر من قدرة أو شجاعة.

وتؤكد الخليل أنّ «الخسائر المادية كبيرة»، مشيرة إلى أنّها تعطي موظفيها حالياً نصف مرتّب، بسبب تزايد المصروف وتضاؤل المدخول.

«عائدون من الموت»

مع استمرار الحرب، لا يزال من غير الواضح حجم الدمار الذي طال المصالح التجارية في الضاحية الجنوبية التي كان يسكنها 600 - 800 ألف شخص قبل الحرب، وفق التقديرات، وباتت شبه خالية من سكانها.

في الضاحية، خاض علي مهدي مغامرته الخاصة مع شقيقه محمد بعد انتهاء دراستهما الجامعية، فعملا على تطوير تجارة والدهما التي بدأها قبل 25 عاماً. ووسّعا نطاقها من متجر لبيع الألبسة بالجملة إلى مستودع ومتجرين، إضافة إلى متجرين آخرين في صور والنبطية (جنوب) اللتين تُستهدفان بانتظام بالغارات في جنوب البلاد. وكل هذه المناطق تُعتبر معاقل لـ«حزب الله» الذي يخوض الحرب ضد إسرائيل.

لكن مهدي اضطر أن يبحث عن بديل لمشروع العائلة بعد اندلاع الحرب المفتوحة بين «حزب الله» وإسرائيل.

ويقول الشاب الثلاثيني إنّه تمكّن بصعوبة من نقل البضائع الموجودة في المتاجر الـ4 والمستودع، إلى 3 مواقع داخل بيروت وفي محيطها.

ويشير إلى أنّ عمّال النقل كانوا يرجعون من النبطية وصور، وكأنهم «عائدون من الموت»، بعد سماعهم بالإنذارات للسكان لإخلاء مناطق والغارات الجوية والتفجيرات المدمّرة التي تليها.

كان يعمل لدى علي وشقيقه 70 موظفاً نزح معظمهم إلى مناطق بعيدة؛ ما دفع الشابين إلى التخلّي عن كثيرين منهم. وبهدف الحفاظ على عملهما، تخلَّيا عن آخرين، وبدآ بدفع نصف الرواتب لمن بقي.

ويؤكد مهدي أنّ تجارته تتمحور حالياً حول «تصفية ما لدينا من بضائع»، مضيفاً أنّ حركة البيع خفيفة.

وتأثر القطاع التجاري في لبنان بشدة جراء الصراع الذي بدأ بين «حزب الله» وإسرائيل قبل أكثر من عام، وشهد تصعيداً في سبتمبر (أيلول).

وفي تقرير صدر عن البنك الدولي، الخميس، تُقدّر الأضرار اللاحقة بالقطاع التجاري بنحو 178 مليون دولار والخسائر بنحو 1.7 مليار دولار.

وتتوقع المؤسسة أن تتركّز نحو 83 في المائة من الخسائر في المناطق المتضرّرة، و17 في المائة منها في بقية أنحاء لبنان.

«لم تبقَ إلا الحجارة»

ويترقّب علي مهدي المرحلة التي ستلي نفاد البضائع الموجودة لديه. ونظراً إلى عدم استقرار الأوضاع المالية والاقتصادية والأمنية والسياسية، يتساءل عمّا إذا كان عليه «مواصلة الاستيراد أو الحفاظ على السيولة التي يملكها».

ويقول بينما يجلس بين بضائع مبعثرة نُقلت إلى متجره الجديد في شارع الحمرا داخل بيروت: «هناك خسائر كبيرة».

بشكل رئيسي، يُرجع التقرير الصادر عن البنك الدولي الخسائر التي مُني بها قطاع التجارة في المناطق المتضرّرة، إلى نزوح كلّ من الموظفين وأصحاب الأعمال؛ ما تسبب في توقف شبه كامل للنشاط التجاري وانقطاع سلاسل التوريد من وإلى مناطق النزاع والتغييرات في سلوك الاستهلاك بالمناطق غير المتضرّرة، مع التركيز على الإنفاق الضروري.

وتنطبق على عبد الرحمن زهر الدين صفة الموظف وصاحب العمل والنازح، تُضاف إليها صفتان أخريان هما المتضرّر والعاطل عن العمل جراء الدمار الذي طال مقهاه في الرويس بالضاحية الجنوبية، في غارة إسرائيلية.

بعدما غادر، في نهاية سبتمبر (أيلول)، إلى وجهة أكثر أماناً، عاد قبل أيام ليتفقّد مقهاه الذي استحال حديداً وحجارة متراكمة.

على يساره، متجر صغير لبيع أدوات خياطة تظهر من واجهته المحطّمة كُتل من الصوف على رفّ لا يزال ثابتاً على أحد الجدران. وبجانبه، متجر آخر كان مالكه يصلح بابه الحديديّ المحطّم ليحمي ما تبقى بداخله.

يقول زهر الدين بينما يتحرّك بين أنقاض الطابق العلوي: «لم تبقَ إلا الحجارة».

ويعرب ربّ الأسرة عن شعور بـ«الغصّة والحزن»، جراء ما حلّ بـ«مصدر رزقه» الوحيد.

ويقول إنّه لم يبدأ بالبحث عن بديل، في ظل ارتفاع بدل الإيجار وأسعار الأثاث والمعدّات، مؤكداً أنّ الخسائر التي تكبّدها «كبيرة، وقد تبلغ 90 ألف دولار».