تمسك ألماني بالغاز الروسي مع خطط لتقليل الاعتماد عليه

سلوفاكيا توضح ملابسات الدفع بالروبل

تراجع الاعتماد على النفط الروسي في ألمانيا  من 35% إلى 25% نتيجة لتغييرات العقود (إ.ب.أ)
تراجع الاعتماد على النفط الروسي في ألمانيا من 35% إلى 25% نتيجة لتغييرات العقود (إ.ب.أ)
TT

تمسك ألماني بالغاز الروسي مع خطط لتقليل الاعتماد عليه

تراجع الاعتماد على النفط الروسي في ألمانيا  من 35% إلى 25% نتيجة لتغييرات العقود (إ.ب.أ)
تراجع الاعتماد على النفط الروسي في ألمانيا من 35% إلى 25% نتيجة لتغييرات العقود (إ.ب.أ)

واصلت الحكومة الألمانية رفضها فرض حظر فوري على واردات الطاقة الروسية، وسط خطط لتقليل الاعتماد عليه بنسبة 40 في المائة خلال العام المقبل، وقال وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك، إن ألمانيا أوقفت في الماضي إلى حد كبير إنتاج النفط والغاز وعارضت التعامل مع موردين آخرين ومحطات طاقة أخرى، غير أنه أشار إلى «نعمل على الاستقلال عن النفط والفحم والغاز الروسي... سنعيد بناء كل شيء وسنعكس الأمور».
أضاف هابيك أمس في برلين أمس، أن ألمانيا حققت «بشكل مفاجئ» تقدما جيدا في تقليل الاعتماد على الغاز الروسي في الأسابيع الأربعة الماضية، وأضاف «الخطوة التالية وخاصة فيما يتعلق بالنفط هي حل وتجاوز التعسف والاعتماد على النفوذ الروسي في البنية التحتية. نحن نعمل بجد على ذلك».
وأعلنت الوزارة قبل أسبوع ونصف أن الاعتماد على النفط الروسي انخفض بالفعل من 35 في المائة إلى حوالي 25 في المائة نتيجة لتغييرات العقود. وبحلول منتصف العام، من المتوقع أن تنخفض واردات النفط الروسي إلى ألمانيا إلى النصف، وفقا لـ«تقرير تقدم أمن الطاقة»، الذي جاء فيه: «بحلول نهاية العام، نهدف إلى أن نكون شبه مستقلين».
وأظهرت بيانات مشغلي خطوط أنابيب نقل الغاز الروسي إلى أوروبا استقرار تدفق الغاز الطبيعي عبر الخطوط الرئيسية التي تمر بأراضي أوكرانيا وخط نورد ستريم الذي يمر عبر بحر البلطيق أمس الاثنين.
ووفق شركة تشغيل خطوط أنابيب الغاز الطبيعي في أوكرانيا، فإن الكميات العابرة عبر الخطوط الأوكرانية أمس تبلغ 3.‏108 مليون متر مكعب وهو ما يقل قليلا عن اليوم السابق ويقترب من أقصى كمية ضختها شركة غازبروم الروسية المصدرة للغاز الطبيعي في إطار العقود مع أوكرانيا.
في الأثناء، ذكر رئيس حكومة ولاية سكسونيا السفلى الألمانية، شتيفان فايل، أن محطات استقبال الغاز المسال في ميناء فيلهلمسهافن يمكنها أن تحل محل ما يصل إلى 40 في المائة من شحنات الغاز الطبيعي الروسي إلى ألمانيا.
وقال فايل في تصريحات لصحيفة «فيلت» الألمانية الصادرة أمس الاثنين، إن البنية التحتية اللازمة لذلك سيُجرى توسيعها بسرعة كبيرة، وأضاف «بهذا وحده من المفترض أن نكون قادرين على استبدال حوالي 20 في المائة من إمدادات الغاز الطبيعي الروسي بحلول الربع الأول من العام المقبل وحوالي 40 في المائة بحلول صيف 2023».
إزاء هذا، سجلت ألمانيا انخفاضا ملحوظا في أسعار الوقود الأحد. وأعلن نادي السيارات الألماني العام أمس الاثنين أن سعر لتر البنزين السوبر من فئة «E10» بلغ في المتوسط على مستوى ألمانيا 987.‏1 يورو، بتراجع قدره 7.‏7 سنت مقارنة بيوم الاثنين الماضي.
يُذكر أن سعر البنزين السوبر في ألمانيا انخفض يوم السبت لأول مرة دون 2 يورو منذ ارتفاعه غير المسبوق مع بدء الحرب الروسية في أوكرانيا.
في غضون ذلك، قال مسؤولون بارزون إن سلوفاكيا لا تعتزم الدفع بعملة الروبل مقابل واردات الغاز.
ونقلت وكالة بلومبرغ عن نائب وزير الاقتصاد كارلو جاليك القول في مؤتمر صحافي أمس: «سلوفاكيا لن تدفع مقابل واردات الغاز بعملة الروبل دون اتفاق أوروبي». ويأتي تصريح جاليك بعدما قال وزير الاقتصاد ريتشارد سوليك أمس الأحد إنه من الممكن الدفع بعملة الروبل مقابل واردات الغاز إذا كان ذلك ضروريا.



«إتش إس بي سي» ينسحب من أعمال بطاقات الائتمان في الصين

مقر بنك «إتش إس بي سي» في العاصمة البريطانية لندن (رويترز)
مقر بنك «إتش إس بي سي» في العاصمة البريطانية لندن (رويترز)
TT

«إتش إس بي سي» ينسحب من أعمال بطاقات الائتمان في الصين

مقر بنك «إتش إس بي سي» في العاصمة البريطانية لندن (رويترز)
مقر بنك «إتش إس بي سي» في العاصمة البريطانية لندن (رويترز)

قالت مصادر مطلعة لـ«رويترز» إن بنك «إتش إس بي سي» سينسحب من أعمال بطاقات الائتمان في الصين بعد 8 سنوات من إطلاقها؛ حيث كافح البنك للتوسع وجعل المشروع مربحاً في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وقالت 3 مصادر مطلعة مباشرة على الأمر إن البنك الذي يركز على آسيا، توقّف عن إصدار بطاقات جديدة، ويعمل على تقليص الخدمة المقدمة لجزء كبير من العملاء الصينيين. وقال اثنان منهم إن الإغلاق المخطط له يأتي بعد محاولات فاشلة لبيع الأعمال.

وقالت المصادر إن البنك الذي لا يزال في مرحلة وضع اللمسات الأخيرة على الخطط، قد يستمر في خدمة بطاقات الائتمان لشريحة صغيرة من العملاء «المميزين». وقال أحد المصادر إن عملاء بطاقات الائتمان «المستقلين» لدى البنك، أولئك الذين لا يستخدمون خدمات «إتش إس بي سي» المصرفية في الصين، لن يتمكنوا من تجديد بطاقاتهم عند انتهاء صلاحيتها، مضيفاً أن هؤلاء العملاء يشكلون جزءاً كبيراً من الأعمال في البلاد.

ويؤكد قرار الانسحاب، الذي لم يتم الإبلاغ عنه سابقاً، على التحديات التي يواجهها البنك في توسيع نطاق وجوده في الصين كجزء من تعهده بالتحول إلى آسيا وتعميق وجوده في الاقتصادات الإقليمية الرئيسية.

ورفضت المصادر الكشف عن هُويتها لأنها غير مخوّلة بالتحدث إلى وسائل الإعلام. وقال متحدث باسم الشركة لـ«رويترز»، دون الخوض في التفاصيل: «كجزء من خدماتنا المصرفية الخاصة المتميزة والعالمية في البر الرئيسي للصين، نواصل تقديم خدمات بطاقات الائتمان التي تركز على السفر الدولي وميزات نمط الحياة».

وتمثل هذه الخطوة تراجعاً عن طموح البنك في تنمية أعمال بطاقات الائتمان في الصين بسرعة بعد إطلاقها في أواخر عام 2016 كجزء من محوره الآسيوي وتوسيع خدماته المصرفية للأفراد وإدارة الثروات في الصين.

وتُظهر بيانات من إصدارات البنك أن «إتش إس بي سي»، الذي يقع مقره الرئيسي في لندن، والذي يحقق الجزء الأكبر من إيراداته في آسيا، كان لديه نحو مليون مستخدم لبطاقات الائتمان الخاصة به في الصين بحلول سبتمبر (أيلول) 2019.

وقال أحد المصادر إنه في غضون 18 شهراً من إطلاق الخدمة، شهد بنك «إتش إس بي سي» وصول الأعمال إلى 500 مليون دولار من الرصيد المستحق، قبل أن يتوقف النمو وتنخفض المعاملات بسبب عمليات الإغلاق الصارمة الناجمة عن كوفيد في الصين... ومنذ ذلك الحين، شدد المستهلكون الصينيون الإنفاق في ظل تباطؤ الاقتصاد، مما أدى إلى انكماش سوق بطاقات الائتمان بشكل أكبر.

ووفقاً لبيانات من «إنسايت آند إنفو كونسالتينغ»، نما إجمالي إصدار البطاقات في 6 سنوات متتالية ليصل إلى ذروة بلغت 800 مليون بطاقة في عام 2021، وانخفض إلى 767 مليون بطاقة بحلول عام 2023.

وقالت مصادر إن «إتش إس بي سي» واجه أيضاً منافسة شديدة وقيوداً تنظيمية في أعمال بطاقات الائتمان في الصين لم يواجهها من قبل في أسواق أخرى، مثل القواعد المتعلقة بتسعير أسعار الفائدة وكيفية تعامل البنوك مع التخلف عن السداد. وأضافوا أن هذه القيود، إلى جانب ارتفاع تكلفة اكتساب العملاء والاحتيال، قوضت آفاق الأعمال.

وبصرف النظر عن نظرائها المصرفيين الصينيين، تواجه البنوك الأجنبية مثل «إتش إس بي سي» أيضاً تحديات من المنصات الرقمية الصينية التي توسعت بسرعة لتقديم خدمات القروض الاستهلاكية بتكاليف أقل بشكل حاد. ولا تقدم سوى حفنة من البنوك الأجنبية خدمات بطاقات الائتمان في الصين، بما في ذلك «ستاندرد تشارترد» وبنك شرق آسيا.

كما يراجع بنك «إتش إس بي سي» النفقات والضوابط التشغيلية في أعمال الثروة الرقمية الصينية، في خطوة قد تؤدي إلى تسريح العمال، حسبما ذكرت «رويترز»، الشهر الماضي.

وتُعد منطقة الصين الكبرى، التي تضم هونغ كونغ وتايوان، أكبر مصدر للدخل للمجموعة، لكن الصين هي السوق الوحيدة عالمياً التي لم تحقق فيها أعمال الثروة والخدمات المصرفية الشخصية في «إتش إس بي سي» أرباحاً بعد. وفي النصف الأول من عام 2024، أعلنت الوحدة عن خسارة قدرها 46 مليون دولار مقارنة بـ90 مليون دولار في الفترة المقابلة من العام الماضي.