تمسك ألماني بالغاز الروسي مع خطط لتقليل الاعتماد عليه

سلوفاكيا توضح ملابسات الدفع بالروبل

تراجع الاعتماد على النفط الروسي في ألمانيا  من 35% إلى 25% نتيجة لتغييرات العقود (إ.ب.أ)
تراجع الاعتماد على النفط الروسي في ألمانيا من 35% إلى 25% نتيجة لتغييرات العقود (إ.ب.أ)
TT

تمسك ألماني بالغاز الروسي مع خطط لتقليل الاعتماد عليه

تراجع الاعتماد على النفط الروسي في ألمانيا  من 35% إلى 25% نتيجة لتغييرات العقود (إ.ب.أ)
تراجع الاعتماد على النفط الروسي في ألمانيا من 35% إلى 25% نتيجة لتغييرات العقود (إ.ب.أ)

واصلت الحكومة الألمانية رفضها فرض حظر فوري على واردات الطاقة الروسية، وسط خطط لتقليل الاعتماد عليه بنسبة 40 في المائة خلال العام المقبل، وقال وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك، إن ألمانيا أوقفت في الماضي إلى حد كبير إنتاج النفط والغاز وعارضت التعامل مع موردين آخرين ومحطات طاقة أخرى، غير أنه أشار إلى «نعمل على الاستقلال عن النفط والفحم والغاز الروسي... سنعيد بناء كل شيء وسنعكس الأمور».
أضاف هابيك أمس في برلين أمس، أن ألمانيا حققت «بشكل مفاجئ» تقدما جيدا في تقليل الاعتماد على الغاز الروسي في الأسابيع الأربعة الماضية، وأضاف «الخطوة التالية وخاصة فيما يتعلق بالنفط هي حل وتجاوز التعسف والاعتماد على النفوذ الروسي في البنية التحتية. نحن نعمل بجد على ذلك».
وأعلنت الوزارة قبل أسبوع ونصف أن الاعتماد على النفط الروسي انخفض بالفعل من 35 في المائة إلى حوالي 25 في المائة نتيجة لتغييرات العقود. وبحلول منتصف العام، من المتوقع أن تنخفض واردات النفط الروسي إلى ألمانيا إلى النصف، وفقا لـ«تقرير تقدم أمن الطاقة»، الذي جاء فيه: «بحلول نهاية العام، نهدف إلى أن نكون شبه مستقلين».
وأظهرت بيانات مشغلي خطوط أنابيب نقل الغاز الروسي إلى أوروبا استقرار تدفق الغاز الطبيعي عبر الخطوط الرئيسية التي تمر بأراضي أوكرانيا وخط نورد ستريم الذي يمر عبر بحر البلطيق أمس الاثنين.
ووفق شركة تشغيل خطوط أنابيب الغاز الطبيعي في أوكرانيا، فإن الكميات العابرة عبر الخطوط الأوكرانية أمس تبلغ 3.‏108 مليون متر مكعب وهو ما يقل قليلا عن اليوم السابق ويقترب من أقصى كمية ضختها شركة غازبروم الروسية المصدرة للغاز الطبيعي في إطار العقود مع أوكرانيا.
في الأثناء، ذكر رئيس حكومة ولاية سكسونيا السفلى الألمانية، شتيفان فايل، أن محطات استقبال الغاز المسال في ميناء فيلهلمسهافن يمكنها أن تحل محل ما يصل إلى 40 في المائة من شحنات الغاز الطبيعي الروسي إلى ألمانيا.
وقال فايل في تصريحات لصحيفة «فيلت» الألمانية الصادرة أمس الاثنين، إن البنية التحتية اللازمة لذلك سيُجرى توسيعها بسرعة كبيرة، وأضاف «بهذا وحده من المفترض أن نكون قادرين على استبدال حوالي 20 في المائة من إمدادات الغاز الطبيعي الروسي بحلول الربع الأول من العام المقبل وحوالي 40 في المائة بحلول صيف 2023».
إزاء هذا، سجلت ألمانيا انخفاضا ملحوظا في أسعار الوقود الأحد. وأعلن نادي السيارات الألماني العام أمس الاثنين أن سعر لتر البنزين السوبر من فئة «E10» بلغ في المتوسط على مستوى ألمانيا 987.‏1 يورو، بتراجع قدره 7.‏7 سنت مقارنة بيوم الاثنين الماضي.
يُذكر أن سعر البنزين السوبر في ألمانيا انخفض يوم السبت لأول مرة دون 2 يورو منذ ارتفاعه غير المسبوق مع بدء الحرب الروسية في أوكرانيا.
في غضون ذلك، قال مسؤولون بارزون إن سلوفاكيا لا تعتزم الدفع بعملة الروبل مقابل واردات الغاز.
ونقلت وكالة بلومبرغ عن نائب وزير الاقتصاد كارلو جاليك القول في مؤتمر صحافي أمس: «سلوفاكيا لن تدفع مقابل واردات الغاز بعملة الروبل دون اتفاق أوروبي». ويأتي تصريح جاليك بعدما قال وزير الاقتصاد ريتشارد سوليك أمس الأحد إنه من الممكن الدفع بعملة الروبل مقابل واردات الغاز إذا كان ذلك ضروريا.



السعودية الأولى عربياً والـ20 عالمياً في مؤشر «البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة»

منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
TT

السعودية الأولى عربياً والـ20 عالمياً في مؤشر «البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة»

منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)

حققت السعودية المركز الأول على المستوى العربي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمركز العشرين على المستوى العالمي، وذلك وفق مؤشر البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة «QI4SD» لعام 2024.

ويصدر المؤشر كل عامين من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «يونيدو»، حيث قفزت المملكة 25 مرتبة بالمقارنة مع المؤشر الذي صدر في عام 2022. وأوضح محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد بن عثمان القصبي، أنّ نتائج المؤشر تعكس الجهود الوطنية التي تقوم بها المواصفات السعودية بالشراكة مع المركز السعودي للاعتماد، والجهات ذات العلاقة في القطاعين العام والخاص، وذلك نتيجة الدعم غير المحدود الذي تحظى به منظومة الجودة من لدن القيادة الرشيدة لتحقيق مستهدفات «رؤية 2030»، وتعزز من مكانة المملكة عالمياً، وتسهم في بناء اقتصاد مزدهر وأكثر تنافسية.

وأشاد بتطور منظومة الجودة في المملكة، ودورها في تحسين جودة الحياة، والنمو الاقتصادي، ورفع كفاءة الأداء وتسهيل ممارسة الأعمال، مما أسهم في تقدم المملكة بالمؤشرات الدولية.

ويأتي تصنيف المملكة ضمن أفضل 20 دولة حول العالم ليؤكد التزامها في تطوير منظومة البنية التحتية للجودة، والارتقاء بتشريعاتها وتنظيماتها، حيث تشمل عناصر البنية التحتية للجودة التي يتم قياسها في هذا المؤشر: المواصفات، والقياس والمعايرة، والاعتماد، وتقويم المطابقة والسياسات الوطنية، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.