«إس تي سي سلوشنز» السعودية لعرض ملزم للاستحواذ على شركة أنظمة مصرية

تأتي ضمن خططها للتوسع في الأسواق العالمية

«إس تي سي سلوشنز» السعودية لصفقة أنظمة ستدعم التوسع في أسواق وخطوط أعمال جديدة (الشرق الأوسط)
«إس تي سي سلوشنز» السعودية لصفقة أنظمة ستدعم التوسع في أسواق وخطوط أعمال جديدة (الشرق الأوسط)
TT

«إس تي سي سلوشنز» السعودية لعرض ملزم للاستحواذ على شركة أنظمة مصرية

«إس تي سي سلوشنز» السعودية لصفقة أنظمة ستدعم التوسع في أسواق وخطوط أعمال جديدة (الشرق الأوسط)
«إس تي سي سلوشنز» السعودية لصفقة أنظمة ستدعم التوسع في أسواق وخطوط أعمال جديدة (الشرق الأوسط)

أعلنت شركة «إس تي سي سلوشنز» السعودية عن عزمها الاستحواذ على شركة جيزة للأنظمة المصرية، وذلك من خلال توقيع عرض ملزم مع شركة إنيرجيا تكنولوجيز للاستحواذ على نسبة 89.49 في المائة من شركة جيزة للأنظمة التي تملكها إنيرجيا تكنولوجيز، كما ستستحوذ «إس تي سي سلوشنز» على 34 في المائة من الحصة المملوكة لشركة جيزة للأنظمة في شركة جيزة العربية للأنظمة المحدودة بقيمة إجمالية تصل إلى 158 مليون دولار.
وقالت «إس تي سي سلوشنز» إن الاستحواذ يمثل خطوة استراتيجية تمكنها من التوسع في الأسواق العالمية والمضي قدماً نحو تحقيق مستهدفات استراتيجية الشركة ومجموعة إس تي سي، وتعد الخطوة الأولى من نوعها لسلوشنز لتعزيز مكانتها داخل وخارج السعودية كرائد التحول الرقمي من خلال استثماراتها الدولية، كما يعتبر هذا الاستحواذ امتداداً لخطط سلوشنز في خلق التوسع في أسواق وخطوط أعمال جديدة، بهدف تلبية احتياجات عملائها في القطاعين العام والخاص.
أوضحت أن خطوة الاستحواذ على شركة «جيزة للأنظمة» تأتي ضمن الخطط التوسعية لمجموعة إس تي سي للاستمرار بريادة التحول الرقمي في المملكة، الذي يشهد قفزات ضخمة ونوعية في ظل رؤية 2030 التي تضع التحول الرقمي من الركائز الأساسية لتحقيقها.
ولفتت إلى أن «جيزة للأنظمة» تعتبر شركة متخصصة في تقنية المعلومات وتقديم العديد من الحلول التقنية وبخبرة تجاوزت الأربعين عاماً، حيث تطورت لتصبح قوة إقليمية في تمكين التحول الرقمي وتكامل الأنظمة والتقنيات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا حسب وصفها، وذلك من خلال مكاتبها في كل من السعودية، والإمارات، وقطر، والولايات المتحدة الأميركية وقاعدة عملائها الواسعة في أكثر من 25 بلداً.
وقال المهندس عمر النعماني الرئيس التنفيذي لشركة سلوشنز: «تأتي خطوة الاستحواذ على شركة (جيزة للأنظمة) ضمن الخطط التوسعية لمجموعة إس تي سي وخططنا الاستراتيجية في سلوشنز للاستمرار بريادة التحول الرقمي في السعودية، الذي يشهد قفزات ضخمة ونوعية في ظل رؤية 2030 التي تضع التحول الرقمي إحدى الركائز الأساسية لتحقيقها، حيث تلعب سلوشنز دوراً ريادياً في تمكين التحول الرقمي والمساهمة في رسم المستقبل الرقمي الجديد في المملكة، من خلال تقديم الحلول الرقمية المبتكرة والمتكاملة كالذراع التقنية لمجموعة إس تي سي».
وقال النعماني: «يمثّل هذا الاستحواذ خطوة استراتيجية للتوسع الخارجي وبمثابة فرصة لترسيخ وتعزيز مكانة السعودية وقوة قطاعها للاتصالات وتقنية المعلومات امتداداً لريادة مجموعة إس تي سي، لا سيما أن سلوشنز تأتي في مقدمة مزودي تقنية المعلومات لقطاع الأعمال في المملكة، التي بدأت أعمالها منذ أكثر من عقدين، وفرت خلالها حلولاً رقمية للقطاعين الحكومي والخاص».
وأضاف النعماني: «تأتي خطوة الاستحواذ تأكيداً لعزمنا على تعزيز ريادة سلوشنز بالأسواق العالمية كالإمارات ومصر وقطر، والتوسع في أسواق وخطوط أعمال جديدة وتلبية احتياجات العملاء وتوقعات المستثمرين»



الصين تدرس خفض اليوان في 2025 لمواجهة رسوم ترمب الجمركية

ورقة نقدية صينية (رويترز)
ورقة نقدية صينية (رويترز)
TT

الصين تدرس خفض اليوان في 2025 لمواجهة رسوم ترمب الجمركية

ورقة نقدية صينية (رويترز)
ورقة نقدية صينية (رويترز)

يدرس القادة والمسؤولون الصينيون السماح بانخفاض قيمة اليوان في عام 2025، في وقت يستعدون فيه لفرض الولايات المتحدة رسوماً تجارية أعلى، في ظل رئاسة دونالد ترمب الثانية.

وتعكس هذه الخطوة إدراك الصين أنها بحاجة إلى تحفيز اقتصادي أكبر، لمواجهة تهديدات ترمب بفرض رسوم جمركية مرتفعة، وفقاً لمصادر مطلعة على المناقشات. وكان ترمب قد صرح سابقاً بأنه يخطط لفرض ضريبة استيراد عالمية بنسبة 10 في المائة، إضافة إلى رسوم بنسبة 60 في المائة على الواردات الصينية إلى الولايات المتحدة.

وسيسهم السماح لليوان بالضعف في جعل الصادرات الصينية أكثر تنافسية، مما يساعد على تقليص تأثير الرسوم الجمركية ويساهم في خلق بيئة نقدية أكثر مرونة في الصين.

وقد تحدثت «رويترز» مع 3 مصادر على دراية بالمناقشات المتعلقة بخفض قيمة اليوان؛ لكنهم طلبوا عدم الكشف عن هويتهم لعدم تفويضهم بالحديث علناً حول هذه المسألة. وأكدت المصادر أن السماح لليوان بالضعف في العام المقبل سيكون خطوة بعيدة عن السياسة المعتادة التي تعتمدها الصين في الحفاظ على استقرار سعر الصرف.

وبينما من غير المتوقع أن يعلن البنك المركزي الصيني عن توقفه عن دعم العملة، فإنه من المتوقع أن يركز على منح الأسواق مزيداً من السلطة في تحديد قيمة اليوان.

وفي اجتماع للمكتب السياسي، الهيئة التي تتخذ القرارات بين مسؤولي الحزب الشيوعي، هذا الأسبوع، تعهدت الصين بتبني سياسة نقدية «ميسرة بشكل مناسب» في العام المقبل، وهي المرة الأولى التي تشهد فيها الصين تخفيفاً في سياستها النقدية منذ نحو 14 عاماً. كما لم تتضمن تعليقات الاجتماع أي إشارة إلى ضرورة الحفاظ على «استقرار اليوان بشكل أساسي»، وهو ما تم ذكره آخر مرة في يوليو (تموز)؛ لكنه غاب عن البيان الصادر في سبتمبر (أيلول).

وكانت سياسة اليوان محوراً رئيسياً في ملاحظات المحللين الماليين ومناقشات مراكز الفكر هذا العام. وفي ورقة بحثية نشرتها مؤسسة «China Finance 40 Forum» الأسبوع الماضي، اقترح المحللون أن تتحول الصين مؤقتاً من ربط اليوان بالدولار الأميركي إلى ربطه بسلة من العملات غير الدولارية؛ خصوصاً اليورو، لضمان مرونة سعر الصرف في ظل التوترات التجارية المستمرة.

وقال مصدر ثالث مطلع على تفكير بنك الشعب الصيني لـ«رويترز»، إن البنك المركزي يدرس إمكانية خفض قيمة اليوان إلى 7.5 مقابل الدولار، لمواجهة أي صدمات تجارية محتملة، وهو ما يمثل انخفاضاً بنسبة 3.5 في المائة تقريباً عن المستويات الحالية البالغة 7.25.

وخلال ولاية ترمب الأولى، ضعُف اليوان بنسبة تزيد على 12 في المائة مقابل الدولار، خلال سلسلة من إعلانات الرسوم الجمركية المتبادلة بين مارس (آذار) 2018، ومايو (أيار) 2020.

اختيار صعب

قد يساعد ضعف اليوان ثاني أكبر اقتصاد في العالم على تحقيق هدف نمو اقتصادي صعب بنسبة 5 في المائة، وتخفيف الضغوط الانكماشية عبر تعزيز أرباح الصادرات، وجعل السلع المستوردة أكثر تكلفة. وفي حال تراجع الصادرات بشكل حاد، قد يكون لدى السلطات سبب إضافي لاستخدام العملة الضعيفة كأداة لحماية القطاع الوحيد في الاقتصاد الذي لا يزال يعمل بشكل جيد.

وقال فريد نيومان، كبير خبراء الاقتصاد في آسيا، في بنك «إتش إس بي سي»: «من الإنصاف القول إن هذا خيار سياسي. تعديلات العملة مطروحة على الطاولة كأداة يمكن استخدامها لتخفيف آثار الرسوم الجمركية». وأضاف أنه رغم ذلك، فإن هذا الخيار سيكون قصير النظر.

وأشار نيومان إلى أنه «إذا خفضت الصين قيمة عملتها بشكل عدواني، فإن هذا يزيد من خطر فرض سلسلة من الرسوم الجمركية، ويُحتمل أن تقول الدول الأخرى: إذا كانت العملة الصينية تضعف بشكل كبير، فقد لا يكون أمامنا خيار سوى فرض قيود على الواردات من الصين بأنفسنا». وبالتالي، هناك مخاطر واضحة من استخدام سياسة نقدية عدوانية للغاية؛ حيث قد يؤدي ذلك إلى رد فعل عنيف من الشركاء التجاريين الآخرين، وهو ما لا يصب في مصلحة الصين.

ويتوقع المحللون أن ينخفض اليوان إلى 7.37 مقابل الدولار بحلول نهاية العام المقبل. ومنذ نهاية سبتمبر، فقدت العملة نحو 4 في المائة من قيمتها مقابل الدولار.

وفي الماضي، تمكن البنك المركزي الصيني من احتواء التقلبات والتحركات غير المنظمة في اليوان، من خلال تحديد معدل التوجيه اليومي للأسواق، فضلاً عن تدخل البنوك الحكومية لشراء وبيع العملة في الأسواق.

وقد واجه اليوان -أو «الرنمينبي» كما يُسمَّى أحياناً- صعوبات منذ عام 2022؛ حيث تأثر بالاقتصاد الضعيف، وتراجع تدفقات رأس المال الأجنبي إلى الأسواق الصينية. كما أن أسعار الفائدة الأميركية المرتفعة، إلى جانب انخفاض أسعار الفائدة الصينية قد ضاعفت من الضغوط على العملة.

وفي الأيام القادمة، ستناقش السلطات الصينية التوقعات الاقتصادية لعام 2025، بما في ذلك النمو الاقتصادي والعجز في الموازنة، فضلاً عن الأهداف المالية الأخرى، ولكن دون تقديم استشرافات كبيرة في هذا السياق.

وفي ملخصات مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي CEWC)) لأعوام 2020 و2022 و2023، تم تضمين التعهد بـ«الحفاظ على الاستقرار الأساسي لسعر صرف الرنمينبي عند مستوى معقول ومتوازن». إلا أنه لم يُدرج في ملخصات المؤتمر لعامي 2019 و2021.

ويوم الثلاثاء، انخفضت العملة الصينية بنحو 0.3 في المائة إلى 7.2803 مقابل الدولار. كما انخفض الوون الكوري، وكذلك الدولار الأسترالي والنيوزيلندي الحساسان للصين، في حين لامس الدولار الأسترالي أدنى مستوى له في عام عند 0.6341 دولار.