تونس تنتظر محادثات جديدة «عن بُعد» مع صندوق النقد

TT

تونس تنتظر محادثات جديدة «عن بُعد» مع صندوق النقد

يستأنف صندوق النقد الدولي خلال الأسبوع المقبل المحادثات التقنية عن بُعد، مع السلطات التونسية، بناء على مخرجات الزيارة الأخيرة للبعثة التي تواصلت من 23 إلى 25 مارس (آذار) الماضي، في انتظار انطلاق المفاوضات الرسمية والمصيرية بين الطرفين.
ووفق عدد من المختصين في الاقتصاد والمالية المتابعين لسير هذه المفاوضات، فإن المحادثات بين الطرفين لم تجد المناخ المناسب للاتفاق النهائي حول تمويل الاقتصاد التونسي بقرض قيمته 4 مليارات دولار، وذلك على الرغم من التصريحات «الإيجابية» الصادرة عن سهام نمسية وزيرة المالية التونسية، والبلاغ الصادر الأربعاء الماضي عن صندوق النقد، وتأكيده العزم على مواصلة دعم الاقتصاد التونسي.
ويراهن الطرف التونسي على جدية المحادثات الأولى، وجدية الإصلاحات المعروضة من قبل الحكومة، وفق تصريحات عدد من المسؤولين الحكوميين. وتركز تونس على تصريحات بعثة الصندوق التي أكدت جدية المفاوضات، وأهمية برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي ستعرضه الحكومة.
وتنتظر الحكومة التونسية صدور موقف عن اتحاد الشغل الذي سيعقد «هيئة إدارية» لتحديد موقفه من المفاوضات مع الصندوق، والتعبير عن خياراته الاقتصادية، بعد أن أعرب عن مخاوفه الكثيرة بشأن ما احتواه البرنامج الحكومي المعروض على بعثة الصندوق، والمتضمن أساساً الحد من كتلة الأجور، والرفع التدريجي للدعم، والتفويت في المؤسسات العمومية.
وكان سمير سعيد الوزير، التونسي للاقتصاد والتخطيط، قد أكد في تصريحات إعلامية عدم وجود نية لإلغاء الدعم؛ بل سيتم توجيهه بصفة تدريجية إلى مستحقيه.
ويرى مراقبون أن اتحاد الشغل، الطرف الاجتماعي الذي اشترط الصندوق موافقته إلى جانب بقية الأطراف الاجتماعية على برنامج الإصلاح الاقتصادي، ما زال بدوره يراقب ويترقب نتائج المحادثات التقنية بين صندوق النقد والحكومة التونسية، ويعتبرون أن الانطباعات الإيجابية التي خلَّفها اللقاء الذي جمع أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد بالرئيس التونسي قيس سعيد، لا تكفي من أجل امتصاص غضب منظمة العمال من برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي قدمته الحكومة إلى صندوق النقد الدولي.
وفي هذا الشأن، يرى عز الدين سعيدان، الخبير الاقتصادي التونسي، أن هذه الجولة من المفاوضات تعد الأعسر على الإطلاق، طوال المسيرة الطويلة التي ربطت بين تونس والصندوق، ولا يمكن مقارنة هذه المرحلة بالمفاوضات التي سبقت سنة 2016، وأفضت إلى اتفاق حول قرض تمويلي بقيمة 2.9 مليار دولار.
ويؤكد سعيدان أن صعوبة الخروج من الظرف الاقتصادي الصعب، وما تسجله المالية العمومية من عجز وتراجع معدلات النمو، وضعف معظم المحركات التقليدية للاقتصاد، هي التي تعيق تقدم المفاوضات بين الطرفين.
وبالموازاة مع ترقب نتائج المفاوضات، يطالب اتحاد الشغل بفتح مفاوضات جديدة للزيادة في أجور أعوان الوظيفة العمومية. وقد أكد رفضه المبدئي لأي مفاوضات مع صندوق النقد تؤدي إلى «استنساخ الوصفات الجاهزة التي تمس سيادة القرار الوطني». كما دعا إلى صياغة برنامج إنقاذ وطني شامل لحل الأزمة، من خلال مقاومة التهرب الضريبي، وتطوير منوال التنمية، وخلق فرص عمل.



«سي إن إن»: ترمب قد يسمح لباول بمواصلة مهمته حتى نهاية ولايته

رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول (رويترز)
رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول (رويترز)
TT

«سي إن إن»: ترمب قد يسمح لباول بمواصلة مهمته حتى نهاية ولايته

رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول (رويترز)
رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول (رويترز)

من المرجح أن يسمح الرئيس المنتخب دونالد ترمب لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، بقضاء بقية فترة ولايته التي تنتهي في مايو (أيار) 2026، وفقاً لما قاله لشبكة «سي إن إن» مستشار كبير لترمب، طلب عدم الكشف عن هويته لوصف المحادثات الخاصة.

وحذر المستشار من أن ترمب يمكنه دائماً تغيير رأيه، لكن وجهة نظره الحالية، ورأي فريق ترمب الاقتصادي، هي أن باول يجب أن يظل على رأس البنك المركزي؛ ليواصل سياسته في خفض أسعار الفائدة.

وكان ترمب عيّن باول في أعلى منصب له في عام 2018، وأعاد الرئيس جو بايدن تعيينه لولاية ثانية مدتها أربع سنوات.

يقال إن جاري كوهن، خريج «غولدمان ساكس» الذي شغل منصب مدير السياسة الاقتصادية خلال إدارة ترمب الأولى، يريد الوظيفة، لكن مسؤولين سابقين في إدارة ترمب قالوا إن حقيقة استقالة كوهن احتجاجاً على تعريفات ترمب على الصلب تجعل من غير المرجح للغاية أن يحصل عليها.

ومن بين الأسماء التي ذكرتها مصادر على صلة بانتقال ترمب، كيفن وارش، الذي خدم لمدة خمس سنوات في مجلس محافظي البنك، ونصح ترمب خلال فترة ولايته الأولى، وكذلك كبير الاقتصاديين السابق لترمب، كيفن هاسيت.

في يوليو (تموز)، قبل انتخاب ترمب، سُئل رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي عما إذا كان ينوي إكمال ما تبقى من ولايته، فأجاب بشكل لا لبس فيه: «نعم».

وقد أعرب ترمب بشكل متكرر عن إحباطه من باول، وهدّد أحياناً بإقالة رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي من منصبه، وهو ما لم يفعله أي رئيس من قبل. كما انتقد ترمب ما يراه من افتقار إلى الشفافية من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي، الذي يجري مداولاته السياسية بشكل خاص، ويصدر ملاحظات تلك المناقشات بعد أسابيع.

وذكرت شبكة «سي إن إن» أن مساعدي ترمب اقترحوا أنه يرغب في إصدار تلك المحاضر والتقارير الاقتصادية في الوقت الفعلي وإجراء الاجتماعات أمام الكاميرات.