تونس تنتظر محادثات جديدة «عن بُعد» مع صندوق النقد

TT

تونس تنتظر محادثات جديدة «عن بُعد» مع صندوق النقد

يستأنف صندوق النقد الدولي خلال الأسبوع المقبل المحادثات التقنية عن بُعد، مع السلطات التونسية، بناء على مخرجات الزيارة الأخيرة للبعثة التي تواصلت من 23 إلى 25 مارس (آذار) الماضي، في انتظار انطلاق المفاوضات الرسمية والمصيرية بين الطرفين.
ووفق عدد من المختصين في الاقتصاد والمالية المتابعين لسير هذه المفاوضات، فإن المحادثات بين الطرفين لم تجد المناخ المناسب للاتفاق النهائي حول تمويل الاقتصاد التونسي بقرض قيمته 4 مليارات دولار، وذلك على الرغم من التصريحات «الإيجابية» الصادرة عن سهام نمسية وزيرة المالية التونسية، والبلاغ الصادر الأربعاء الماضي عن صندوق النقد، وتأكيده العزم على مواصلة دعم الاقتصاد التونسي.
ويراهن الطرف التونسي على جدية المحادثات الأولى، وجدية الإصلاحات المعروضة من قبل الحكومة، وفق تصريحات عدد من المسؤولين الحكوميين. وتركز تونس على تصريحات بعثة الصندوق التي أكدت جدية المفاوضات، وأهمية برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي ستعرضه الحكومة.
وتنتظر الحكومة التونسية صدور موقف عن اتحاد الشغل الذي سيعقد «هيئة إدارية» لتحديد موقفه من المفاوضات مع الصندوق، والتعبير عن خياراته الاقتصادية، بعد أن أعرب عن مخاوفه الكثيرة بشأن ما احتواه البرنامج الحكومي المعروض على بعثة الصندوق، والمتضمن أساساً الحد من كتلة الأجور، والرفع التدريجي للدعم، والتفويت في المؤسسات العمومية.
وكان سمير سعيد الوزير، التونسي للاقتصاد والتخطيط، قد أكد في تصريحات إعلامية عدم وجود نية لإلغاء الدعم؛ بل سيتم توجيهه بصفة تدريجية إلى مستحقيه.
ويرى مراقبون أن اتحاد الشغل، الطرف الاجتماعي الذي اشترط الصندوق موافقته إلى جانب بقية الأطراف الاجتماعية على برنامج الإصلاح الاقتصادي، ما زال بدوره يراقب ويترقب نتائج المحادثات التقنية بين صندوق النقد والحكومة التونسية، ويعتبرون أن الانطباعات الإيجابية التي خلَّفها اللقاء الذي جمع أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد بالرئيس التونسي قيس سعيد، لا تكفي من أجل امتصاص غضب منظمة العمال من برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي قدمته الحكومة إلى صندوق النقد الدولي.
وفي هذا الشأن، يرى عز الدين سعيدان، الخبير الاقتصادي التونسي، أن هذه الجولة من المفاوضات تعد الأعسر على الإطلاق، طوال المسيرة الطويلة التي ربطت بين تونس والصندوق، ولا يمكن مقارنة هذه المرحلة بالمفاوضات التي سبقت سنة 2016، وأفضت إلى اتفاق حول قرض تمويلي بقيمة 2.9 مليار دولار.
ويؤكد سعيدان أن صعوبة الخروج من الظرف الاقتصادي الصعب، وما تسجله المالية العمومية من عجز وتراجع معدلات النمو، وضعف معظم المحركات التقليدية للاقتصاد، هي التي تعيق تقدم المفاوضات بين الطرفين.
وبالموازاة مع ترقب نتائج المفاوضات، يطالب اتحاد الشغل بفتح مفاوضات جديدة للزيادة في أجور أعوان الوظيفة العمومية. وقد أكد رفضه المبدئي لأي مفاوضات مع صندوق النقد تؤدي إلى «استنساخ الوصفات الجاهزة التي تمس سيادة القرار الوطني». كما دعا إلى صياغة برنامج إنقاذ وطني شامل لحل الأزمة، من خلال مقاومة التهرب الضريبي، وتطوير منوال التنمية، وخلق فرص عمل.



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.