في فلوريدا حشد اتحاد المعلمين جهوده من أجل الحد من تطبيق الاختبارات الموحدة، ووقع حاكم الولاية الأميركية خلال الأسبوع الماضي على مشروع قانون يحدد مدة تلك الاختبارات التي يخضع لها الطلبة. وقام الاتحاد في نيوجيرسي بتمويل حملة إعلانية يتحدث فيها أب على وجهه تعبير متجهم عن ابنه الذي يبكي بسبب الاختبارات. وفي نيويورك، حيث عملت الاتحادات المحلية عن كثب مع جماعات من الآباء معارضة لتلك الاختبارات، ذهب رئيس اتحاد الولاية إلى أبعد من هذا، حيث حثّ الآباء على مقاطعة الاختبارات السنوية التي بدأت خلال الأسبوع الماضي.
بعد عدة سنوات ركزت خلالها اتحادات المعلمين على مدة الخدمة، وخسرت حقوقا تفاوض جماعية في بعض الولايات، ورأت ربط عمليات تقييمهم بدرجات الطلبة، بدأت تحرز بعض النجاح في تأكيد وجودها باستخدام قضية أساسية، وهي الاختبارات السنوية التي يخضع لها طلبة المرحلة الابتدائية والإعدادية في كل ولاية.
وتأتي مناهضة المعلمين للاختبارات في وقت يناقش فيه الكونغرس كيفية مراجعة قانون «عدم تسرب أي طالب من التعليم» لعام 2001. الذي ينص على ضرورة تقديم المدارس دليلا على إحراز تقدم سنوي في درجات الاختبارات والإجراءات، التي تعد غير فعالة، من التعليم الإلزامي وحتى السنوات الأخيرة. وينظر المشرعون في مشروع قانون يلغي العقوبات التأديبية على المدارس، ويوضح أن الولايات غير ملزمة باستخدام درجات الاختبارات في عملية تقييم المعلمين.
وحثت كارين ماغي، رئيسة معلمي ولاية نيويورك المتحدين، الآباء على مقاطعة الاختبارات السنوية. ويقول منتقدو الحملات المناهضة للاختبارات، ومن بينهم الكثير من مسؤولي التعليم على المستوى المحلي ومستوى الولايات، إن الاتحادات لا تتصرف بدافع من قلقها على الأطفال، بل تحاول تقويض محاولات ترسيخ عمليات تقييم أكثر صرامة. ويرون أن الاختبارات السنوية مهمة وضرورية من أجل متابعة أداء المدارس في تعليم الطلبة الفقراء، والذين ينتمون إلى الأقلية، وأن عمليات التقييم، التي تقوم على معايير شخصية مثل الملاحظة، غير مجدية في معرفة المعلمين ذوي الأداء الضعيف. وقال جونا إدلمان، الرئيس التنفيذي لمجموعة «ستاند فور تشيلدرين»، التي تدعم المدارس المستقلة التي تحصل على تمويل حكومي وعمليات تقييم المعلمين التي تشمل درجات الاختبارات: «لقد وصلنا إلى مرحلة يكون لدينا فيها اختبارات تم تطويرها ظل كثيرون يطالبون بها ويدعمونها لسنوات». وقال إدلمان إن المنظمة تدعم التشريع من أجل خفض عدد الاختبارات غير اللازمة، لكن «تشجيع الآباء على مقاطعة الاختبارات ليس محاولة للحد من الاختبارات الزائدة عن اللزوم؛ بل محاولة لتقويض المساءلة والمحاسبة».
وطالما كان تحديد الوقت، الذي يقضيه الطلبة في الاستعداد لتلك الاختبارات، قضية سياسية لسنوات. وازداد الأمر حدة بوجه خاص مع انتقال الولايات إلى تبني اختبارات أكثر صعوبة للتوافق مع معايير المنهج الأساسي المشترك، والمعايير الأكاديمية، التي تعتمدها أكثر من 40 ولاية، روجت لها الحكومة الفيدرالية. وقال نيلسون ليشتينشتاين، مؤرخ عمالي في جامعة كاليفورنيا، بسانتا باربرا إن استراتيجية الاتحادات بشأن الاختبارات تأتي بعد سنوات تعرضت خلالها لهجوم من شخصيات قيادية من المحافظين، وحركة إصلاح التعليم المقدمة من الحزبين، والتي رأت أن الاتحادات عقبة رئيسية في طريق تطوير المدارس.
ولفت سكوت ووكر، حاكم ولاية ويسكونسن، والمرشح الرئاسي المحتمل، انتباه الأمة عندما نزع حقوق التفاوض الجماعي من اتحادات القطاع العام ومن بينها اتحاد المعلمين. مع ذلك قال ليشتينشتاين إن الاختبار يقدم للاتحادات فرصة تجميع الصفوف مع الآباء الذين يرفضون الاختبارات، والجمهوريين المعارضين لمعايير المنهج الأساسي المشترك في إطار إخضاع التعليم للحكومة الفيدرالية. وأضاف: «إنها قضية مهمة من حيث إن اليمين معارض لها».
وقالت سيكي فاسكوني، مدير التنظيم في الاتحاد القومي للتعليم، وهو أكبر اتحاد معلمين على مستوى الدولة، إن السيطرة على الاختبارات كانت أولوية التنظيم في الاتحاد. وخلال الشهر الماضي قالت سيكي إن وحدات الاتحاد في 27 ولاية نظمت فعاليات ضد الاختبارات، من بينها تنظيم تجمعات، وحملة جمع توقيعات، وعروض لفيلم وثائقي ينتقد تلك الاختبارات، واجتماعات تخبر الآباء بأن لديهم الحق في منع أبنائهم من الخضوع للاختبارات، وهو ما فعله عشرات الآلاف من الآباء في مختلف أنحاء البلاد. وتساءلت كارين ماغي، رئيسة المعلمين المتحدين في نيويورك: «هل يمنحنا هذا منبرا؟ بالطبع».
وفي إعلان مدفوع الأجر نشره اتحاد التعليم، تحدث أب عن ابنه الذي يبكي بسبب الاختبارات. وبدأ الاتحاد يزداد حنقا تجاه الاختبارات بعد إدانة الحاكم أندرو كومو لنظام التقييم، الذي يحصل فيه 96 في المائة من المعلمين على تقديرات جيدة، واقتراحه زيادة الاعتماد على درجات الاختبار في عملية تقييم المعلمين. وأوضح الاتحاد أنه من الظلم اعتماد درجات الاختبار كجزء كبير من عملية تقييم المعلمين لأن هناك الكثير من العوامل خارج الحجرة الدراسية التي تؤثر على درجات الاختبارات. ورغم توصل الجهاز التشريعي للولاية في النهاية إلى حل وسط، بدا أن الاتحاد قد فاز بمعركة العلاقات العامة. وبحسب استطلاعات الرأي، عدد المصوتين، الذين يدعمون الاتحاد في السياسات التعليمية، أكبر من أولئك الذين يدعمون كومو. وحثت ماغي الآباء على مقاطعة الاختبارات من أجل التصدي إلى نظام التقييم، رغم قول مسؤولي التعليم في الولايات إن المناطق التعليمية سوف تقدم وسائل بديلة خاصة بتقييم المعلمين الذين لم تكن درجات اختبارات طلبتهم كافية. وتابع الاتحاد القضية بإجراء مكالمات مع أعضائه، وشجع من لديه أطفال في صفوف تخضع لتلك الاختبارات، وهي من الصف الثالث الابتدائي إلى الثالث الإعدادي، أن يمنعوا أبناءهم من الخضوع لتلك الاختبارات. ورغم عدم إصدار الإحصاءات الرسمية، من المرجح أن يمنع عدد أكبر من الآباء في ولاية نيويورك أبنائهم من دخول الاختبارات مقارنة بالعام الماضي خاصة في الأحياء الراقية في مدينة نيويورك. وبحسب تقديرات إحدى المجموعات الناشطة، التي تستند إلى تقارير إخبارية، وإفادات الآباء، ومعلومات من مسؤولين محليين، خاض أكثر من 150 ألف طالب، أو ما يزيد على 15 في المائة من درجات الاختبارات، اختبارات اللغة الإنجليزية خلال الأسبوع الماضي. ومن المقرر أن تجرى اختبارات الرياضيات خلال الأسبوع الحالي.
وحاول بعض مسؤولي التعليم التصدي للمعلمين الذين دعموا مقاطعة الاختبارات. وفي روتشستر، طلب مسؤول في المنطقة التعليمية من نظار المدارس تحديد هوية المعلمين، الذين بعثوا رسائل بالبريد الإلكتروني، أو أجروا مكالمات هاتفية بآباء لتشجيعهم على مقاطعة الاختبارات، أو من «يكون هناك دليل على استخدامهم للحجرات الدراسية كمنبر للتعبير عن مواقف سياسية». وحذر مسؤول التعليم في ولاية فلوريدا من احتمال أن يترتب على بعض أشكال مقاطعة الاختبارات اتخاذ إجراءات تأديبية ضد المعلمين. وفي مختلف أنحاء البلاد، يتعامل قادة الاتحاد مع القضية بمستويات مختلفة من الحماس. وقال كل من راندي وينغارتن، رئيس الاتحاد الأميركي للمعلمين، وهي المجموعة الأخرى للمعلمين، وليلي إسكلسين غارسيا، رئيسة الاتحاد القومي للتعليم، إنهم يدعمون حق الآباء في عدم السماح لأبنائهم بدخول الاختبارات، لكنهم لم يذهبوا إلى أبعد من ذلك مثل فعلت ماغي وبعض الوحدات المحلية حين شجعوا الآباء على القيام بذلك.
وفي ولاية كنتاكي، التي قال مسؤول التعليم فيها إن الآباء لا يحق لهم منع أبنائهم من الخضوع للاختبارات، يتخذ الاتحاد موقفا مناهضا قويا. وقالت ستيفاني وينكلر، رئيسة اتحاد التعليم في كنتاكي: «يجب أن يكون لدينا معايير تقييم». وأضافت أن الآباء لا يستطيعون «اختيار وانتقاء» جوانب من التعليم الحكومي يريدون لأبنائهم المشاركة فيها. مع ذلك واجه قادة الاتحاد ضغوطا كبيرة في صفوفهم من أجل اتخاذ نهج أكثر حدة وصرامة. وانتقدت مجموعة من المعلمين تضم أكثر من 50 ألف عضو كل من الاتحادين الرئيسيين لدعمهما المنهج الأساسي المشترك، ودفعت باتجاه التخلي عن كل الاختبارات الموحدة. وقبل اجتماع لاتحاد معلمي مدينة نيويورك عقد خلال الأسبوع الماضي، سلم اتحاد المعلمين المتحدين، وأعضاء حركة «نيو أكشن»، التي تنضوي تحت لواء الاتحاد، منشورا يشجع المعلمين على «التضامن مع الآباء الذين يريدون مقاطعة الاختبارات التي لا لزوم لها». مع ذلك حذر مايكل مالغرو، رئيس الاتحاد، الأعضاء من ترك حرية الاختيار للآباء، وعدم مناقشة أمر رفض تلك الاختبارات معهم. في وقت تتضارب فيها المشاعر تجاه اتحادات المعلمين، أدت مناهضة الاختبارات إلى «تراجع زخمهم» على حد قول جيفري ستونكاش، أستاذ شرفي للعلوم السياسية في جامعة سيراكيوز. مع ذلك حذر الاتحادات ونصحها بضرورة توخي الحرص في السيطرة على الرسالة الخاصة بالاختبارات وعلاقتها بقياس النجاح. وقال: «تواجه اتحادات المعلمين موقفا سيئا للغاية لأنه من جانب يريدون التركيز على فكرة أن تلك التوقعات غير واقعية، في حين أن السؤال الذي يحوم وراء ذلك هو: هل تعنون أن المعلمين ليس لهم أي تأثير على الطلبة؟».
* شارك جون سوريكو في إعداد هذا التقرير
* خدمة «نيويورك تايمز»
