دول البلطيق توقف استيراد الغاز الروسي

TT

دول البلطيق توقف استيراد الغاز الروسي

أعلن رئيس شركة لنقل وتخزين الغاز الطبيعي في لاتفيا، أن دول البلطيق توقفت عن استيراد الغاز الطبيعي من روسيا. وقال أولديس باريس، الرئيس التنفيذي لشركة «كوناكس بالتيك غريد»: «إن الأحداث الجارية تظهر لنا بوضوح أنه لم يعد هناك مزيد من الثقة».
وأضاف لراديو لاتفيا: «منذ الأول من أبريل (نيسان) لم يعد الغاز الطبيعي الروسي يتدفق إلى لاتفيا وإستونيا وليتوانيا»، مشيراً إلى أن سوق دول البلطيق تعتمد حالياً على احتياطات الغاز المخزنة تحت الأرض في لاتفيا.
تأتي هذه الخطوة مع سعي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الاستفادة من وضع روسيا كمصدر رئيسي لموارد الطاقة.
ومع تعثر الاقتصاد الروسي بسبب العقوبات الدولية غير المسبوقة، حذر بوتين دول الاتحاد الأوروبي من أن عليها فتح حسابات بالروبل لتسديد ثمن الغاز الروسي، ملوحاً الخميس بأن العقود الحالية سيجري وقف العمل بها في حال عدم السداد.
وبينما حظرت الولايات المتحدة استيراد النفط والغاز الروسيين، واصل الاتحاد الأوروبي تسلم الغاز الروسي الذي شكل عام 2201 نحو 40 في المائة من إمداداته.
ودعا الرئيس الليتواني غيتاناس ناوسيدا دول الاتحاد الأوروبي إلى أن تحذو حذو دول البلطيق. وقال على تويتر: «اعتباراً من هذا الشهر فصاعداً، لم يعد هناك غاز روسي في ليتوانيا». وأضاف: «قبل سنوات اتخذت بلادي قرارات تسمح لنا اليوم وبدون أي ألم بقطع روابط الطاقة مع المعتدي»، مؤكداً: «إذا كان بإمكاننا القيام بذلك، بإمكان بقية أوروبا أن تقوم به أيضاً».
ورغم المخاوف من إمكانية قطع شحنات الغاز الروسي إلى أوروبا في خضم مواجهة بشأن العقوبات الأوروبية والمطالب بسداد المدفوعات بالروبل، قالت شركة الغاز الروسية غازبروم إن خطوط الأنابيب ما زالت تضخ الغاز باتجاه الغرب.
وقال سيرجي كوبريانوف المتحدث باسم غازبروم، إنه تم ضخ 4.‏104 مليون متر مكعب من الغاز إلى أوروبا أول من أمس، وهذه هي الكمية القصوى اليومية المسموح بها بموجب العقود الحالية.
وهذا يعني أن الغاز لا يزال يتدفق عبر الأراضي الأوكرانية، رغم الغزو الروسي المستمر للبلاد والذي بدأ في فبراير (شباط) الماضي.



السعودية توقّع تسع صفقات استراتيجية لتعزيز مرونة سلاسل الإمداد العالمية

وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح خلال مؤتمر الاستثمار المقام في العاصمة السعودية الرياض (وزارة الاستثمار)
وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح خلال مؤتمر الاستثمار المقام في العاصمة السعودية الرياض (وزارة الاستثمار)
TT

السعودية توقّع تسع صفقات استراتيجية لتعزيز مرونة سلاسل الإمداد العالمية

وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح خلال مؤتمر الاستثمار المقام في العاصمة السعودية الرياض (وزارة الاستثمار)
وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح خلال مؤتمر الاستثمار المقام في العاصمة السعودية الرياض (وزارة الاستثمار)

أعلن وزير الاستثمار السعودي، خالد الفالح، تسع صفقات استراتيجية جديدة ضمن برنامج «جسري» لتعزيز مرونة سلاسل الإمداد العالمية، مؤكداً أن هذه الصفقات تأتي في إطار «رؤية 2030» للتحول الاقتصادي، وتهدف إلى تحسين الوصول إلى المواد الأساسية وتعزيز التصنيع المحلي، بالإضافة إلى تعزيز الاستدامة والمشاركة السعودية في سلاسل الإمداد العالمية.

وفي كلمة له خلال مؤتمر «الاستثمار العالمي 28» الذي يُعقد هذا الأسبوع في الرياض، بمشاركة أكثر من 100 دولة، أشار الفالح إلى أن هذه الصفقات تمثّل خطوة مهمة نحو تحقيق هدف المملكة في بناء سلاسل إمداد أكثر مرونة وكفاءة.

وأكد أن البرنامج يعكس رؤية الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي الذي كان له الدور البارز في إطلاق هذه المبادرة قبل عامين، مشيراً إلى أن البرنامج هو جزء من الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، ويشمل عدة برامج حكومية داعمة، مثل برنامج تطوير الصناعة الوطنية واللوجيستيات (ندلب).

وأضاف الفالح أن المملكة تسعى إلى تسهيل الوصول للمعادن الأساسية، وتشجيع التصنيع المحلي، وزيادة الوصول إلى أسواق الطاقة الخضراء العالمية. وأوضح أن «التوريد الأخضر» هو جزء من المبادرة السعودية؛ إذ ستعزّز المملكة سلاسل الإمداد عبر الاستثمار في الطاقة المتجددة.

وأشار الفالح إلى أن المملكة بصدد تطوير 100 فرصة استثمارية جديدة في 25 سلسلة قيمة، تتضمّن مشروعات رائدة في مجالات، مثل: الطاقة الخضراء والذكاء الاصطناعي. وأوضح أن الحكومة السعودية تقدّم حوافز خاصة إلى الشركات الراغبة في الاستثمار بالمناطق الاقتصادية الخاصة.

وأوضح أن المملكة تستعد للتوسع في استثمارات جديدة تشمل قطاعات، مثل: أشباه الموصلات والتصنيع الرقمي، في إطار التعاون المستمر بين القطاعات الحكومية والقطاع الخاص لتعزيز قدرة المملكة على تحقيق أهداف «رؤية 2030».

واختتم الفالح كلمته بتأكيد التزام الحكومة السعودية الكامل بتحقيق هذه الرؤية، مشيراً إلى أن الوزارات الحكومية المعنية ستواصل دعم هذه المبادرة الاستراتيجية التي تهدف إلى تحقيق تنمية مستدامة وتوطين الصناعات المتقدمة في المملكة.