دول البلطيق توقف استيراد الغاز الروسي

TT

دول البلطيق توقف استيراد الغاز الروسي

أعلن رئيس شركة لنقل وتخزين الغاز الطبيعي في لاتفيا، أن دول البلطيق توقفت عن استيراد الغاز الطبيعي من روسيا. وقال أولديس باريس، الرئيس التنفيذي لشركة «كوناكس بالتيك غريد»: «إن الأحداث الجارية تظهر لنا بوضوح أنه لم يعد هناك مزيد من الثقة».
وأضاف لراديو لاتفيا: «منذ الأول من أبريل (نيسان) لم يعد الغاز الطبيعي الروسي يتدفق إلى لاتفيا وإستونيا وليتوانيا»، مشيراً إلى أن سوق دول البلطيق تعتمد حالياً على احتياطات الغاز المخزنة تحت الأرض في لاتفيا.
تأتي هذه الخطوة مع سعي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الاستفادة من وضع روسيا كمصدر رئيسي لموارد الطاقة.
ومع تعثر الاقتصاد الروسي بسبب العقوبات الدولية غير المسبوقة، حذر بوتين دول الاتحاد الأوروبي من أن عليها فتح حسابات بالروبل لتسديد ثمن الغاز الروسي، ملوحاً الخميس بأن العقود الحالية سيجري وقف العمل بها في حال عدم السداد.
وبينما حظرت الولايات المتحدة استيراد النفط والغاز الروسيين، واصل الاتحاد الأوروبي تسلم الغاز الروسي الذي شكل عام 2201 نحو 40 في المائة من إمداداته.
ودعا الرئيس الليتواني غيتاناس ناوسيدا دول الاتحاد الأوروبي إلى أن تحذو حذو دول البلطيق. وقال على تويتر: «اعتباراً من هذا الشهر فصاعداً، لم يعد هناك غاز روسي في ليتوانيا». وأضاف: «قبل سنوات اتخذت بلادي قرارات تسمح لنا اليوم وبدون أي ألم بقطع روابط الطاقة مع المعتدي»، مؤكداً: «إذا كان بإمكاننا القيام بذلك، بإمكان بقية أوروبا أن تقوم به أيضاً».
ورغم المخاوف من إمكانية قطع شحنات الغاز الروسي إلى أوروبا في خضم مواجهة بشأن العقوبات الأوروبية والمطالب بسداد المدفوعات بالروبل، قالت شركة الغاز الروسية غازبروم إن خطوط الأنابيب ما زالت تضخ الغاز باتجاه الغرب.
وقال سيرجي كوبريانوف المتحدث باسم غازبروم، إنه تم ضخ 4.‏104 مليون متر مكعب من الغاز إلى أوروبا أول من أمس، وهذه هي الكمية القصوى اليومية المسموح بها بموجب العقود الحالية.
وهذا يعني أن الغاز لا يزال يتدفق عبر الأراضي الأوكرانية، رغم الغزو الروسي المستمر للبلاد والذي بدأ في فبراير (شباط) الماضي.



ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.