الأمير حمزة بن الحسين يعلن تخليه عن لقبه

بعد شهر من اعتذاره لملك الأردن... والديوان الملكي يتريث في التعليق

الأمير حمزة بن الحسين
الأمير حمزة بن الحسين
TT

الأمير حمزة بن الحسين يعلن تخليه عن لقبه

الأمير حمزة بن الحسين
الأمير حمزة بن الحسين

أعلن‏ ولي العهد الأردني السابق الأمير حمزة بن الحسين تخليه عن لقبه الملكي، في خطوة غير مسبوقة داخل العائلة الهاشمية، وذلك بعد شهر من رفعه رسالة اعتذار وجهها إلى أخيه الأكبر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني.
وفي نص رسالة نشرها عبر حسابه على موقع «تويتر»، عزا الأمير أسباب تخليه عن اللقب بقوله إن «خلاصة قناعاتي الشخصية لا تتماشى مع النهج والتوجهات والأساليب الحديثة لمؤسساتنا»، مضيفاً أنه «من باب الأمانة لا أرى سوى الترفع والتخلي عن لقب أمير».
ولا ينص قانون العائلة المالكة الأردنية على حق الأمراء في طلب التخلي عن الألقاب، إذ إن الملك وحده صاحب الحق في منح تلك الألقاب لأعضاء الأسرة وسحبها. وقال مصدر سياسي مطلع لـ«الشرق الأوسط» إن الديوان الملكي «يفضل التريث قبل التعليق على ما نشره الأمير حمزة بن الحسين على مواقع التواصل الاجتماعي».
كان الأمير حمزة قدم في الثامن من الشهر الماضي اعتذاراً للملك وطلب منه الصفح، بعد لقاء جمعهما بحضور عدد من الأمراء في القصر الملكي. وقال في رسالة أعلنها الديوان الملكي إنه «أخطأ»، مشدداً على «تحمله مسؤوليته الوطنية إزاء مواقفه والإساءات بحق الملك والبلاد، خلال السنوات الماضية وما تبعها من أحداث في قضية الفتنة».
وأضاف الأمير الأردني أن الشهور الماضية وفرت له «فرصة لمراجعة الذات، والمصارحة مع النفس»، الأمر الذي دفعه إلى «كتابة هذه الكلمات إلى أخي الأكبر، وعميد أسرتنا الهاشمية، آملاً طي تلك الصفحة في تاريخ الأردن والأسرة». وتقدم بالاعتذار «من الملك ومن الشعب الأردني ومن أسرتنا عن كل هذه التصرفات التي لن تتكرر»، مجدداً تعهده الذي التزم به أمام عمه الأمير الحسن بن طلال بسيره «على عهد الآباء والأجداد، وفياً لإرثهم، مخلصاً لمسيرتهم في خدمة الشعب الأردني، ملتزماً بدستورنا، تحت قيادة الملك».
واعتبر الديوان الملكي أن الرسالة «إقرار من الأمير حمزة بخطئه، واعتذاره يمثل خطوة في الاتجاه الصحيح على طريق العودة إلى دور الأمراء في خدمة الوطن وفق المهام التي يكلفهم بها الملك».
«اعتذار لا مصالحة»
لكن مصدراً سياسياً رفيعاً كشف لـ«الشرق الأوسط» أن رسالة الأمير إلى الملك «هي رسالة اعتذار» ولا يمكن اعتبارها «مصالحة»، مضيفاً أن «موقف الديوان الملكي في البيان لم يأت على ذكر مفردة المصالحة التي ترتبط في العلاقة بين الملك والأمير بسلوكيات الأمير ومغادرته لتصرفات وتصريحات سابقة».
وشدد المصدر على أن رسالة الأمير احتوت على «اعتراف بالخطأ وإقرار بالفتنة، ويمكن البناء على ما جاء بنص الرسالة عبر مواقف الأمير مستقبلاً، والسعي باتجاه المصالحة بعد الكشف عن تفاصيل قضية الفتنة وما جاء فيها من خطط ارتقت لمستوى التنفيذ استهدفت أمن المملكة واستقرارها».
وتعود قضية «الفتنة» التي ارتبطت بولي العهد الأردني السابق وجرى بموجبها اعتقال ومحاكمة رئيس الديوان الملكي الأسبق باسم عوض الله والشريف حسن بن زيد، أحد أفراد العائلة المالكة، إلى مطلع أبريل (نيسان) من العام الماضي بعد الكشف عن «مخطط استهدف أمن واستقرار البلاد عبر بث الفوضى والتحريض على معارضة النظام تحت ضغط الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد».
ووُضع الأمير حمزة آنذاك رهن الإقامة الجبرية وسُحب حرسه الشخصي وعلقت شبكات الاتصالات حوله، ما خلف صدمة على المستوى الشعبي في القضية غير المسبوقة داخل العائلة الملكية، على خلفية ظهوره في مناسبات عدة منتقداً سياسات وقرارات ملكية ومتهماً المؤسسات الأمنية «بالمساس بكرامة الناس». وأكدت تسريبات أن تلك الممارسات «كانت بتخطيط من عوض الله وبوساطة من الشريف حسن الذي حاول الاتصال بالسفارة الأميركية في عمَّان».
وكانت محكمة أمن الدولة الأردنية (قضاء عسكري) قد أصدرت حكمها في القضية منتصف أغسطس (آب) الماضي، وقضت بالسجن 15 عاماً مع الأشغال المؤقتة على المتهمين باسم عوض الله والشريف حسن بن زيد، بعد تجريمهما بجناية «التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم في المملكة... والقيام بأعمال من شأنها تعريض المجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنة بالاشتراك خلافاً لأحكام قانون منع الإرهاب».



غيابات القمة العربية «الطارئة»... هل تؤثر على مخرجاتها؟

الصورة التذكارية لقادة الدول العربية في قمة المنامة الأخيرة (بنا)
الصورة التذكارية لقادة الدول العربية في قمة المنامة الأخيرة (بنا)
TT

غيابات القمة العربية «الطارئة»... هل تؤثر على مخرجاتها؟

الصورة التذكارية لقادة الدول العربية في قمة المنامة الأخيرة (بنا)
الصورة التذكارية لقادة الدول العربية في قمة المنامة الأخيرة (بنا)

أثار إعلان زعيمي الجزائر وتونس غيابهما عن حضور القمة العربية الطارئة في القاهرة، الثلاثاء، حول غزة والقضية الفلسطينية، تساؤلات حول مستوى مشاركات الدول العربية في القمة وتأثير ذلك على مخرجاتها، بينما أكد مصدر مصري مطلع لـ«الشرق الأوسط» أن بلاده «وجهت الدعوة لجميع زعماء الدول العربية الأعضاء في الجامعة، وكان هناك حرص على مشاركة الجميع للتشاور واتخاذ موقف بشأن هذه القضية المصيرية في تلك اللحظة الحرجة بالمنطقة».

ومساء الأحد، أفادت وكالة الأنباء الجزائرية بأن رئيس الجزائر عبد المجيد تبون، قرر عدم المشاركة في القمة العربية الطارئة التي تستضيفها مصر يوم 4 مارس (آذار)، لبحث تطورات القضية الفلسطينية.

وبحسب ما نقلته الوكالة عن مصدر، «كلف تبون وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الأفريقية أحمد عطاف، لتمثيل الجزائر»، وأرجعت القرار إلى «اختلالات ونقائص شابت المسار التحضيري للقمة»، ومنها «احتكار مجموعة محدودة من الدول العربية إعداد مخرجات القمة دون تنسيق مع بقية الدول العربية المعنية كلها بالقضية الفلسطينية»، وفق تقرير وكالة الأنباء الجزائرية.

والاثنين، قبل ساعات من انعقاد القمة، أعلنت الرئاسة التونسية أن الرئيس التونسي قيس سعيد، كلف وزير الخارجية، محمد علي النفطي، بترؤس الوفد التونسي المشارك في القمة الطارئة.

وحسب الرئاسة التونسية، فإن تونس «ستجدد موقفها الثابت والداعم للحقوق الفلسطينية، وفي مقدمتها إقامة دولة مستقلة ذات السيادة على كامل أرض فلسطين وعاصمتها القدس الشريف».

من جانبه، قال المصدر المصري المطلع إنه «لا يمكن اعتبار موقف الجزائر وتونس غياباً عن المشاركة في القمة، لأن إيفاد ممثل لرئيس الدولة وبتكليف منه يعدُّ مشاركة رسمية للدولة، وهذا هو الهدف، أن تكون هناك مواقف ومشاركة رسمية من الدول».

ونوه المصدر بأن «هناك عدداً من الدول سواء في هذه القمة أو قمم سابقة درج على إرسال ممثلين للرؤساء والملوك، ولم يقلل هذا من مشاركة تلك الدول، لأن الممثلين يعبرون عن مواقف دولهم، مثلهم مثل الرؤساء، حتى إن كان ممثل الرئيس يغيب عن بعض الاجتماعات التي تعقد على مستوى الزعماء، لكن في النهاية يتم عرض ما تم الاتفاق عليه على الجلسة الختامية للقمة لاتخاذ موقف جماعي بشأنه من كل الوفود المشاركة».

وزير خارجية مصر بدر عبد العاطي مع نظيره التونسي محمد علي النفطي الذي سيمثل بلاده في القمة بالقاهرة الاثنين (إ.ب.أ)

وحول ما ساقته الجزائر من أسباب لغياب رئيسها عن القمة، أوضح المصدر أن «القاهرة من اللحظة الأولى حرصت على إطلاع الجميع على خطة إعادة الإعمار التي أعدتها لقطاع غزة، لأن هذه هي النقطة الرئيسية والهدف من وراء تلك القمة، ومن المصلحة أن يكون هناك موقف موحد واتفاق حولها، ولم يكن هناك تجاهل أو إقصاء لأحد، فضلاً عن أن هذه قضية كل العرب ولا يمكن تصور أن دولة أو عدة دول يمكن أن تمنع دول أعضاء من أن يكون لها دور في القضية».

وشدد المصدر على أنه «ليس هناك قلق من مستوى التمثيل في القمة، لأن الاجتماع يحيط به الزخم المطلوب منذ الإعلان عنه، فضلاً عن كون الدول التي تأكدت مشاركتها سواء عبر زعمائها أو ممثلين لها هي من الدول الفاعلة والمشتبكة مع القضية، التي لا تنتظر من أحد أن يحدد لها دورها الطبيعي والمطلوب».

يأتي ذلك بينما بدأ قادة عرب، الاثنين، التوجه إلى القاهرة للمشاركة في القمة، حيث أفادت وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع)، بأن الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد غادر البلاد متوجهاً إلى مصر للمشاركة بالقمة العربية.

وفي البحرين، أعلن الديوان الملكي أن الملك حمد بن عيسى آل خليفة، رئيس الدورة الحالية للقمة العربية، سيغادر المملكة الاثنين، متوجهاً إلى مصر. وأضاف الديوان أن الملك سيرأس وفد البحرين المشارك في القمة، لبحث تطورات القضية الفلسطينية، كما سيرأس أعمال القمة، بحسب وكالة الأنباء البحرينية الرسمية (بنا).

كما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا) أن ممثل أمير البلاد مشعل الأحمد الجابر الصباح، ولي العهد صباح خالد الحمد الصباح «يغادر أرض الوطن، الثلاثاء، متوجهاً إلى مصر لترؤس وفد الكويت في القمة العربية غير العادية».

ويرى مندوب مصر السابق لدى الأمم المتحدة، السفير معتز أحمدين، أن «المشاركة في القمم الدولية تكون بمن تحدده الدول ممثلاً لها، فإن حضر الرئيس فهذا جيد، وإن كان رئيس الحكومة فهذا جيد أيضاً، وإن كان وزير فهذا معقول، وإن لم يكن وكان المندوب الدائم أو سفير الدولة في بلد القمة فهذا لا ينقص من تمثيلها».

أحمدين أكد لـ«الشرق الأوسط» أنه «حتى غياب تمثيل الدولة تماماً بالقمة، فهذا لا يعطل صدور القرارات، لأن القرارات تصدر بالإجماع، والغياب يعني أن الدولة تنازلت عن صوتها، لكن إن شاركت بأي مستوى من التمثيل وسجلت موقفها، فهذا هو الأفضل في الدبلوماسية».

وبحسب جدول أعمال القمة الطارئة المرسل من المندوبية الدائمة لمصر إلى أمانة الجامعة العربية، يبدأ استقبال رؤساء الوفود المشاركة، الثلاثاء في الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة، وتنطلق أعمال الجلسة الافتتاحية في الرابعة والنصف، وبعد مأدبة الإفطار الرمضاني المقامة على شرف الوفود المشاركة، ويتم عقد جلسة مغلقة، ثم جلسة ختامية وتنتهي أعمال القمة في الثامنة والنصف مساء، بإعلان البيان الختامي والقرارات التي تم الاتفاق عليها.