الجيش اليمني يتهم الحوثيين بنقض الهدنة الأممية في مأرب وتعز والحديدة

المنيخر: وقف النار يمهد الطريق ليتفرغ اليمنيون لرسم مستقبلهم

رغم كل الخروقات الحوثية إلا أن الجيش وطيران التحالف ملتزمون بالهدنة حتى الآن (أ.ف.ب)
رغم كل الخروقات الحوثية إلا أن الجيش وطيران التحالف ملتزمون بالهدنة حتى الآن (أ.ف.ب)
TT

الجيش اليمني يتهم الحوثيين بنقض الهدنة الأممية في مأرب وتعز والحديدة

رغم كل الخروقات الحوثية إلا أن الجيش وطيران التحالف ملتزمون بالهدنة حتى الآن (أ.ف.ب)
رغم كل الخروقات الحوثية إلا أن الجيش وطيران التحالف ملتزمون بالهدنة حتى الآن (أ.ف.ب)

في الوقت الذي أعلن فيه الجيش اليمني خرق الحوثيين للهدنة الأممية في جبهات مأرب، تعز، الحديدة، واصل اليمنيون مشاوراتهم في مقر مجلس التعاون الخليجي بالرياض، في مسعى للخروج بخريطة طريق شاملة تنهي الحرب.
وكشف العميد عبده مجلي المتحدث باسم الجيش اليمني أن الجماعة الحوثية الإرهابية لم تلتزم بالهدنة الأممية المعلنة، متحدثاً عن عدة خروقات قامت بها في جبهات مأرب وتعز والحديدة.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط» بقوله: «الميليشيات الحوثية الإرهابية كما هو معهود تبادل المبادرات والهدن بنقض العهود والمواثيق، حيث شنت يوم أمس عدة عمليات تسلل وهجمات في الجبهات الجنوبية والشمالية الغربية لمأرب وكل هذه المحاولات الحوثية باءت بالفشل بعد تصدي الجيش لها».
وأشار مجلي إلى أن جماعة الحوثي أيضاً «أطلقت الطائرات المسيرة المفخخة بين الحين والآخر، وقامت بإطلاق القذائف على مواقع الجيش الوطني في الحديدة، إلى جانب الجبهة الشرقية في تعز». ولفت العميد عبده إلى أن الهدنة الأممية نقضت بعد ساعات قليلة من بدء سريانها.
رغم كل الخروقات الحوثية، أكد المتحدث باسم الجيش اليمني أن الجيش وطيران التحالف ملتزمون بالهدنة حتى الآن، وقال: «حتى الآن الجيش الوطني ملتزم ولم ينفذ أي عمليات هجومية وكل الأعمال دفاعية ضد هجمات الحوثي، كما أن الطيران المقاتل ملتزم بالهدنة ولم ينفذ أي طلعات جوية واستهدافات لمعدات وأسلحة الميليشيات الحوثية».
على صعيد المشاورات اليمنية – اليمنية المستمرة تحت رعاية مجلس التعاون الخليجي، زاد مشاركون من جرعات التفاؤل بالخروج بخريطة طريق شاملة توحد الصف الوطني وتسريع عملية إنهاء الحرب.
وأوضح سرحان المنيخر رئيس بعثة دول مجلس التعاون لدى اليمن أن غياب أي طرف عن المشاورات لن يؤثر عليها، مجدداً التأكيد أن الدعوة ما زالت مفتوحة للجميع للمشاركة.
وأشار المنيخر في ختام اجتماعات يوم أمس إلى أن دور مجلس التعاون هو جمع اليمنيين للحديث مع بعضهم والخروج بتوافقات وخريطة طريق هم يرسمونها. واعتبر أن الهدنة تعزز من وصول المتشاورين إلى مبتغاهم والخروج من هذا الوضع لليمن للوضع المزدهر والآمن، وأضاف «ألفت عنايتكم إلى أن الهدنة هي بالضبط ما دعت إليها السعودية في مارس (آذار) العام الماضي، وما أعلنه التحالف بناء على طلب أمين عام مجلس التعاون، نحن أمام هدنة وهي تمهد الطريق ليتفرغ اليمنيون لرسم مستقبلهم».
ولم يستبعد رئيس بعثة دول الخليج في اليمن أن يصل عدد المشاركين في المشاورات إلى 1000 مشارك خلال الأيام القادمة، مبيناً أن هذا العدد ضعف المشاركين في مؤتمر الحوار الوطني، وتابع «بعد الخروج بخريطة طريق يمكن أن تكون هناك فرق عمل تتابع ما تم الاتفاق عليه في كافة المحاور».
من جانبه، وصف عبد الله الحضرمي أحد المشاركين في المحور الإعلامي الجلسات بـ«النادرة» من حيث الإعداد والتنفيذ والآليات، وأضاف في حديث لـ«الشرق الأوسط» بقوله: «كانت المسألة الإعلامية تلقي بنفسها على الأحزاب والمشكلة الرئيسية للبلاد، وكان الإعلام في بعض الفترات يقود المشكلة بنفسه، وكان يتسبب في تصدعات داخل الصف الوطني».
وتابع «في هذه المشاورات تحقق للإعلام اليمني، ولأول مرة الالتحام في مواجهة مشاكله، وجرى التوافق على تشخيص المشكلة والعناصر التي تضفي عليها أبعادا انشقاقية، واقتراح الحلول».
ويرى الحضرمي أن «الجانب المهم في العملية التشاورية هو حالة التوافق التي تبلورت من خلالها، وتجاوز الخلفيات السياسية والحزبية والنزاعات الشخصية، وإعادة الاعتبار لدور المهنة في دعم الجبهة الوطنية المقاومة للمشاريع الدخيلة».
ولفت إلى أن الحوثي فوت الفرصة على اليمن وليس على نفسه فقط، وقال: «التئام القوى السياسية يبقى مهما وضروريا، ونحن نأمل برفع السقف وإيجاد حل شامل ونهائي، وقد حصلنا مبدئياً على توحيد الجبهة المقاومة، لأن الحوثي يقوى بتمزقنا، إذ كلما تفاقمت تصدعات الصف الوطني، زادت قوة الحوثي، بينما إذا التحمت القوى اليمنية ورأب صدعها، سيضعف الحوثي وسيجنح لخيار الحل».
وختم عبد الله الحضرمي حديثه قائلاً: «أنا متفائل بسقف مرتفع لمخرجات ونتائج المشاورات، لأن مجلس التعاون ألقى بثقله السياسي في هذه المرحلة، وتوفر مظلة مثل هذه، لا بد أن تنتهي إلى نتائج طيبة، واجتماع الأطراف بعد رحلة من التمزق سيثمر الخير للبلاد والمجتمع».
إلى ذلك، أوضح فخري العرشي أحد المشاركين في المحور الإعلامي أن النقاشات كانت معمقة وشملت كافة وجهات النظر، مبيناً توزيع «قرابة 100 مشارك إلى 14 طاولة، وورقة العمل كانت واضحة في مناقشة الواقع اليمني الراهن وتعقيداته المختلفة، ورغم اختلاف المكونات، وتباين آرائها في المنصات الإعلامية، أجمع كل المشاركين على أن الأزمة نابعة عن اختلاف الممولين في الإعلام اليمني، وهو ما ينعكس على خلق حالة من التشظي».
وأكد العرشي أن «كل الأفكار تطابقت فيما يخص المخرجات والمأمول في معالجة الضعف الكبير في أداء الرسالة الإعلامية الوطنية».



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.