«حزب الله» يحوّل المعركة الانتخابية إلى «أمر جهادي»

ناشطة: الثنائي الشيعي يواجه معارضيه بـ«التكليف الشرعي» وتقديم المساعدات

حملات «حزب الله» الانتخابية (الشرق الاوسط)
حملات «حزب الله» الانتخابية (الشرق الاوسط)
TT

«حزب الله» يحوّل المعركة الانتخابية إلى «أمر جهادي»

حملات «حزب الله» الانتخابية (الشرق الاوسط)
حملات «حزب الله» الانتخابية (الشرق الاوسط)

يعتمد «حزب الله» اللبناني وحلفاؤه في حملاتهم الانتخابية على شعارات باتت في معظمها معروفة وتصل في أحيان كثيرة إلى حد التخوين، وهو ما يبدو واضحاً في الفترة الأخيرة مع احتدام الحملات الانتخابية في الخطابات التي يرفعها مسؤولوهم لحث ناخبيهم على المشاركة في الاقتراع، وقد ذهب البعض إلى جعل المعركة الانتخابية بمثابة «المواجهة الإقليمية» وأن «الاقتراع أمر جهادي» و«فرصة عبادية»؛ على حد تعبيرهم.
ولا تكاد تخلو مناسبة يشارك فيها مسؤولو «حزب الله» و«حركة أمل» من الخطاب الانتخابي؛ حتى إن رئيس البرلمان رئيس «أمل»، نبيه بري سبق أن وصف الانتخابات بأنها «واحدة من أهم وأخطر الاستحقاقات الانتخابية منذ (اتفاق الطائف) وحتى الآن»، متحدثاً عن «تدخلات خارجية مغلفة بعناوين براقة أكثرها وضوحاً هي المحاولات المكشوفة للاستثمار الرخيص على أوجاع الناس وأزماتهم ومعاشاتهم ومطالبهم المحقة...».
تعدّ الأستاذة الجامعية، والناشطة المعارضة لـ«الحزب» في البيئة الشيعية الدكتورة منى فياض أن الانتخابات بالنسبة إلى «الثنائي» اليوم هي «حياة أو موت»، بحيث إنهم «يبذلون جهودهم للحصول على الأكثرية النيابية للإمساك بالبلد لثلاثين سنة قادمة، وبالتالي؛ فإن اعتمادهم على هذا الخطاب لا شك في أنه ينبع من خوفهم من تبدل المزاج الشعبي في ظل الأزمة التي بات يعاني منها الجميع في لبنان وطالت مجتمعهم كما كل المجتمعات».
ورغم مواقف مسؤولي «الحزب» و«أمل» التي تؤكد على «قوة الثنائي»، لا سيما في المناطق التي تعرف أنها محسوبة عليه كالجنوب والبقاع، فإن دعوتهم للمشاركة في الاقتراع وصلت إلى ما يشبه «التكليف الشرعي»، وهو ما يرى فيه البعض خوفاً من توسع حضور المعارضة في هذه المناطق. وهذا «التكليف» عبر عنه أمس النائب في «حركة أمل» هاني قبيسي عادّاً أن المشاركة في الاستحقاق النيابي «أمر جهادي أساسي للحفاظ على واقع لبنان ومقاومته ووحدته في وجه كل المتآمرين». والأمر نفسه سبق أن عبر عنه رئيس المجلس السياسي لـ«الحزب» السيد إبراهيم أمين السيد، يوم الاثنين الماضي، بقوله إن «الانتخابات قبل أن تكون فرصة سياسية وموقفاً، فهي فرصة عبادية، مثلما تصلون في الجامع، ومثلما تصومون في رجب وشعبان ورمضان، يجب أن تذهبوا إلى صناديق الاقتراع؛ لأن التصويت كما الصلاة في المساجد».
وهنا تؤكد فياض في حديثها لـ«الشرق الأوسط» أن «الأساليب والضغوط التي يعتمدها (الثنائي) ومنها (التكليف الشرعي) وتقديم المساعدات، ليست جديدة، وهو يلجأ إليها عند كل استحقاق، بحيث يضمن أكبر مشاركة ممكنة من جمهوره الذي يلتزم قسم كبير منه بهذا التكليف». ومع إقرارها بصعوبة المواجهة مع «الثنائي» بشكل خاص والأحزاب بشكل عام، تعدّ فياض أن التحدي أو «الأمل» يبقى في عدم حصول أي طرف على الأكثرية؛ أي شرذمة الأحزاب في البرلمان.
ومع حرص «حزب الله» على إظهار المعركة على أنها إقليمية ضد سلاحه، ذهب يوم أمس نائب رئيس المجلس التنفيذي في «حزب الله» الشيخ علي دعموش إلى اعتبار أن المواجهة ليست مع «أدوات الداخل» في لبنان، وقال: «الأدوات والأزلام أعجز من أن يواجهوا (حزب الله) والمقاومة في الانتخابات النيابية، والمعركة الانتخابية الحقيقية ليست معهم؛ وإنما مع أسيادهم (...) الذين يسخرون كل إمكاناتهم الإعلامية والمالية والحصار والعقوبات والتجويع من أجل كسر المقاومة وإبعاد الناس عنها، وهم يراهنون في الحد الأدنى على ضعف المشاركة وعدم الإقبال على صناديق الاقتراع».
وتعلق الدكتورة فياض على إظهار المعركة على أنها إقليمية ومواجهة مع «أسياد الداخل»، بالقول: «يتحدثون عن أسياد لغيرهم في الوقت الذي لا أحد لديه أسياد إلا هم وباعترافهم، ولا أحد استخدم السلاح ضد خصومهم كما فعلوا هم، وبالتالي ما يقومون به لا يعدو بروباغندا وأكاذيب».
وعقدت قيادتا «حزب الله» وحركة «أمل» في منطقة الجنوب، أمس، اجتماعاً موحداً، حيث كانت الانتخابات محوراً رئيسياً على طاولة البحث؛ وتحديداً من باب المساعدات الاجتماعية التي تتحول في لبنان في موسم الانتخابات إلى «رشى انتخابية». ولفت بيان صادر عن الطرفين إلى أنه جرى التركيز «على الإجراءات والبرامج والتقديمات المعتمدة لتخفيف الأعباء عن كاهل أهلنا في مواجهة الأزمة المعيشية والمالية التي تعصف بالوطن، و(استعرضتا) آخر التحضيرات للانتخابات النيابية المقبلة»، وطالبا في بيان لهما بقبول العرض الإيراني الذي يحل مشكلة الكهرباء، مؤكدين على «ضرورة إجرائها في موعدها مع تجديد الإعلان عن عمق التحالف بين (حزب الله) و(حركة امل)، والذي هو ضمانة لاستقرار الوطن وسيادته وحرية شعبه في مواجهة كل محاولات الهيمنة والتبعية والتطبيع»، وكانت هناك دعوة منهما إلى «المشاركة الفاعلة والكثيفة في هذه الانتخابات لأهميتها في صنع مستقبل لبنان والحفاظ على مقاومته باعتبارها خياراً لردع الأعداء وإسقاط كل مؤامراتهم ومشاريعهم».



مشروع قانون مصري يوسّع مظلة المستفيدين من «الدعم النقدي»

مجلس النواب المصري خلال مناقشة قانون الضمان الاجتماعي الجديد (وزارة الشؤون النيابية)
مجلس النواب المصري خلال مناقشة قانون الضمان الاجتماعي الجديد (وزارة الشؤون النيابية)
TT

مشروع قانون مصري يوسّع مظلة المستفيدين من «الدعم النقدي»

مجلس النواب المصري خلال مناقشة قانون الضمان الاجتماعي الجديد (وزارة الشؤون النيابية)
مجلس النواب المصري خلال مناقشة قانون الضمان الاجتماعي الجديد (وزارة الشؤون النيابية)

عقب «موافقة مبدئية»، يواصل مجلس النواب المصري (البرلمان)، مناقشة مشروع قانون «الضمان الاجتماعي والدعم النقدي»، الذي قدَّمته الحكومة، بهدف «توسيع مظلة الدعم النقدي» للفئات الفقيرة.

وأقرَّ «النواب»، مبدئياً مشروع القانون، الأحد الماضي، في حين واصل أعضاؤه مناقشة نصوصه، على مدار يومَي الاثنين والثلاثاء. وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي المصرية، مايا مرسي، إن «القانون يعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية، ويستهدف مأسسة منظومة الدعم النقدي، بتحويل المنظومة من مجرد برنامج ومبادرات مثل (تكافل وكرامة) إلى حق ينظمه القانون»، وفق بيان لوزارة التضامن.

وأقرَّت الحكومة المصرية عام 2015، برنامجاً للحماية الاجتماعية باسم «تكافل وكرامة» لتقديم دعم نقدي بشكل شهري للفئات الأكثر فقراً. ويصل عدد المستفيدين منه 21 مليوناً، جرى تخصيص 41 مليار جنيه مصري لهم، في موازنة العام المالي، وفق وزارة التضامن المصرية (الدولار يوازي 49.6 جنيه مصري).

ووفق البيان، عدَّدت وزيرة التضامن، أهداف التشريع الجديد، ومنها «استدامة دعم الفئات الأكثر احتياجاً، وحوكمة الدعم، والتحقق من المستفيدين سنوياً»، إلى جانب «ضمان أن يكون الدعم مقدماً من موازنة الدولة، وليس من خلال قروض ومنح مؤقتة».

وأشارت إلى أن «التشريع الجديد، يلتزم بمعايير حقوق الإنسان، بتوفير الحماية الاجتماعية والتكافل الاجتماعي لكل شخص بالمجتمع».

ومن المواد التي أقرَّها مجلس النواب، الثلاثاء، أن «لكل مواطن تحت خط الفقر القومي، ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، الحق في التقدم للحصول على دعم نقدي»، كما أقرَّ نصّاً بشأن «درجة الفقر للأفراد والأسر بناء على خريطة الفقر والمؤشرات الدالة عليه»، على أن تحدد اللائحة التنفيذية للقانون درجات الفقر، والإجراءات المتبعة لمَن يستحق الدعم النقدي.

ووفق تقرير للبنك الدولي، في مايو (أيار) الماضي، ارتفع معدل الفقر في مصر، من 29.7 في المائة في العام المالي 2019 - 2020، إلى 32.5 في المائة عام 2022.

ويمثل مشروع القانون، «استحقاقاً دستورياً»، وفق وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي بمصر، المستشار محمود فوزي، الذي أشار إلى أن «التشريع يستهدف مدَّ مظلة الضمان الاجتماعي، واستكمال الاستحقاقات الدستورية المتعلقة بشبكة الأمان الاجتماعي، والتوسع في مفهوم الفئات الأولى بالرعاية والحماية، باستحداث وضم وشمول فئات جديدة، لم تكن مستفيدة»، وفق إفادة لوزارة الشؤون النيابية.

وكانت الحكومة المصرية، أحالت التشريع الجديد، إلى البرلمان، في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي.

وحسب تقرير لجنة التضامن بالبرلمان المصري، فإن القانون يستهدف «حماية الأسر الأفقر، والأقل دخلاً»، إلى جانب «كفالة حقوق ذوي الإعاقة، وكبار السن، والأيتام»، بجانب «إلزام الأسر المستفيدة من الدعم، بالاستثمار في صحة الأطفال، وانتظامهم في التعليم»، ولا يتوقف القانون عند تقديم الدعم، ولكنه يهدف إلى «التمكين الاقتصادي لهذه الفئات، للخروج تدريجياً من الفقر».

بدوره، يرى عضو البرلمان المصري ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، أيمن محسب، أن «التشريع الجديد سيسهم في تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسيع مظلته، لتشمل جميع الفئات الأولى بالدعم، وكفالة حقوقهم»، مشيراً إلى أن «القانون يتسق مع خطوات الإصلاح الاجتماعي التي تسعى لها الحكومة المصرية حالياً».

وينصُّ مشروع القانون على نوعين من المساعدات النقدية: الأول، يشمل دعماً نقدياً مشروطاً (تكافل)، ويُقدَّم للأسر الفقيرة، بما فيها الأسر التي لديها أبناء، أما الدعم الثاني فهو غير مشروط (كرامة)، ويُقدَّم للأفراد الفقراء من ذوي الإعاقة والمرضى وقدامى الفنانين والرياضيين والأدباء، وأسند القانون، لرئيس الوزراء، قرار تحديد قيمة الدعم النقدي، على أن تتم مراجعة القيمة كل 3 سنوات.

وقال محسب لـ«الشرق الأوسط»، إن «التشريع الجديد، يمهِّد الطريق أمام الحكومة المصرية، للتحول إلى نظام الدعم النقدي بدلاً من العيني». وأعاد ذلك إلى أن «القانون ينص على حوكمة برامج الدعم المُقدَّمة للحماية الاجتماعية، ويعتمد على قواعد بيانات دقيقة يتم تحديثها بشكل دوري، وسيتم ربطها بالمتغيرات الاقتصادية مثل معدلات التضخم»، عادّاً أن تلك الإجراءات، «من بين خطوات تطبيق الدعم النقدي».

وتتزامن مناقشات التشريع الجديد، مع مناقشات أخرى أعلنتها الحكومة المصرية، داخل «الحوار الوطني» (الذي يضم شخصيات عامة وحزبية وأكاديميين)، مع خبراء ومتخصصين، لبحث التحول من نظام الدعم العيني إلى نظام الدعم النقدي للفئات الأولى بالرعاية.

وتتطلع الحكومة المصرية لبدء تطبيق منظومة الدعم النقدي، مع العام المالي الجديد، بداية من يوليو (تموز) 2025. وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، بداية شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، إن «بلاده قد تبدأ في التحول من دعم السلع الأولية الأساسية، إلى تقديم مساعدات نقدية مباشرة، للفئات الأولى بالرعاية»، وربط البدء في التطبيق «بالتوصل إلى توافق في الآراء بشأن قضية الدعم النقدي في الحوار الوطني».

وتُطبِّق الحكومة المصرية منظومةً لدعم السلع الضرورية منذ عقود طويلة، بهدف خفض نفقات المعيشة للفئات الأولى بالرعاية، ويحصل المواطن على السلع المدعمة من خلال منظومة البطاقات التموينية، لكن الحكومات المتعاقبة تشكو من الأعباء الاقتصادية لمنظومة الدعم على الموازنة العامة، في ظل التوسع في عدد السلع المدعمة خلال السنوات الماضية.

من جهته، ينظر مدير «مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية»، عبد المنعم السيد، إلى مشروع القانون بوصفه «منظماً لسياسات الحماية الاجتماعية في مصر»، مشيراً إلى أن «القانون يختلف في نصوصه عن تشريعات مماثلة في دول أخرى، وفق الأولويات الاقتصادية والاجتماعية في مصر».

ويرى السيد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن التشريع «يحقق مرونة أمام الحكومة المصرية في تقديم الدعم النقدي خلال الأزمات والكوارث الطبيعية والأوبئة، كما حدث في جائحة (كورونا)»، مضيفاً أنه «يشمل تحت مظلته، فئات تتضرر بشكل مفاجئ مثل العاملين في القطاعات غير الرسمية، والذين يفقدون وظائفهم».