بدأ «الإطار التنسيقي» الشيعي في العراق ما يمكن وصفه بمهمة «البحث عن مخرج لأزمة الانسداد السياسي، عقب فشل الجميع في احترام المدد الدستورية الحاكمة، لا سيما انتخاب رئيس للجمهورية»، طبقاً لمعلومات حصلت عليها «الشرق الأوسط» من مصادر مطلعة وقريبة من أجواء «الإطار».
وتضيف تلك المصادر أن «(الإطار التنسيقي) على الرغم من عدم اعتراضه على تشكيل حكومة أغلبية وطنية أو سياسية؛ خصوصاً أن بعض أطرافه سبق أن نادى بها؛ فإنه بحكم ما يجري الآن، قد أثبتت الوقائع أن تمزيق البيت الشيعي لن يكون لغير مصلحته فقط؛ بل لغير مصلحة كل الأطراف»، مبينة أن «عدم قدرة أي طرف على تأمين نصاب الثلثين لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية تكمن في وجود طرفين شيعيين قويين، إن وجدا نفسيهما في خندقين متقابلين فلن تستقر العملية السياسية، وهو ما ينعكس سلباً على بقية الشركاء».
وفي سياق المعلومات نفسها، وطبقاً لمصادر أخرى متطابقة، فإن «المباحثات التي سيشرع فيها الإطار التنسيقي عبر لجان وخبراء، سوف تشمل جميع القوى السياسية، بمن فيهم الكتلة الصدرية، وإن كان بشكل غير رسمي، انسجاماً مع تغريدة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر التي استبعد فيها المباحثات مع الكتلة الصدرية؛ لكون أن الإطار التنسيقي ومن منطلق مسؤوليته الوطنية، يرى أن المفاوضات مع الصدريين هي المفتاح الحقيقي لحل الأزمة الراهنة؛ نظراً لعدم وجود تقاطعات كبيرة بين الطرفين».
وفيما يتعلق بموقف حليفَي الصدر، وهما تحالف «السيادة» السني، والحزب «الديمقراطي الكردستاني»، أكدت المصادر المطلعة أن «المباحثات مستمرة معهما، ولم تتوقف، كون الجميع بات يدرك أن التوافق هو الحل الحقيقي، رغم أن الكرة فيما يتعلق بمنصب رئيس الجمهورية هي في ملعب الحزبين الكرديين اللذين لو اتفقا على مرشح واحد لتم تجاوز كل الخلافات، ولما تم خرق المدد الدستورية».
يأتي ذلك في وقت أقر فيه رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق، فائق زيدان، بأنه ما لم يتم تعديل الدستور الدائم في العراق، فإن المشكلات والأزمات سوف تبقى قائمة. وقال زيدان في لقاء تلفزيوني، إن «الدستور العراقي مملوء بالألغام»، مبيناً أن «تفسير المحكمة الاتحادية الخاص بالكتلة الأكبر تم الأخذ به لمرة واحدة في خلال انتخابات عام 2010». ودعا إلى تفسير جديد للدستور، ينص على أن «الكتلة الأكثر عدداً هي الكتلة الفائزة في الانتخابات، والتي تسجل في الجلسة الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية، لكي يتسنى للرئيس تكليف مرشحها لتشكيل الحكومة».
صالح ـ رئيسي
إلى ذلك، دعا الرئيس العراقي برهم صالح، إيران «للعب دور فاعل في إرساء الاستقرار والأمن في المنطقة». وشدد صالح خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، على «ضرورة التعاون المشترك بين البلدين للتغلب على التحديات الإقليمية»، مبيناً أن «إرساء الاستقرار والأمن في المنطقة أمر مهم للغاية، ونتطلع أن تلعب الجمهورية الإسلامية الإيرانية دوراً فاعلاً في هذا الصدد».
وأشار صالح إلى أن «طهران وبغداد لديهما عديد من الآراء والأهداف المشتركة على المستويين الإقليمي والدولي، ومن خلال تعزيز مستوى التعاون والتنسيق يمكننا اتخاذ خطوات مفيدة وفعالة، لضمان مصالح بلدينا ودول المنطقة».
من جانبه، قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، إن «الجمهورية الإسلامية الإيرانية تدعم وحدة العراق واستقلاله وأمنه، وتعزيز مكانته الإقليمية والدولية».
وشدد رئيسي -وفق وكالة «مهر» الإيرانية- على أن «طهران وبغداد تربطهما علاقة أخوة وقرابة»، مضيفاً: «لقد تم اتخاذ خطوات جيدة لتنمية وتعميق العلاقات بين البلدين في جميع المجالات، وإن رفع القدرات وتطوير العلاقات الثنائية والإقليمية بين طهران وبغداد سيؤدي إلى توثيق العلاقات على المستوى الدولي».
