«أونروا» تنتظر عاماً معقداً بسبب الحرب على أوكرانيا

TT

«أونروا» تنتظر عاماً معقداً بسبب الحرب على أوكرانيا

أعلنت «وكالة غوث وتشغيل اللاجئين» (أونروا) أن أزمة مالية تواجهها بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا.
وقال المستشار الإعلامي لـ«أونروا» عدنان أبو حسنة، للإذاعة الفلسطينية الرسمية: «هناك أزمة مقبلة، وهناك جهود كبرى تبذل لتجديد الدعم؛ خصوصاً أن هناك بعض الدول المانحة أبلغتنا ألا نتوقع منها تبرعات العام الماضي نفسها، بالإضافة إلى تبليغ دول أخرى تأجيل دفع التبرعات لأنها ستوجه الجهود لأوكرانيا».
وأشار أبو حسنة إلى أن موازنة العام الحالي لم ترتفع، على الرغم من ازدياد اللاجئين والأعباء على عاتق الوكالة التي «كانت تطالب الدول المانحة بتقديم موعد الدفع، إضافة إلى معضلة ارتفاع الأسعار العالمية بسبب الحرب، كل هذه الأمور تلقي بظلالها على (أونروا)».
واعتبر أن الحديث لا يدور عن مبالغ محددة، ومن المبكر الحديث عن مبالغ، ولكن في حال تأخر دفع الأموال ستكون هناك معضلة؛ إذ «يجب ألا نتوقع سقفاً محدداً لموعد دفع الالتزامات من الدول المانحة».
وتعاني «أونروا» بشكل مستمر منذ سنوات من أزمات مالية، بسبب تراجع الدعم، وبعدما أوقفت الولايات المتحدة الدعم في عهد الرئيس السابق دونالد ترمب، قبل أن توقع الإدارة الحالية اتفاق إطار معها لإعادة الدعم؛ لكن على الرغم من استئناف هذا الدعم بعد 3 أعوام من التوقف، فإن ذلك لم يحل الأزمة المالية، بسبب اعتذار بلدان أخرى عن تقديم الدعم، أو تقليل المساعدات؛ حيث لم يفلح مؤتمر المانحين الذي نظم العام الماضي في عاصمة الاتحاد الأوروبي بروكسل في حل الأزمة.
وكان المفوض العام لـ«أونروا»، فيليب لازاريني، قد أكد نهاية الأسبوع الماضي أن هناك عدداً من الدول المانحة أبلغت أنها لن تكون قادرة على توفير المستوى نفسه من التمويل كما في العام الماضي، وأن دولاً أخرى ستقوم بتأخير دفع الأموال التي تعهدت بها لوقت لاحق. ووصف لازاريني، في بيان وجهه للموظفين، الوضع المالي للوكالة لهذا العام، بأنه حافل بالتحديات، على الرغم من الجهود الجماعية والمكثفة التي بُذلت في جمع الأموال والتحكم في التكاليف في العام الماضي.
وأوضح أن إدارة الوكالة اضطرت مع بداية هذا العام إلى ترحيل مستحقات مالية بقيمة 62 مليون دولار أميركي من العام الماضي، وحتى اللحظة لم تتمكن «أونروا» بعد من سداد التزاماتها بالكامل عن العام الماضي.
وأشار إلى أن التوقعات المالية للسنة الحالية تتطلب من الإدارة أن تتبنى إجراءات مبكرة، بهدف التحكم في التكاليف، وتخفيض الإنفاق، لتجنب تعطل الخدمات أو التخلف عن سداد الدفعات المستحقة.
وأعلن المفوض العام أنه يقوم حالياً بمراجعة التدابير الواجب تبنيها في هذا الخصوص، من ناحية أيها سيكون لها أقل تأثير على الموظفين وعلى الخدمات المقدمة للاجئين.
وأكد المفوض العام أن الوضع العام للوكالة يعد «أكثر تعقيداً» مقارنة مع العام الماضي، لافتاً إلى أن الأزمات في أفغانستان التي أعقبتها الآن الأزمة في أوكرانيا، كان لها تأثير كبير على قيمة التمويل المقدم من المانحين، وعلى تكلفة شراء سلع أساسية مثل القمح والوقود، التي تعتبر سلعاً أساسية للوكالة.
وكانت أزمة «أونروا» محل نقاش يوم الجمعة الماضي بين نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الأردني وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بحضور لازاريني.
واتفق الصفدي وغوتيريش على ضرورة التحرك بشكلٍ فاعلٍ ومشترك لضمان توفير الدعم المالي الذي تحتاجه الوكالة.
وقال الصفدي إنه لا يمكن الاستغناء عن وكالة «أونروا» التي يجب أن تستمر في تقديم خدماتها وفق تكليفها الأممي، إلى حين حل قضية اللاجئين في سياق حل شامل للصراع على أساس حل الدولتين، وبما يضمن حق اللاجئين في العودة والتعويض وفق القانون الدولي.



مصر والانتخابات الأميركية… لا مرشح مرجحاً ولا توقعات متفائلة

صورة أرشيفية من لقاء بين الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عام 2017 (رويترز)
صورة أرشيفية من لقاء بين الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عام 2017 (رويترز)
TT

مصر والانتخابات الأميركية… لا مرشح مرجحاً ولا توقعات متفائلة

صورة أرشيفية من لقاء بين الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عام 2017 (رويترز)
صورة أرشيفية من لقاء بين الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عام 2017 (رويترز)

هيمن كل من الحرب في غزة، وملف «سد النهضة» الإثيوبي على تقييمات سياسيين وبرلمانيين مصريين، بشأن انعكاس نتيجة انتخابات الرئاسة الأميركية على مصر، إذ شاعت نبرة غير متفائلة حيال مستقبل هذين الملفين سواء في عهدة الجمهوري دونالد ترمب، أو منافسته الديمقراطية كامالا هاريس اللذين يصعب توقع الفائز منهما.

وبدا تحفظ رسمي مصري بشأن شخص الرئيس الأميركي المفضل لدى الدولة المصرية، فيما قال مصدر لـ«الشرق الأوسط» إن «الرهان على رجل أو سيدة البيت الأبيض المقبل كان من بين أسئلة وجهها برلمانيون مصريون إلى مسؤول في وزارة الخارجية المصرية، داخل مجلس النواب قبل أيام، إلا أنه لم يرد بشكل حاسم».

ويختار الأميركيون رئيسهم الـ47 بين الديمقراطية كامالا هاريس والجمهوري دونالد ترمب، في نهاية حملة ترافقت مع توتر إقليمي بمنطقة الشرق الأوسط، يراه محللون عاملاً مهماً في الترتيبات المستقبلية لحسابات مصر.

ولا يرى دبلوماسيون مصريون، ومن بينهم محمد العرابي رئيس المجلس المصري للشؤون الخارجية ووزير خارجية مصر الأسبق «خياراً مفضلاً للمصالح المصرية» بين أي من هاريس أو ترمب.

ويرى العرابي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «جوانب إيجابية وسلبية لدى كلا المرشحين، بشأن معادلة العلاقات مع مصر وحرب غزة».

فيما لا يكترث المفكر السياسي والدبلوماسي المصري السابق مصطفى الفقي، بالفروق الضئيلة بين حظوظ ترمب وهاريس، ويرى أنهما «وجهان لعملة واحدة في السياسة الأميركية، وهو الدعم المطلق لإسرائيل»، وفق وصفه لـ«الشرق الأوسط».

وإلى جانب الاقتناع بالدعم الأميركي المطلق لإسرائيل، فإن هناك تبايناً آخر في ترجيحات البعض، إذ يعتقد رئيس حزب «الوفد» (ليبرالي) عبد السند يمامة أن «نجاح هاريس بسياساتها المعتدلة يصب في صالح السياسة الخارجية المصرية في ملف غزة».

في المقابل، يرجح رئيس حزب «التجمع» المصري (يسار) سيد عبد العال «اهتمام ترمب الأكبر بسرعة إنهاء الحرب في غزة»، موضحاً أن «مصالح مصر هي ما يحدد العلاقة مع الرئيس الأميركي المقبل».

وبالنسبة لوكيل المخابرات المصرية الأسبق اللواء محمد رشاد، فإن هناك انعكاسات خطيرة لفوز ترمب على «مصالح مصر فيما يخص ملف تهجير الفلسطينيين إلى سيناء».

ويعيد رشاد في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، التذكير «بمشروع المرشح الجمهوري القديم لتوطين الفلسطينيين في سيناء، وهذا ضد مصر»، علماً بأن صهر ترمب وكبير مستشاريه السابق اقترح في مارس (آذار) إجلاء النازحين الفلسطينيين في غزة إلى صحراء النقب جنوب إسرائيل أو إلى مصر.

في المقابل، تبدو نبرة الثقة من برلمانيين مصريين في قدرة الدبلوماسية المصرية على التعامل مع أي مرشح فائز، خصوصاً في ملف حرب غزة.

ويقول وكيل لجنة الشؤون العربية في مجلس النواب المصري أيمن محسب، لـ«الشرق الأوسط» إن «القاهرة ستتعاطى بإيجابية مع أي فائز ينجح في وقف الحرب في غزة والتصعيد في المنطقة».

بينما يلفت عضو مجلس الشيوخ إيهاب الهرميل في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى «التواصل الدوري من مصر الرسمية مع أطراف في المعسكرين الحاكمين بأميركا، بشأن غزة وجهود الوساطة المصرية - القطرية».

وخلال الشهر الماضي، استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في اجتماعين منفصلين وفدين من مجلسي النواب والشيوخ الأميركيين، ضما أعضاء من المعسكرين الديمقراطي والجمهوري، حيث تمت مناقشة جهود تجنب توسيع دائرة الصراع في المنطقة.

وبشأن نزاع «سد النهضة» بين مصر وإثيوبيا، يراهن متابعون على مساندة ترمب لمصر حال فوزه، بعدما أبدى اهتماماً لافتاً بالقضية في ولايته الأولى، واستضاف مفاوضات بين مصر وإثيوبيا والسودان، كما سبق أن حذّر الإثيوبيين عام 2020 من «تفجير مصر للسد، بعد أن ضاقت بها السبل لإيجاد حل سياسي للمشكلة».

لكنّ رئيس المجلس المصري للشؤون الخارجية، يقول: «مصر لا تُعوّل على أحد، تتحرك من منطلق أنها دولة أفريقية مهمة في قارتها، وتحرص على مصالحها»، فيما يُذكّر وكيل الاستخبارات السابق بأن «ترمب لم يُحدث خرقاً في الملف» رغم اهتمامه به.

ومن بين رسائل دبلوماسية متعددة حملها آخر اتصال بين مصر وإدارة الرئيس المنتهية ولايته جو بايدن، أعاد وزير الخارجية بدر عبد العاطي، الأحد الماضي، التأكيد لنظيره الأميركي أنتوني بلينكن، على أن «مصر لن تسمح لأي طرف بتهديد أمنها المائي».

سؤال وجّهه مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري للمتابعين على وسائل التواصل الاجتماعي

شعبياً، بدا أن المصريين لا يلقون اهتماماً كبيراً بالسباق الأميركي، وهو ما كشفته محدودية الردود على سؤال بشأن توقعات المرشح الأميركي الفائز، ضمن استطلاع أجراه مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع للحكومة المصرية.

وبدت تباينات الآراء في الاستطلاع الذي نشر عبر «السوشيال ميديا»، إذ رأى أحد المعلقين أن هاريس الأقرب، في مقابل آخر رجح فوز ترمب. لكن المثير للاهتمام هو توقع أحد المستطلعين «فوز نتنياهو»، أو على حد قول أحد المصريين باللهجة العامية المصرية: «شالوا بايدن وجابوا ترمب أو هاريس... كده كده اتفقوا على حماية إسرائيل».