62 % فقط من الإسرائيليين يوافقون على تقديم المساعدة ليهود العالم

TT

62 % فقط من الإسرائيليين يوافقون على تقديم المساعدة ليهود العالم

نشرت وزارة الاستيعاب في الحكومة الإسرائيلية نتائج دراسة أجرتها في السنة الأخيرة، ويستدل منها أن نسبة كبيرة من الإسرائيليين اليهود يتحفظون من أخذ مصالح يهود العالم بالاعتبار في رسم السياسة الرسمية.
وجاء في الدراسة، التي نشرت أمس الأحد، أن 62 في المائة من المواطنين اليهود في إسرائيل يوافقون على أن الدولة العبرية ملزمة أخلاقيا بمساعدة يهود العالم عندما يحتاجون ذلك. وأن هناك ضرورة لأخذ مواقف اليهود في دول العالم بخصوص القضايا اليهودية. ولكن فقط 37 في المائة قالوا إنهم يشعرون بالتزام شخصي لتقديم هذه المساعدة. والباقون يتحفظون من ذلك، لأن قرار هؤلاء اليهود عدم الهجرة لإسرائيل طعنة في ظهر الشعب اليهودي وتخليا عن التضامن والتعاضد بين أبناء الشعب الواحد.
وسئل اليهود الإسرائيليون عن المجالات التي ينبغي الاهتمام فيها بيهود العالم، فقال 49 في المائة إنهم يؤيدون أن تأخذ المؤسسات الدينية والاجتماعية رأي يهود العالم في القضايا الدينية، بما في ذلك الاعتراف بالتيار الإصلاحي ومؤسساته الدينية. وقال 57 في المائة إنهم يوافقون على أخذ مصالح يهود العالم ومصالحهم في مجال السياسة والأمن.
وصدم السياسيون الإسرائيليون بهذه النتائج وأعرب عدد منهم عن انزعاجه منها. وقال وزير شؤون استيعاب اليهود نحمان شاي: «الكثير من القرارات التي تتخذها حكومة إسرائيل تؤثر على حياة وأوضاع حوالي 8 ملايين يهودي منتشرين في دول العالم المختلفة. ولذلك فإن من واجبنا الوطني والأخلاقي أن نأخذ بالاعتبار مصالحهم واحتياجاتهم ومصالحهم ورغباتهم وأن نكون فاعلين في مواجهة ما يتعرضون له من أخطار من جراء سياسة العداء لليهود وللسامية. وسنعمل على أن تتغلغل هذه القيم في نفوس الإسرائيليين».
وقال رئيس الدولة يتسحاق هيرتسوغ إن «السنوات الأخيرة تشهد حواراً مهما بين يهود العالم ويهود إسرائيل وكذلك داخل كل مجموعة منهما. ففي ظل العولمة، تصاعدت ظاهرة التخلي عن الانتماء القومي والتركيز على الهواجس الشخصية. وبالتأكيد هذه الظاهرة تجد مكانا أيضاً لدى السعب اليهودي، وبشكل خاص لدى الشباب الذين يطرحون أسئلة صعبة مثل: ماذا يعني لي أن أكون ابنا لهذا الشعب أو ذاك، وهذا يحتاج إلى أجوبة مقنعة».
المعروف أن عدد اليهود في العالم، وفقاً لإحصائيات الوكالة اليهودية، يصل إلى 14 مليونا وهناك حوالي مليونين يعتبرون «نصف يهود»، وهم أولئك الذين لا تعترف بيهوديتهم المؤسسة الدينية الأرثوذكسية، التي تعترف فقط بمن هي والدته يهودية مؤكدة.
في إسرائيل يعيش 7 ملايين يهودي و300 ألف «نصف يهودي» وفي الولايات المتحدة 5.7 مليون وفي فرنسا 453 ألفا وفي كندا 390 ألفا وبريطانيا 290 ألفا والأرجنتين 180 ألفا وروسيا 172 ألفا وألمانيا 116 ألفا وأستراليا 113 ألفا والبرازيل 93 ألفا وجنوب أفريقيا 69 ألفا وأوكرانيا 50 ألفا (هاجر منهم لإسرائيل خلال الحرب 5700 شخص) وهنغاريا 47 ألفا والمكسيك 40 ألفا وهولندا 30 ألفا وبلجيكا 29 ألفا وإيطاليا 28 ألفا وسويسرا 19 ألفا وتشيلي 18 ألفا والأورغواي 17 ألفا وتركيا 15 ألفا وإسبانيا 12 ألفا وبنما 10 آلاف والنمسا 10 آلاف وبقية دول العالم 163 ألفا. وهم يساهمون في دعم إسرائيل ماديا وسياسيا بشكل كبير.



بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
TT

بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)

أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك تطلع حكومته للتفاعل الإيجابي مع التكتل السياسي الحزبي الجديد للقوى اليمنية الذي أُشهر من العاصمة المؤقتة عدن، وقال إن الحرب الحوثية الاقتصادية باتت أشد أثراً على معيشة اليمنيين من الصراع العسكري.

وكانت الأحزاب والقوى اليمنية قد أشهرت، الثلاثاء، تكتلاً حزبياً واسعاً في عدن هدفه العريض استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي والحفاظ على الجمهورية وفق دولة اتحادية.

بن مبارك تعهد بالاستمرار في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في حكومته (سبأ)

وقال بن مبارك: «ننظر لهذا التكتل على أنه صوت جديد، ورؤية متجددة، وأداة للتغيير البناء وجهد بارز في السياق الوطني يضاف للجهود التي تسعى لرص الصفوف وتهيئة السبل لإنقاذ اليمن من براثن ميليشيا الحوثي».

وأضاف أن حكومته «تتطلع وبانفتاح كامل للتفاعل إيجابياً» مع هذا التكتل الحزبي وبما يقود لتوحيد الجهود لاستكمال استعادة الدولة وهزيمة الانقلاب وتحقيق السلام.

وشدد رئيس الوزراء اليمني على ضرورة تكاتف الجهود في إطار رؤية وطنية شاملة تهدف إلى تحقيق الاستقرار، وتعزيز السيادة، وبناء يمن اتحادي موحد وقوي، وقال: «ندرك جميعاً التحديات، ونعلم أن الطريق لن يكون سهلاً، ولكن بإيماننا العميق بقضيتنا وبإرادة أبناء شعبنا، يمكننا أن نصنع الفارق».

حرب الاقتصاد

استعرض رئيس الحكومة اليمنية الحرب الاقتصادية الحوثية وقال إن آثارها التدميرية «تتجاوز الآثار الناتجة عن الصراع العسكري»، مشيراً إلى أنها أضرت بحياة المواطنين وسبل عيشهم، واستنزفت موارد البلاد، وتسببت بارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وانهيار الخدمات الأساسية.

ورأى بن مبارك أن ذلك «يتطلب توحيد الصفوف ودعم مؤسسات الدولة، لمواجهة هذه الحرب الاقتصادية وحماية الاقتصاد الوطني والتخفيف عن المواطنين الذين يتحملون أعباء كبيرة».

جانب من حفل إشهار التكتل الجديد للقوى والأحزاب اليمنية (سبأ)

وقال: «الحرب الاقتصادية المستمرة التي تشنها ميليشيات الحوثي، إلى جانب استهدافها المنشآت النفطية، أثرت بشكل كبير على استقرار الاقتصاد اليمني وأسهمت في التدهور السريع لسعر صرف العملة الوطنية، وتقويض قدرة الحكومة على الحفاظ على استقرار العملة، ونتيجة لذلك، واجه الريال اليمني انخفاضاً كبيراً في قيمته، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الملايين في جميع أنحاء البلاد».

وأكد بن مبارك أن إعادة تصدير النفط ورفد الخزينة العامة بالعملة الصعبة حق من حقوق الشعب يجب العمل على انتزاعه وعدم السماح للحوثيين باستمرار عرقلة الاستفادة من هذا المورد الذي يعد العصب الرئيسي للاقتصاد الوطني.

وأوضح أن حكومته تمضي «بكل جدية وتصميم» لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة في جميع مؤسسات الدولة، وإرساء ثقافة النزاهة واحترام القانون، وأنها ستقوم باتخاذ خطوات عملية لتقوية الأجهزة الرقابية وتفعيل آليات المحاسبة.

تكتل واسع

كانت القوى اليمنية قد أشهرت من عدن «التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية» عقب سلسلة لقاءات تشاورية، توصلت إلى إعلان التكتل الجديد الذي يضم نحو 22 حزباً ومكوناً سياسياً وإقرار لائحته التنظيمية.

وتم التوافق على أن تكون رئاسة التكتل في دورته الأولى لحزب «المؤتمر الشعبي»، حيث سمى الحزب أحمد عبيد بن دغر رئيساً للمجلس الأعلى للتكتل في هذه الدورة.

وبحسب بيان الإشهار، يلتزم التكتل بالدستور والقوانين النافذة، والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة، والعدالة والمواطنة المتساوية، إضافة إلى التوافق والشراكة والشفافية والتسامح.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك مع رئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر (سبأ)

كما يضع التكتل برنامجاً سياسياً لتحقيق عدد من الأهداف؛ بينها استعادة الدولة وتوحيد القوى الوطنية لمواجهة التمرد وإنهاء الانقلاب وحل القضية الجنوبية بوصفها قضية رئيسية ومفتاحاً لمعالجة القضايا الوطنية، ووضع إطار خاص لها في الحل السياسي النهائي، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام.

ويؤكد برنامج عمل التكتل على دعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على التراب الوطني كافة، ومساندة الحكومة في برنامجها الاقتصادي لتقديم الخدمات ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين، وعودة جميع مؤسسات الدولة للعمل من العاصمة المؤقتة عدن.

وأكد بيان الإشهار أن هذا التكتل باعثه الأساسي هو تعزيز الاصطفاف الوطني من أجل إنهاء انقلاب الحوثيين واستعادة الدولة، وأنه ليس موجهاً ضد أحد من شركاء العمل السياسي.