المعارضة السودانية تعد لمواكب 6 أبريل ووعود من «السيادة» بتعزيز مبدأ الحوار

TT

المعارضة السودانية تعد لمواكب 6 أبريل ووعود من «السيادة» بتعزيز مبدأ الحوار

ينتظر أن تشهد العاصمة الخرطوم يوم غد الثلاثاء مواكب دعائية لدعم «مليونية 6 أبريل (نيسان)»، والتي ينتظر أن تخرج بعد غد الأربعاء تحت عنوان «زلزال 6 أبريل»، وذلك بالتزامن مع الذكرى الرابعة للثورة السودانية التي أطاحت بحكومة الإسلاميين بقيادة الرئيس المعزول عمر البشير، وبدأت بتظاهر مئات الآلاف من السودانيين أمام قيادة الجيش في 6 أبريل 2019، وتحولت الاحتجاجات لاعتصام أجبر قادة الجيش على إطاحة البشير. ويعتبر السودانيون 6 أبريل يوماً حاسماً وملحمياً في تاريخهم، فقد شهد انتصارين شعبيين على انقلابين عسكريين، الأول إطاحتهم بنظام الديكتاتور الراحل جعفر النميري في 6 أبريل 1985، وبدأ الاعتصام الذي أسقط نظام الديكتاتور عمر البشير في 11 أبريل، في ذات اليوم.
وقالت لجان المقاومة التي تحشد لموكب 6 أبريل في بيان: «شهر الثورة المقدس قد أقبل، متزامناً مع قدوم شهر رمضان المبارك... ونحن في كامل الأمن والعافية، والخلاص من الأغلال أياً كان شكلها».
من جهة أخرى، اتفق عضو مجلس السيادة مالك عقار والاتحاد الأوروبي، على تعزيز مبدأ الحوار بين الأطراف السودانية، وذلك في تصريحات نشرها إعلام مجلس السيادة أمس، في أعقاب اللقاء بينه ونائب رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي دانيال وايس، والذي يشغل في ذات الوقت رئيس القسم السياسي والإعلامي بالبعثة بالخرطوم.
وقال السفير دانيال في تصريحات بثها مجلس السيادة على صفحته الرسمية على «فيسبوك» أمس، إن اللقاء الذي جمعه بعقار كان مثمراً وبناءً، تم الاتفاق خلاله على تعزيز مبدأ الحوار لتجاوز الأزمة السياسية الراهنة عبر إيجاد بيئة مواتية للحوار.
أوضح المسؤول الأوروبي أن لقاءه وعقار تناول أيضاً الوضع الاقتصادي في السودان، وسبل معالجة التدهور الذي لحق باقتصاد البلاد خلال الآونة الأخيرة. وأضاف: «اللقاء تطرق للتحسن الكبير الذي شهدته منطقة النيل الأزرق»، وهي المنطقة التي منحت الحكم الذاتي وفقاً لاتفاقية سلام جوبا.
ويقود عقار جناحاً في الحركة الشعبية لتحرير السودان، كان يقاتل الحكومة في إقليم النيل الأزرق، وذلك قبل توقيعه اتفاقية سلام جوبا مع الحكومة الانتقالية.



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».