شركات قطرية لنقل خبرات تجهيز إنشاءات كأس العالم إلى السعودية

مدير «تنمية وترويج الصادرات» لـ «الشرق الأوسط» : مشاريع المملكة العملاقة ستسرع عودة العلاقات التجارية بين البلدين

حمد سالم مجيغير مدير وكالة قطر لتنمية الصادرات (الشرق الأوسط)
حمد سالم مجيغير مدير وكالة قطر لتنمية الصادرات (الشرق الأوسط)
TT

شركات قطرية لنقل خبرات تجهيز إنشاءات كأس العالم إلى السعودية

حمد سالم مجيغير مدير وكالة قطر لتنمية الصادرات (الشرق الأوسط)
حمد سالم مجيغير مدير وكالة قطر لتنمية الصادرات (الشرق الأوسط)

أكد مسؤول قطري أن بلاده تعمل على زيادة حركة تجارتها وشراكاتها الاستثمارية مع السعودية خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن عدداً كبيراً من شركات القطاع الخاص القطري ساهمت في تأسيس البنية التحية لمنشآت كأس العالم، تعتزم إطلاق شراكات مع عدد من الشركات السعودية للإسهام في تشييد عدد من الملاعب والمشاركة في المشاريع العملاقة التي أطلقتها المملكة أخيراً.
وقال حمد سالم مجيغير المدير التنفيذي لوكالة قطر لتنمية وترويج الصادرات لـ«الشرق الأوسط» إن الوكالة مستمرة في دعم رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في البلاد، بهدف العمل على تنمية الصادرات غير النفطية، للقطاع الخاص وإيصالهم إلى الأسواق العالمية، والإقليمية.
وتطلع مجيغير، على هامش مشاركة 15 شركة قطرية في «قمة الخمسة الكبار»، الذي اختتم أعماله الأسبوع الماضي بالرياض، أن يكون القطاع الخاص في بلاده جزءاً في تنفيذ المشاريع الكبرى التي تطلقها السعودية حالياً، مستطرداً: «لمسنا رغبة كبيرة من الشركات السعودية إطلاق شراكات ثنائية في مختلف المجالات».
وبحسب مجيغير، الشركات الصناعية القطرية نفذت الأسبوع الماضي عدداً من العقود حيث أتمت الشركة القطرية لسحب الألمونيوم (كلكس)، توقيع عقد بقيمة 24 مليون ريال (6.4 مليون دولار) سنوياً، بينما نفذت شركات أخرى عقوداً بقيمة 12 مليون ريال (3.2 مليون دولار).
ولفت المدير التنفيذي لوكالة قطر لتنمية وترويج الصادرات، إلى أن ذلك بمثابة مؤشر إيجابي على أن الشركات القطرية قادرة على الإسهام مع القطاع الخاص السعودي في هذه النهضة الإنشائية العملاقة التي تشهدها المملكة حالياً في سبيل تحقيق رؤية «2030».
وقال المدير التنفيذي لوكالة قطر لتنمية وترويج الصادرات: «نهدف لتعزيز التعاون مع القطاع الخاص السعودي في توريد متطلباته للمشاريع الضخمة التي تنطلق حالياً بالمملكة، حيث إن القطاع الخاص القطري ما زال يمضي في طريق صحيح بعد التعافي من جائحة (كورونا) التي ضربت الأسواق العالمية».
ويرى مجيغير أن مشاريع قطاع الإنشاءات المرتبطة بتجهيزات استضافة كأس العالم، أبرزت حاجة كبيرة للتعاون بين قطاعي البلدين الخاص، مبيناً أن هناك شركات قطرية ساهمت في تأسيس مشاريع البنى التحتية لاستضافة الحدث العالمي التي تجاوزت قيمتها 200 مليار ريال (55 مليار دولار)، شملت ملاعب وبنى تحتية وميترو، وهو جزء مهم في نقل المعرفة ذات الصلة إلى السوق السعودية.
وأضاف مجيغير أن الشركات القطرية أكملت بناء 6 ملاعب لكأس العالم في قطر وجهزتها بكل احتياجاتها، في حين تشهد السعودية خططاً لتدشين ملاعب كثيرة، الأمر الذي يدعم الشراكة في نقل معرفة مشاريع كأس العالم للمملكة.
وأفاد مجيغير أن حجم الصادرات القطرية غير النفطية، بلغ في عام 2021 ما يقدر بنحو 33 مليار ريال قطري (9 مليارات دولار)، بزيادة تتجاوز نسبة الـ50 في المائة عما كان عليه الحال في عام 2020. وهو، بحسب وصفه، مؤشر إيجابي على عودة الصادرات غير النفطية إلى مسارها الصحيح عما كانت عليه قبل جائحة «كورونا»، بل تتجاوز ما قبل الجائحة. وأضاف: «حالياً السوق والقطاع الخاص القطريين يتمتعان بجودة منتجات عالية وحققا أسعاراً تنافسية عالية قادرة على الوصول إلى جميع الأسواق في المنطقة وفي العالم».



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».