روسيا لتوسيع خطط «الدفع بالروبل»

قالت إن الغاز «نموذج أولي»

TT

روسيا لتوسيع خطط «الدفع بالروبل»

قال الكرملين، أمس الأحد، إن خطة الرئيس فلاديمير بوتين المتمثلة في تحصيل ثمن الغاز الطبيعي الروسي بالروبل، تعد النموذج الأولي الذي ستمدده أكبر دولة في العالم من حيث المساحة، ليشمل صادرات رئيسية أخرى؛ لأن الغرب حال دون انخفاض الدولار الأميركي من خلال تجميد الأصول الروسية.
ويواجه الاقتصاد الروسي أخطر أزمة منذ انهيار الاتحاد السوفياتي عام 1991، بعد أن فرضت الولايات المتحدة وحلفاؤها عقوبات قاسية بسبب غزو بوتين لأوكرانيا في 24 فبراير (شباط).
وتمثل رد فعل بوتين الاقتصادي حتى الآن في إصدار أمر في 23 مارس (آذار)، بأن يتم دفع قيمة صادرات الغاز الروسي بالروبل؛ لكن الإجراء يتيح للمشترين الدفع بالعملة المتعاقد عليها، والتي سيحل الروبل محلها بعد ذلك بواسطة بنك «غازبروم».
وقال ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، للقناة الأولى في التلفزيون الروسي الرسمي، عن نظام الدفع بالروبل مقابل الغاز: «إنه النموذج الأولي للخطة». وأضاف: «ليس لدي أدنى شك في أن ذلك سيمتد في المستقبل ليشمل مجموعات جديدة من السلع». ولم يذكر أي إطار زمني لمثل هذه الخطوة.
وقال بيسكوف إن قرار الغرب تجميد 300 مليار دولار من احتياطي البنك المركزي يعد «سرقة»، من شأنها أن تسرع بالفعل الابتعاد عن الاعتماد على الدولار واليورو كعملات احتياطية عالمية؛ مضيفاً أن الكرملين يريد نظاماً جديداً ليحل محل اتفاقية «بريتون وودز» المالية التي وضعتها القوى الغربية في عام 1944؛ قائلاً في هذا الصدد إن عقوبات الغرب على روسيا «سرَّعت من فقدان الثقة في الدولار واليورو».
كان رئيس مجلس الدوما الروسي، فياتشيسلاف فولودين، قد قال في منشور عبر تطبيق «تلغرام» الأربعاء الماضي، إنه يتعين على روسيا أن تضيف الأسمدة والزيوت وزيت عباد الشمس والمعادن ومنتجات أخرى، إلى قائمة السلع التي يتم تصديرها مقابل الدفع بالروبل.
وقبل حلول الموعد الذي حدده الرئيس الروسي للدفع بالروبل مقابل الغاز، وهو في الأول من أبريل (نيسان) الجاري، قال المتحدث الرئاسي الروسي ديمتري بيسكوف، إن عملية السداد بالروبل مقابل الغاز الطبيعي الروسي الذي يتم تصديره لدول مصنفة على أنها غير صديقة لروسيا لن تبدأ بالضبط في هذا الموعد. وأوضح: «تَناقشنا حول ذلك، وهناك فارق زمني بين وصول الإمدادات وتلقي المدفوعات».
وأضاف: «الأمر لا يمكن تصويره على أنه سيتم توصيل الغاز غداً ويتعين دفع ثمنه (على الفور بالروبل). الأمر يمتد لفترة أطول لأسباب تقنية بحتة». على أن يتم الإعلان عن الآلية الخاصة بالمدفوعات المقومة بالروبل مقابل الغاز الروسي قريباً.
وتعد صادرات الطاقة أقوى سلاح في جعبة بوتين، للرد على العقوبات الغربية الشاملة المفروضة على المرتبطين بالكرملين، من بنوك وشركات ورجال أعمال وشخصيات سياسية، بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا. وتصف موسكو تحركاتها في أوكرانيا بأنها «عملية عسكرية خاصة».
وقال بوتين في تصريحات تلفزيونية يوم الخميس الماضي، إن مشتري الغاز الروسي «يجب أن يفتحوا حسابات بالروبل في البنوك الروسية. ومن هذه الحسابات سيتم سداد المدفوعات المستحقة لإمدادات الغاز ابتداء من الغد»، الموافق الأول من أبريل. وأضاف: «إذا لم تُسدد هذه المدفوعات، فسنعتبر ذلك تخلفاً عن الدفع من جانب المشترين، مع كل العواقب المترتبة على ذلك. لا أحد يبيعنا أي شيء بالمجان، ونحن لن نقوم بأي أعمال خيرية كذلك. بمعنى آخر: سنوقف العقود الحالية».
ورفضت الشركات والحكومات الغربية أي خطوة لتعديل عقود إمدادات الغاز بهدف تغيير عملة الدفع. ويستخدم معظم المشترين الأوروبيين اليورو. ويقول المسؤولون التنفيذيون إن إعادة التفاوض على الشروط ستستغرق شهوراً أو أكثر. كما أن الدفع بالروبل من شأنه أن يخفف من تأثير القيود الغربية على وصول موسكو إلى احتياطياتها من النقد الأجنبي.



انخفاض غير متوقع في طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الأميركية

يصطف الناس خارج مركز التوظيف في لويسفيل بكنتاكي (رويترز)
يصطف الناس خارج مركز التوظيف في لويسفيل بكنتاكي (رويترز)
TT

انخفاض غير متوقع في طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الأميركية

يصطف الناس خارج مركز التوظيف في لويسفيل بكنتاكي (رويترز)
يصطف الناس خارج مركز التوظيف في لويسفيل بكنتاكي (رويترز)

انخفض عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة بشكل غير متوقع في الأسبوع الماضي، مما يشير إلى استقرار سوق العمل في بداية العام، رغم أن بعض العمال المسرحين لا يزالون يواجهون صعوبات في العثور على وظائف جديدة.

وقالت وزارة العمل الأميركية، الأربعاء، إن طلبات الحصول على إعانات البطالة الأولية في الولايات انخفضت بمقدار عشرة آلاف، لتصل إلى 201 ألف طلب معدلة موسمياً في الأسبوع المنتهي في الرابع من يناير (كانون الثاني). وكان خبراء اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا 218 ألف طلب في الأسبوع الأخير. وقد تم نشر التقرير قبل يوم واحد من الموعد المقرر، حيث تغلق مكاتب الحكومة الفيدرالية، الخميس، تكريماً للرئيس السابق جيمي كارتر الذي توفي في 29 ديسمبر (كانون الأول) عن عمر ناهز 100 عام.

وعلى الرغم من أن طلبات الحصول على الإعانات تميل إلى التقلب في بداية العام، فإنها تتأرجح حول مستويات تدل على انخفاض حالات تسريح العمال، ما يعكس استقراراً في سوق العمل، ويدعم الاقتصاد الأوسع. وقد أكدت البيانات الحكومية التي نشرت، الثلاثاء، استقرار سوق العمل، حيث أظهرت زيادة في فرص العمل في نوفمبر (تشرين الثاني)، مع وجود 1.13 وظيفة شاغرة لكل شخص عاطل عن العمل، مقارنة بـ1.12 في أكتوبر (تشرين الأول).

وتُعد حالة سوق العمل الحالية دعماً لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، الذي قد يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير في يناير، وسط عدم اليقين بشأن تأثير السياسات الاقتصادية المقترحة من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب. وكان ترمب قد تعهد بتخفيض الضرائب، وزيادة التعريفات الجمركية على الواردات، فضلاً عن ترحيل ملايين المهاجرين غير المسجلين، وهي خطط حذر خبراء الاقتصاد من أنها قد تؤدي إلى تأجيج التضخم.

وفي ديسمبر، خفض البنك المركزي الأميركي سعر الفائدة القياسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق 4.25 في المائة - 4.50 في المائة. ورغم ذلك، توقع بنك الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة مرتين فقط هذا العام، مقارنةً بأربعة تخفيضات كان قد توقعها في سبتمبر (أيلول)، عندما بداية دورة تخفيف السياسة. جدير بالذكر أن سعر الفائدة قد تم رفعه بمقدار 5.25 نقطة مئوية في عامي 2022 و2023 بهدف مكافحة التضخم.

ورغم أن عمليات التسريح لا تزال منخفضة مقارنة بالمعايير التاريخية، فإن عمليات التوظيف شهدت تباطؤاً، مما ترك بعض الأشخاص المسرحين يواجهون فترات طويلة من البطالة. وأظهر تقرير المطالبات أن عدد الأشخاص الذين يتلقون إعانات بعد الأسبوع الأول من المساعدة، وهو مؤشر على التوظيف، قد زاد بمقدار 33 ألف شخص ليصل إلى 1.867 مليون شخص معدلة موسمياً خلال الأسبوع المنتهي في 28 ديسمبر.

ويرتبط جزء من الارتفاع فيما يسمى «المطالبات المستمرة» بالصعوبات التي تتجاوز التقلبات الموسمية في البيانات. ومع اقتراب متوسط مدة البطالة من أعلى مستوى له في ثلاث سنوات في نوفمبر، يأمل الخبراء الاقتصاديون في تحسن الأوضاع مع نشر تقرير التوظيف المرتقب لشهر ديسمبر يوم الجمعة المقبل.

وأظهرت توقعات مسح أجرته «رويترز» أن الوظائف غير الزراعية قد زادت على الأرجح بحوالي 160 ألف وظيفة في ديسمبر، مع تلاشي الدعم الناتج عن نهاية الاضطرابات الناجمة عن الأعاصير والإضرابات التي قام بها عمال المصانع في «بوينغ»، وشركات طيران أخرى. وفي حين أضاف الاقتصاد 227 ألف وظيفة في نوفمبر، فإنه من المتوقع أن يظل معدل البطالة دون تغيير عند 4.2 في المائة.