تراجع حاد في صافي أصول مصر الأجنبية

TT

تراجع حاد في صافي أصول مصر الأجنبية

أظهرت بيانات البنك المركزي المصري أمس الأحد، أن صافي الأصول الأجنبية المصرية شهد تراجعاً حاداً في فبراير (شباط) الماضي، إذ انخفض بمقدار 60 مليار جنيه مصري (3.29 مليار دولار) إلى سالب 50.3 مليار جنيه.
ويمثل هذا تراجعاً للشهر الخامس على التوالي. وساعد نقص العملة الأجنبية على دفع البنك المركزي إلى خفض قيمة الجنيه 14 في المائة في 21 مارس (آذار). وبلغت قيمة صافي الأصول الأجنبية في نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي 186.3 مليار جنيه.
ويمثل صافي الأصول الأجنبية أصول النظام المصرفي المستحقة على غير المقيمين مخصوماً منها الالتزامات. ووفقاً للبنك المركزي فإن التغيير في حجم صافي الأصول الأجنبية يعكس صافي معاملات النظام المصرفي مع القطاع الأجنبي ومنها الخاصة بالبنك المركزي.
ويقول محللون إن أي تحرك قد يمثل تغييراً في تدفق الواردات أو الصادرات أو خروج محافظ أجنبية أو عمليات سداد الدين الخارجي أو تغيرات في تدفق تحويلات العاملين أو تباطؤا في السياحة.
وقال البنك المركزي في 14 مارس إن تحويلات المصريين بالخارج زادت إلى 31.5 مليار دولار في 2021 من 29.6 مليار دولار قبل عام. كما ارتفع صافي الاحتياطيات الأجنبية إلى 40.994 مليار دولار في فبراير من 40.98 مليار دولار في يناير (كانون الثاني).



تكاليف المشاريع تخفّض أرباح «أكوا باور» السعودية 17% في الربع الثالث

مقر «أكوا باور» الرئيسي في الرياض (موقع الشركة الإلكتروني)
مقر «أكوا باور» الرئيسي في الرياض (موقع الشركة الإلكتروني)
TT

تكاليف المشاريع تخفّض أرباح «أكوا باور» السعودية 17% في الربع الثالث

مقر «أكوا باور» الرئيسي في الرياض (موقع الشركة الإلكتروني)
مقر «أكوا باور» الرئيسي في الرياض (موقع الشركة الإلكتروني)

تراجعت أرباح «أكوا باور» السعودية، التي تعمل في مجال توليد الكهرباء وتحلية المياه والطاقة المتجددة، بنسبة 17.5 في المائة، بالربع الثالث من العام الحالي، لتصل إلى 328 مليون ريال (87 مليون دولار)، مقارنة مع 397.9 مليون ريال (105.9 مليون دولار) في الربع المماثل من العام السابق.

وأرجعت الشركة في بيان على موقع سوق الأسهم السعودية الرئيسية (تداول)، أسباب التراجع إلى ارتفاع تكاليف تطوير المشاريع المخصص أو الشطب، والمصروفات العمومية والإدارية، بالإضافة إلى انخفاض الإيرادات الأخرى.

وقد قابل هذه الانخفاضات جزئياً، ارتفاع مجمل الربح وذلك بسبب زيادة الإيرادات، ونمو نتائج الشركات المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية، وانخفاض مصروفات الزكاة وضريبة الدخل.

وسجلت إيرادات الشركة نمواً بمعدل 13 في المائة، في الربع الثالث، إلى 1.7 مليار ريال، مقارنة مع 1.5 مليار ريال في الربع المماثل من العام السابق، نتيجة لارتفاع إيرادات الصيانة والتشغيل وبيع الكهرباء، وإيرادات خدمات إدارة التطوير والإنشاءات من المشاريع.

وعلى أساس فصلي، انخفض صافي الربح بمقدار 48 في المائة تقريباً، حيث كان قد بلغ 630.6 مليون ريال في الربع الثاني من العام الحالي، بتأثير من انخفاض أرباح التخارج من الأصول والإيرادات الأخرى.

وبلغت ربحية السهم في الفترة الحالية 1.71 ريال، مقارنة مع 1.48 ريال في الفترة المماثلة من العام السابق.