بريطانيا لتعزيز مصادرها من الطاقة النووية والرياح

TT

بريطانيا لتعزيز مصادرها من الطاقة النووية والرياح

تعتزم بريطانيا الإعلان عن تفاصيل خطط لتنويع مصادرها من الطاقة هذا الأسبوع، في وقت تجبر فيه الحرب في أوكرانيا والعقوبات المفروضة على روسيا وارتفاع تكاليف المعيشة في أوروبا، الدول على القيام بإعادة ترتيب عاجلة لتوجيهاتها فيما يتعلق بتوليد الكهرباء وتدفئة المنازل.
ووفقاً لوكالة بلومبرغ فإن التركيز الرئيسي ينصب على الطاقة النووية وطاقة الرياح، وهما مجالان لا يخلوان من الجدل. وقال وزير النقل البريطاني جرانت شابس أمس الأحد، إنه يتوقع أن يرى مقترحات لبناء المزيد من المفاعلات النووية، بما في ذلك المفاعلات الأصغر من حيث القدرة الإنتاجية، وتوسيع مزارع الرياح البحرية.
وأضاف لشبكة «سكاي نيوز»: «لا أؤيد زيادة كبيرة في مزارع الرياح على البر، فهي قد تبدو قبيحة لعيون السكان، كما أنها تتسبب في مشكلات تتعلق بالضوضاء».
واستطرد بالقول: «لأسباب تتعلق بحماية البيئة، فإن السبيل للتوسع في توليد الطاقة من الرياح هو إلى حد كبير إقامتها في البحر».
وسلطت الحرب في أوكرانيا الضوء على واردات الطاقة، في الوقت الذي يسعى فيه الاتحاد الأوروبي لمضاعفة جهوده لتقليل الاعتماد على روسيا، خاصة فيما يتعلق بالغاز.
وصرح وزير الدولة البريطاني للأعمال والطاقة والاستراتيجية الصناعية كواسي كوارتنج في مقابلة صحافية نشرت أمس، بأن المملكة المتحدة قد تبني ما يصل إلى سبع محطات نووية جديدة بحلول عام 2050.
في الأثناء، حث متظاهرون في أنحاء المملكة المتحدة الحكومة على تحميل الارتفاع في أسعار الطاقة لمزوديها بدلاً من العمال ذوي الدخل المنخفض.
وذكرت وكالة «بي إيه ميديا» البريطانية أن نحو 100 شخص، من بينهم زعيم حزب العمال السابق جيريمي كوربين، لوحوا بلافتات كتب عليها «افرضوا الضرائب على الأغنياء» و«جمدوا فواتير الطاقة»، وذلك في احتجاج أمام مقر الحكومة البريطانية في داونينغ ستريت يوم السبت.
وتم تنظيم مظاهرات مشابهة في معظم أنحاء البلاد، بما في ذلك بلفاست والتي دعا المنظمون فيها لحصول كل أسرة في آيرلندا الشمالية على ألف جنيه إسترليني للمساعدة في تخفيف التكلفة المتزايدة للوقود والغذاء.
يأتي هذا بعد أن قال الوزير في مجلس الوزراء براندون لويس، إن الحكومة لا يمكنها «الإبطال الكامل» لتأثيرات الضغط العالمي على أسعار الطاقة، ولكنها ستقدم الدعم قدر الإمكان.
وأتت تداعيات الحرب في أوكرانيا سريعاً على اقتصادات الدول الأوروبية، التي كانت تعاني بشدة جراء أزمة جائحة «كورونا»، مما يسلط الضوء على الحلول المالية السريعة والمستدامة في بريطانيا، في الوقت الذي يشعر فيه المستهلك بهذه الضغوط بشكل مباشر.



«سي إن إن»: ترمب قد يسمح لباول بمواصلة مهمته حتى نهاية ولايته

رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول (رويترز)
رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول (رويترز)
TT

«سي إن إن»: ترمب قد يسمح لباول بمواصلة مهمته حتى نهاية ولايته

رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول (رويترز)
رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول (رويترز)

من المرجح أن يسمح الرئيس المنتخب دونالد ترمب لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، بقضاء بقية فترة ولايته التي تنتهي في مايو (أيار) 2026، وفقاً لما قاله لشبكة «سي إن إن» مستشار كبير لترمب، طلب عدم الكشف عن هويته لوصف المحادثات الخاصة.

وحذر المستشار من أن ترمب يمكنه دائماً تغيير رأيه، لكن وجهة نظره الحالية، ورأي فريق ترمب الاقتصادي، هي أن باول يجب أن يظل على رأس البنك المركزي؛ ليواصل سياسته في خفض أسعار الفائدة.

وكان ترمب عيّن باول في أعلى منصب له في عام 2018، وأعاد الرئيس جو بايدن تعيينه لولاية ثانية مدتها أربع سنوات.

يقال إن جاري كوهن، خريج «غولدمان ساكس» الذي شغل منصب مدير السياسة الاقتصادية خلال إدارة ترمب الأولى، يريد الوظيفة، لكن مسؤولين سابقين في إدارة ترمب قالوا إن حقيقة استقالة كوهن احتجاجاً على تعريفات ترمب على الصلب تجعل من غير المرجح للغاية أن يحصل عليها.

ومن بين الأسماء التي ذكرتها مصادر على صلة بانتقال ترمب، كيفن وارش، الذي خدم لمدة خمس سنوات في مجلس محافظي البنك، ونصح ترمب خلال فترة ولايته الأولى، وكذلك كبير الاقتصاديين السابق لترمب، كيفن هاسيت.

في يوليو (تموز)، قبل انتخاب ترمب، سُئل رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي عما إذا كان ينوي إكمال ما تبقى من ولايته، فأجاب بشكل لا لبس فيه: «نعم».

وقد أعرب ترمب بشكل متكرر عن إحباطه من باول، وهدّد أحياناً بإقالة رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي من منصبه، وهو ما لم يفعله أي رئيس من قبل. كما انتقد ترمب ما يراه من افتقار إلى الشفافية من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي، الذي يجري مداولاته السياسية بشكل خاص، ويصدر ملاحظات تلك المناقشات بعد أسابيع.

وذكرت شبكة «سي إن إن» أن مساعدي ترمب اقترحوا أنه يرغب في إصدار تلك المحاضر والتقارير الاقتصادية في الوقت الفعلي وإجراء الاجتماعات أمام الكاميرات.