بريطانيا لتعزيز مصادرها من الطاقة النووية والرياح

TT

بريطانيا لتعزيز مصادرها من الطاقة النووية والرياح

تعتزم بريطانيا الإعلان عن تفاصيل خطط لتنويع مصادرها من الطاقة هذا الأسبوع، في وقت تجبر فيه الحرب في أوكرانيا والعقوبات المفروضة على روسيا وارتفاع تكاليف المعيشة في أوروبا، الدول على القيام بإعادة ترتيب عاجلة لتوجيهاتها فيما يتعلق بتوليد الكهرباء وتدفئة المنازل.
ووفقاً لوكالة بلومبرغ فإن التركيز الرئيسي ينصب على الطاقة النووية وطاقة الرياح، وهما مجالان لا يخلوان من الجدل. وقال وزير النقل البريطاني جرانت شابس أمس الأحد، إنه يتوقع أن يرى مقترحات لبناء المزيد من المفاعلات النووية، بما في ذلك المفاعلات الأصغر من حيث القدرة الإنتاجية، وتوسيع مزارع الرياح البحرية.
وأضاف لشبكة «سكاي نيوز»: «لا أؤيد زيادة كبيرة في مزارع الرياح على البر، فهي قد تبدو قبيحة لعيون السكان، كما أنها تتسبب في مشكلات تتعلق بالضوضاء».
واستطرد بالقول: «لأسباب تتعلق بحماية البيئة، فإن السبيل للتوسع في توليد الطاقة من الرياح هو إلى حد كبير إقامتها في البحر».
وسلطت الحرب في أوكرانيا الضوء على واردات الطاقة، في الوقت الذي يسعى فيه الاتحاد الأوروبي لمضاعفة جهوده لتقليل الاعتماد على روسيا، خاصة فيما يتعلق بالغاز.
وصرح وزير الدولة البريطاني للأعمال والطاقة والاستراتيجية الصناعية كواسي كوارتنج في مقابلة صحافية نشرت أمس، بأن المملكة المتحدة قد تبني ما يصل إلى سبع محطات نووية جديدة بحلول عام 2050.
في الأثناء، حث متظاهرون في أنحاء المملكة المتحدة الحكومة على تحميل الارتفاع في أسعار الطاقة لمزوديها بدلاً من العمال ذوي الدخل المنخفض.
وذكرت وكالة «بي إيه ميديا» البريطانية أن نحو 100 شخص، من بينهم زعيم حزب العمال السابق جيريمي كوربين، لوحوا بلافتات كتب عليها «افرضوا الضرائب على الأغنياء» و«جمدوا فواتير الطاقة»، وذلك في احتجاج أمام مقر الحكومة البريطانية في داونينغ ستريت يوم السبت.
وتم تنظيم مظاهرات مشابهة في معظم أنحاء البلاد، بما في ذلك بلفاست والتي دعا المنظمون فيها لحصول كل أسرة في آيرلندا الشمالية على ألف جنيه إسترليني للمساعدة في تخفيف التكلفة المتزايدة للوقود والغذاء.
يأتي هذا بعد أن قال الوزير في مجلس الوزراء براندون لويس، إن الحكومة لا يمكنها «الإبطال الكامل» لتأثيرات الضغط العالمي على أسعار الطاقة، ولكنها ستقدم الدعم قدر الإمكان.
وأتت تداعيات الحرب في أوكرانيا سريعاً على اقتصادات الدول الأوروبية، التي كانت تعاني بشدة جراء أزمة جائحة «كورونا»، مما يسلط الضوء على الحلول المالية السريعة والمستدامة في بريطانيا، في الوقت الذي يشعر فيه المستهلك بهذه الضغوط بشكل مباشر.



المجلس الاقتصادي السعودي يستعرض التطورات المحلية والعالمية

المجلس اطلع على التقدم الذي أحرزته السعودية في المؤشرات الدولية (الهيئة الملكية لمدينة الرياض)
المجلس اطلع على التقدم الذي أحرزته السعودية في المؤشرات الدولية (الهيئة الملكية لمدينة الرياض)
TT

المجلس الاقتصادي السعودي يستعرض التطورات المحلية والعالمية

المجلس اطلع على التقدم الذي أحرزته السعودية في المؤشرات الدولية (الهيئة الملكية لمدينة الرياض)
المجلس اطلع على التقدم الذي أحرزته السعودية في المؤشرات الدولية (الهيئة الملكية لمدينة الرياض)

استعرض «مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية» السعودي تحديثاً للتطورات الاقتصادية المحلية والعالمية لشهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وما تضمّنه من تحليلٍ لمستجدّات الاقتصادات العالمية الكبرى، والتحديات التي تواجهها، وأثر ذلك على الاقتصاد الوطني.

واطلع المجلس في اجتماع له عبر الاتصال المرئي، على التقدم الذي أحرزته السعودية في المؤشرات الدولية، وذلك بتصنيفها نموذجاً رائداً في الفئة الأعلى لمؤشر الأمم المتحدة للأمن السيبراني لعام 2024، الذي يقيس التزام أكثر من 190 دولة عضواً، حقّقت 100 في المائة في جميع معايير المؤشر، الذي يقيس التزام الدول من خلال 83 مؤشراً فرعياً.

ويعكس هذا التقدم الدعم والحرص الكبيرين اللذين يحظى بهما القطاع من القيادة السعودية في تنفيذ برامج «رؤية 2030»، كما يأتي امتداداً لموقعها الرائد في مؤشرات دولية، ومنها تحقيق المملكة في يونيو (حزيران) الماضي المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر الأمن السيبراني، ضمن الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2024.

وتناول مجلس الشؤون الاقتصادية تقرير مكتب إدارة المشاريع حيال متابعة القرارات والتوصيات الصادرة عن المجلس، خلال الربع الثالث من عام 2024، وما احتوى عليه من تفصيلٍ لمُخرجات المجلس، مشيراً إلى استمرار الارتفاع الملحوظ للجهات التي حققت أعلى من 98 في المائة بمؤشرات الأداء.

وتابع المجلس مُخرجات مشاركة وفد المملكة في مؤتمر الطيران السعودي البرازيلي الدولي بنسخته الأولى، وما نتج عنها من توقيع الاتفاقيات، ومذكرات التعاون والتفاهم، بما يعزز دور المملكة الريادي في مجال الطيران، وفق خطط واستراتيجيات «رؤية 2030».

وناقش، خلال الاجتماع، عدداً من الموضوعات والتقارير الأخرى المُدرجة على جدول أعماله، من بينها ما يتعلق بتنظيم هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، والبرنامج الوطني للتعاقب والتطوير القيادي.

كما اطلع المجلس على تقرير التوقعات الاقتصادية، للربع الأول من عام 2024، والملخص التنفيذي للتجارة الخارجية لشهر يوليو (تموز)، وملخص تقرير الرقم القياسي لأسعار الجملة لشهر أغسطس (آب)، وتقرير الرقم القياسي لأسعار المستهلك للفترة نفسها. وقد اتخذ مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية حيال تلك الموضوعات القرارات والتوصيات اللازمة.