بريطانيا لتعزيز مصادرها من الطاقة النووية والرياح

TT

بريطانيا لتعزيز مصادرها من الطاقة النووية والرياح

تعتزم بريطانيا الإعلان عن تفاصيل خطط لتنويع مصادرها من الطاقة هذا الأسبوع، في وقت تجبر فيه الحرب في أوكرانيا والعقوبات المفروضة على روسيا وارتفاع تكاليف المعيشة في أوروبا، الدول على القيام بإعادة ترتيب عاجلة لتوجيهاتها فيما يتعلق بتوليد الكهرباء وتدفئة المنازل.
ووفقاً لوكالة بلومبرغ فإن التركيز الرئيسي ينصب على الطاقة النووية وطاقة الرياح، وهما مجالان لا يخلوان من الجدل. وقال وزير النقل البريطاني جرانت شابس أمس الأحد، إنه يتوقع أن يرى مقترحات لبناء المزيد من المفاعلات النووية، بما في ذلك المفاعلات الأصغر من حيث القدرة الإنتاجية، وتوسيع مزارع الرياح البحرية.
وأضاف لشبكة «سكاي نيوز»: «لا أؤيد زيادة كبيرة في مزارع الرياح على البر، فهي قد تبدو قبيحة لعيون السكان، كما أنها تتسبب في مشكلات تتعلق بالضوضاء».
واستطرد بالقول: «لأسباب تتعلق بحماية البيئة، فإن السبيل للتوسع في توليد الطاقة من الرياح هو إلى حد كبير إقامتها في البحر».
وسلطت الحرب في أوكرانيا الضوء على واردات الطاقة، في الوقت الذي يسعى فيه الاتحاد الأوروبي لمضاعفة جهوده لتقليل الاعتماد على روسيا، خاصة فيما يتعلق بالغاز.
وصرح وزير الدولة البريطاني للأعمال والطاقة والاستراتيجية الصناعية كواسي كوارتنج في مقابلة صحافية نشرت أمس، بأن المملكة المتحدة قد تبني ما يصل إلى سبع محطات نووية جديدة بحلول عام 2050.
في الأثناء، حث متظاهرون في أنحاء المملكة المتحدة الحكومة على تحميل الارتفاع في أسعار الطاقة لمزوديها بدلاً من العمال ذوي الدخل المنخفض.
وذكرت وكالة «بي إيه ميديا» البريطانية أن نحو 100 شخص، من بينهم زعيم حزب العمال السابق جيريمي كوربين، لوحوا بلافتات كتب عليها «افرضوا الضرائب على الأغنياء» و«جمدوا فواتير الطاقة»، وذلك في احتجاج أمام مقر الحكومة البريطانية في داونينغ ستريت يوم السبت.
وتم تنظيم مظاهرات مشابهة في معظم أنحاء البلاد، بما في ذلك بلفاست والتي دعا المنظمون فيها لحصول كل أسرة في آيرلندا الشمالية على ألف جنيه إسترليني للمساعدة في تخفيف التكلفة المتزايدة للوقود والغذاء.
يأتي هذا بعد أن قال الوزير في مجلس الوزراء براندون لويس، إن الحكومة لا يمكنها «الإبطال الكامل» لتأثيرات الضغط العالمي على أسعار الطاقة، ولكنها ستقدم الدعم قدر الإمكان.
وأتت تداعيات الحرب في أوكرانيا سريعاً على اقتصادات الدول الأوروبية، التي كانت تعاني بشدة جراء أزمة جائحة «كورونا»، مما يسلط الضوء على الحلول المالية السريعة والمستدامة في بريطانيا، في الوقت الذي يشعر فيه المستهلك بهذه الضغوط بشكل مباشر.



 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)
شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)
TT

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)
شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)

رفعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، اليوم، تصنيف السعودية إلى «Aa3» من«A1»، مشيرة إلى جهود المملكة لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط.

وتستثمر المملكة، أكبر مصدر للنفط في العالم، مليارات الدولارات لتحقيق خطتها «رؤية 2030»، التي تركز على تقليل اعتمادها على النفط وإنفاق المزيد على البنية التحتية لتعزيز قطاعات مثل السياحة والرياضة والصناعات التحويلية.

وتعمل السعودية أيضاً على جذب المزيد من الاستثمارات الخارجية لضمان بقاء خططها الطموحة على المسار الصحيح.

وفي الشهر الماضي، سعى وزير الاستثمار السعودي إلى طمأنة المستثمرين في مؤتمر بالرياض بأن السعودية تظل مركزاً مزدهراً للاستثمار على الرغم من عام اتسم بالصراع الإقليمي.

وقالت موديز في بيان: «التقدم المستمر من شأنه، بمرور الوقت، أن يقلل بشكل أكبر من انكشاف المملكة العربية السعودية على تطورات سوق النفط والتحول الكربوني على المدى الطويل».

كما عدلت الوكالة نظرتها المستقبلية للبلاد من إيجابية إلى مستقرة، مشيرة إلى حالة الضبابية بشأن الظروف الاقتصادية العالمية وتطورات سوق النفط.

وفي سبتمبر (أيلول)، عدلت وكالة «ستاندرد اند بورز» نظرتها المستقبلية للسعودية من مستقرة إلى إيجابية، وذلك على خلفية توقعات النمو القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية.