الأمير حمزة بن الحسين يعلن تخليه عن لقبه

بعد شهر من اعتذاره لملك الأردن... والديوان الملكي يتريث في التعليق

صورة للعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني مع أخيه الأمير حمزة (أبريل 2001) (أ.ب)
صورة للعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني مع أخيه الأمير حمزة (أبريل 2001) (أ.ب)
TT

الأمير حمزة بن الحسين يعلن تخليه عن لقبه

صورة للعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني مع أخيه الأمير حمزة (أبريل 2001) (أ.ب)
صورة للعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني مع أخيه الأمير حمزة (أبريل 2001) (أ.ب)

أعلن‏ ولي العهد الأردني السابق الأمير حمزة بن الحسين تخليه عن لقبه الملكي، في خطوة غير مسبوقة داخل العائلة الهاشمية، وذلك بعد شهر من رفعه رسالة اعتذار وجهها إلى أخيه الأكبر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني.
وفي نص رسالة نشرها عبر حسابه على موقع «تويتر»، عزا الأمير أسباب تخليه عن اللقب بقوله إن «خلاصة قناعاتي الشخصية لا تتماشى مع النهج والتوجهات والأساليب الحديثة لمؤسساتنا»، مضيفاً أنه «من باب الأمانة لا أرى سوى الترفع والتخلي عن لقب أمير».
ولا ينص قانون العائلة المالكة الأردنية على حق الأمراء في طلب التخلي عن الألقاب، إذ ان الملك وحده صاحب الحق في منح تلك الألقاب لأعضاء الأسرة وسحبها منهم. وقال مصدر سياسي مطلع لـ«الشرق الأوسط» إن الديوان الملكي «يفضل التريث قبل التعليق على ما نشره الأمير حمزة بن الحسين على مواقع التواصل الاجتماعي».
كان الأمير حمزة قدم في الثامن من الشهر الماضي اعتذاراً للملك وطلب منه الصفح، بعد لقاء جمعهما بحضور عدد من الأمراء في القصر الملكي. وقال في رسالة أعلنها الديوان الملكي إنه «أخطأ»، مشدداً على «تحمله مسؤوليته الوطنية إزاء مواقفه والإساءات بحق الملك والبلاد، خلال السنوات الماضية وما تبعها من أحداث في قضية الفتنة».
وأضاف الأمير الأردني أن الشهور الماضية وفرت له «فرصة لمراجعة الذات، والمصارحة مع النفس»، الأمر الذي دفعه إلى «كتابة هذه الكلمات إلى أخي الأكبر، وعميد أسرتنا الهاشمية، آملاً طيّ تلك الصفحة في تاريخ الأردن والأسرة». وتقدم بالاعتذار «من الملك ومن الشعب الأردني ومن أسرتنا عن كل هذه التصرفات التي لن تتكرر»، مجدداً تعهده الذي التزم به أمام عمه الأمير الحسن بن طلال بسيره «على عهد الآباء والأجداد، وفياً لإرثهم، مخلصاً لمسيرتهم في خدمة الشعب الأردني، ملتزماً بدستورنا، تحت قيادة الملك».
واعتبر الديوان الملكي أن الرسالة «إقرار من الأمير حمزة بخطئه، واعتذاره يمثل خطوة في الاتجاه الصحيح على طريق العودة إلى دور الأمراء في خدمة الوطن وفق المهام التي يكلفهم بها الملك».

«اعتذار لا مصالحة»
لكن مصدراً سياسياً رفيعاً كشف لـ«الشرق الأوسط» أن رسالة الأمير إلى الملك «هي رسالة اعتذار» ولا يمكن اعتبارها «مصالحة»، مضيفاً أن «موقف الديوان الملكي في البيان لم يأت على ذكر مفردة المصالحة التي ترتبط في العلاقة بين الملك والأمير بمسلكيات الأمير ومغادرته لتصرفات وتصريحات سابقة».
وشدد المصدر على أن رسالة الأمير احتوت على «اعتراف بالخطأ وإقرار بالفتنة، ويمكن البناء على ما جاء بنص الرسالة عبر مواقف الأمير مستقبلاً، والسعي باتجاه المصالحة بعد الكشف عن تفاصيل قضية الفتنة وما جاء فيها من خطط ارتقت لمستوى التنفيذ استهدفت أمن المملكة واستقرارهل».
وتعود قضية «الفتنة» التي ارتبطت بولي العهد الأردني السابق وجرى بموجبها اعتقال ومحاكمة رئيس الديوان الملكي الأسبق باسم عوض الله والشريف حسن بن زيد، أحد أفراد العائلة المالكة، إلى مطلع إبريل (نيسان) من العام الماضي بعد الكشف عن «مخطط استهدف أمن واستقرار البلاد عبر بث الفوضى والتحريض على معارضة النظام تحت ضغط الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد».
ووُضع الأمير حمزة آنذاك رهن الإقامة الجبرية وسُحب حرسه الشخصي وعلقت شبكات الاتصالات حوله، ما خلف صدمة على المستوى الشعبي في القضية غير المسبوقة داخل العائلة الملكية، على خلفية ظهوره في مناسبات عدة منتقداً سياسات وقرارات ملكية ومتهماً المؤسسات الأمنية «بالمساس بكرامة الناس». وأكدت تسريبات أن تلك الممارسات «كانت بتخطيط من عوض الله وبوساطة من الشريف حسن الذي حاول الاتصال بالسفارة الأميركية في عمان».
وكانت محكمة أمن الدولة الأردنية (قضاء عسكري) أصدرت حكمها في القضية منتصف أغسطس (آب) الماضي، وقضت بالسجن 15 عاماً مع الأشغال المؤقتة على المتهمين باسم عوض الله والشريف حسن بن زيد، بعد تجريمهما بجناية «التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم في المملكة... والقيام بأعمال من شأنها تعريض المجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنة بالاشتراك خلافاً لأحكام قانون منع الإرهاب».



تشديد يمني على منع تدخلات الانقلابيين في المساعدات الأممية

رئيس الوزراء اليمني مجتمعاً في عدن مع الممثل الجديد لبرنامج الغذاء العالمي (سبأ)
رئيس الوزراء اليمني مجتمعاً في عدن مع الممثل الجديد لبرنامج الغذاء العالمي (سبأ)
TT

تشديد يمني على منع تدخلات الانقلابيين في المساعدات الأممية

رئيس الوزراء اليمني مجتمعاً في عدن مع الممثل الجديد لبرنامج الغذاء العالمي (سبأ)
رئيس الوزراء اليمني مجتمعاً في عدن مع الممثل الجديد لبرنامج الغذاء العالمي (سبأ)

شدّد رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك على منع تدخلات الجماعة الحوثية في المساعدات الأممية التي يقدمها برنامج الغذاء العالمي، مؤكداً استمرار الحكومة في تقديم التسهيلات اللازمة لوصول المعونات إلى مستحقيها.

تصريحات بن مبارك جاءت من عدن، الأربعاء، خلال استقباله ممثل برنامج الأغذية العالمي الجديد لدى اليمن، بيير أونورا.

وفي حين رحّب رئيس الوزراء اليمني في مستهل اللقاء، بالممثل الجديد لبرنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، أكد حرص حكومته على تقديم جميع التسهيلات وأوجه الدعم لإنجاح مهام المسؤول الأممي.

رئيس الحكومة اليمنية يستقبل في عدن الممثل الجديد لبرنامج الغذاء العالمي (سبأ)

وذكر الإعلام الرسمي أن بن مبارك أشاد بمستوى الشراكة القائمة بين حكومته والبرنامج، والحرص المستمر على تطوير هذه الشراكة، وتجاوز كل العوائق وبينها فجوة التمويل، وأكد أن الحكومة ستبذل كل الجهود مع شركائها في الدول المانحة بحيث يستمر البرنامج في تقديم خدماته ووصول المساعدات إلى مستحقيها.

وطبقاً لوكالة «سبأ»، جرى خلال اللقاء، مناقشة خطة عمل البرنامج في اليمن للفترة المقبلة، والتحديات التي يواجهها في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي، بما في ذلك الانتهاكات التي يتعرض لها الموظفون الأمميون والدوليون من قِبل الحوثيين على ضوء الاختطافات المستمرة لهم، وأهمية اتخاذ منظمات ووكالات المتحدة والمجتمع الدولي إجراءات حازمة وعدم التهاون في هذا الجانب.

ونقلت الوكالة أن رئيس الوزراء بن مبارك شدّد على أهمية الالتزام بالمعايير ومنع أي تدخلات أو حرف للمساعدات الإنسانية المقدمة عبر البرنامج الأممي وحرمان المستفيدين منها، وأن يكون ذلك أساساً لنشاط البرنامج، خاصة في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي الإرهابية، معرباً عن تطلعه من الممثل الجديد للبرنامج الأممي أن يضع هذه القضايا على رأس أولوياته.

أسعار المواد الغذائية في مناطق الحوثيين ارتفعت إلى 3 أضعاف ما كانت عليه (الأمم المتحدة)

ونسبت المصادر الرسمية اليمنية إلى ممثل برنامج الأغذية العالمي في اليمن أنه عبّر عن التقدير للتسهيلات المقدمة من الحكومة للبرنامج، والحرص على تطوير مستوى الشراكة والتنسيق، وأنه أكد أن البرنامج سيعمل مع الحكومة على تجاوز التحديات بما يضمن قيامه بمهامه وحشد الدعم الدولي لتغطية الفجوة التمويلية، وضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها.

يشار إلى أن تدخلات الجماعة الحوثية أدت إلى توقف تقديم المساعدات الغذائية في مناطق سيطرتها من قِبل البرنامج الأممي ابتداءً من أواخر العام الماضي، قبل أن توافق الجماعة أخيراً على خطة البرنامج لاستئناف توزيع المساعدات.