حقوق الإنسان في الولايات المتحدة تحت مجهر الأمم المتحدة

تنظر الامم المتحدة غدا الاثنين، في سجل الولايات المتحدة بمجال حقوق الانسان بعد تسجيل حالات من أعمال العنف والعنصرية على أيدي الشرطة وتسليط الضوء على المراقبة الجماعية وحملة "الحرب على الإرهاب".
وتأتي النقاشات العامة التي تستمر لنصف يوم أمام مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة في جنيف، في حين أطلقت السلطات الأميركية تحقيقات في الحقوق المدنية في دائرة الشرطة في بالتيمور بعد الاحتجاجات التي أعقبت وفاة الشاب فريدي غراي (25 سنة) عندما كان في عهدة الشرطة الشهر الماضي.
وستركز المراجعة الدورية في العالم الاثنين التي تخضع لها الدول الـ193 الاعضاء في الامم المتحدة كل اربع سنوات، على سلسلة الحوادث التي أسفرت أخيرا عن مقتل شبان سود عزل مثل غراي على أيدي الشرطة.
وإحدى أبرز الحالات هي حالة مايكل براون (18 سنة) الذي قتل بالرصاص في فرغسون في ميزوري العام الماضي، ما أدى إلى حركات احتجاج واسعة وأحيانا عنيفة في البلاد.
ويتوقع أن يواجه الوفد الاميركي الذي يقوده السفير الاميركي لدى المجلس كيث هاربر والمستشارة القانونية الاميركية الحالية ماري ماكلود، مجموعة اسئلة حول تكتيك تطبيق القانون وعنف الشرطة والآثار غير المتكافئة على الاميركيين من أصول افريقية وأقليات اخرى.
وصرح جميل دكاور المسؤول عن حقوق الانسان لدى الاتحاد الاميركي للحريات المدنية لوكالة الصحافة الفرنسية انه "سيطرح العالم اسئلة صعبة عن دولة تطرح نفسها رائدة في حقوق الانسان". وحذر من أن الطريقة التي سيجيب بها الوفد الاميركي على اسئلة في مسائل عدة الاثنين ستكون "الفرصة الاخيرة لادارة أوباما لرسم صورة عن أداء الرئيس في مجال حقوق الانسان".
ويتوقع أن يطرح دبلوماسيون من انحاء العالم تساؤلات حول سجن المهاجرين غير الشرعيين الشائع في الولايات المتحدة وبينهم اولاد، وظروف الاعتقال في السجون الاميركية بما في ذلك اللجوء إلى الحبس الانفرادي لفترات طويلة والاستمرار في تطبيق عقوبة الاعدام من القضايا التي وردت في تقارير وستطرح بشأنها اسئلة خلال جلسة الاستماع يوم الاثنين.
كما ستطرح قضية انظمة المراقبة الجماعية التي كشفتها الوثائق التي سربها المستشار السابق لوكالة الامن القومي ادوارد سنودن، وكذلك العمليات الاميركية لمكافحة الارهاب والاغتيالات المحددة بطائرات من دون طيار.
وعلى جدول أعمال الجلسة أيضا الأداء الاميركي في "الحرب على الارهاب" بما في ذلك أساليب التعذيب المزعومة التي تلجأ إليها وكالة الاستخبارات المركزية وفشل واشنطن في إغلاق مركز الاعتقال في غوانتانامو بكوبا.
وكانت الولايات المتحدة خضعت لأول مراجعة دورية في العالم في نوفمبر (تشرين الثاني) 2010؛ لكن ناشطين يقولون إنها لم تبذل جهدا كبيرا لتطبيق العديد من التوصيات الـ171 التي وافقت عليها من أصل 240 اقترحتها في حينها دول اخرى.
وقال انطونيو جيناتا المسؤول الاميركي لدى منظمة "هيومن رايتس ووتش" في بيان "لم تظهر الولايات المتحدة سوى تقدم محدود للتعهدات التي قطعتها خلال أول مراجعة دورية في العالم". وأضاف أنه يأمل في أن "يضغط الدبلوماسيون على واشنطن هذه المرة بشأن المراقبة الجماعية وأعمال العنف على أيدي الشرطة واعتقال عائلات مهاجرين"، مشددا على "ضرورة استفادة الولايات المتحدة من هذه الفرصة لقطع تعهد جدي بوقف هذه الممارسات التعسفية".
واعتبر دكوار أن الحكومة الاميركية بعد المراجعة الدورية في العالم الأخيرة "لم تف بوعودها". وأكمل قائلا إن امام الادارة الاميركية اليوم فرصة لإظهار القيم التي تؤمن بها. وتساءل "هل سنتذكر أوباما كالرئيس الذي وافق على لوائح سرية لتصفية أفراد وعلى السجن لفترات غير محددة وفشل في وضع حد لعمليات المراقبة غير الشرعية"؟ وأضاف "أو سيكون اوباما في الجانب الصائب من التاريخ من خلال محاسبة المسؤولين عن التعذيب والاعتذار من الضحايا ودفع تعويضات لهم"؟