الجزائر تستنفد جميع الطرق للخروج من أزمة أسعار البترول

رغم وصول البرميل إلى 65 دولارًا فإنه لا يزال غير متوافق مع الموازنة

ذكرت صحيفة «الخبر» الجزائرية أن الجزائر أصبحت في مرحلة حرجة بعد أن استنفدت جميع الطرق التي كانت ترى فيها الحل للخروج من أزمتها الحالية، من خلال جولات المشاورات التي أوصى بها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة للبحث عن دعم لموقف الجزائر، من خلال زيارة العديد من الدول المنتجة للبترول كروسيا والسعودية وقطر لإعادة رفع الأسعار.
وقالت الصحيفة في عددها الصادر اليوم (الأحد) إنه رغم أن أسعار البترول ارتفعت خلال الأسبوع الماضي لتستقر عند معدل 65 دولارا للبرميل فإن هذا السعر لا يزال غير متوافق مع السعر التوازني لميزانية الدولة، والذي يتجاوز 100 دولار للبرميل.
وفي المقابل، ما زالت دول الاتحاد الأوروبي تمارس ضغوطا على الجزائر من أجل إعادة النظر في العقود طويلة الأجل بعد أن أرغمتها على بيع كميات من غازها بأسعار منخفضة لفك العزلة التي فرضتها عليها دول الاتحاد عندما توجهت لأسواق أخرى مثل قطر للتموين بالغاز.
ونقلت «الخبر» عن مصادر حكومية قولها إن الاتحاد الأوروبي لا يزال يمارس ضغطا على الجزائر لمراجعة عقودها الطويلة الأجل، مستشهدة على ذلك بالزيارة التي أجراها الأسبوع الماضي للجزائر المحافظ الأوروبي المكلف بالمناخ والطاقة ميجال أرياس كاريكي، والتي أصر فيها على ضرورة اعتماد الجزائر لأسعار منخفضة مثلما هو معمول به في دول أخرى تعتمد في بيع جميع كمياتها المنتجة من الغاز على أسعار الأسواق المنخفضة مقارنة بما هو معتمد في العقود الطويلة الأجل والتي يرتبط فيها سعر الغاز بالبترول.
في الإطار نفسه، قالت المصادر نفسها إن أوروبا تريد من الجزائر الاستمرار في تموينها بالغاز الطبيعي على المدى الطويل بحكم أسعار النقل المنخفضة نتيجة توفر أنابيب نقل الغاز الرابطة بينها وبين الجزائر، مع ضمان أسعار منخفضة، مما ينصب في صالح الدول الأوروبية فقط لتحقيق أمنها في مجال الطاقة.
إلى جانب مطلب خفض أسعار الغاز، أراد محافظ الطاقة الأوروبي خلال زيارته الأخيرة - حسب المصادر نفسها - رهن عودة المستثمرين الأوروبيين للنشاط في قطاع الاستكشاف والتنقيب عن البترول في الجزائر بإعادة النظر في قانون المحروقات الذي ما زالت الدول الأجنبية تسعى إلى إعادة النظر فيه للظفر بامتيازات جبائية أخرى.