دعوة مصرية لتحديث خطط الدول بشأن المياه والمناخ

تشديد على أهمية تعزيز التكامل بين المبادرات العالمية في مجالات البيئة

الوزير عبد العاطي خلال مشاركته في جلسة حوار حول «ندرة المياه والهجرة» (الري المصرية)

دعت مصر إلى «تحديث الخطط الوطنية المعنية بالمياه والمناخ بمختلف دول العالم»، وأكدت «أهمية تعزيز التكامل بين كافة الفعاليات والمبادرات العالمية في مجالات البيئة، والحد من مخاطر الكوارث، والهجرة والنزوح». جاء ذلك خلال مشاركة وزير الموارد المائية والري المصري، محمد عبد العاطي، افتراضياً في جلسة حوار حول «ندرة المياه والهجرة»، ضمن فعاليات مؤتمر «أسبوع المناخ بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا».
وأشار عبد العاطي إلى «وجود العديد من ظواهر الهجرة ونزوح السكان بسبب ندرة المياه، والتي تتفاقم مع ظاهرة تغير المناخ، مثل تراجع كميات المياه في بحيرة تشاد بوسط أفريقيا، وما نتج عنها من توترات حول المياه وظهور الجماعات الإرهابية، وهو ما يؤكد على الارتباط الوثيق بين المياه والمناخ»، لافتاً إلى «التأثير الواضح لتغير المناخ على الدورة الهيدرولوجية للمياه، وعلى إمدادات المياه العذبة بشكل غير متساوٍ في جميع أنحاء العالم، وهو ما يمثل تهديداً خطيراً للأمن المائي، والأمن الغذائي، وسبل العيش، والتأثير بشكل خاص على المجتمعات والأفراد، الذين يعانون بالفعل في أوضاع مائية هشة، بخلاف التأثير الشديد على مناطق الدلتا في العالم، نتيجة ارتفاع منسوب سطح البحر، وغمر المدن المكتظة بالسكان، وهو ما يشدد على أهمية تحقيق التعاون الإقليمي بين الدول، على أساس المنفعة المتبادلة في مجال التكيف مع المناخ». ووفق بيان لوزارة الري المصرية، أمس، فقد أشار الوزير عبد العاطي إلى تقرير «الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ»، الذي أوضح أن «تغير المناخ يؤدي بشكل متزايد إلى النزوح والهجرة غير الطوعية، وما ينتج عنها من أزمات إنسانية وخسائر، وأضرار في جميع أنحاء العالم، حيث قدر البنك الدولي أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يمكن أن تخسر ما يصل إلى 14 في المائة من الناتج القومي الإجمالي بحلول عام 2050 وذلك بسبب الإجهاد المائي»، موضحاً أن «الإدارة الفعالة والمستدامة للمياه تقلل من شدة آثار التغيرات المناخية».
وبحسب وزير الري المصري، فإن «العام الحالي والمقبل يمثلان فرصة ذهبية لتعزيز الروابط بين فعاليات المياه والمناخ المختلفة، من خلال فعاليات (أسبوع القاهرة الخامس للمياه)، ومؤتمر المناخ (كوب 27) في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، وكذا (المنتدى الدولي لمراجعة الهجرة) المزمع عقده بنيويورك في مايو (أيار) المقبل»، مؤكداً أن «مصر تقترب من حد ندرة المياه، حيث يبلغ نصيب الفرد من المياه نحو 560 متراً مكعباً سنوياً، علماً بأن 40 في المائة من القوى العاملة في مصر تعتمد على الزراعة مصدراً رئيسياً للدخل»، لافتاً إلى أن الدولة المصرية عملت لمواجهة هذه التحديات على «وضع الخطة القومية للموارد المائية حتى عام 2037. باستثمارات تصل إلى 50 مليار دولار، ومن المتوقع زيادتها إلى 100 مليار دولار».