الأسرى الإداريون يواصلون مقاطعة المحاكم للشهر الرابع

عناصر من قوات الأمن الإسرائيلية خلال مواجهات مع فلسطينيين في الخليل بالضفة أول من أمس (إ.ب.أ)

واصل نحو 500 معتقل إداري، أمس، مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال الإسرائيلي تحت شعار «قرارنا حرية»، لليوم الـ92 على التوالي.
وكان الأسرى الإداريون اتخذوا مطلع يناير (كانون الثاني) الماضي موقفاً جماعياً يتمثل بإعلان المقاطعة الشاملة والنهائية لكل إجراءات القضاء المتعلقة بالاعتقال الإداري (مراجعة قضائية، استئناف، وعليا).
وحصل الأسرى الإداريون على دعم «الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال» وتأييدها الكامل لقرار المقاطعة الشاملة للمحاكم العسكرية، والتي أوضحت أنّ هيئاتها التنظيمية ستقوم بمتابعة القرار.
ودعت «الحركة الأسيرة» جميع الأسرى الإداريين إلى الالتزام الكامل بهذه الخطوة، والتحلي بالصبر والنفس الطويل، من أجل تحقيق الأهداف المرجوة بإلغاء سياسة الاعتقال الإداري.
و«الإداري» هو قانون الطوارئ البريطاني لعام 1945. تستخدمه إسرائيل لاعتقال فلسطينيين وزجهم في السجن من دون محاكمات أو إبداء الأسباب، لفترات مختلفة قابلة للتجديد تلقائياً ومن دون محاكمات كذلك.ويعتمد السجن الإداري على ملف تتذرع الأجهزة الأمنية الإسرائيلية بأنه سري، ولا يجوز الاطلاع عليه، وبناء عليه يتم سجن الفلسطينيين.
وقبل مقاطعة المحاكم لجأ المحكومون بالإداري إلى خوض إضرابات فردية عن الطعام لكنها كانت تطول وتهدد حياتهم.
ويوجد في السجون الإسرائيلية الآن نحو 540 معتقلاً محكومون بالإداري من بين نحو 4500 أسير، فيما يقدّر عدد قرارات الاعتقال الإداري منذ عام 1967 بأكثر من 54 ألف قرار، ما بين قرار جديد وتجديد للاعتقال الإداري.