«جبهة القوى الاشتراكية» ترحب بإطلاق سراح معتقلي «الحراك» في الجزائر

السلطات تعلن تحوّلها إلى «موقع هجومي» ضد الإعلام الأجنبي

يوسف أوشيش السكرتير الأول لـ«جبهة القوى الاشتراكية» (الشرق الأوسط)

رحب حزب «جبهة القوى الاشتراكية» المعارض في الجزائر، باستعادة معتقلين من الحراك حريتهم بموجب قرارات إفراج مؤقت. واستثنى الإجراء العشرات من المعتقلين، رغم أن التهم متشابهة، وتتمثل في «تهديد الوحدة الوطنية»، و«الإساءة إلى هيئات نظامية»، و«التحريض على التجمهر غير المسلح»، كما اتهم عدداً منهم بـ«الإشادة بالإرهاب».
وقال «القوى الاشتراكية»، في بيان، أمس، وقعه سكرتيره الأول يوسف أوشيش، إن إطلاق سراح نحو 50 معتقلاً، الخميس الماضي «يجب أن يطول كل معتقلي الرأي، مع إلغاء كل المتابعات ضدهم، ورد الاعتبار لهم لطي هذا الملف نهائياً»، مشيراً إلى أن «مثل هذه الخطوات، من شأنها إن اقترنت بإرادة سياسية حقيقية لتكريس دولة الحقوق والديمقراطية، إطلاق مناخ من التهدئة، وإعادة الثقة، ما سيسمح بمباشرة مسار سياسي جامع، يهدف لبناء دولة قوية ذات سيادة».
ودعا أقدم أحزاب المعارضة إلى «تحرير المجالات السياسية والعمل النقابي، والجمعيات والإعلام من القيود، ورفعها عن الحريات الأساسية، الفردية منها والجماعية، من أجل استحضار الشروط المثلى لإطلاق حوار وطني شامل يتوج بعقد وطني متوافق عليه، ويؤسس لتغيير حقيقي جذري سلمي وسلس لنظام الحكم»، مبرزاً أن «الانخراط الجماعي في هذا المشروع كفيل بدرء المخاطر المتعددة المحدقة بدولتنا الوطنية، وبسيادة قرارها وسلامة ووحدة أراضيها، وانسجام شعبها، وسيسهم لا محالة في رصّ الصف الوطني لمجابهة الأزمات والتحديات، التي يمكن أن تنجر عن التقلبات والظروف الإقليمية والدولية الاستثنائية».
وطرح الحزب، الذي أسسه رجل الثورة الراحل حسين آيت أحمد، فكرة «عقد وطني يقود إلى تغيير النظام» منذ سنوات. غير أنه لم يلقَ تأييداً وسط الأحزاب العلمانية والوطنية والإسلامية المعارضة، فيما تجاهلته السلطة. وشملت قرارات الإفراج المؤقت بعض المعتقلين المعروفين مثل زكرياء حناش، الذي درج على متابعة أخبار المعتقلين، ما قاده إلى السجن، والناشط إبراهيم لعلامي. ويبقى في السجن نحو 250 معتقلاً، حسب مناضلين حقوقيين.
ولم تقدم وزارة العدل تفسيراً لعملية الإفراج المحدودة للناشطين التي كانت مفاجئة، فيما ذكر مفرج عنهم أن إدارات السجون دعتهم إلى تقديم طلب مكتوب بذلك، وهو ما سمح بعودتهم إلى ديارهم، على أن تبقى التهمة تلاحقهم في انتظار تحديد تواريخ محاكمتهم.
في غضون ذلك، صرّح وزير الإعلام محمد بوسليماني في البرلمان بأن الحكومة «بصدد تنفيذ خطة هجومية، ولم تعد تكتفي بردة الفعل بخصوص تعاملها مع الصحافة الأجنبية التي تهاجم الجزائر». وقال إن وزارته «تُشجّع الصحافة الجزائرية لتكون هجومية لا دفاعية، ونطالب من الإعلام الإلكتروني أن يكون في موقع الهجوم للذود عن بلاده». ولم يعطِ الوزير توضيحات أكثر عن «الإعلام الأجنبي الذي يتحامل على الجزائر».
كما انتقد بوسليماني صحفاً محلية، لم يذكرها، قائلاً إنها «تهاجم الجزائر كما تفعل الصحافة الأجنبية». وأضاف بهذا الخصوص: «بعض الصحف للأسف تتغاضى مثلاً عن ملايين المنازل التي استفاد منها الجزائريون، وتخصّص برامج واستطلاعات عن بيت عشوائي واحد».
في سياق ذلك، أكد الوزير أن القانونين المتعلقين بالإعلام والنشاط السمعي البصري يجري تحضيرهما، وأنهما «سيوفران بيئة مهنية محفزة للمنتسبين لهذا القطاع، مع الاستجابة لتطلعات المواطن بخصوص حقه في إعلام موضوعي»، مبرزاً أن قانون الإعلام الجديد «يلزم المؤسسة الإعلامية باكتتاب التأمين على الحياة، لصالح كل صحافي يرسل إلى مناطق الحرب أو النزاعات، أو تلك التي تشهد أوبئة أو كوارث طبيعية، من شأنها أن تعرض حياته للخطر».