«المنظمة الدولية» ترحّل من ليبيا60 ألف مهاجر في 7 أعوام

وسط استمرار تدفق المئات بقصد الفرار إلى أوروبا

TT

«المنظمة الدولية» ترحّل من ليبيا60 ألف مهاجر في 7 أعوام

في ظل تدفق مئات المهاجرين غير النظاميين على السواحل الليبية بشكل شبه يومي، قالت المنظمة الدولية للهجرة إنها ساعدت في ترحيل 60 ألف مهاجر من ليبيا إلى بلدانهم خلال السنوات السبع الماضية بطريقة «آمنة وكريمة»، عبر برنامج العودة الإنسانية الطوعية.
وأنقذ حرس السواحل الليبي نهاية الأسبوع الماضي 203 مهاجرين غير نظامي شمال منطقة أبوكماش البحرية بأقصى غرب البلاد، في عمليتين مستقلتين.
وتتكرر عمليات إنقاذ المهاجرين غير النظاميين من وقت لآخر قبالة السواحل الليبية، حيث يتم إعادة المهاجرين، واحتجازهم في مراكز للإيواء لحين تسهيل عملية عودتهم لبلدانهم، أو إلى بلد ثالث مستضيف، وفقاً لبرنامج العودة الطوعية الذي ترعاه منظمة الهجرة.
ووصفت المنظمة الدولية في بيان لها مساء أول من أمس هذا البرنامج الطوعي، الذي تم تفعيله منذ عام 2015 بأنه «شريان حياة حاسم» للمهاجرين الذين تقطعت بهم السبل من 46 دولة مختلفة عبر أفريقيا وآسيا ويرغبون في العودة إلى ديارهم وإعادة بناء حياتهم.
وقال فيديريكو صودا، رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا، إن «الدعم الذي تقدمه تزداد أهميته بالنظر إلى التقارير المقلقة عن انتهاكات حقوق الإنسان ضد المهاجرين في ليبيا». ورأى أن «توفير الوصول إلى العودة الإنسانية والكريمة، وإعادة الإدماج يسمح لأولئك الذين تقطعت بهم السبل أو المحتجزين في ليبيا بالعودة إلى ديارهم». مبرزاً أن نحو 47 في المائة من المهاجرين غير النظاميين، الذين تمت مساعدتهم على العودة من خلال البرنامج، كانوا يقيمون في مراكز للاحتجاز، بينما كان الباقون يعيشون طلقاء في المدن الليبية الحضرية. لكنه قال إنه منذ ظهور جائحة «كورونا» في مارس (آذار) 2020. تزايدت طلبات الراغبين بشكل طفيف للعودة الطوعية من الفئات المقيمة في الحضر.
ونوهت المنظمة الدولية بأن القيود المفروضة على التنقل خلال العامين الماضيين بسبب الجائحة عطّلت عملية ترحيل المهاجرين، مما تسبب في تراكم أعداد الذين ينتظرون دورهم في العودة، لافتة إلى أنها وسعت من عملياتها للانتهاء من قوائم الانتظار.
ويُمول برنامج العودة الإنسانية الطوعية من قبل الاتحاد الأوروبي في إطار المبادرة المشتركة بين الاتحاد والمنظمة الدولية للهجرة لحماية المهاجرين وإعادة الإدماج. ونقلت المنظمة الدولية جانباً من معاناة المهاجر النيجيري أولواتوبي (26 عاماً)، الذي غادر بلاده عام 2016 للبحث على عمل في ليبيا. وروى أولواتوبي تفاصيل رحلته التي استغرقت 8 أيام وسط الصحراء المترامية، التي بدأت من أغاديز بنيجيريا، وصولاً إلى مدينة سبها بجنوب ليبيا، في أجواء وصفها بأنها «مخيفة ومليئة بالمخاطر».
وقال أولواتوبي إنه بعد فترة من الإقامة في سبها، انتقل إلى بنغازي بشرق البلاد، وهناك تمكن من الحصول على عمل، قبل أن يظهر «كوفيد - 19» الذي أصاب الاقتصاد المحلي بالركود، وأضر بسوق العمل، ليجد أولواتوبي نفسه في حاجة ملحة للعمل قصد إعالة أسرته في نيجيريا، وأضاف موضحاً: «كنت أتقاسم غرفة نوم واحدة مع 10 أصدقاء آخرين»؛ غير أنه بمجرد أن تعرف على برنامج العودة الطوعية، فضل العودة إلى بلده «بطريقة أكثر أمناً» بحسب منظمة الهجرة.
وسبق لجهاز مكافحة الهجرة غير المشروعة مناقشة تفعيل عمل الدوريات الصحراوية على القواطع الحدودية، وتتبع مسارات تهريب المهاجرين، ومكافحة العصابات التي تمتهن الاتجار بالبشر، وذلك في اجتماع موسع، ضم منتسبي الجهاز على مستوى ليبيا من مديري الإدارات ورؤساء المكاتب، والضباط وضباط الصف، وموظفين تابعين للمناطق الغربية والوسطى والجنوبية.
وتمكن 97 مهاجراً، من بينهم 37 امرأة و9 قاصرين، من الوصول إلى سواحل جزيرة لامبيدوزا الصقلية قبل نهاية مارس (آذار) الماضي، وفقاً وكالة «آكي» الإيطالية. ونقلت الوكالة عن مصادر أمنية أن المهاجرين «وصلوا من خلال ثلاث عمليات رسو مختلفة، بعد اعتراضهم قبالة جزيرة لامبيوني وسواحل لامبيدوزا، حيث نقلوا بعد إجراءات طبيبة أولية إلى منطقة إيمبرياكولا، التي تستضيف حاليا 124 شخصاً».
وتنشط العصابات المتاجرة بالبشر في مناطق عديدة بالبلاد بقصد خطف المهاجرين وإعادة بيعهم، أو تسهيل عملية نقلهم سراً إلى السواحل الليبية بقصد التمهيد لفرارهم عبر قوارب إلى الشواطئ الأوروبية.



15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
TT

15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)

في حين يواصل المعلمون في محافظة تعز اليمنية (جنوب غرب) الإضراب الشامل للمطالبة بزيادة رواتبهم، كشفت إحصائية حديثة أن أكثر من 15 ألف طالب تسربوا من مراحل التعليم المختلفة في هذه المحافظة خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وعلى الرغم من قيام الحكومة بصرف الرواتب المتأخرة للمعلمين عن شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، فإن العملية التعليمية لا تزال متوقفة في عاصمة المحافظة والمناطق الريفية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية بسبب الإضراب.

ويطالب المعلمون بإعادة النظر في رواتبهم، التي تساوي حالياً أقل من 50 دولاراً، حيث يُراعى في ذلك الزيادة الكبيرة في أسعار السلع، وتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار. كما يطالبون بصرف بدل الغلاء الذي صُرف في بعض المحافظات.

الأحزاب السياسية في تعز أعلنت دعمها لمطالب المعلمين (إعلام محلي)

ووفق ما ذكرته مصادر عاملة في قطاع التعليم لـ«الشرق الأوسط»، فإن محافظتي عدن ومأرب أقرتا صرف حافز شهري لجميع المعلمين يقارب الراتب الشهري الذي يُصرف لهم، إلا أن هذه المبادرة لم تُعمم على محافظة تعز ولا بقية المحافظات التي لا تمتلك موارد محلية كافية، وهو أمر من شأنه - وفق مصادر نقابية - أن يعمق الأزمة بين الحكومة ونقابة التعليم في تلك المحافظات، وفي طليعتها محافظة تعز.

ظروف صعبة

وفق بيانات وزعتها مؤسسة «ألف» لدعم وحماية التعليم، فإنه وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع التعليم في مدينة تعز وعموم مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، ازدادت تداعيات انقطاع الرواتب والإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابة المعلمين، مع إحصاء تسرب أكثر من 15 ألفاً و300 حالة من المدارس خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وقال نجيب الكمالي، رئيس المؤسسة، إن هذا الرقم سُجل قبل بدء الإضراب المفتوح في جميع المدارس، وتعذر استئناف الفصل الدراسي الثاني حتى اليوم، معلناً عن تنظيم فعالية خاصة لمناقشة هذه الأزمة بهدف إيجاد حلول عملية تسهم في استمرار العملية التعليمية، ودعم الكادر التربوي، حيث ستركز النقاشات في الفعالية على الأسباب الجذرية لانقطاع الرواتب، وتأثيرها على المعلمين والمؤسسات التعليمية، وتداعيات الإضراب على الطلاب، ومستقبل العملية التعليمية، ودور المجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية في دعم قطاع التعليم.

المعلمون في عدن يقودون وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين الأجور (إعلام محلي)

وإلى جانب ذلك، يتطلع القائمون على الفعالية إلى الخروج بحلول مستدامة لضمان استمرارية التعليم في ظل الأزمات، ومعالجة الأسباب التي تقف وراء تسرب الأطفال من المدارس.

ووجهت الدعوة إلى الأطراف المعنية كافة للمشاركة في هذه الفعالية، بما في ذلك نقابة المعلمين اليمنيين، والجهات الحكومية المعنية بقطاع التعليم، ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.

آثار مدمرة

كانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) قد ذكرت منتصف عام 2024، أن أكثر من 4.5 مليون طفل في اليمن خارج المدرسة بسبب تداعيات سنوات من الصراع المسلح. وأفادت بأن شركاء التعليم يعيدون تأهيل وبناء الفصول الدراسية، ويقدمون المساعدة التعليمية للملايين، ويعملون على إعادة الآخرين إلى المدارس، وعدّت أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأجيال.

وتقول المنظمة إنه منذ بداية الحرب عقب انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية، خلفت الهجمات التي تعرض لها أطفال المدارس والمعلمون والبنية التحتية التعليمية آثاراً مدمرة على النظام التعليمي في البلاد، وعلى فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم.

1.3 مليون طفل يمني يتلقون تعليمهم في فصول دراسية مكتظة (الأمم المتحدة)

وأكدت المنظمة الأممية أن للنزاع والتعطيل المستمر للعملية التعليمية في جميع أنحاء البلاد، وتجزئة نظام التعليم شبه المنهار أصلاً، تأثيراً بالغاً على التعلم والنمو الإدراكي والعاطفي العام والصحة العقلية للأطفال كافة في سن الدراسة البالغ عددهم 10.6 مليون طالب وطالبة في اليمن.

ووفق إحصاءات «اليونيسيف»، فإن 2,916 مدرسة (واحدة على الأقل من بين كل أربع مدارس) قد دمرت أو تضررت جزئياً أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية نتيجة سنوات من النزاع الذي شهده اليمن.

كما يواجه الهيكل التعليمي مزيداً من العوائق، تتمثل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين (ما يقرب من 172 ألف معلم ومعلمة) على رواتبهم بشكل غير منتظم منذ عام 2016، أو انقطاعهم عن التدريس بحثاً عن أنشطة أخرى مدرة للدخل.