{شراكة} بين موسكو وبيونغ يانغ في {الجريمة الإلكترونية}

القراصنة الكوريون الشماليون معروفون جيداً بقدرتهم على اختراق مؤسسات مالية نشطة

TT

{شراكة} بين موسكو وبيونغ يانغ في {الجريمة الإلكترونية}

تحظى الأنشطة الإلكترونية باهتمام كبير للغاية في كوريا الشمالية التي تعتبرها «سيفاً لجميع الأغراض»، ويستغل زعيمها كيم جونغ أون القراصنة التابعين للدولة لأغراض التجسس السياسي والمالي على السواء.
ويعكس التحول نحو أنشطة الفضاء الإلكتروني الإجرامية، الوضع الدولي المتغير والديناميكيات الجغرافية السياسية التي تواجه نظام عائلة كيم، وفق تقرير لوكالة الصحافة الألمانية.
تعتبر الجرائم الإلكترونية بالنسبة للنظام الكوري الشمالي نشاطاً مخاطره ضئيلة فيما مردوده مرتفع.
ويقول الأستاذ المساعد للأمن الداخلي والاستعداد للطوارئ في كلية الإدارة والشؤون العامة في جامعة فيرجينيا كومنولث بنيامين آر. يونغ، في تقرير نشرته مجلة «ناشيونال إنتريست» الأميركية، إنه في ظل حرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أوكرانيا، حذّر عددٌ لا حصر له من محللي الأمن القومي وخبراء الأمن الإلكتروني من أخطار الهجمات الإلكترونية الروسية
المتزايدة على البنية التحتية الأميركية.
ويُعرف القليل عن العلاقات بين عناصر النشاط الإلكتروني للمتحدثين باللغة الروسية وحكومة كوريا الشمالية.
ففي 22 مارس (آذار) الماضي، أوضح مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان طبيعة هذه العلاقة للجميع، عندما قال: «أصبحت أنشطة كوريا الشمالية الإلكترونية واضحة في العالم، حيث تتعاون مع كافة أنواع المجرمين الإلكترونيين في أنحاء العالم، بما في ذلك المجرمون الإلكترونيون الروس».
ويؤكد تصريح سوليفان أن شبكة المجرمين الإلكترونيين الروس الغامضة عثرت على حلفاء لها في حكومة كوريا الشمالية، التي تستغل الأنشطة الإلكترونية للالتفاف على العقوبات الدولية الثقيلة، وتعزيز خزائن كيم جونغ أون.
ويشرح يونغ أن علاقات موسكو ببيونغ يانغ في مجال الفضاء الإلكتروني ترجع إلى عام 2017. عندما تردد أن شركة اتصالات روسية بدأت في تزويد كوريا الشمالية بقدرات التمتع بخط اتصال ثان للإنترنت.
فقبل ذلك، كان بوسع كوريا الشمالية دخول الشبكة العالمية فقط عن طريق خوادم صينية. وفي عام 2020. اكتشفت شركة «إنتيل» للأمن الإلكتروني أن لازاروس، وهي وحدة قرصنة كورية شمالية مميزة، تشارك في عملية برنامج روسي خبيث.
ورجحت شركة «إنتيل» أن «يكون عناصر الخطر الكورية الشمالية ناشطين في العالم السري للمجرمين الإلكترونيين وتربطهم علاقات وثيقة بمجرمين إلكترونيين روس». وأوضحت أنه تم عرض البرنامج الخبيث الذي أنتجته كوريا الشمالية للبيع في الأسواق السرية الروسية، وتردد أنه تم اكتشاف تعاون وحدة فضاء إلكتروني كورية شمالية في الشرق الأقصى الروسي.
ويوضح يونغ أن الكوريين الشماليين العاملين في مجال الفضاء الإلكتروني يرون أن المجرمين الإلكترونيين الروس شركاء مفيدون نظراً لمهارتهم الفنية وقدرتهم على القيام بهجمات إلكترونية على المؤسسات الغربية، وأن التعاون معهم يوفر لهم فرصة لم يسبق لها مثيل للوصول إلى المؤسسات المالية الغربية، وفرصاً دائمة لارتكاب جريمة مالية منخفضة المستوى.
وبالنسبة لعالم الجريمة الإلكترونية الروسي، يوفر التعاون مع القراصنة الكوريين الشماليين فرصة الحصول على مبالغ كبيرة من المال. فالقراصنة الكوريون الشماليون معروفون جيداً بقدرتهم على اختراق مؤسسات مالية نشطة وتدر إيرادات طائلة.
ويقول يونغ إن صلات كوريا الشمالية الراسخة منذ وقت طويل بالمنظمات الإجرامية الدولية تحولت الآن إلى الفضاء الإلكتروني. وقد تبدو العلاقات بين المجرمين الإلكترونيين الروس بنظام حكم عائلة كيم جديدة، ولكنها في حقيقة الأمر جزء من استراتيجية كورية شمالية طويلة المدى لمواءمة الجريمة المنظمة مع أولويات بيونغ يانغ. ففي نظام كوريا الشمالية، يأتي دعم كرامة القائد الأعلى وصونه في مقدمة كل الاهتمامات الأخرى.
وهناك مخاوف من احتمال أن تؤدي أنشطة كوريا الشمالية الإلكترونية إلى تحفيز دول مارقة أخرى على أن تحذو حذوها.
ويضيف يونغ أنه نظراً للعقوبات الدولية الشديدة وإغلاق الحدود بسبب فيروس كورونا، أصبحت كوريا الشمالية الآن أكثر عزلة من أي وقت مضى. ورغم أن الكثير من هذا يرجع لقرارات كيم جونغ أون نفسه، فإنه يعني أن العمليات الإلكترونية الكورية الشمالية يعتبرها نظام الحكم بصورة متزايدة، أحد المصادر القليلة للحصول على إيرادات خارجية لصالح نخبة حزب العمال الحاكم. ويرى يونغ في ختام تقريره أنه يتعين على أجهزة الاستخبارات مواصلة المراقبة الوثيقة للصلات الناشئة بين عالم الإجرام الإلكتروني والقراصنة ذوي الصلة بكوريا الشمالية.
وتشير الباحثة في مجال الأمن الإلكتروني يانا بلاشمان إلى أن «نموذج كوريا الشمالية في مجال الجريمة الإلكترونية يمكن أن يسفر عن مخطط للدول الأخرى لتطوير برامج مماثلة. ومن دون إجراء دولي، يمكن أن يؤدي هذا إلى تصعيد حرب عصابات إلكترونية، مما يعرض كل الدول لخطر كبير».
وبالنظر إلى المستقبل، من المرجح أن نشهد انتشاراً للتجسس الإلكتروني الكوري الشمالي الذي يتواءم مع الاستفزازات النووية للنظام.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».