{شراكة} بين موسكو وبيونغ يانغ في {الجريمة الإلكترونية}

القراصنة الكوريون الشماليون معروفون جيداً بقدرتهم على اختراق مؤسسات مالية نشطة

TT

{شراكة} بين موسكو وبيونغ يانغ في {الجريمة الإلكترونية}

تحظى الأنشطة الإلكترونية باهتمام كبير للغاية في كوريا الشمالية التي تعتبرها «سيفاً لجميع الأغراض»، ويستغل زعيمها كيم جونغ أون القراصنة التابعين للدولة لأغراض التجسس السياسي والمالي على السواء.
ويعكس التحول نحو أنشطة الفضاء الإلكتروني الإجرامية، الوضع الدولي المتغير والديناميكيات الجغرافية السياسية التي تواجه نظام عائلة كيم، وفق تقرير لوكالة الصحافة الألمانية.
تعتبر الجرائم الإلكترونية بالنسبة للنظام الكوري الشمالي نشاطاً مخاطره ضئيلة فيما مردوده مرتفع.
ويقول الأستاذ المساعد للأمن الداخلي والاستعداد للطوارئ في كلية الإدارة والشؤون العامة في جامعة فيرجينيا كومنولث بنيامين آر. يونغ، في تقرير نشرته مجلة «ناشيونال إنتريست» الأميركية، إنه في ظل حرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أوكرانيا، حذّر عددٌ لا حصر له من محللي الأمن القومي وخبراء الأمن الإلكتروني من أخطار الهجمات الإلكترونية الروسية
المتزايدة على البنية التحتية الأميركية.
ويُعرف القليل عن العلاقات بين عناصر النشاط الإلكتروني للمتحدثين باللغة الروسية وحكومة كوريا الشمالية.
ففي 22 مارس (آذار) الماضي، أوضح مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان طبيعة هذه العلاقة للجميع، عندما قال: «أصبحت أنشطة كوريا الشمالية الإلكترونية واضحة في العالم، حيث تتعاون مع كافة أنواع المجرمين الإلكترونيين في أنحاء العالم، بما في ذلك المجرمون الإلكترونيون الروس».
ويؤكد تصريح سوليفان أن شبكة المجرمين الإلكترونيين الروس الغامضة عثرت على حلفاء لها في حكومة كوريا الشمالية، التي تستغل الأنشطة الإلكترونية للالتفاف على العقوبات الدولية الثقيلة، وتعزيز خزائن كيم جونغ أون.
ويشرح يونغ أن علاقات موسكو ببيونغ يانغ في مجال الفضاء الإلكتروني ترجع إلى عام 2017. عندما تردد أن شركة اتصالات روسية بدأت في تزويد كوريا الشمالية بقدرات التمتع بخط اتصال ثان للإنترنت.
فقبل ذلك، كان بوسع كوريا الشمالية دخول الشبكة العالمية فقط عن طريق خوادم صينية. وفي عام 2020. اكتشفت شركة «إنتيل» للأمن الإلكتروني أن لازاروس، وهي وحدة قرصنة كورية شمالية مميزة، تشارك في عملية برنامج روسي خبيث.
ورجحت شركة «إنتيل» أن «يكون عناصر الخطر الكورية الشمالية ناشطين في العالم السري للمجرمين الإلكترونيين وتربطهم علاقات وثيقة بمجرمين إلكترونيين روس». وأوضحت أنه تم عرض البرنامج الخبيث الذي أنتجته كوريا الشمالية للبيع في الأسواق السرية الروسية، وتردد أنه تم اكتشاف تعاون وحدة فضاء إلكتروني كورية شمالية في الشرق الأقصى الروسي.
ويوضح يونغ أن الكوريين الشماليين العاملين في مجال الفضاء الإلكتروني يرون أن المجرمين الإلكترونيين الروس شركاء مفيدون نظراً لمهارتهم الفنية وقدرتهم على القيام بهجمات إلكترونية على المؤسسات الغربية، وأن التعاون معهم يوفر لهم فرصة لم يسبق لها مثيل للوصول إلى المؤسسات المالية الغربية، وفرصاً دائمة لارتكاب جريمة مالية منخفضة المستوى.
وبالنسبة لعالم الجريمة الإلكترونية الروسي، يوفر التعاون مع القراصنة الكوريين الشماليين فرصة الحصول على مبالغ كبيرة من المال. فالقراصنة الكوريون الشماليون معروفون جيداً بقدرتهم على اختراق مؤسسات مالية نشطة وتدر إيرادات طائلة.
ويقول يونغ إن صلات كوريا الشمالية الراسخة منذ وقت طويل بالمنظمات الإجرامية الدولية تحولت الآن إلى الفضاء الإلكتروني. وقد تبدو العلاقات بين المجرمين الإلكترونيين الروس بنظام حكم عائلة كيم جديدة، ولكنها في حقيقة الأمر جزء من استراتيجية كورية شمالية طويلة المدى لمواءمة الجريمة المنظمة مع أولويات بيونغ يانغ. ففي نظام كوريا الشمالية، يأتي دعم كرامة القائد الأعلى وصونه في مقدمة كل الاهتمامات الأخرى.
وهناك مخاوف من احتمال أن تؤدي أنشطة كوريا الشمالية الإلكترونية إلى تحفيز دول مارقة أخرى على أن تحذو حذوها.
ويضيف يونغ أنه نظراً للعقوبات الدولية الشديدة وإغلاق الحدود بسبب فيروس كورونا، أصبحت كوريا الشمالية الآن أكثر عزلة من أي وقت مضى. ورغم أن الكثير من هذا يرجع لقرارات كيم جونغ أون نفسه، فإنه يعني أن العمليات الإلكترونية الكورية الشمالية يعتبرها نظام الحكم بصورة متزايدة، أحد المصادر القليلة للحصول على إيرادات خارجية لصالح نخبة حزب العمال الحاكم. ويرى يونغ في ختام تقريره أنه يتعين على أجهزة الاستخبارات مواصلة المراقبة الوثيقة للصلات الناشئة بين عالم الإجرام الإلكتروني والقراصنة ذوي الصلة بكوريا الشمالية.
وتشير الباحثة في مجال الأمن الإلكتروني يانا بلاشمان إلى أن «نموذج كوريا الشمالية في مجال الجريمة الإلكترونية يمكن أن يسفر عن مخطط للدول الأخرى لتطوير برامج مماثلة. ومن دون إجراء دولي، يمكن أن يؤدي هذا إلى تصعيد حرب عصابات إلكترونية، مما يعرض كل الدول لخطر كبير».
وبالنظر إلى المستقبل، من المرجح أن نشهد انتشاراً للتجسس الإلكتروني الكوري الشمالي الذي يتواءم مع الاستفزازات النووية للنظام.



ترمب بشأن الغرامة على «إكس»: على أوروبا توخي الحذر الشديد

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
TT

ترمب بشأن الغرامة على «إكس»: على أوروبا توخي الحذر الشديد

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)

علّق الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الاثنين، على غرامة الاتحاد الأروربي ضد منصة «إكس»، قائلاً إنه لا يعتقد أن الغرامة التي تتجاوز الـ100 مليون دولار «قرار صائب».

وأشار ترمب إلى أنه سيتحدث عن الغرامة على منصة «إكس» لاحقاً، مؤكداً أن «على أوروبا توخي الحذر الشديد».

وأضاف للصحافيين في البيت الأبيض: «لا أفهم كيف يمكنهم فعل ذلك». وشدد على أن ماسك لم يتصل به لطلب المساعدة في هذه القضية، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وندد الاتحاد الأوروبي، الاثنين، بالهجوم الذي شنه إيلون ماسك على التكتل عبر الإنترنت بعدما فرضت بروكسل غرامة قدرها 120 مليون يورو (140 مليون دولار) على منصته «إكس».

وقالت المتحدثة باسم الاتحاد الأوروبي باولا بينهو: «هذا يندرج في إطار حرية التعبير التي نتمسك بها والتي تسمح بتصريحات مجنونة تماماً».

وفي تعليق على الغرامة، قال ماسك في حسابه على «إكس»: «يجب إلغاء الاتحاد الأوروبي وإعادة السيادة إلى الدول، لكي تتمكن الحكومات من تمثيل شعوبها على نحو أفضل».

وتابع في منشور آخر: «أنا أحب أوروبا، لكن ليس الوحش البيروقراطي الذي هو الاتحاد الأوروبي».

وعقب تحقيق رفيع المستوى اعتُبر اختباراً لعزيمة الاتحاد الأوروبي لمتابعة خروق شركات التكنولوجيا الكبرى، فُرضت غرامة على منصة التواصل الاجتماعي المملوكة لأغنى رجل في العالم، الجمعة، لخرقها القواعد الرقمية للاتحاد.

وسارعت إدارة الرئيس ترمب إلى انتقاد الغرامة.

وكان ترمب كلّف ماسك قيادة جهود تقليص حجم القوى العاملة الفيدرالية وخفض الإنفاق، قبل أن تباعد بينهما خلافات.

واعتبر وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أن الغرامة «هجوم على جميع منصات التكنولوجيا الأميركية والشعب الأميركي».


زيلينسكي: سنرسل مسودة خطة السلام إلى أميركا غداً بعد مراجعتها

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (إ.ب.أ)
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (إ.ب.أ)
TT

زيلينسكي: سنرسل مسودة خطة السلام إلى أميركا غداً بعد مراجعتها

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (إ.ب.أ)
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (إ.ب.أ)

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم (الاثنين)، إن الجانب الأوكراني قد يرسل مسودة خطة السلام إلى أميركا غداً بعد مراجعتها.

وأضاف زيلينسكي أن أوكرانيا ستسعى للحصول على ضمانات أمنية معتمدة من الكونغرس الأميركي، مشيراً إلى أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب يريد إنهاء الحرب وواشنطن تسعى للتوصل إلى حلول وسط.

لكن الرئيس الأوكراني شدد على استحالة التخلي عن مناطق في بلاده، وقال: «لا نريد التخلي عن أراضٍ أوكرانية لأننا لا نملك الحق في ذلك».

وأشار زيلينسكي إلى أن أوكرانيا تعتمد على أموال من الأصول الروسية المجمدة.

وفي وقت لاحق، قال زيلينسكي إنه بحث مع رئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني فريديش ميرتس المفاوضات التي أجراها الوفد الأوكراني مؤخراً مع الولايات المتحدة، مشيراً إلى أنه تم التوافق معهم على أهمية الضمانات الأمنية وإعادة الإعمار.

وأضاف زيلينسكي، في منشور على منصة «إكس»، أنه اتفق مع القادة الثلاثة على الخطوات التالية في مفاوضات السلام، كما تم الاتفاق على تعزيز الدعم الدفاعي لأوكرانيا.

وشدد زيلينسكي على ضرورة توحيد المواقف بين بلاده وأوروبا والولايات المتحدة في الوقت الحالي.

خيبة أمل

كان الرئيس الأوكراني قد أعلن، في وقت سابق اليوم، أن المفاوضين الذين يناقشون مبادرة السلام التي ترعاها الولايات المتحدة ما زالوا منقسمين بشأن مسألة الأراضي، وذلك في وقت عبر فيه ترمب عن خيبة أمله من طريقة تعامل كييف مع المبادرة.

وأوضح زيلينسكي في مقابلة هاتفية مع وكالة «بلومبرغ» أن بعض عناصر الخطة الأميركية تتطلب مزيداً من النقاش حول عدد من «القضايا الحساسة»، بما في ذلك الضمانات الأمنية للبلاد التي أنهكتها الحرب والسيطرة على شرق البلاد.

وأضاف أن المحادثات لم تتوصل بعد إلى اتفاق بشأن إقليم دونباس في شرق أوكرانيا، بما في ذلك مقاطعتا دونيتسك ولوغانسك.

وتابع قائلاً: «هناك رؤى مختلفة للولايات المتحدة وروسيا وأوكرانيا، ولا توجد وجهة نظر موحدة بشأن دونباس»، مشيراً إلى أن كييف تضغط من أجل اتفاق منفصل يتعلق بالضمانات الأمنية من الحلفاء الغربيين، وعلى رأسهم الولايات المتحدة.

وجاءت تصريحات زيلينسكي بعد أن انتقده ترمب، قائلاً إنه «يشعر بقليل من خيبة الأمل لأن الرئيس زيلينسكي لم يقرأ المقترح بعد»، في تناقض مع تعليقاته الأخيرة حول رد فعل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على المقترح.

وقال زيلينسكي: «هناك سؤال واحد أريد أنا وجميع الأوكرانيين الحصول على إجابة واضحة عنه: إذا بدأت روسيا الحرب مرة أخرى، ماذا سيفعل شركاؤنا؟».


غوتيريش يندد بمداهمة إسرائيل مقر «الأونروا»

شعار وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» (رويترز)
شعار وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» (رويترز)
TT

غوتيريش يندد بمداهمة إسرائيل مقر «الأونروا»

شعار وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» (رويترز)
شعار وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» (رويترز)

ندّد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بشدة، اليوم (الاثنين)، بمداهمة إسرائيل مقر وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في القدس الشرقية.

وقال غوتيريش في بيان: «ما زال هذا المقر تابعاً للأمم المتحدة، وهو مصون ولا يجوز انتهاكه أو التعرض له بأي شكل من أشكال التدخل».

ووفقاً لـ«رويترز»، أضاف: «أحث إسرائيل على اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة فوراً لاستعادة حرمة مقار (الأونروا) والحفاظ عليها ودعمها، والامتناع عن اتخاذ أي إجراءات أخرى تتعلق بها».

وداهمت السلطات الإسرائيلية مقر «الأونروا» في القدس الشرقية ورفعت علم إسرائيل فوقه، في مداهمة قالت إنها جاءت تنفيذاً لأمر صدر بسبب عدم دفع ضرائب، بينما نددت بها الوكالة ووصفتها بأنها تحد للقانون الدولي.
ولم تستخدم «الأونروا»، التي تتهمها إسرائيل بالتحيز، المبنى منذ بداية العام الحالي بعد أن أمرتها إسرائيل بإخلاء جميع مقراتها ووقف عملياتها.

وكتب المفوض العام لوكالة الأونروا فيليب لازاريني على منصة «إكس» «يمثل هذا الإجراء تجاهلاً صارخاً لالتزام إسرائيل بصفتها دولة عضوا في الأمم المتحدة بحماية واحترام حرمة مقار الأمم المتحدة التي لا يجوز انتهاكها».
وأضاف «السماح بذلك يشكل تحدياً جديداً للقانون الدولي، وهو تحد يخلق سابقة خطيرة يمكن أن تتكرر في أي مكان آخر توجد فيه الأمم المتحدة حول العالم».

أمر مداهمة بسبب «دين كبير»

قالت بلدية القدس إن جباة الضرائب دخلوا مجمع «الأونروا» بسبب ضرائب عقارية غير مدفوعة بقيمة 11 مليون شيقل (3.4 مليون دولار) بعد توجيه إنذارات عديدة واتباع جميع الإجراءات اللازمة.
وقالت لـ«رويترز»: «هذا دين كبير استوجب التحصيل بعد طلبات متكررة وتحذيرات وفرص عديدة مُنحت لتسديده ولم يتم الاستجابة لها».

وقال المتحدث باسم «الأونروا» جوناثان فاولر في اتصال هاتفي من عمّان إن مقر الوكالة بالقدس الشرقية لا يزال يعد مقراً تابعاً للأمم المتحدة رغم الحظر الإسرائيلي على عمليات «الأونروا»، مضيفاً أن الوكالة ليست مديونة للبلدية على الإطلاق. وذكر أن الأمم المتحدة اتصلت بالسلطات الإسرائيلية عدة مرات لتذكيرها بالتزاماتها بموجب اتفاقية للأمم المتحدة وقعت عليها إسرائيل.

وجددت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الجمعة تفويض «الأونروا»، التي تأسست عام 1949، لثلاث سنوات أخرى. وأحجم فاولر عن التكهن بشأن توقيت المداهمة.
وقال إن إسرائيل تنفذ «حملة تضليل مستمرة» ضد «الأونروا»، وتسعى إلى نقل مسؤولياتها إلى هيئات أخرى تابعة للأمم المتحدة.

ويعتبر الفلسطينيون وجود «الأونروا» مرتبطاً ارتباطاً وثيقاً بالحفاظ على حقوقهم كلاجئين، ولا سيما أملهم في العودة إلى بيوتهم التي فروا منها أو طُردوا هم أو أسلافهم منها خلال الحرب التي تزامنت مع إعلان قيام دولة إسرائيل في 1948.