«ستاندرد آند بورز» تخفض تصنيف ديون تركيا لدرجة غير استثمارية

توقعت متوسطاً للتضخم عند 55% خلال العام الحالي

بلغ معدل التضخم في تركيا 54.4% في فبراير الماضي (أ.ب)
بلغ معدل التضخم في تركيا 54.4% في فبراير الماضي (أ.ب)
TT

«ستاندرد آند بورز» تخفض تصنيف ديون تركيا لدرجة غير استثمارية

بلغ معدل التضخم في تركيا 54.4% في فبراير الماضي (أ.ب)
بلغ معدل التضخم في تركيا 54.4% في فبراير الماضي (أ.ب)

أعلنت وكالة «ستاندرد آند بورز» الدولية للتصنيف الائتماني، خفض تصنيفها لديون تركيا بالعملة المحلية إلى درجة غير استثمارية مع الإبقاء على نظرة مستقبلية سلبية للبلاد، والتأكيد على درجة التصنيف بالعملة الأجنبية.
وخفضت الوكالة تصنيف الدين التركي بالعملة المحلية درجة واحدة إلى «بي +»، وهي أقل بأربع مستويات عن الدرجة الاستثمارية، مشيرة إلى تأثير ارتفاع أسعار الطاقة بسبب الحرب الروسية في أوكرانيا.
وأبقت «ستاندرد آند بورز» على تصنيف ديون تركيا بالعملة الأجنبية عند درجة «بي +» أيضا، على قدم المساواة مع كل من البحرين وبوليفيا. لافتة، في بيان نشر في تركيا، أمس (السبت)، إلى أن تداعيات الصراع العسكري بين روسيا وأوكرانيا، بما في ذلك ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة، ستزيد من إضعاف ميزان المدفوعات التركي الهش بالفعل وتفاقم التضخم، الذي سجل 54.4% في فبراير (شباط) الماضي.
وأضافت الوكالة أن التضخم في تركيا في طريقه لأن يسجل 55% في المتوسط، خلال العام الحالي، وهو أعلى مستوى بين جميع الدول التي تمنحها تصنيفات سيادية.
وفي فبراير الماضي، أعلنت وكالة «فيتش» الدولية للتصنيف الائتماني خفض تصنيف تركيا السيادي إلى الدرجة غير الاستثمارية، مرجعة ذلك إلى عديد العوامل من بينها عدم قدرة الدولة على مواجهة التضخم المرتفع.
وخفضت الوكالة تصنيف تركيا الائتماني من «بي +» إلى «بي بي سالب» مع نظرة مستقبلية سلبية. وجاء التصنيف أقل بأربع درجات من الدرجة الاستثمارية.
وقالت «فيتش» إن «سياسة تركيا النقدية التوسعية، متضمنة معدلات فائدة حقيقية سلبية بشكل كبير، يمكنها ترسيخ صعود التضخم لمستويات مرتفعة وزيادة تعرض المالية العامة لانخفاض سعر الصرف والتضخم، ما يؤثر بالنهاية على ثقة الأعمال محلياً، ويصعد الضغوط على الاحتياطيات الأجنبية».
وأجرى البنك المركزي التركي خفضا متتاليا على سعر الفائدة الرئيس في الفترة من سبتمبر (أيلول) إلى ديسمبر (كانون الأول) الماضيين بإجمالي 500 نقطة أساس، ليهبط من 19 إلى 14% بضغط من الرئيس رجب طيب إردوغان، في الوقت الذي اتجهت فيه معظم الأسواق الناشئة في مسار معاكس من أجل حماية عملاتها من ضغوط ارتفاع الأسعار العالمية، وهو ما زاد من مؤشرات المخاطر، حيث وصلت عقود المقايضات للتحوط من التخلف عن السداد إلى أعلى مستوياتها منذ سنوات عدة. وثبت البنك سعر الفائدة عند 14% خلال الربع الأول من العام.
وفقدت الليرة التركية نحو نصف قيمتها مقابل الدولار، قبل أن تتدخل الحكومة في 20 ديسمبر (كانون الأول) الماضي لوقف تراجع العملة التي هبطت إلى مستوى 18.4 ليرة للدولار، حيث اتخذت بعض الإجراءات من بينها خطة الودائع بالليرة التي تحمي المدخرين من نوبات الانخفاض السريعة، ما تسبب في استقرار العملة، إلا أن التضخم قفز إلى أسرع وتيرة زيادة في 20 عاما.
ويتوقع وزير الخزانة والمالية نور الدين نباتي انخفاض التضخم إلى ما دون الـ 10% قبل الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقررة في يونيو (حزيران) عام 2023، بمساعدة استقرار سعر الصرف والطفرة المتوقعة في السياحة. وقال نباتي، في تصريحات مؤخرا: «في الوقت الحالي ليس لدينا مشاكل إلا التضخم.. أصبح الدولار مستقراً، كما باتت تقلبات العملة عند أدنى مستوى. لقد وصلنا بالليرة التركية إلى مستوى تنافسي».
ولم يوضح نباتي كيف سينخفض التضخم إلى ما دون 10 في المائة بحلول الانتخابات، لكنه توقع أن يجذب الاقتصاد المزيد من التدفقات الدولارية من السياحة خلال الصيف، بينما سيؤدي انخفاض عبء الدين الخارجي إلى تقليل الطلب على الدولار.
وأظهر الحساب الجاري في تركيا عجزا بمقدار 3 مليارات و841 مليون دولار في ديسمبر الماضي، وبلغ عجز الحساب الجاري لمدة 12 شهرا 14 مليارا و882 مليون دولار، بحسب أحدث بيانات البنك المركزي.
وبحسب بيانات ميزان المدفوعات التي أعلنها البنك، ارتفع عجز الحساب الجاري بمقدار 401 مليون دولار في ديسمبر الماضي، مقارنة بالشهر ذاته من عام 2020، وبلغ 3 مليارات و841 مليون دولار. ونتيجة لذلك، ارتفع عجز الحساب الجاري لمدة 12 شهراً إلى 14 ملياراً و882 مليون دولار.
وارتفع العجز التجاري الخارجي المحدد في ميزان المدفوعات، في الفترة ذاتها، بمقدار مليار و625 مليون دولار ليبلغ 4 مليارات و989 مليون دولار.
وبلغ فائض الحساب الجاري باستثناء الذهب والطاقة، 2 مليار و279 مليون دولار في نفس الشهر من العام الماضي. وارتفع صافي التدفقات الداخلة من ميزان الخدمات بمقدار مليار و122 مليون دولار إلى مليار 710 ملايين دولار.
وبالنسبة لميزان الخدمات، بلغ صافي الإيرادات الناشئة عن بند السفر مليارا و306 ملايين دولار في ديسمبر الماضي، بزيادة قدرها 689 مليون دولار عن الشهر ذاته من عام 2020. وارتفع صافي التدفقات الخارجية من رصيد الدخل الأولي بمقدار 37 مليون دولار إلى 666 مليون دولار في الفترة ذاتها.
في الوقت ذاته، تواصلت الزيادات الحادة في أسعار الطاقة في تركيا، وأعلنت شركة استيراد الطاقة التركية المملوكة للدولة «بوتاش»، أن أسعار الغاز الطبيعي للمنشآت الصناعية ارتفعت بنسبة 50%، وزادت للمنازل بنسبة 35% اعتبارا من أول أبريل (نيسان) الجاري.
وعزت «بوتاش» الزيادة الجديدة التي جاءت بعد آخر زيادة طبقت على الأسعار في مطلع يناير (كانون الثاني) بنسبة 52% للمنشآت الصناعية والمنازل، إلى ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي المستخدم لتوليد الكهرباء بنسبة 44.3% اعتبارا من أول أبريل.



تعهدات ترمب بفرض تعريفات جمركية تدفع الدولار للارتفاع

أوراق نقدية بقيمة 100 دولار أميركي (رويترز)
أوراق نقدية بقيمة 100 دولار أميركي (رويترز)
TT

تعهدات ترمب بفرض تعريفات جمركية تدفع الدولار للارتفاع

أوراق نقدية بقيمة 100 دولار أميركي (رويترز)
أوراق نقدية بقيمة 100 دولار أميركي (رويترز)

ارتفع الدولار الأميركي يوم الثلاثاء بعد أن أعلن الرئيس المنتخب دونالد ترمب عن خطط لفرض تعريفات جمركية على المنتجات القادمة إلى الولايات المتحدة من المكسيك وكندا والصين، مما أثار مخاوف من سياسات قد تؤدي إلى حرب تجارية.

وفي رد فعل سريع على تصريحات ترمب، قفز الدولار أكثر من 2 في المائة مقابل البيزو المكسيكي، وسجل أعلى مستوى له في أربع سنوات ونصف مقابل نظيره الكندي. كما ارتفع الدولار إلى أعلى مستوى له منذ 30 يوليو (تموز) مقابل اليوان الصيني. في حين هبطت عملات أخرى مقابل الدولار، لكنها قلصت خسائرها بحلول منتصف الجلسة في آسيا، وفق «رويترز».

وكان الدولار قد شهد تراجعاً طفيفاً في الأيام الأخيرة، بعد أن رحبت سوق سندات الخزانة الأميركية بترشيح ترمب لمدير صندوق التحوط سكوت بيسنت لمنصب وزير الخزانة. ورغم أن المتداولين يعتبرون بيسنت من قدامى «وول ستريت» ومن مؤيدي السياسة المالية المحافظة، فإنه كان داعماً للدولار القوي وفرض التعريفات الجمركية. وقال المحللون إن رد فعل السوق تجاه هذا الاختيار من المحتمل أن يكون مؤقتاً.

وفي تعليق على تصريحات ترمب، قال كبير الاستراتيجيين في السوق، جيسون وونغ من بنك «بي إن زي»: «سوف تكون السوق متقلبة» بشأن تصريحات ترمب، وأضاف: «يمكنك التوصل إلى استنتاجات سريعة، ولكنني لا أستعجل ذلك الآن، لذا فإن السوق تحتاج فقط إلى الاستقرار».

وأكد ترمب أنه في اليوم الأول من توليه منصبه، سيفرض رسوماً جمركية بنسبة 25 في المائة على جميع المنتجات القادمة من المكسيك وكندا. وبخصوص الصين، قال الرئيس المنتخب إن بكين لا تتخذ إجراءات كافية لوقف تصدير المواد المستخدمة في تصنيع المخدرات غير المشروعة.

وأضاف: «حتى يتوقفوا عن ذلك، سنفرض على الصين تعريفة إضافية بنسبة 10 في المائة، بالإضافة إلى أي تعريفات أخرى على جميع منتجاتهم القادمة إلى الولايات المتحدة».

من جهتها، نفت الصين هذه الاتهامات، وقالت السفارة الصينية في واشنطن بعد تصريحات ترمب إن «كلاً من الولايات المتحدة والصين لن تستفيدا من حرب تجارية».

في هذه الأثناء، هبط الدولار الأسترالي إلى أدنى مستوى له في أكثر من ثلاثة أشهر عند 0.64335 دولار في الساعات الأولى من التداول في آسيا، وكان آخر تداول له بانخفاض 0.21 في المائة عند 0.6478 دولار. ويُباع الدولار الأسترالي في كثير من الأحيان بوصفه بديلاً سائلاً لليوان الصيني؛ نظراً لأن الصين هي أكبر شريك تجاري لأستراليا.

أما الدولار النيوزيلندي فقد وصل إلى أدنى مستوى له في عام عند 0.5797 دولار، لكنه محا معظم خسائره ليعود للتداول بالقرب من 0.58415 دولار.

وأوضح استراتيجي الاستثمار لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في شركة «ليغال آند جنرال لإدارة الاستثمارات»، بن بينيت، أن المستثمرين قد ركزوا حتى الآن على السياسات الاقتصادية الإيجابية التي أعلنها ترمب مثل خفض الضرائب وإلغاء القيود التنظيمية، لكن من المحتمل أن تكون سياساته الأكثر تحدياً مثل فرض التعريفات الجمركية أسهل في التنفيذ. وأضاف: «هذا الإعلان بمثابة تنبيه للمستثمرين».

وأشار إلى أن «التعريفات الجمركية ستكون مفيدة للدولار الأميركي وستضر بالعملات التي ستتعرض لهذه التعريفات مع تغير ميزان التجارة، ولكنني لست متأكداً من أن حكومة ترمب ستسمح بتسارع هذا الاتجاه».

وتوقع بعض المحللين أن تهديدات التعريفات الجمركية قد تكون مجرد تكتيك تفاوضي. وقالت كبيرة الاقتصاديين في منطقة الصين الكبرى في «آي إن جي»، لين سونغ: «الجانب المشرق من هذا هو أنه بدلاً من سيناريو التعريفات الجمركية المدفوع آيديولوجياً حيث لا يمكن فعل أي شيء لتجنب حرب تجارية شاملة، طالما كان هناك مجال للتفاوض، فهناك إمكانية لنتيجة أقل ضرراً».

وكان مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة الدولار الأميركي مقابل ست عملات رئيسية، عند 107.04. كما تراجع اليورو بنسبة 0.18 في المائة ليصل إلى 1.04785 دولار، في حين بلغ الجنيه الإسترليني 1.25525 دولار، منخفضاً بنسبة 0.14 في المائة على مدار اليوم.

وتلقى اليورو ضربة يوم الجمعة الماضي بعد أن أظهرت مسوحات التصنيع الأوروبية ضعفاً واسعاً، في حين فاجأت المسوحات الأميركية التوقعات بارتفاعها.

في المقابل، سجل الين الياباني زيادة بنسبة 0.4 في المائة ليصل إلى 153.55 ين مقابل الدولار.

أما بالنسبة للعملات الرقمية، تم تداول «البتكوين» عند 94.375 دولار، وهو أدنى بكثير من أعلى مستوى قياسي بلغ 99.830 دولار الذي سجله الأسبوع الماضي.

وشهدت «البتكوين» جني أرباح قبل الوصول إلى الحاجز الرمزي 100.000 دولار، بعد أن ارتفعت بأكثر من 40 في المائة منذ الانتخابات الأميركية وسط توقعات بأن يسمح ترمب بتخفيف البيئة التنظيمية للعملات المشفرة.