الصحافة البريطانية: الفترة الثانية لكاميرون ستكون أصعب من الأولى

شددت على تحدي بقاء البلاد موحدة

الصحافة البريطانية: الفترة الثانية لكاميرون ستكون أصعب من الأولى
TT

الصحافة البريطانية: الفترة الثانية لكاميرون ستكون أصعب من الأولى

الصحافة البريطانية: الفترة الثانية لكاميرون ستكون أصعب من الأولى

لفتت الصحافة البريطانية الصادرة أمس أن فوز ديفيد كاميرون في الانتخابات التشريعية كان ساحقا للمحافظين لكنه سيواجه معركة لبقاء اسكوتلندا جزءا من بريطانيا وبريطانيا جزءا من الاتحاد الأوروبي. وحذرت الصحف من أن ولاية رئيس الوزراء المحافظ (يمين وسط) الثانية ستكون أصعب من الأولى رغم حصوله على الغالبية في البرلمان. كما ركزت الصحف على كيفية إعادة بناء «حزب العمال» (يسار وسط) و«الحزب الليبرالي الديمقراطي» (وسط) بعد هزيمتهما في الاقتراع واستقالة زعيميهما بعد ساعات على إعلان النتائج.
وقالت صحيفة «تايمز» (يمين) إن كاميرون «سيحتاج إلى كل مزايا القيادة» ليواجه التحديات خلال ما ستكون ولايته الأخيرة. وكتبت الصحيفة في افتتاحيتها: «الناخبون في بريطانيا أصدروا حكما كاسحا على أداء حزبين رئيسيين في البلاد ومنحوا السلطة لحزب ثالث وقاموا بثورة في اسكوتلندا». وفاز القوميون المطالبون باستقلال اسكوتلندا بـ56 من المقاعد الـ59 المخصصة لاسكوتلندا. ووصل حزب استقلال المملكة المتحدة «يوكيب» المناهض للاتحاد الأوروبي والهجرة الجماعية في المرتبة الثالثة بحصوله على 12.6 في المائة من الأصوات وحصل على مقعد واحد من مقاعد البرلمان الـ650. وذكرت «التايمز» أن «القوى التي صنعت هذا الزلزال هي حزب المحافظين الخجول وحزب القوميين الاسكوتلنديين الصاخب وأنصار يوكيب الذين سيواصلون احتجاجاتهم». وأضافت: «تمت تعبئتهم للدفاع عن رؤية مختلفة تماما عن الجزر البريطانية. آن الأوان ليكتشف كاميرون إذا كان لديه مزايا تشرشل. غالبيته ضئيلة واستخدامها لن يكون بالأمر السهل. عمله الفعلي يبدأ الآن».
بدورها، رأت صحيفة «الغارديان» (يسار) التي دعمت «حزب العمال» أن على كاميرون الآن أن يضع البلاد قبل الحزب. وكتبت أن «قيادة المحافظين وإنجازاتهم الاقتصادية أتاحت لهم جذب عدد كبير من الناخبين المعتدلين للحصول على غالبية لافتة وإن كانت بسيطة». وأضافت: «سيحتاج إلى حكمة أكبر ورؤية أهم من ولايته الأولى إذا شاء أن ينجح في ولايته الثانية والأخيرة في توحيد البلاد». أما صحيفة «الإندبندنت» (وسط) التي أيدت سيناريو إقامة تحالف جديد بين المحافظين والليبراليين الديمقراطيين، فقالت إن على كاميرون أن يتحرك بسرعة لوقف تفتت دولة بسرعة. وفي نفسه الاتجاه، كتبت صحيفة «الفايننشيال تايمز» الاقتصادية على صفحتها الأولى: «أمام كاميرون مهمة واحدة»، مشددة على أن التحديات خلال ولايته الثانية ستكون الحفاظ على وحدة بريطانيا وعلى موقعها في الاتحاد الأوروبي.



مخاوف من تفاقم الأزمة في جورجيا مع انتخاب كافيلاشفيلي المناهض لأوروبا رئيساً

ميخائيل كافيلاشفيلي يتلقى التهنئة في البرلمان بعد انتخابه رئيساً لجورجيا (رويترز)
ميخائيل كافيلاشفيلي يتلقى التهنئة في البرلمان بعد انتخابه رئيساً لجورجيا (رويترز)
TT

مخاوف من تفاقم الأزمة في جورجيا مع انتخاب كافيلاشفيلي المناهض لأوروبا رئيساً

ميخائيل كافيلاشفيلي يتلقى التهنئة في البرلمان بعد انتخابه رئيساً لجورجيا (رويترز)
ميخائيل كافيلاشفيلي يتلقى التهنئة في البرلمان بعد انتخابه رئيساً لجورجيا (رويترز)

قد تتفاقم الأزمة في جورجيا، اليوم السبت، مع انتخاب نواب حزب «الحلم الجورجي» اليميني المتطرف الحاكم مرشّحه لاعب كرة القدم السابق ميخائيل كافيلاشفيلي رئيساً، وهو شخصية موالية للحكومة التي تواجه تظاهرات مؤيدة للاتحاد الأوروبي.

وأعلن رئيس اللجنة المركزية للانتخابات جيورجي كالانداريشفيلي أنّ الهيئة الانتخابية التي يسيطر عليها حزب «الحلم الجورجي» الحاكم والتي قاطعتها المعارضة، انتخبت ميخائيل كافيلاشفيلي بـ224 صوتا كرئيس جديد للبلاد لمدة خمس سنوات. وهذا ما سيسبّب مشكلة مع الرئيسة المنتهية ولايتها سالومي زورابيشفيلي المؤيدة لأوروبا.

ونُظّمت تظاهرة حاشدة صباح السبت أمام البرلمان حيث أُجريت الانتخابات الرئاسية التي قاطعتها المعارضة.

متظاهرون خارج مبنى البرلمان في العاصمة الجورجية تبيليسي (أ.ب)

وكان كافيلاشفيلي، المعروف بتهجّمه اللاذع على منتقدي الحكومة، المرشح الرئاسي الوحيد رسميا لأن المعارضة رفضت المشاركة في البرلمان بعد الانتخابات التشريعية التي أجريت في أكتوبر (تشرين الأول) وشُككت في نتيجتها، ولم ترشحّ أحدا لمنصب الرئيس.

ويتّهم المتظاهرون كافيلاشفيلي البالغ 53 عاما، بأنه دمية بين يدَي الملياردير بدزينا إيفانيشفيلي الذي جمع ثروته في روسيا وأسس حزب «الحلم الجورجي» ويحكم جورجيا من الكواليس منذ العام 2012.

وتتخبّط الدولة القوقازية في أزمة منذ الانتخابات التشريعية التي جرت في 26 أكتوبر وفاز بها حزب «الحلم الجورجي» الحاكم وطعنت بنتائجها المعارضة المؤيدة لأوروبا. وفي نهاية نوفمبر (تشرين الثاني)، أصدرت الحكومة قرارا أرجأت بموجبه إلى العام 2028 بدء المساعي لانضمام البلاد إلى الاتحاد الأوروبي، وهو هدف منصوص عليه في الدستور.

واثار هذا القرار احتجاجات شعبية نظمها المؤيدون لأوروبا تخللتها صدامات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن.

ومنذ صدور القرار تشهد جورجيا كل مساء تظاهرات احتجاجية تفرّقها الشرطة باستخدام خراطيم المياه وقنابل الغاز المسيل للدموع، ويردّ عليها المتظاهرون برشق عناصر الشرطة بالحجارة والألعاب النارية.

ويقول المتظاهرون إنّهم ماضون في احتجاجاتهم حتى تراجع الحكومة عن قرارها.

وللمرة الأولى منذ بدأت هذه الاحتجاجات، سارت في تبليسي الجمعة تظاهرة نهارية نظّمتها هذه التظاهرة الحاشدة قطاعات مهنية.

ودعت المعارضة التي تتّهم الحكومة باتباع نهج استبدادي موال لروسيا إلى عشرات التجمعات الاحتجاجية في العاصمة تبليسي مساء الجمعة.

الرئيسة المنتهية ولايتها سالومي زورابيشفيلي بين مؤيدين في العاصمة الجورجية (أ.ب)

* الرئيسة المنتهية ولايتها

وكانت الرئيسة المنتهية ولايتها سالومي زورابيشفيلي التي تتمتع بسلطات محدودة لكنّها على خلاف مع الحكومة وتدعم المتظاهرين، قد أعلنت أنها لن تتخلى عن منصبها إلى حين تنظيم انتخابات تشريعية جديدة.

وخلال مؤتمر صحافي عقدته الجمعة، قالت زورابيشفيلي إنّ الانتخابات الرئاسية المقررة السبت ستكون «غير دستورية وغير شرعية».

في جورجيا، صلاحيات رئيس الدولة محدودة ورمزية. لكن ذلك لم يمنع زورابيشفيلي المولودة في فرنسا والبالغة 72 عاما، من أن تصبح أحد أصوات المعارضة المؤيدة لأوروبا.

ومساء الجمعة، جرت التظاهرة أمام البرلمان في تبليسي من دون اضطرابات، على عكس الاحتجاجات السابقة التي تخللتها اشتباكات عنيفة منذ انطلقت في 28 نوفمبر.

وأوقفت السلطات خلال الاحتجاجات أكثر من 400 شخص، بحسب الأرقام الرسمية.

أوروبياً، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في رسالة مصورة إنّ فرنسا تقف بجانب «أصدقائها الجورجيين الأعزاء» في «تطلعاتهم الأوروبية والديموقراطية».

علم الاتحاد الأوروبي يتصدر مسيرة احتجاجية في تبيليسي (أ.ف.ب)

* تهديد الديمقراطية

في المقابل، حمّل «الحلم الجورجي» المتظاهرين والمعارضة المسؤولية عن أعمال العنف، مشيرا إلى أنّ التظاهرات كانت أكثر هدوءا منذ أيام، وأنّ الشرطة ضبطت كميات كبيرة من الألعاب النارية.

وأعلنت واشنطن الجمعة أنّها فرضت على حوالى 20 شخصا في جورجيا، بينهم وزراء وبرلمانيون، حظر تأشيرات متّهمين بـ«تقويض الديمقراطية».

وحتى قبل أن يُصبح كافيلاشفيلي رئيسا، شكك خبراء في القانون الدستوري في شرعية انتخابه، ومن بينهم أحد واضعي الدستور، فاختانغ خمالادزيه.

ويقول هذا الخبير الدستوري إنّ سبب التشكيك هو أنّ البرلمان صادق على انتخاب النواب خلافا للقانون الذي يقضي بانتظار قرار المحكمة بشأن طلب الرئيسة زورابيشفيلي إلغاء نتائج انتخابات أكتوبر.

وأضاف خمالادزيه لوكالة الصحافة الفرنسية أنّ «جورجيا تواجه أزمة دستورية غير مسبوقة»، مشددا على أنّ «البلاد تجد نفسها من دون برلمان أو سلطة تنفيذية شرعيين، والرئيس المقبل سيكون غير شرعي أيضا».