انتهاء إيبولا في ليبيريا.. والحرب ضد الوباء مستمرة في غينيا وسيراليون

«الصحة العالمية» تؤكد عدم تسجيل إصابات جديدة.. والبيت الأبيض يهنئ السلطات في مونروفيا

نساء يحتفلن في العاصمة الليبيرية مونروفيا بعد إعلان انتهاء إيبولا في بلادهن أمس (رويترز)
نساء يحتفلن في العاصمة الليبيرية مونروفيا بعد إعلان انتهاء إيبولا في بلادهن أمس (رويترز)
TT

انتهاء إيبولا في ليبيريا.. والحرب ضد الوباء مستمرة في غينيا وسيراليون

نساء يحتفلن في العاصمة الليبيرية مونروفيا بعد إعلان انتهاء إيبولا في بلادهن أمس (رويترز)
نساء يحتفلن في العاصمة الليبيرية مونروفيا بعد إعلان انتهاء إيبولا في بلادهن أمس (رويترز)

أعلنت منظمة الصحة العالمية انتهاء وباء إيبولا في ليبيريا رسميا، أمس، لكنها دعت إلى اليقظة بسبب استمرار وجود الفيروس في غينيا وسيراليون المجاورتين حتى لو كان عدد الإصابات الجديدة في تراجع واضح.
وأُعلن انتهاء الوباء بعد 42 يوما من المراقبة من دون تسجيل أي إصابة جديدة، وفق منظمة الصحة العالمية. وقام بذلك في مونروفيا المسؤول في المنظمة أليكس غاساسيرا خلال احتفال في مقر خلية الأزمة لمكافحة إيبولا، بحضور الرئيسة الليبيرية إيلين جونسون سيرليف. وقال غاساسيرا «اليوم (أمس) التاسع من مايو (أيار) 2015 تعلن منظمة الصحة العالمية أن ليبيريا خالية من عدوى فيروس إيبولا. فقد مرت 42 يوما على تسجيل آخر حالة مؤكدة في المختبر»، في إشارة إلى آخر مريض توفي ودفن في 28 مارس (آذار). وأكد المسؤول أن «وباء إيبولا في ليبيريا انتهى».
واعتبر المسؤول أن الأمر يشكل «إنجازا ضخما» لليبيريا التي شهدت في عام أكثر من 4700 وفاة من 10500 إصابة، وفق آخر حصيلة لمنظمة الصحة نشرت الأربعاء الماضي. وأشاد غاساسيرا بالحكومة والشعب الليبيريين «اللذين لم يهتز عزمهما على التغلب على إيبولا ولم تضعف شجاعتهما» في مواجهة الوباء الأخطر منذ كشف وجود الفيروس في 1976.
من جهتها، أشادت الرئيسة سيرليف بالإعلان، شاكرة مواطنيها خصوصا الطواقم الصحية. ووفق منظمة الصحة فإن 189 منهم قضوا من أصل 375 أصيبوا بعدوى الفيروس. وقالت «أشكر جميع الليبيريين على جهودهم. حين أعلن الوباء إيبولا كنا مرتبكين. استدعينا المحترفين من بيننا فبذلوا ما في وسعهم في عملية المكافحة». كذلك، كتب وزير الإعلام لويس براون على موقع «تويتر»: «لقد تخلصنا من إيبولا. شكرا لبقاء شركائنا إلى جانبنا في عملية المكافحة».
وهنأ المتحدث باسم البيت الأبيض أمس ليبيريا على إعلان انتهاء الوباء. وقال جوش إرنست في بيان «نهنئ الليبيريين ببلوغ هذه النقطة المهمة ونجدد التزامنا بوضع حد لوباء إيبولا في غرب أفريقيا». وأضاف إرنست «رغم أن هذه المرحلة مهمة، فعلى العالم ألا ينسى أن وباء إيبولا مستمر في سيراليون وغينيا المجاورتين. علينا ألا نتراجع حتى تخلو كل المنطقة تماما من أي إصابة بإيبولا».
يذكر أن وباء إيبولا ظهر في أواخر عام 2013 في جنوب غينيا، وسرعان ما ضرب غينيا وليبيريا وسيراليون، وهي دول متجاورة سجلت فيها غالبية الوفيات التي بلغت 11 ألفا من أصل 26 ألفا و600 إصابة تم إحصاؤها بحسب آخر حصيلة لمنظمة الصحة. واضطرت ست دول إلى التعامل مع حالة أو حالات عدة لإيبولا مصدرها الدول الثلاث الأكثر إصابة، وهي مالي ونيجيريا والسنغال وإسبانيا وبريطانيا والولايات المتحدة.
ويشكل إعلان انتهاء الوباء في ليبيريا الفصل الأخير في معاناة وآلام وقيود وتضحيات استمرت أكثر من عام في وقت كانت فيه البلاد تنهض من حروب أهلية استمرت 14 عاما بين 1989 و2003، وخلفت 250 ألف قتيل وأدت إلى انهيار الدولة. وعرفت البلاد خلال تلك الفترة مشاهد مأساوية، مثل نقل مرضى خارج مراكز علاج بعدما ضاقت بنزلائها وإحراق جثث بالعشرات وفرض الحجر الصحي في مناطق برمتها، فيما وجدت عائلات نفسها داخل منازلها من دون مواد غذائية ومياه كما حصل في أغسطس (آب) في بالاجا قرب الحدود مع سيراليون.
ونبهت منظمة الصحة العالمية ومنظمة أطباء بلا حدود إلى وجوب التحلي باليقظة رغم تخلص ليبيريا من الوباء، مذكرتين بأن سيراليون وغينيا لا تزالان تواجهان الوباء، علما بأنه في تراجع واضح. وقال أليكس غاساسيرا إن استمرار الوباء في هذين البلدين «ينطوي على خطر كبير يتمثل في انتقال مصابين إلى ليبيريا عبر حدود يسهل عبورها». وفي بيان أمس، حضت «أطباء بلا حدود» على «تحسين مراقبة الحدود لمنع إيبولا من العودة إلى الأراضي الليبيرية» مع استمرار التعبئة. وقالت رئيسة بعثة المنظمة غير الحكومية في مونروفيا ماريا تيريزا كاكيابوتي في البيان «على المجتمع الدولي أن يدعم ليبيريا وكذلك غينيا وسيراليون في إعادة بناء نظام صحي وطني صلب مع تأمين الموارد البشرية والمادية الملائمة».



تونس: إيقاف متهمين بالانتماء إلى «تنظيم إرهابي»

وزير الدفاع التونسي خالد السهيلي بجلسة عمل مع ممثل البنتاغون في سياق التنسيق الأمني والعسكري بين سلطات البلدين (من موقع وزارة الدفاع التونسية)
وزير الدفاع التونسي خالد السهيلي بجلسة عمل مع ممثل البنتاغون في سياق التنسيق الأمني والعسكري بين سلطات البلدين (من موقع وزارة الدفاع التونسية)
TT

تونس: إيقاف متهمين بالانتماء إلى «تنظيم إرهابي»

وزير الدفاع التونسي خالد السهيلي بجلسة عمل مع ممثل البنتاغون في سياق التنسيق الأمني والعسكري بين سلطات البلدين (من موقع وزارة الدفاع التونسية)
وزير الدفاع التونسي خالد السهيلي بجلسة عمل مع ممثل البنتاغون في سياق التنسيق الأمني والعسكري بين سلطات البلدين (من موقع وزارة الدفاع التونسية)

كشفت مصادر أمنية رسمية تونسية عن أن قوات مكافحة الإرهاب والحرس الوطني أوقفت مؤخراً مجموعة من المتهمين بالانتماء إلى «تنظيم إرهابي» في محافظات تونسية عدة، دون توضيح هوية هذا التنظيم، وإن كان على علاقة بالموقوفين سابقاً في قضايا إرهابية نُسبت إلى فروع جماعتي «داعش» و«القاعدة» في شمال أفريقيا، مثل تنظيم «جند الخلافة» و«خلية عقبة بن نافع».

وحدات مكافحة الإرهاب التونسية ترفع حالة التأهب (صورة من مواقع وزارة الداخلية التونسية)

ووصف بلاغ الإدارة العامة للحرس الوطني في صفحته الرسمية الموقوفين الجدد بـ«التكفيريين»، وهي الصيغة التي تُعتمد منذ سنوات في وصف من يوصفون بـ«السلفيين المتشددين» و«أنصار» الجهاديين المسلحين.

من محافظات عدة

وأوضح المصادر أن قوات تابعة للحرس الوطني أوقفت مؤخراً في مدينة طبربة، 20 كلم غرب العاصمة تونس، عنصراً «تكفيرياً» صدرت ضده مناشير تفتيش صادرة عن محكمة الاستئناف بتونس بتهمة الانتماء إلى تنظيم إرهابي، ومحكوم غيابياً بالسجن لمدة 6 أعوام.

كما أعلن بلاغ ثانٍ صادر عن الإدارة العامة عن الحرس الوطني أن قواتها أوقفت مؤخراً في منطقة مدينة «مساكن»، التابعة لمحافظة سوسة الساحلية، 140 كلم جنوب شرقي العاصمة، متهماً بالانتماء إلى تنظيم إرهابي صدرت ضده أحكام غيابية بالسجن.

وحدات مكافحة الإرهاب التونسية ترفع حالة التأهب (صورة من مواقع وزارة الداخلية التونسية)

بالتوازي مع ذلك، أعلنت المصادر نفسها أن الحملات الأمنية التي قامت بها قوات النخبة ومصالح وزارة الداخلية مؤخراً براً وبحراً في محافظات عدة أسفرت عن إيقاف مئات المتهمين بالضلوع في جرائم ترويج المخدرات بأنواعها من «الحشيش» إلى «الحبوب» و«الكوكايين».

في السياق نفسه، أعلنت مصادر أمنية عن إيقاف ثلاثة متهمين آخرين بـ«الانتماء إلى تنظيم إرهابي» من محافظة تونس العاصمة وسوسة وبنزرت سبق أن صدرت ضدهم أحكام غيابية بالسجن في سياق «الجهود المتواصلة للتصدي للعناصر المتطرفة» وتحركات قوات مصالح مكافحة الإرهاب في وزارة الداخلية ووحدات من الحرس الوطني.

المخدرات والتهريب

وفي سياق تحركات خفر السواحل والوحدات الأمنية والعسكرية المختصة في مكافحة تهريب البشر والسلع ورؤوس الأموال، أعلنت المصادر نفسها عن إيقاف عدد كبير من المهربين والمشاركين في تهريب المهاجرين غير النظاميين، وغالبيتهم من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء، وحجز عشرات مراكب التهريب ومحركاتها.

كما أسفرت هذه التدخلات عن إنقاذ نحو 83 مهاجراً غير نظامي من الموت بعد غرق مركبهم في السواحل القريبة في تونس؛ ما تسبب في موت 27 ممن كانوا على متنهما.

في الأثناء، استأنفت محاكم تونسية النظر في قضايا عشرات المتهمين في قضايا «فساد إداري ومالي» وفي قضايا أخرى عدّة، بينها «التآمر على أمن الدولة». وشملت هذه القضايا مجموعات من الموقوفين والمحالين في حالة فرار أو في حالة سراح، بينهم من تحمل مسؤوليات مركزية في الدولة خلال الأشهر والأعوام الماضية.

وفي سياق «الإجراءات الأمنية الوقائية» بعد سقوط حكم بشار الأسد في سوريا والمتغيرات المتوقعة في المنطقة، بما في ذلك ترحيل آلاف المساجين المغاربيين المتهمين بالانتماء إلى تنظيمات مسلحة بينها «داعش» و«القاعدة»، تحدثت وسائل الإعلام عن إجراءات «تنظيمية وأمنية جديدة» في المعابر.

في هذا السياق، أعلن عن قرار مبدئي بهبوط كل الرحلات القادمة من تركيا في مطار تونس قرطاج 2، الذي يستقبل غالباً رحلات «الشارتير» و«الحجيج والمعتمرين».

وكانت المصادر نفسها تحدثت قبل أيام عن أن وزارة الدفاع الأميركية أرجعت إلى تونس الاثنين الماضي سجيناً تونسياً كان معتقلاً في غوانتانامو «بعد التشاور مع الحكومة التونسية».

وأوردت وزارة الدفاع الأميركية أن 26 معتقلاً آخرين لا يزالون في غوانتانامو بينهم 14 قد يقع نقلهم، في سياق «تصفية» ملفات المعتقلين خلال العقدين الماضيين في علاقة بحروب أفغانستان والباكستان والصراعات مع التنظيمات التي لديها علاقة بحركات «القاعدة» و«داعش».

حلول أمنية وسياسية

بالتوازي مع ذلك، طالب عدد من الحقوقيين والنشطاء، بينهم المحامي أحمد نجيب الشابي، زعيم جبهة الخلاص الوطني التي تضم مستقلين ونحو 10 أحزاب معارضة، بأن تقوم السلطات بمعالجة الملفات الأمنية في البلاد معالجة سياسية، وأن تستفيد من المتغيرات في المنطقة للقيام بخطوات تكرّس الوحدة الوطنية بين كل الأطراف السياسية والاجتماعية تمهيداً لإصلاحات تساعد الدولة والمجتمع على معالجة الأسباب العميقة للازمات الحالية.