رصد نشاط لمتشدّدين في مخيم عين الحلوة للفلسطينيين.. والفصائل تتحرّك لمنع أي تدهور محتمل

قياديون ينفون وجود «تنظيمات» ويقرّون بـ«أفراد».. مؤكدين التنسيق مع السلطات اللبنانية

لقطة داخل مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في ضواحي مدينة صيدا في جنوب لبنان (أ.ف.ب)
لقطة داخل مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في ضواحي مدينة صيدا في جنوب لبنان (أ.ف.ب)
TT

رصد نشاط لمتشدّدين في مخيم عين الحلوة للفلسطينيين.. والفصائل تتحرّك لمنع أي تدهور محتمل

لقطة داخل مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في ضواحي مدينة صيدا في جنوب لبنان (أ.ف.ب)
لقطة داخل مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في ضواحي مدينة صيدا في جنوب لبنان (أ.ف.ب)

عاد مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في ضواحي مدينة صيدا بجنوب لبنان، إلى دائرة الضوء الأمني مجددًا، مع توتر أمني محدود، ترافق مع تنفيذ اغتيالين خلال أقل من شهر، وسط معلومات عن تزايد حركة مجموعات متشدّدة في المخيم، وقيامها بتدابير أمنية في معقلها في حي الطوارئ بشرق المخيم.
القيادي الفلسطيني العميد محمود عيسى المعروف بـ«اللينو»، أكد أن هناك جهودًا جبارة من الشعب الفلسطيني والفعاليات لصون المخيمات. وتابع في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، قائلاً: «إننا نسعى من خلال جهود بعيدة عن الإعلام إلى حثّ الفصائل على تحمّل مسؤولياتها، ونضع أيدينا بأيديهم لتجنيب المخيم أي تطوّرات أمنية». وينفي «اللينو»، وهو المسؤول السابق للكفاح المسلح الفلسطيني، أي وجود لمناصري تنظيمي داعش و«جبهة النصرة» في مخيم عين الحلوة، قائلاً إن «هناك بعض المجموعات المشبوهة داخل إطار ما يسمى الشباب المسلم»، مشددًا على أن «هذا الخرق يجب أن يعالج بحكمة عالية من أجل الحفاظ على أمن المخيم».
هذا، وتحدثت معلومات خلال الأسابيع الماضية عن أن حي الطوارئ في المخيم، شهد ظهورًا وتحركات لمتشدّدين، علمًا بأن مسؤولي القرار الفلسطيني في المخيم ينسّقون على نحو مستمر مع السلطات الأمنية اللبنانية.
ومن جانبه، صرّح اللواء منير المَقدَح، قائد المقر العام لحركة فتح في لبنان، لـ«الشرق الأوسط»، بأن وجود المتشددين في المخيم «ليس قائمًا كتنظيمات أو مجموعات منظمة، وقد تجد أشخاصًا يحملون تفكير المتشددين، لكنهم ليسوا منظمين وغير مؤثرين». ولفت إلى أن هناك فصائل إسلامية «تعمل كصمام أمان وتتحمل مسؤولياتها، ونحن لا تسمح لأي شخص أو مجموعة بإدخال المخيمات في أي متاهة، لأن وجهتنا فلسطين وليس الداخل اللبناني أو السوري أو العراقي أو غيره».
في المقابل، طغى الملف الأمني في المخيم على محادثات عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح» المسؤول عن ملف الساحة اللبنانية في السلطة الفلسطينية، عزام الأحمد، مع النائب بهية الحريري، أول من أمس، إذ أشار إلى «محاولات أجريت في الأشهر الأخيرة لزجّ مخيم عين الحلوة عبر افتعال أزمات. وتبادلنا مع النائب الحريري الآراء والأفكار حول سبل التنسيق لمحاصرة مثل هذه المحاولات، ووأدها في مهدها قبل أن تنجح في جر المخيم واستخدامه أداةً لتفجير الوضع الأمني في صيدا وفي لبنان عمومًا».
ويقول متابعون إن النشاط الجديد لجماعات متشدّدة في داخل المخيم، يأتي على خلفية تراجع نفوذ حركة فتح، نتيجة صراعات داخلية وتعدّد الولاءات والأجنحة، وهو ما يشير إليه «اللينو» بدعوته «الأخوة» إلى «العودة للمبادئ الأساسية لحركة فتح»، وذلك «لتجنب دمار قد يؤدي إلى إدخال المخيمات في متاهات». وحسب كلامه «إننا لا نقبل بالتراجع تحت أي ظرف من الظروف، لأن الهروب من المسؤوليات هو بحد ذاته جريمة ترتكب بحق الشعب الفلسطيني في المخيمات والشتات». ويضيف: «من هنا كان موقفنا انه لا يجوز لأحد أن يتهرب من مسؤولياته، وإنما على الجميع تحملها لحماية المخيم والحفاظ على أمنه واستقراره».
وراهنًا، يتزعم «اللينو» فصيلاً من ضمن 17 فصيلاً فلسطينيًا في المخيم يشاركون في القوة الأمنية المشتركة، كما يؤكد اللواء المَقدَح، الذي أكد لنا أن جميع الفصائل المندرجة تحت لواء القوة المشتركة «تلتزم بالسقف الأمني للفصائل الفلسطينية، وهذا السقف هو بالاتفاق مع السلطة والأجهزة اللبنانية»، وهو يشدد على أن ذلك «انعكس على الوضع الأمني داخل المخيم، مما يجعله أفضل بكثير مما كان عليه، وذلك من خلال العلاقة المميزة والتنسيق مع السلطة والأجهزة اللبنانية».
ويبدو المَقدَح مطمئنًا إلى أنه «لن تحصل أي مواجهة بين مخيم عين الحلوة والجيش اللبناني، لأن الجيش خط أحمر وكذلك أمن الجوار». ويوضح أن هناك «قوة في المخيم أعلنت رفع الغطاء عن أي شخص يعبث بأمن المخيم والجوار مهما كانت هويته أو حجمه، وعليه من غير المسموح لأي شخص أو مجموعة أن تجر المخيم إلى ما لا تحمد عقباه». ويتابع: «لذلك نحن حريصون على أمن أهلنا، وهذا اتفاق قائم بين كل القوى السياسية»، مشيرًا إلى أن «موقفنا السياسي واضح، بأننا لن نتدخل في الشأن اللبناني وسيبقى الفلسطيني عاملاً إيجابيًا وصمام أمان، وهذه تعليمات الرئيس أبو مازن والقيادة الفلسطينية، أن نبقى عاملاً إيجابيًا في هذا البلد الشقيق، وأن نحافظ على أمن مخيماتنا والجوار».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.