النفط يتذبذب مع خلافات في «نادي الاحتياطي»

لائحة أسعار أمام محطة وقود في جنوب فرنسا (أ ف ب)
لائحة أسعار أمام محطة وقود في جنوب فرنسا (أ ف ب)
TT

النفط يتذبذب مع خلافات في «نادي الاحتياطي»

لائحة أسعار أمام محطة وقود في جنوب فرنسا (أ ف ب)
لائحة أسعار أمام محطة وقود في جنوب فرنسا (أ ف ب)

تذبذبت أسعار النفط، أمس، بعد يومين من التراجع الحاد، وذلك على وقع توالي أنباء عن مساعٍ لانضمام المزيد من الدول للسحب المنسق من الاحتياطي الاستراتيجي، إلا أن هذه الدول لم تتمكن من التوصل إلى آلية واستراتيجية كاملة.
وقالت وزارة الصناعة اليابانية إن الدول المتحالفة مع الولايات المتحدة اتفقت، الجمعة، على ثاني سحب منسق للنفط من الاحتياطيات خلال شهر لتهدئة الأسواق المتضررة من الغزو الروسي لأوكرانيا، وذلك بعد يوم من تعهد واشنطن بأكبر سحب من الاحتياطي على الإطلاق.
وقال هيديتشيكا كويزومي، مدير قسم الشؤون الدولية في وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية، إن الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية لم تتفق على أحجام أو توقيت السحب في اجتماعهم الطارئ.
وقال للصحافيين: «في ضوء الوضع الحالي... اتفق المشاركون في اجتماع وكالة الطاقة الدولية على السحب الإضافي في حد ذاته، لكنهم لم يتمكنوا من الاتفاق على الحجم الإجمالي وحصة كل دولة». وأضاف: «ستتم مناقشة التفاصيل بين أمانة وكالة الطاقة الدولية والدول الأعضاء»، وذكر أنه يمكن الاتفاق على التفاصيل «خلال الأسبوع المقبل أو نحو ذلك».
وقادت وكالة الطاقة الدولية المكونة من 31 دولة، التي تمثل الدول الصناعية، باستثناء روسيا، أكبر عملية سحب منسق للنفط من الاحتياطيات في تاريخها في الأول من مارس (آذار) بلغت نحو 62 مليون برميل، أسهمت الولايات المتحدة بنحو نصفها.
ولسد النقص الناجم عن العقوبات وعزوف المشترين عن النفط الروسي، أذن الرئيس جو بايدن، مساء الخميس، بالإفراج عن مليون برميل يومياً من الخام من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي الأميركي، وذلك لمدة ستة أشهر تبدأ في مايو (أيار) المقبل.
كما تعتزم المملكة المتحدة الانضمام إلى الولايات المتحدة في سحب المزيد من النفط من احتياطيها، في إطار جهد مشترك لخفض الأسعار وتقليص الاعتماد على الإمدادات الروسية، طبقاً لمصدرين مطلعين.
في غضون ذلك، خلص مسح أجرته «رويترز» إلى أن زيادة إنتاج أوبك من النفط في مارس لم تصل إلى المستوى الذي يستهدفه اتفاق مع الحلفاء، إذ قوبلت زيادات من جانب السعودية وغيرها من كبار المنتجين بتراجع في إنتاج أعضاء أفارقة.
ووجد المسح أن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ضخت 28.54 مليون برميل يومياً في مارس، بزيادة 90 ألف برميل يومياً على الشهر السابق، لكن ذلك يقل عن زيادة 253 ألف برميل يومياً نص عليها اتفاقها مع حلفاء من بينهم روسيا.
وتسحب «أوبك» وحلفاؤها، فيما يعرف باسم «أوبك+»، تدريجياً تخفيضات الإنتاج المطبقة منذ عام 2020، مع تعافي الطلب من جائحة «كورونا». واجتمعت «أوبك+»، الخميس، وأكدت الخطط المتفق عليها مسبقاً، رغم ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات عام 2008 لتتجاوز 139 دولاراً للبرميل في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.
ويدعو الاتفاق إلى زيادة 400 ألف برميل يومياً في مايو من جميع أعضاء «أوبك+»، منها نحو 253 ألف برميل يومياً، يتقاسمها أعضاء «أوبك» العشرة الذين يشملهم الاتفاق.


مقالات ذات صلة

الصين ترفع واردات النفط الخام تحسباً لاضطرابات الإمدادات

الاقتصاد خزانات تخزين النفط في محطة سينوبك النفطية في تسينغ يي بهونغ كونغ (د.ب.إ)

الصين ترفع واردات النفط الخام تحسباً لاضطرابات الإمدادات

اشترت الصين كميات أكبر من النفط الخام في أول شهرين من العام، حيث واصلت تخزين النفط تحسباً لانقطاع الإمدادات.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد آبار في حقل سان أردو النفطي في كاليفورنيا (أ.ب)

النفط يسجل هبوطاً حاداً بعد محاولات ترمب طمأنة الأسواق بشأن الحرب

تراجعت أسعار النفط من أعلى مستوياتها في أربع سنوات، يوم الثلاثاء، لتختتم بذلك 24 ساعة استثنائية في الأسواق العالمية.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
آسيا زحام أمام محطة وقود في هانوي عاصمة فيتنام (أ.ف.ب) p-circle

فيتنام تحث على العمل من المنزل مع تعطل إمدادات الوقود بسبب حرب إيران

دعت وزارة التجارة الفيتنامية الشركات المحلية إلى تشجيع موظفيها على العمل من المنزل ضمن الجهود الرامية إلى توفير الوقود في ظل اضطرابات الإمدادات وارتفاع الأسعار.

«الشرق الأوسط» (هانوي)
الاقتصاد محطة وقود في العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)

الحكومة المصرية ترفع أسعار المنتجات البترولية

رفعت وزارة البترول المصرية أسعار مجموعة واسعة من المنتجات البترولية، في ظل استمرار معاناة المنطقة من ارتفاع أسعار النفط ​والغاز العالمية وتوقف الإنتاج.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد لافتة تعرض أسعار البنزين في محطة وقود في شيكاغو بإيلينوي (أ.ف.ب)

ترمب يستعرض خيارات لكبح أسعار الطاقة مع اضطراب الأسواق

من المتوقع أن يستعرض الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الاثنين، مجموعة من الخيارات لكبح أسعار النفط، التي ارتفعت إلى أكثر من 100 دولار.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

استقرار الدولار عالمياً بعد تلميح ترمب إلى قرب انتهاء الحرب مع إيران

أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
TT

استقرار الدولار عالمياً بعد تلميح ترمب إلى قرب انتهاء الحرب مع إيران

أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)

استقر الدولار الأميركي مقابل العملات الرئيسية يوم الثلاثاء، بعد تراجعه في وقت سابق، وذلك عقب تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترمب، بأن الحرب مع إيران قد تنتهي «قريباً جداً».

وسجل الدولار 157.73 ين و1.1632 دولار لليورو، ليحافظ على استقرار نسبي خلال التعاملات الآسيوية، بعدما كان قد بلغ مستويات أعلى يوم الاثنين. وكانت الأسواق العالمية قد شهدت حالة من الاضطراب في بداية الأسبوع، وسط مخاوف من أن يؤدي استمرار الصراع مع إيران، إلى صدمة في قطاع الطاقة العالمي، وفق «رويترز».

من جهته، وصف «الحرس الثوري» الإيراني تصريحات ترمب، بأنها «هراء».

وبلغ سعر العقود الآجلة لخام برنت 93 دولاراً للبرميل، وهو مستوى لا يزال أعلى بكثير من الأسعار التي سبقت اندلاع الحرب، لكنه أدنى من الذروة التي سجلها يوم الاثنين، عندما لامس نحو 120 دولاراً للبرميل.

وقال رودريغو كاتريل، كبير استراتيجيي العملات في «بنك أستراليا الوطني بسيدني»: «نعتقد أننا لم نشهد نهاية التقلبات بعد... فما زال هناك احتمال أن تؤدي التطورات إلى موجات جديدة من العزوف عن المخاطرة».

وأضاف: «نحن نتعامل بحذر، إذ قد لا يكون الأمر بهذه البساطة؛ فمجرد إعلان نهاية الحرب لا يعني بالضرورة انتهاء تداعياتها. كما أنه ليس واضحاً بعد ما إذا كان النظام الإيراني مهتماً بالفعل بخفض التصعيد».

وفي أسواق العملات، تراجع الدولار الأسترالي، الذي يُعد حساساً لتقلبات المخاطر، بنسبة 0.2 في المائة ليصل إلى 0.7063 دولار أميركي، بينما انخفض الدولار النيوزيلندي بنسبة 0.4 في المائة إلى 0.5912 دولار.

وأصبح الدولار الأميركي ملاذاً آمناً للمستثمرين، بعدما أدت الهجمات الأميركية والإسرائيلية على إيران، إلى شبه تجميد لصادرات النفط والغاز عبر مضيق هرمز، ما تسبب في ارتفاع حاد بأسعار الطاقة.

ويخشى المستثمرون من أن يؤدي ذلك إلى إبطاء وتيرة النمو العالمي، عبر زيادة تكاليف الأعمال والاستهلاك، وفي الوقت نفسه دفع البنوك المركزية إلى التراجع عن خطط خفض أسعار الفائدة.

في المقابل، تعافى الجنيه الإسترليني من خسائره التي تكبدها يوم الاثنين، ليستقر عند 1.3434 دولار.

وأشار تحليل أجراه «دويتشه بنك» يوم الاثنين، إلى أن التحولات الكبيرة في الأسواق نحو بيع الأصول عالية المخاطر، قد تتطلب بقاء أسعار النفط عند مستويات مرتفعة لفترة أطول، إلى جانب حدوث تحول في سياسات البنوك المركزية وظهور مؤشرات ملموسة على تباطؤ اقتصادي أوسع.

وقال الاستراتيجي هنري ألين: «إلى أي مدى نحن قريبون من بلوغ هذه العتبات؟ في الواقع نحن أقرب بكثير مما كنا عليه قبل أسبوع».

وأضاف: «لكننا لم نصل بعد إلى تلك العتبات في كثير من المؤشرات، وهو ما يفسر عدم تعرض أسواق الأسهم لتراجعات حادة حتى الآن، كما حدث في عام 2022»، في إشارة إلى تداعيات صدمة الطاقة التي أعقبت الغزو الروسي لأوكرانيا.


رئيس «أرامكو»: «عواقب وخيمة» على أسواق النفط إذا استمر إغلاق مضيق هرمز

الناصر يتحدث في مؤتمر «سيرا ويك» (أرشيفية - أ.ف.ب)
الناصر يتحدث في مؤتمر «سيرا ويك» (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

رئيس «أرامكو»: «عواقب وخيمة» على أسواق النفط إذا استمر إغلاق مضيق هرمز

الناصر يتحدث في مؤتمر «سيرا ويك» (أرشيفية - أ.ف.ب)
الناصر يتحدث في مؤتمر «سيرا ويك» (أرشيفية - أ.ف.ب)

في أعقاب إعلان «أرامكو السعودية» عن نتائجها المالية لعام 2025، أطلق رئيس «أرامكو السعودية» وكبير إدارييها التنفيذيين، المهندس أمين الناصر، تحذيرات بالغة الأهمية حول التداعيات الاقتصادية العالمية الناتجة عن أزمة إغلاق مضيق هرمز، واصفاً إياها بأنها «أكبر أزمة يواجهها قطاع النفط والغاز في المنطقة». وفي وقت حذر فيه من تداعيات «وخيمة» على الأسواق العالمية، أكد الناصر أن «أرامكو» انتقلت فوراً إلى «خطة طوارئ» شاملة لضمان استمرار تدفق الإمدادات لعملائها حول العالم.

وأكد الناصر في مؤتمر صحافي عبر الهاتف عقب إعلان الشركة عن نتائجها، أن استمرار تعطل حركة الملاحة في مضيق هرمز، قد يؤدي إلى عواقب «كارثية» على أسواق النفط العالمية، مشيراً إلى أن كل يوم إضافي من التوقف يعني تبعات أكثر حدة على الاقتصاد العالمي. وأوضح أن هذه الاضطرابات خلفت «سلسلة تفاعلات» تتجاوز قطاع الطاقة لتشمل شحن وتأمين البضائع، مع «تأثير الدومينو» الذي يطال قطاعات حيوية مثل الطيران، والزراعة، وصناعة السيارات، وغيرها من الصناعات العالمية.

وذكر الناصر تسجيل اضطرابات في الإمدادات بنحو 180 مليون برميل حتى الآن، مشدداً على أن هذه الأزمة تأتي في وقت تعاني فيه المخزونات العالمية من انخفاضات قياسية، مما يعني تسارعاً أكبر في سحب المخزونات إذا لم تُحل الأزمة سريعاً.

وفي مواجهة هذه الظروف الجيوسياسية، أكد الناصر أن «أرامكو» وضعت خطط طوارئ لمختلف السيناريوهات، لضمان استمرار الإمدادات للعملاء. وأبرز النقاط الاستراتيجية التي تعمل عليها الشركة:

  • خط الأنابيب «شرق - غرب»: أعلن الناصر أن «أرامكو» تضع خط أنابيب «شرق - غرب» بسعة 7 ملايين برميل يومياً في صدارة الحلول، حيث يتم تفعيله بأقصى طاقته خلال اليومين المقبلين لاستخدامه في تصدير خام «العربي الخفيف» و«العربي الخفيف جداً».
  • القدرة التخزينية: أكد الناصر أن الشركة لا تواجه أي مشكلات تتعلق بالسعة التخزينية داخلياً أو خارجياً، حيث تمتلك «أرامكو» مراكز تخزين عالمية توفر مرونة كافية لضمان تلبية معظم متطلبات العملاء تحت هذه الظروف.
  • الطاقة الإنتاجية الفائضة: أوضح الناصر أن «أرامكو» تمتلك طاقة إنتاجية فائضة قدرها مليونا برميل يومياً، مشيراً إلى أن العودة للإنتاج الكامل في حال حدوث أي توقفات هي «مسألة يومين فقط».

مضيق هرمز... شريان لا غنى عنه

وشدد رئيس «أرامكو» على أن استئناف الملاحة في مضيق هرمز، يُعدّ أمراً «حيوياً وحاسماً»، نظراً لأن نحو 17 في المائة من إمدادات الطاقة العالمية تمر عبر هذا الممر المائي، ويتركز معظم الطاقة الإنتاجية الفائضة في العالم داخل هذه المنطقة.

ورغم حدة الأزمة، أكد الناصر أن «أرامكو» تواصل المضي قدماً في خططها التوسعية لتعزيز أمن الطاقة العالمي، حيث أعلنت الشركة عن تسليم 4 مشاريع رئيسية في قطاع التنقيب والإنتاج، وهي: حقل البرّي، وحقل المرجان، والمرحلة الأولى من حقل الجافورة.

واختتم الناصر تصريحاته بالتأكيد على قلقه البالغ تجاه المخاطر المتصاعدة التي يواجهها الناس في المنطقة، مشدداً في الوقت نفسه على أن «أرامكو» تبذل قصارى جهدها للوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها حول العالم، مع الالتزام التام بإدارة هذه الأزمة المعقدة بأعلى مستويات الكفاءة والاحترافية.


إليك تفاصيل توزيعات «أرامكو» لعام 2025... إجمالي 85.5 مليار دولار

شعار «أرامكو» (رويترز)
شعار «أرامكو» (رويترز)
TT

إليك تفاصيل توزيعات «أرامكو» لعام 2025... إجمالي 85.5 مليار دولار

شعار «أرامكو» (رويترز)
شعار «أرامكو» (رويترز)

كشفت النتائج المالية السنوية لشركة «أرامكو السعودية» لعام 2025 عن استمرار الشركة في نهجها القوي لتعزيز القيمة للمساهمين، حيث بلغ إجمالي توزيعات الأرباح المدفوعة خلال العام 85.45 مليار دولار (320.45 مليار ريال سعودي)، متضمنةً كلاً من التوزيعات الأساسية والمرتبطة بالأداء.

وأظهرت البيانات المالية أن «توزيعات الأرباح الأساسية» المدفوعة خلال عام 2025 سجلت ارتفاعاً ملحوظاً، حيث بلغت 84.58 مليار دولار (317.16 مليار ريال)، مقارنة بـ 81.15 مليار دولار (304.33 مليار ريال) في عام 2024.

ويعكس هذا النمو المستمر في التوزيعات الأساسية ثقة إدارة الشركة في متانة مركزها المالي وقدرتها على تحقيق تدفقات نقدية مستقرة رغم التحديات التي واجهت أسعار النفط العالمية خلال العام.

توزيعات الأرباح المرتبطة بالأداء

وفيما يخص التوزيعات المرتبطة بالأداء، فقد بلغت قيمتها خلال عام 2025 نحو 876 مليون دولار (3.29 مليار ريال).

وتأتي هذه التوزيعات انعكاساً للنتائج المالية التي حققتها الشركة في ظل بيئة سوق شهدت فيها أسعار النفط الخام تراجعاً في متوسط السعر المحقق إلى 69.2 دولار للبرميل في 2025، مقارنة بـ 80.2 دولار للبرميل في 2024.

نظرة على الربع الرابع

وعلى صعيد نتائج الربع الرابع من عام 2025، أعلن مجلس الإدارة عن توزيعات أرباح أساسية عن الربع الرابع بقيمة 82.08 مليار ريال (21.89 مليار دولار)، وذلك بزيادة قدرها 3.5 في المائة على أساس سنوي والتي شهدت نمواً على مدار الأربعة أعوام الماضية، على أن يتم دفعها في الربع الأول من عام 2026

وتشير الأرقام إلى أن قدرة «أرامكو» على الحفاظ على هذا المستوى من التوزيعات رغم تقلبات الأسعار تعود بشكل رئيسي إلى كفاءة «التدفقات النقدية الحرة»، التي بلغت 85.43 مليار دولار في عام 2025، وهو رقم يقارب بشكل لافت ما حققته الشركة في عام 2024 (85.33 مليار دولار). هذا الاستقرار في التدفقات النقدية الحرة يمثل حجر الزاوية الذي تستند إليه الشركة في ضمان التزاماتها تجاه المساهمين مع الحفاظ في الوقت نفسه على نفقات رأسمالية قوية بلغت 50.79 مليار دولار لضمان النمو المستقبلي.