نمو قوي للوظائف الأميركية وتراجع البطالة إلى 3.6 %

أضافت الولايات المتحدة 431 ألف وظيفة في مارس (أ ف ب)

حقق الاقتصاد الأميركي شهراً آخر من النمو القوي في الوظائف خلال شهر مارس (آذار)، مضيفاً 431 ألف وظيفة جديدة وسط تحسن قوي في قطاعات الترفيه والضيافة التي عانت بسبب تفشي الوباء.
وقالت وزارة العمل أمس الجمعة، إن معدل البطالة انخفض إلى 3.6 في المائة بعد أن بلغ 3.8 في المائة في فبراير (شباط) الماضي. إلا أن نمو الوظائف كان أقل من تقديرات الاقتصاديين الذين توقعوا نمو بالوظائف يصل إلى 490 ألف وظيفة، لكن الاتفاق الاستهلاكي المرن والطلب القوي على العمالة ساعد في تعزيز الاقتصاد.
ويتفاءل الخبراء بهذا التعافي الاقتصادي الذي يعد الأسرع منذ عقود. وقد وصل خلق فرص العمل والوظائف الجديدة إلى مستويات شبه قياسية، بينما يقترب معدل البطالة من أدنى مستوياته التاريخية. لكن البعض قلق من أن سوق العمل قد يكون ضيقاً للغاية، حيث أبلغت الشركات في جميع أنحاء الاقتصاد عن نقص في العمالة.
وخلال عام 2021 أضاف أرباب العمل رقماً قياسياً بلغ 7 ملايين وظيفة، لكن ارتفاع معدلات التضخم إلى أعلى مستوياته في 40 عاماً، لما يقرب من 8 في المائة، يمثل مشكلة كبيرة لمسؤولي الاحتياطي الفيدرالي والبيت الأبيض الذي يكافح مع الحرب الروسية على أوكرانيا، وتصنيفات منخفضة في الداخل. ويقول بعض الاقتصاديين إن مزيجاً من أسعار الفائدة المرتفعة وتكاليف الطاقة المرتفعة والصراع في أوكرانيا من المرجح أن يبطئ نمو الوظائف في الأشهر المقبلة.
وقال جاي بيرغر كبير الاقتصاديين في لينكدإن: «الأمور تسير على قدم وساق، ولكن هناك أيضاً الكثير من الرياح المعاكسة التي من المحتمل أن تتسبب في استقرار سوق العمل بوتيرة نمو أكثر اعتدالاً». «لقد كان لدينا الكثير من القوى التي تدعم سوق العمل - بنك الاحتياطي الفيدرالي الداعم للغاية، والسياسات المالية السخية للغاية - ولكن هذه إما تم لعبها أو تسير في الاتجاه المعاكس الآن. بهذا المعنى، سيكون من الصعب الحفاظ على القوة التي نشهدها».
وتفاعلت الأسواق إيجابا مع البيانات، وفتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على ارتفاع. وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 62.54 نقطة بما يعادل 0.18 في المائة إلى 34740.89 نقطة. وفتح المؤشر ستاندرد اند بورز 500 مرتفعا 9.91 نقطة أو 0.22 في المائة إلى 4540.32 نقطة، وزاد المؤشر ناسداك المجمع 49.01 نقطة أو 0.34 في المائة إلى 14269.53 نقطة.
وحولت الأسهم الأوروبية اتجاهها أيضاً بعدما استهلت الربع الثاني من العام بحالة من الفتور، إذ سيطرت على المستثمرين مخاوف حيال النمو الاقتصادي والتضخم في وقت ينتظر فيه أوروبا موعد نهائي لبدء دفع ثمن الغاز الروسي بالروبل.
وكان المؤشر ستوكس 600 الأوروبي بحلول الساعة 07:08 بتوقيت غرينتش مستقرا، إذ قوبلت مكاسب قطاعات مثل البنوك وشركات الرعاية الصحية والسلع الاستهلاكية بخسائر في أسهم شركات التكنولوجيا والنفط.
كما انخفضت الأسهم اليابانية مع مواصلة المستثمرون موجة بيع لجني الأرباح بعد مكاسب كبيرة في الشهر الماضي. وتراجع المؤشر نيكي القياسي 0.56 في المائة ليغلق عند 27665.98 نقطة، ونزل المؤشر 1.7 في المائة خلال الأسبوع. وانخفض المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.11 في المائة إلى 1944.27 نقطة، وسجل خسارة أسبوعية بنسبة 1.8 في المائة.
وانخفضت الأسهم الأميركية بشدة في اليوم السابق، لتنهي الربع الأول من العام بأكبر تراجع فصلي لها منذ عامين مع استمرار المخاوف المرتبطة بالصراع الدائر في أوكرانيا وتأثيره على تضخم الأسعار ورد فعل البنك المركزي الأميركي.
وتراجع الذهب الجمعة واتجه لتسجيل انخفاض أسبوعي، إذ أثر ارتفاع عوائد سندات الخزانة على جاذبية المعدن الذي لا يدر عائدا، وزاد الضغط عليه بفعل صعود الدولار.
وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.4 في المائة إلى 1929.90 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 08:25 بتوقيت غرينتش. وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.9 في المائة إلى 1936 دولاراً.
وقال بيتر فيرتيج المحلل لدى كوانتيتيف كومودتي ريسيرش «الأمر يرتبط على وجه الخصوص بالتطورات في أسواق الدخل الثابت مع ارتفاع العوائد مرة أخرى».