فشل هجوم للميليشيات على البريقة ومصافي عدن.. وعمليات نوعية للمقاومة في الضالع

مصادر حقوقية: قوات الحوثيين وصالح تستهدف المدنيين بشكل مباشر

مقاتلون يمنيون موالون للرئيس هادي في شوارع عدن أمس (أ.ف.ب)
مقاتلون يمنيون موالون للرئيس هادي في شوارع عدن أمس (أ.ف.ب)
TT

فشل هجوم للميليشيات على البريقة ومصافي عدن.. وعمليات نوعية للمقاومة في الضالع

مقاتلون يمنيون موالون للرئيس هادي في شوارع عدن أمس (أ.ف.ب)
مقاتلون يمنيون موالون للرئيس هادي في شوارع عدن أمس (أ.ف.ب)

لقي العشرات من عناصر ميليشيات الحوثيين، أمس، مصرعهم في المواجهات الدائرة في جبهات القتال في عدد من المحافظات اليمنية، وبالأخص في عدن والضالع وشبوة، وغيرها من المحافظات المشتعلة، في ظل تزايد حالة النقمة الشعبية ضد الحوثيين. ففي محافظة عدن، حاولت ميليشيات الحوثي، المدعومة بقوات الرئيس الأسبق علي عبد الله صالح، مهاجمة مدينة البريقة النفطية المعروفة بمصفاة تكرير النفط غرب عدن، صباح أمس (السبت)، إلا أن الهجوم باء بالفشل وإعادة هذه الميليشيات على أعقابها.
وقال العقيد أبو زكريا لـ«الشرق الأوسط»، إن المقاومة تمكنت، أمس، من صد الميليشيات المتسللة إلى قرية «قرو» شمال مدينة الشعب، ودحرها، وذلك عقب معركة خاضتها المقاومة مع هذه الميليشيات الراجلة المسنودة براجمة صواريخ ودبابات التي فتحت نيرانها نحو المواقع التي ترابط بها المقاومة، إلا أن المقاومة استطاعت صد الهجوم وضرب قواته بمختلف الأسلحة الثقيلة والمتوسطة المتوافرة لدى المقاومة، ومن ثم دحرها والدخول إلى القرية التي شنت الميليشيات هجومها منها. ولفت القائد الميداني إلى أن الميليشيات خسرت دبابة إثر تفجيرها بلغم أرضي أثناء انسحابها من ساحة المعركة ظهر أمس.
وعلى صعيد المواجهات المسلحة التي سمعت أصوات مدافعها إلى مدن مجاورة مثل الشعب والمنصورة، قال القائد الميداني، إن الميليشيات حاولت مهاجمة مدينة البريقة من جهتين: الأولى، من ناحية شمال شرق وتحديدا من منطقة الوهط ومصنع الحديد في محافظة لحج. بينما الهجوم الآخر من جهة منطقة عمران الساحلية المحاذية لمنطقة صلاح الدين.
وأضاف أبو زكريا أن القوات المهاجمة في الجبهة الغربية استهلت هجومها بقصف مدفعي من راجمة صواريخ على أحياء سكنية في صلاح الدين جنوبا، إلا أن المقاومة المعززة بمدفعية متحركة وراجمات صواريخ لم تتركها تواصل قصفها؛ إذ تمكنت من ضربها ودحرها بعيدا عن منطقة صلاح الدين غرب مدينة البريقة. وأشار إلى أن المقاومة التي يقودها العميد فضل حسن علي، قائد لواء سابق، تمكنت، أمس، من أسر أربعة وقتل اثنين من ميليشيات الحوثي وصالح، بينما قتل شخص واحد من أفراد المقاومة، فضلا عن تدميرها لطقمين وعربة مدرعة.
وفي جبهة مدينة دار سعد شمال عدن، قال مصدر في المقاومة لـ«الشرق الأوسط»، إن مواجهات، أمس (السبت)، كانت شرسة وكبدت الميليشيات وقوات صالح خسائر فادحة في الأرواح والأسلحة. وأضاف المصدر أن الميليشيات المعززة بقوات الجيش الموالي لصالح شنت هجوما معاكسا بدءا من مساء أول من أمس (الجمعة) وحتى صباح أمس (السبت)، وذلك في محاولة منها لاستعادة المواضع التي خسرتها الجمعة، إلا أن المقاومة وبمساعدة من طيران التحالف الذي ضرب مبنى تتجمع فيه الميليشيات بكثافة موقعا فيه عشرات القتلى والجرحى، صدت الهجوم ودحر هذه الميليشيات إلى جولة سوق الكراع شمال مدينة دار سعد. ولفت المصدر إلى أن المقاومة بدت خلال اليومين الماضيين أكثر تنظيما وفاعلية من سابقها، منوها بهذا الصدد لأن المقاومة خاضت، مساء الجمعة وصباح أمس (السبت)، مواجهات بالسلاح الثقيل مع ميليشيات وقوات صالح والحوثي المتموضعة شرق وشمال مطار عدن الدولي في مدينة خور مكسر، التي أقدمت على ضرب الأحياء السكنية في عبد القوي والممدارة جنوب مدينة الشيخ عثمان معقل المقاومة الشعبية، وأكد المصدر أن القصف طال عددا من المنازل في حي عبد القوي الذي نزح منه سكانه في الآونة الأخيرة.
من جهة أخرى، أوضح المهندس عبد الباسط محمد الفقيه، مدير عام فرع وزارة المواصلات وتقنية المعلومات في محافظة عدن، لـ«الشرق الأوسط»، أن انقطاع الاتصال وخدمة الإنترنت عن محافظات عدن وأبين والضالع ولحج خلال الأيام الثلاثة الماضية، سببه تعرض كابلات السنترال المركزي المزود لخدمة الاتصال والإنترنت في المحافظات الأربع للتخريب بفعل طلقات 23 مضاد جوي. ولفت المدير في سياق توضيحه إلى أن الفنيين العاملين بذلوا جهودا مضنية لإعادة الاتصال والإنترنت إلى المشتركين، إذ تم إعادة الخدمتين، عصر أمس (السبت)، وذلك عقب قيام الفنيين بتركيب الكابلات الجديدة وفي ظروف صعبة وقاهرة تعيشها مدينة المعلا والبلاد عامة.
وفي محافظة الضالع، جنوب صنعاء، نفذت المقاومة شمال مدينة الضالع هجمات نوعية، أمس وأول من أمس، وقالت مصادر لـ«الشرق الأوسط» إن هذه الهجمات استهدفت تجمعات وقوات موالية لصالح والحوثي متمركزة في موقع حياز وسط الطريق الرئيس المؤدي إلى مدينة قعطبة شمالا، وإن هذه العمليات أدت مصرع ما لا يقل عن عشرة أشخاص من ميليشيات الحوثي المسنودة بقوات موالية للرئيس المخلوع. وأضافت تلك المصادر أن الميليشيات وقوات اللواء 33 مدرع كانت قد شنت هجوما مكثفا الأسبوع الماضي، تمكنت خلاله من الاستيلاء على هضبة حياز المحاذية لجبل السوداء الذي سبق لطيران التحالف أن قصفة في وقت سابق. وأشارت المصادر إلى أن هجوم المقاومة كبد، أيضا، الميليشيات خسائر في العتاد وإجبارها على الانسحاب إلى موقع السوداء المحاذي، ولفتت أنه تم إعطاب عربة «بي إم بي» وإحراق طقم عسكري وقتل أفراده.
وعلى صعيد المواجهات ذاتها في جبهة الضالع، كانت المقاومة في الضالع قد امتدت وتوسعت رقعتها إلى مناطق عدة في الضالع، منها: الوبح، والجليلة، وسناح. وذكرت المصادر أن خسائر المقاومة في هذه العملية قتيل اسمه علي ناصر قاسم، بينما أصيب ثلاثة أشخاص، هم: صبري محمد ناصر، وإسماعيل علي شائف، وناجي عبد الله ناجي. هذا وما زالت المواجهات محتدمة بين المقاومة وقوات اللواء 33 مدرع التي فتحت نيران مدفعيتها، مساء أمس، على القرى المجاورة لهضبة حياز التي استهدفتها العملية؛ إذ أقدمت الدبابات على قصف قرية غول سبولة شرق جبل السوداء.
على صعيد آخر، وفي ظل الأوضاع الإنسانية التي تشهد تدهورا يوما بعد يوم، دعا محمد قاسم نعمان، رئيس مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان، كافة منظمات المجتمع المدني في عدن إلى المزيد من العمل من أجل رفع معاناة المواطنين الذين تعرضوا لكوارث حقيقية جراء الهجوم لميليشيات الحوثي وقوات صالح في عدن، وقال نعمان لـ«الشرق الأوسط»، إنه، وفي المرحلة التي تلت «وقف العمليات العسكرية لـ(عاصفة الحزم) التي سميت بمرحلة (إعادة الأمل) تبرز كثير من المهمات التي تتصدر هذا المشهد»، مشيرا إلى أن «اتساع هذه المهمات يحتاج إلى توزيع الأدوار بين مختلف مكونات المجتمعات المحلية وبالذات في المدن والمحافظات التي تعرضت للعدوان الذي قام به (جيش الرئيس السابق علي عبد الله صالح وحلفاؤه من أنصار الله – الحوثيين) وتعرضت بالتالي إلى كثير من الأضرار وصور الانتهاكات لحقوق الإنسان: قتل، وجرح المدنيين، من جراء العدوان والهجمات العشوائية، واستهداف الخدمات العامة، وبالذات الكهرباء والمياه والهاتف والإنترنت، وتدمير العمارات ومساكن المواطنين التي تسببت بتشريد آلاف الأسر داخل البلاد وخارجها، وتوقف إمدادات الوقود والمواد الغذائية والدواء، وبروز كثير من الأضرار البيئية، وخسارة كثير من الأسر لمن كان يعيلهم وتعرضوا للقتل والإصابات والإعاقات نتيجة للاستهداف العشوائي للمدنيين أو بسبب مشاركتهم ضمن صفوف المدافعين عن مدنهم ومناطقهم وأسرهم ومنازلهم وأعراضهم وأملاكهم التي تمنع مواصلتهم لأي عمل يمكن به توفير حاجات الأسرة الحياتية وتيتم كثير من الأطفال».



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.