فشل هجوم للميليشيات على البريقة ومصافي عدن.. وعمليات نوعية للمقاومة في الضالع

مصادر حقوقية: قوات الحوثيين وصالح تستهدف المدنيين بشكل مباشر

مقاتلون يمنيون موالون للرئيس هادي في شوارع عدن أمس (أ.ف.ب)
مقاتلون يمنيون موالون للرئيس هادي في شوارع عدن أمس (أ.ف.ب)
TT

فشل هجوم للميليشيات على البريقة ومصافي عدن.. وعمليات نوعية للمقاومة في الضالع

مقاتلون يمنيون موالون للرئيس هادي في شوارع عدن أمس (أ.ف.ب)
مقاتلون يمنيون موالون للرئيس هادي في شوارع عدن أمس (أ.ف.ب)

لقي العشرات من عناصر ميليشيات الحوثيين، أمس، مصرعهم في المواجهات الدائرة في جبهات القتال في عدد من المحافظات اليمنية، وبالأخص في عدن والضالع وشبوة، وغيرها من المحافظات المشتعلة، في ظل تزايد حالة النقمة الشعبية ضد الحوثيين. ففي محافظة عدن، حاولت ميليشيات الحوثي، المدعومة بقوات الرئيس الأسبق علي عبد الله صالح، مهاجمة مدينة البريقة النفطية المعروفة بمصفاة تكرير النفط غرب عدن، صباح أمس (السبت)، إلا أن الهجوم باء بالفشل وإعادة هذه الميليشيات على أعقابها.
وقال العقيد أبو زكريا لـ«الشرق الأوسط»، إن المقاومة تمكنت، أمس، من صد الميليشيات المتسللة إلى قرية «قرو» شمال مدينة الشعب، ودحرها، وذلك عقب معركة خاضتها المقاومة مع هذه الميليشيات الراجلة المسنودة براجمة صواريخ ودبابات التي فتحت نيرانها نحو المواقع التي ترابط بها المقاومة، إلا أن المقاومة استطاعت صد الهجوم وضرب قواته بمختلف الأسلحة الثقيلة والمتوسطة المتوافرة لدى المقاومة، ومن ثم دحرها والدخول إلى القرية التي شنت الميليشيات هجومها منها. ولفت القائد الميداني إلى أن الميليشيات خسرت دبابة إثر تفجيرها بلغم أرضي أثناء انسحابها من ساحة المعركة ظهر أمس.
وعلى صعيد المواجهات المسلحة التي سمعت أصوات مدافعها إلى مدن مجاورة مثل الشعب والمنصورة، قال القائد الميداني، إن الميليشيات حاولت مهاجمة مدينة البريقة من جهتين: الأولى، من ناحية شمال شرق وتحديدا من منطقة الوهط ومصنع الحديد في محافظة لحج. بينما الهجوم الآخر من جهة منطقة عمران الساحلية المحاذية لمنطقة صلاح الدين.
وأضاف أبو زكريا أن القوات المهاجمة في الجبهة الغربية استهلت هجومها بقصف مدفعي من راجمة صواريخ على أحياء سكنية في صلاح الدين جنوبا، إلا أن المقاومة المعززة بمدفعية متحركة وراجمات صواريخ لم تتركها تواصل قصفها؛ إذ تمكنت من ضربها ودحرها بعيدا عن منطقة صلاح الدين غرب مدينة البريقة. وأشار إلى أن المقاومة التي يقودها العميد فضل حسن علي، قائد لواء سابق، تمكنت، أمس، من أسر أربعة وقتل اثنين من ميليشيات الحوثي وصالح، بينما قتل شخص واحد من أفراد المقاومة، فضلا عن تدميرها لطقمين وعربة مدرعة.
وفي جبهة مدينة دار سعد شمال عدن، قال مصدر في المقاومة لـ«الشرق الأوسط»، إن مواجهات، أمس (السبت)، كانت شرسة وكبدت الميليشيات وقوات صالح خسائر فادحة في الأرواح والأسلحة. وأضاف المصدر أن الميليشيات المعززة بقوات الجيش الموالي لصالح شنت هجوما معاكسا بدءا من مساء أول من أمس (الجمعة) وحتى صباح أمس (السبت)، وذلك في محاولة منها لاستعادة المواضع التي خسرتها الجمعة، إلا أن المقاومة وبمساعدة من طيران التحالف الذي ضرب مبنى تتجمع فيه الميليشيات بكثافة موقعا فيه عشرات القتلى والجرحى، صدت الهجوم ودحر هذه الميليشيات إلى جولة سوق الكراع شمال مدينة دار سعد. ولفت المصدر إلى أن المقاومة بدت خلال اليومين الماضيين أكثر تنظيما وفاعلية من سابقها، منوها بهذا الصدد لأن المقاومة خاضت، مساء الجمعة وصباح أمس (السبت)، مواجهات بالسلاح الثقيل مع ميليشيات وقوات صالح والحوثي المتموضعة شرق وشمال مطار عدن الدولي في مدينة خور مكسر، التي أقدمت على ضرب الأحياء السكنية في عبد القوي والممدارة جنوب مدينة الشيخ عثمان معقل المقاومة الشعبية، وأكد المصدر أن القصف طال عددا من المنازل في حي عبد القوي الذي نزح منه سكانه في الآونة الأخيرة.
من جهة أخرى، أوضح المهندس عبد الباسط محمد الفقيه، مدير عام فرع وزارة المواصلات وتقنية المعلومات في محافظة عدن، لـ«الشرق الأوسط»، أن انقطاع الاتصال وخدمة الإنترنت عن محافظات عدن وأبين والضالع ولحج خلال الأيام الثلاثة الماضية، سببه تعرض كابلات السنترال المركزي المزود لخدمة الاتصال والإنترنت في المحافظات الأربع للتخريب بفعل طلقات 23 مضاد جوي. ولفت المدير في سياق توضيحه إلى أن الفنيين العاملين بذلوا جهودا مضنية لإعادة الاتصال والإنترنت إلى المشتركين، إذ تم إعادة الخدمتين، عصر أمس (السبت)، وذلك عقب قيام الفنيين بتركيب الكابلات الجديدة وفي ظروف صعبة وقاهرة تعيشها مدينة المعلا والبلاد عامة.
وفي محافظة الضالع، جنوب صنعاء، نفذت المقاومة شمال مدينة الضالع هجمات نوعية، أمس وأول من أمس، وقالت مصادر لـ«الشرق الأوسط» إن هذه الهجمات استهدفت تجمعات وقوات موالية لصالح والحوثي متمركزة في موقع حياز وسط الطريق الرئيس المؤدي إلى مدينة قعطبة شمالا، وإن هذه العمليات أدت مصرع ما لا يقل عن عشرة أشخاص من ميليشيات الحوثي المسنودة بقوات موالية للرئيس المخلوع. وأضافت تلك المصادر أن الميليشيات وقوات اللواء 33 مدرع كانت قد شنت هجوما مكثفا الأسبوع الماضي، تمكنت خلاله من الاستيلاء على هضبة حياز المحاذية لجبل السوداء الذي سبق لطيران التحالف أن قصفة في وقت سابق. وأشارت المصادر إلى أن هجوم المقاومة كبد، أيضا، الميليشيات خسائر في العتاد وإجبارها على الانسحاب إلى موقع السوداء المحاذي، ولفتت أنه تم إعطاب عربة «بي إم بي» وإحراق طقم عسكري وقتل أفراده.
وعلى صعيد المواجهات ذاتها في جبهة الضالع، كانت المقاومة في الضالع قد امتدت وتوسعت رقعتها إلى مناطق عدة في الضالع، منها: الوبح، والجليلة، وسناح. وذكرت المصادر أن خسائر المقاومة في هذه العملية قتيل اسمه علي ناصر قاسم، بينما أصيب ثلاثة أشخاص، هم: صبري محمد ناصر، وإسماعيل علي شائف، وناجي عبد الله ناجي. هذا وما زالت المواجهات محتدمة بين المقاومة وقوات اللواء 33 مدرع التي فتحت نيران مدفعيتها، مساء أمس، على القرى المجاورة لهضبة حياز التي استهدفتها العملية؛ إذ أقدمت الدبابات على قصف قرية غول سبولة شرق جبل السوداء.
على صعيد آخر، وفي ظل الأوضاع الإنسانية التي تشهد تدهورا يوما بعد يوم، دعا محمد قاسم نعمان، رئيس مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان، كافة منظمات المجتمع المدني في عدن إلى المزيد من العمل من أجل رفع معاناة المواطنين الذين تعرضوا لكوارث حقيقية جراء الهجوم لميليشيات الحوثي وقوات صالح في عدن، وقال نعمان لـ«الشرق الأوسط»، إنه، وفي المرحلة التي تلت «وقف العمليات العسكرية لـ(عاصفة الحزم) التي سميت بمرحلة (إعادة الأمل) تبرز كثير من المهمات التي تتصدر هذا المشهد»، مشيرا إلى أن «اتساع هذه المهمات يحتاج إلى توزيع الأدوار بين مختلف مكونات المجتمعات المحلية وبالذات في المدن والمحافظات التي تعرضت للعدوان الذي قام به (جيش الرئيس السابق علي عبد الله صالح وحلفاؤه من أنصار الله – الحوثيين) وتعرضت بالتالي إلى كثير من الأضرار وصور الانتهاكات لحقوق الإنسان: قتل، وجرح المدنيين، من جراء العدوان والهجمات العشوائية، واستهداف الخدمات العامة، وبالذات الكهرباء والمياه والهاتف والإنترنت، وتدمير العمارات ومساكن المواطنين التي تسببت بتشريد آلاف الأسر داخل البلاد وخارجها، وتوقف إمدادات الوقود والمواد الغذائية والدواء، وبروز كثير من الأضرار البيئية، وخسارة كثير من الأسر لمن كان يعيلهم وتعرضوا للقتل والإصابات والإعاقات نتيجة للاستهداف العشوائي للمدنيين أو بسبب مشاركتهم ضمن صفوف المدافعين عن مدنهم ومناطقهم وأسرهم ومنازلهم وأعراضهم وأملاكهم التي تمنع مواصلتهم لأي عمل يمكن به توفير حاجات الأسرة الحياتية وتيتم كثير من الأطفال».



هل يشغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة العربية؟

مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
TT

هل يشغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة العربية؟

مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)

تزامناً مع الاستعداد لزيارة وفد من جامعة الدول العربية إلى دمشق خلال أيام، أثيرت تساؤلات بشأن ما إذا كان قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع سيشغل مقعد بلاده في اجتماعات الجامعة المقبلة.

وأعلن الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكي، في تصريحات متلفزة مساء الأحد، أنه «سيزور العاصمة السورية دمشق خلال أيام على رأس وفد من الأمانة العامة للجامعة لعقد لقاءات من الإدارة السورية الجديدة وأطراف أخرى؛ بهدف إعداد تقرير يقدم للأمين العام، أحمد أبو الغيط، وللدول الأعضاء بشأن طبيعة التغيرات في سوريا».

وكانت «الشرق الأوسط» كشفت قبل أيام عن عزم وفد من الجامعة على زيارة دمشق بهدف «فتح قناة اتصال مع السلطات الجديدة، والاستماع لرؤيتها»، وفقاً لما صرح به مصدر دبلوماسي عربي مطلع آنذاك.

وخلال تصريحاته، عبر شاشة «القاهرة والناس»، أوضح زكي أنه «قبل نحو ثلاثة أيام تواصلت الجامعة العربية مع الإدارة السورية الجديدة لترتيب الزيارة المرتقبة».

وبينما أشار زكي إلى أن البعض قد يرى أن الجامعة العربية تأخرت في التواصل مع الإدارة السورية الجديدة، أكد أن «الجامعة ليست غائبة عن دمشق، وإنما تتخذ مواقفها بناءً على قياس مواقف جميع الدول الأعضاء»، لافتاً إلى أنه «منذ سقوط نظام بشار الأسد لم يحدث سوى اجتماع واحد للجنة الاتصال العربية المعنية بسوريا منتصف الشهر الماضي».

وأوضح الأمين العام المساعد أن «الجامعة العربية طلبت بعد ذلك بأسبوع اجتماعاً مع الإدارة السورية الجديدة»، وقال: «نقدّر الضغط الكبير على الإدارة الجديدة، وربما عدم وجود خبرات أو أفكار كافية لملاحقة مثل هذه الطلبات».

وعقدت لجنة الاتصال الوزارية العربية المعنية بسوريا اجتماعاً بمدينة العقبة الأردنية، في 14 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أكدت خلاله الوقوف إلى جانب الشعب السوري في هذه المرحلة الانتقالية.

وحول الهدف من الزيارة، قال زكي: «هناك دول عربية تواصلت مع الإدارة الجديدة، لكن باقي أعضاء الجامعة الـ22 من حقهم معرفة وفهم ما يحدث، لا سيما أنه ليس لدى الجميع القدرة أو الرغبة في التواصل». وأضاف أن «الزيارة أيضاً ستتيح الفرصة للجانب السوري لطرح رؤيته للوضع الحالي والمستقبل».

ولن تقتصر زيارة وفد الجامعة إلى سوريا على لقاء الإدارة الجديدة، بل ستمتد لأطراف أخرى فصَّلها زكي بقوله: «سنلتقي أي أطراف من المجتمع المدني والقيادات الدينية والسياسية». لكنه في الوقت نفسه نفى إمكانية لقاء «قسد»، وقال «(قسد) وضعها مختلف، كما أنها بعيدة عن العاصمة، حيث ستقتصر الزيارة على دمشق».

ومنذ إطاحة نظام بشار الأسد، في الثامن من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، تسعى الإدارة السورية الجديدة إلى طمأنة الدول العربية والمجتمع الدولي. وفي هذا السياق، تواصلت دول عربية عدة مع الإدارة الجديدة، سواء عبر زيارات رسمية أو وفود برلمانية واستخباراتية أو اتصالات هاتفية.

وهو ما وصفه رئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور محمد عز العرب، بـ«الانفتاح العربي». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «اختيار وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني للسعودية أولى محطاته الخارجية يعدّ تأكيداً على رغبة دمشق في تعميق علاقتها العربية، لا سيما مع حاجتها إلى دعمها من أجل رفع العقوبات عن البلاد وإعادة إعمارها».

وأكد عز العرب أن «زيارة وفد الجامعة العربية المرتقبة إلى دمشق ستعمّق العلاقات العربية - السورية، في سياق انفتاح متبادل بين الجانبين».

واتفق معه أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور أحمد يوسف أحمد، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الجامعة العربية تتحرك بما يتلاءم مع توجهات أعضائها أو على الأقل الدول الوازنة فيها».

هذا الانفتاح العربي يأتي إيماناً بأن «سوريا دولة كبيرة ومهمة»، بحسب الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، الذي قال: «سوريا تحتاج إلى كل الدعم العربي السياسي والمادي»، مضيفاً: «قد يكون الوضع غير مرضٍ للبعض، ويمكن تفهم هذا، لكن الشأن السوري أمر مرتبط بالسوريين أنفسهم إلى أن يبدأ في التأثير على دول قريبة».

وأضاف: «سوريا تمر بمرحلة جديدة، لكتابة التاريخ بأيدي مواطنيها، وعلى الدول العربية مدّ يد العون لها».

وبشأن شغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة، قال زكي إن «القرار بيد الدول العربية وليس الأمانة العامة»، موضحاً أنه «لو كانت سوريا غير ممثلة ومقعدها شاغر كان من الممكن بحث عودتها الآن وربما وضع بعض المطالب لتحقيق ذلك».

وأضاف: «الواقع يقول إن سوريا موجودة في الجامعة وتشغل مقعدها، أما من يمثلها في هذا المقعد فهو أمر سوري في الأساس. عند تغيير الحكم في أي دولة يمثل الحكم الجديد بلده في المنظمة». لكن زكي أشار في الوقت نفسه إلى أن «هناك أموراً تتعلق بتمثيل شخص معين للدولة، وهنا قد يكون الأمر مرتبطاً بمجلس الأمن، حيث إن هناك قرارات تخصّ التنظيم الذي يرأسه الشرع لا بد من التعامل معها بشكل سريع وسلس».

وقال: «سوريا دولة كبيرة وما يحدث لها يعني العرب، ونظام الحكم الحالي غير النمطي قد لا يسهل الانفتاح عليه، لكن في النهاية دولة بهذه التركيبة لا يمكن أن تترك من جانب العرب».

وأقرّ مجلس وزراء الخارجية العرب في اجتماع طارئ عقد في القاهرة في 7 مايو (أيار) 2023 عودة سوريا لمقعدها بالجامعة، منهياً قراراً سابقاً بتعليق عضويتها صدر في نوفمبر (تشرين الثاني) 2011، بعد 8 أشهر من اندلاع الاحتجاجات في سوريا.

بدوره، قال الكاتب والباحث السياسي السوري، غسان يوسف، لـ«الشرق الأوسط» إن «الإدارة الحالية هي التي تقود العملية السياسية في سوريا، وهي سلطة الأمر الواقع، وأي اجتماع في الجامعة العربية سيحضره من يمثل هذه الإدارة لأنه ليس هناك بديل آخر الآن».

بينما أكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة إن «شغل الشرع لمقعد بلاده يتطلب اعترافاً من الجامعة العربية بالإدارة الجديدة، فالتواصل الذي حدث حتى الآن لا يعني بالضرورة اعترافاً به». وأشار إلى أن «الأمر قد يرتبط أيضاً بقرارات مجلس الأمن بهذا الشأن وما إذا كان سيسقط تكييف (الإرهاب) عن (هيئة تحرير الشام)».

لكن أحمد أشار إلى أن «الانفتاح العربي الحالي قد يحل المسألة، لا سيما مع وجود سوابق تاريخيّة اعترفت فيها الجامعة بحكم انتقالي كما حدث في العراق عام 2003».

وفي سبتمبر (أيلول) عام 2003 أعلنت الجامعة العربية، عقب اجتماع على مستوى وزراء الخارجية، الموافقة على شغل مجلس الحكم الانتقالي العراقي مقعد بلاده في الجامعة بصورة مؤقتة إلى حين قيام حكومة شرعية في بغداد.

وأعرب عز العرب عن اعتقاده أن «الفترة المقبلة ستشهد رفعاً للعقوبات الدولية عن سوريا، وتعزيزاً لشرعية الإدارة الجديدة».

وبينما أكد غسان يوسف أن «العقوبات لم ترفع عن سوريا حتى الآن»، أبدى تفاؤلاً بـ«إمكانية تغير الوضع مع عقد مؤتمر الحوار الوطني في سوريا الذي سيعطي مشروعية للحكومة».

وكانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف سابقاً باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت علاقتها به عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما أن قائدها أحمد الشرع، وكان وقتها يكنى «أبو محمد الجولاني» مدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.