المغرب: توقيع مذكرة لتعزيز الأمن المالي ومكافحة تمويل الإرهاب

من حفل توقيع مذكرة التفاهم بين رئاسة النيابة العامة وبنك المغرب في الرباط (ماب)

وقعت رئاسة النيابة العامة المغربية وبنك المغرب (المصرف المركزي) أول من أمس، في الرباط مذكرة تفاهم، تروم وضع إطار للتعاون من أجل تبادل المعلومات والتجارب في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وخاصة تعزيز الأمن المالي.
وتندرج هذه المذكرة، التي وقعها بالأحرف الأولى الوكيل العام للملك (النائب العام) لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة مولاي الحسن الداكي، ووالي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري، في إطار تنزيل توصيات مجموعة العمل المالي لشمال إفريقيا والشرق الأوسط، التي تحث على ضرورة تعزيز آليات التنسيق، والتعاون بين المؤسسات لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ووفقا لهذه المذكرة فإن النيابة العامة وبنك المغرب سيعملان على وضع إطار للتعاون، يتركز بشكل خاص على إنشاء قناة معلوماتية مؤمنة للتبادل بين الطرفين. كما يتعلق الأمر أيضا بإحداث منتدى وطني للتفكير والتبادل بشأن القضايا المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الذي يهدف إلى أن يكون على المدى المتوسط قوة اقتراحية ومصدرا للمعايير والممارسات الجيدة في هذا المجال.
كما تنص المذكرة على حماية النظام المالي العام، من خلال التبادل الاستباقي للمعطيات النوعية والكمية، فيما يتعلق بمختلف أشكال الجرائم المالية.
وسلط الداكي الضوء على الدور المحوري، الذي يلعبه بنك المغرب في ضمان نزاهة العمليات المالية، والحفاظ على النظامين البنكي والمالي، ومواجهة كافة أشكال الإخلال بالأمن المالي. وقال إن «رئاسة النيابة العامة، وانطلاقا من دورها في حماية النظام العام الاقتصادي وتنفيذ السياسة الجنائية في هذا الاتجاه، تراهن على أن تكون هذه الشراكة قيمة مضافة ستساهم لا محالة في الرفع من فعالية المنظومة الوطنية لتقنين، وتخليق السوق المالية، ومكافحة الجرائم المالية وجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب».
ودعا الداكي إلى تكثيف الجهود وتعزيز التعاون والتنسيق، بغية تحسين أداء المؤسسات المالية، وهيئات الإشراف والرقابة وأجهزة إنفاذ القانون. وخلص إلى أن «هذه الشراكة ستنعكس إيجابا على تقييم بلادنا خلال عملية المتابعة المعززة لمنظومتنا الوطنية في المجال».
من جهته، أشاد الجواهري بالعلاقة المتينة التي تجمع مؤسسة النيابة العامة وبنك المغرب، والمتمثلة في التعاون المستمر من أجل صون سلامة النظام المالي الوطني، حيث يعد بنك المغرب حلقة رئيسية في سياق الأبحاث والتحقيقات المالية، التي تأمر بها النيابة العامة وتشرف على حسن سيرها. مبرزا أن هذا الاتفاق يعد مبادرة لتثمين هذه العلاقة القائمة، والتي سوف تكلل باعتماد قناة معلوماتية مؤمنة لتسريع وتيرة تبادل المعلومات بين الطرفين، وأوضح أن هذا الورش المعلوماتي سيتم الشروع في العمل به خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
وحضر حفل التوقيع الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات والوكيل العام للملك لدى المجلس ذاته، وكذا رئيس الهيئة الوطنية للمعلومات المالية.