أسبوع البهجة بدأ في الرياض وانتهى داخل كل بيت يمني

وقف العمليات العسكرية في اليمن لمدة شهرين... والمبعوث عينه على وقف نار دائم

أحاديث جانبية أعقبت حفل تدشين المشاورات اليمنية - اليمنية في الرياض الأربعاء الماضي (الشرق الأوسط)
أحاديث جانبية أعقبت حفل تدشين المشاورات اليمنية - اليمنية في الرياض الأربعاء الماضي (الشرق الأوسط)
TT

أسبوع البهجة بدأ في الرياض وانتهى داخل كل بيت يمني

أحاديث جانبية أعقبت حفل تدشين المشاورات اليمنية - اليمنية في الرياض الأربعاء الماضي (الشرق الأوسط)
أحاديث جانبية أعقبت حفل تدشين المشاورات اليمنية - اليمنية في الرياض الأربعاء الماضي (الشرق الأوسط)

لم يكن تردد بعض السياسيين اليمنيين في السلام على بعضهم البعض في يوم الحفل الأول لانطلاق مشاورات الرياض اليمنية برعاية خليجية واحدا من العلامات المقلقة، لأنه انتهى بالسلام، والمصافحة، والعناق أحيانا. تحول المشهد سريعا إلى صعوبة في التفريق بين الفرقاء السياسيين الذين تبادلوا الأحاديث وانخرطوا جميعا في تشكيل اللجان وشاركوا بفاعلية خلال اليومين الأول والثاني من اللقاء.
لكن اليمنيين مهما كان ممثلوهم في المشاورات لامسوا الـ800 شخص، إلا أن آمالهم كانت كبيرة. «لم يشعر اليمنيون في أسبوعهم المبهج الذي بدأ في الرياض وانتهى داخل كل بيت بهذا القدر من الأمل» يقول عبده محمد أحمد وهو مهندس يمني يعيش في الرياض «نريد أن نتحدث إلى أهلنا ولو لمرة من دون مناقشة القتال أو الجبهات أو البطش الذي تمارسه الميليشيات على أقاربنا في إب وصنعاء وغيرهما».
أعلنت الأمم المتحدة مساء الجمعة عن موافقة الأطراف اليمنية على هدنة تستمر شهرين، ووقف شامل للعمليات العسكرية في اليمن، إلى جانب فتح مطار صنعاء إلى وجهات إقليمية محددة سلفا، فضلا عن الموافقة على دخول سفن تحمل وقودا إلى ميناء الحديدة، ويرنو المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ إلى إمكانية جعلها هدنة دائمة بموافقة الأطراف. ونقل بيان عن مكتب المبعوث أن الهدنة تدخل حيز التنفيذ السبت الثاني من أبريل (نيسان) 2022، لافتا إلى أنها قابلة للتمديد بموافقة الأطراف.
وأوضح وزير الخارجية اليمني الدكتور أحمد عوض بن مبارك لـ«الشرق الأوسط» أن الهدنة الأممية تختلف تماما عما سماه الحوثيون مبادرة وقف النار، واصفا إياها بـ«الفارغة»، وقال: «ليس لها معنى، ولم ينفذوا منها سطرا».
من ناحيته، قال وزير الإعلام والسياحة والثقافة اليمني معمر الإرياني لـ«الشرق الأوسط» إن إعلان وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد عوض بن مبارك عن توجيهات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي بالتعاطي الإيجابي مع المسارات المقترحة يعكس حرص الحكومة اليمنية على تقديم مصلحة الشعب اليمني قبل كل شيء.
وشدد الوزير على ضرورة التراتبية في تنفيذ الالتزامات المترتبة على الطرفين، مع أهمية وضع إطار زمني لتنفيذ النقاط المتفق عليها، «خصوصاً وأن لدينا تجارب كثيرة سابقة مع ميليشيا الحوثي في عدم الالتزام وخلق الأعذار».
وبالعودة إلى البيان الأممي، أوضح غروندبرغ في بيانه أن الأطراف «وافقت على وقف جميع العمليات العسكرية الهجومية، بما فيها الجوية والبرية والبحرية، داخل اليمن وعبر حدوده»، كما أعلن أن الأطراف اتفقت أيضاً على الالتقاء تحت رعايته للبحث في فتح الطرق في تعز ومحافظات أخرى في اليمن.
وأضاف المبعوث أن الاتفاق لم يكن ممكناً «لولا الدعم الدولي والإقليمي الذي يلقى مني كل الامتنان والتقدير». ولضمان إنجاح تنفيذ هذه الهدنة والمضي قدماً نحو الخطوات القادمة ذكّر غروندبرغ بأنه «سيكون من المهم جداً استمرار هذا الدعم بطريقة مستدامة ومركَّزة»، لافتا إلى أنه يعكف على تكثيف عمله مع الأطراف «بهدف التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار ومعالجة الاجراءات الاقتصادية والإنسانية العاجلة واستئناف العملية السياسية».
- من أروقة المشاورات
كشفت مصادر غربية لـ«الشرق الأوسط» عن اتصالات تجريها دول غربية مع الحوثيين لإقناعهم بإرسال وفد حتى وإن لم يكن عالي التمثيل، كما طلبوا من الجماعة عدم منع أي سياسي تمت دعوته إلى المشاورات من الحضور.
المصادر التي فضلت عدم تحديد الدول (وهي أكثر من دولة، وجميعها فاعل في الملف اليمني) قالت إن نتائج الاتصالات مع الحوثيين لم تنته بموافقة الجماعة، لكنها في المقابل قالت إن الطلب لم يتم رفضه بعد، ويجري الاتصال بشكل لحظي، دعما للدعوة الخليجية وحرصا على إضفاء مزيد من الزخم اليمني للمشاورات. بيد أن مصادر مطلعة أخرى استبعدت الحضور الحوثي.
ولم يتلق سياسيون وباحثون يمنيون مسألة المحاولات الأخيرة من الدول الغربية مع الحوثيين للحضور على أنها ستنتهي على نحو إيجابي، وقد يكون عدم رفض الجماعة بشكل رسمي فكرة المشاورات إلى جانب عدم إعلان الجهة الداعية رسميا عدم حضورهم، أمرين يفتحان باب الاحتمالات ويضفيان مرونة إضافية.
يقول السياسي اليمني فهد الشرفي لـ«الشرق الأوسط»: «أرى أن الأمر طبيعي وصحي وجيد، لأنه حتى القوى الموجودة، نحن نتشارك في كثير من المشكلات، وإذا شخصنا مشاكلنا بأمانة، فحتى الطرف الحوثي، كمواطنين وشعب منتمين كمجتمع، هم شركاء معنا في هذه المشاكل السياسية والاقتصادية والإنسانية، وعلينا أن يكون مشروعنا للجميع وللوطن، وبالتالي سواء حضر الحوثيون أو لم يحضروا فهناك فقط أشياء تخص جماعة الحوثي، مكاسب تراها الجماعة كمكون لكن في إطار التأثير العام في المناطق التي تسيطر عليها الجماعة، أعتقد أن القوى السياسية عملت وستعمل حسابها لحل مشكلة هذه المناطق والحديث عن التحديات القائمة أمامهم».
هذا تحد كبير أمام القوى السياسية، لأنها لا تناقش فقط ماهو خارج سيطرة الحوثيين، بل ستناقش كل المشاكل، بل ستطرح حتى القضايا التي قد يكون للحوثيين فيها بعض المنطق فيما يخصهم كمكون مجتمعي وليس كجماعة مسلحة.
في المقابل، تقول هدى الصراري المحامية اليمنية ورئيسة مؤسسة «دفاع» للحقوق والحريات لـ«الشرق الأوسط»: «من المؤكد وهذا ما أثبتته كل المنعطفات السياسية وجولات المشاورات السابقة التي حضر فيها جماعة الحوثيين انقلابهم على كل ما تم الاتفاق عليه. أضف إلى وضعهم الشروط والتعقيدات التي من شأنها تؤدي لإفشال أي مفاوضات سلام أو جولات تفاوض، كان مجلس التعاون الخليجي والمملكة العربية السعودية قدموا فرصة ذهبية لجماعة الحوثي للدخول في المشاورات اليمنية والتوصل لحل للأزمة اليمنية والتحول إلى كيان سياسي لكنها أبت إلا أن تختار الحرب لأنها جماعة لا تعتاش إلا على دماء اليمنيين وتسعى إلى تدمير اليمن».
وتذكر المحامية اليمنية بأن «كل الدعوات التي امتدت بالسلام لليمن قوبلت بالرفض وقوبلت أيضا بسوء النية والإرهاب العابر للحدود بضرب مصالح اقتصادية للمملكة العربية السعودية وتهديد منشآت حيوية فيها، وعلى الرغم من ذلك تعاطى المجتمع الدولي مع هذه الهجمات الإرهابية بتراخ تام من شأنه أن يعطي ضوءا أخضر للمزيد من الهجمات وعدم التعاطي بجدية مع تهديدات جماعة الحوثي في المنطقة العربية لأنها تمثل المشروع الإيراني وما هي إلا أدوات بيد إيران».
«سيتفق اليمنيون على كل أطر السلام والمحددات التي أعلن عنها مجلس التعاون الخليجي أثناء إطلاق المشاورات». تقول الصراري: «وسيجلس الجميع على طاولات الحوار وسيسمو الجميع على جراحهم واختلاف مشاربهم من أجل مصلحة اليمن والعبور به لبر الأمان ماعدا جماعة الحوثي التي لا يفرق كثيرا حضورها لأنها لا تمثل كل اليمن، وسيتفق الجميع وسيوحدون جهودهم من أجل اقتلاع هذه النبتة الشيطانية من اليمن، لأنها لا تؤمن بالسلام ولا بوقف الحرب بدليل التصعيد المستمر الذي تمارسه».



«السداسي العربي» يدين عدوان إيران ويحذّر ميليشياتها في العراق

تصاعُد الدخان من منطقة مطار الكويت الدولي بعد غارة جوية بطائرة مسيَّرة استهدفت مستودع وقود (أ.ب)
تصاعُد الدخان من منطقة مطار الكويت الدولي بعد غارة جوية بطائرة مسيَّرة استهدفت مستودع وقود (أ.ب)
TT

«السداسي العربي» يدين عدوان إيران ويحذّر ميليشياتها في العراق

تصاعُد الدخان من منطقة مطار الكويت الدولي بعد غارة جوية بطائرة مسيَّرة استهدفت مستودع وقود (أ.ب)
تصاعُد الدخان من منطقة مطار الكويت الدولي بعد غارة جوية بطائرة مسيَّرة استهدفت مستودع وقود (أ.ب)

أدانت السعودية والإمارات والكويت والبحرين وقطر والأردن، في بيان مشترك، أمس (الأربعاء)، الاعتداءات التي تشنها فصائل عراقية مسلحة موالية لإيران على دول في المنطقة ومنشآتها وبنيتها التحتية.

وشدَّدت الدول الست على حقها الكامل والأصيل في الدفاع عن النفس إزاء هذه الهجمات الإجرامية، وفقاً لميثاق الأمم المتحدة، الذي يكفل حق الدفاع عن النفس للدول فردياً وجماعياً في حال تعرضها للعدوان.

ودعا البيان المشترك، الحكومة العراقية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف الهجمات التي تشنها الفصائل، والميليشيات، والمجموعات المسلحة من أراضي جمهورية العراق نحو دول جواره بشكلٍ فوري، وذلك حفاظاً على العلاقات الأخوية، وتجنباً للمزيد من التصعيد.

وأدان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أمس، الهجمات الإيرانية على دول الخليج، واصفاً إياها بـ«الشنيعة»، ودعا طهران إلى الإسراع في تقديم تعويضات لجميع المتضررين منها.

وتصدت الدفاعات السعودية لصاروخ باليستي، و35 طائرة مُسيّرة في المنطقة الشرقية، ومسيَّرة في الرياض. كما اعترضت القوات المسلحة الكويتية 13 صاروخاً باليستياً سقطت 7 منها خارج منطقة التهديد من دون أن تشكّل أي خطر.

وأظهر إحصاء للهجمات التي شنتها إيران بالصواريخ والمسيّرات منذ بدء الحرب، أن نحو 83 في المائة منها استهدف دول الخليج العربية، مقابل 17 في المائة فقط على إسرائيل. واستناداً إلى البيانات الرسمية التي أعلنتها الدول المستهدفة عن الاعتداءات الإيرانية منذ انطلاق الحرب في 28 فبراير (شباط) الماضي، أطلقت إيران حتى مساء أمس، 4391 صاروخاً ومسيّرة على دول الخليج العربية، استهدفت والمنشآت الحيوية والأعيان المدنية في تصعيد خطير يهدد أمن المنطقة واستقرارها. أما إسرائيل التي تشن الحرب، فأطلقت عليها إيران، 930 صاروخاً ومسيّرة، أي ما يعادل 17% من مجمل الهجمات.


«الدفاعات» السعودية تُدمِّر 30 «مسيَّرة» في الشرقية

«الدفاعات الجوية» السعودية تواصل التصدي للاعتداءات الإيرانية (وزارة الدفاع)
«الدفاعات الجوية» السعودية تواصل التصدي للاعتداءات الإيرانية (وزارة الدفاع)
TT

«الدفاعات» السعودية تُدمِّر 30 «مسيَّرة» في الشرقية

«الدفاعات الجوية» السعودية تواصل التصدي للاعتداءات الإيرانية (وزارة الدفاع)
«الدفاعات الجوية» السعودية تواصل التصدي للاعتداءات الإيرانية (وزارة الدفاع)

دمَّرت «الدفاعات الجوية» السعودية، الخميس، 30 طائرة مسيَّرة في المنطقة الشرقية، بحسب اللواء الركن تركي المالكي، المتحدث باسم وزارة الدفاع.

وجدَّدت السعودية والإمارات والكويت والبحرين وقطر والأردن في بيان مشترك، الأربعاء، إدانتها بأشد العبارات للاعتداءات الإيرانية السافرة، التي تعد انتهاكاً صارخاً لسيادتها وسلامة أراضيها وللقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة، سواء كانت بشكل مباشر أو عبر وكلائها والفصائل المسلحة التي تدعمها في المنطقة.

وأعاد البيان تأكيد حق الدول الست الكامل والأصيل في الدفاع عن النفس إزاء هذه الهجمات الإجرامية وفقاً لما نصت عليه المادة 51 من الميثاق الأممي، التي تكفل حق الدفاع عن النفس للدول فردياً وجماعياً في حال تعرضها للعدوان، واتخاذ جميع التدابير اللازمة التي تحفظ سيادتها وأمنها واستقرارها.

كانت «الدفاعات الجوية» السعودية تصدَّت، الأربعاء، لصاروخ باليستي و34 طائرة مُسيَّرة في المنطقة الشرقية ومنطقة الرياض، وفقاً للواء المالكي.


السعودية ترحِّب بإدانة مجلس حقوق الإنسان هجمات إيران

جانب من الجلسة الطارئة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف الأربعاء (الأمم المتحدة)
جانب من الجلسة الطارئة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف الأربعاء (الأمم المتحدة)
TT

السعودية ترحِّب بإدانة مجلس حقوق الإنسان هجمات إيران

جانب من الجلسة الطارئة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف الأربعاء (الأمم المتحدة)
جانب من الجلسة الطارئة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف الأربعاء (الأمم المتحدة)

رحَّبت السعودية، الأربعاء، بتبني مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قراراً بالإجماع بشأن تداعيات الهجمات الإيرانية غير المبررة ضد المملكة والبحرين والكويت وسلطنة عُمان وقطر والإمارات والأردن على حقوق الإنسان.

وأشارت «الخارجية» السعودية، في بيان، إلى أن اعتماد المجلس في دورته الحادية والستين القرار بتوافق الآراء من أعضائه، يعكس رفض المجتمع الدولي الموحد للهجمات الإيرانية وإدانته لهذه الأعمال الغاشمة باعتبارها انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

وجدَّد البيان إدانة الاعتداءات الإيرانية على السعودية ودول المنطقة التي تُمثِّل انتهاكاً صارخاً لسيادة الدول وسلامة أراضيها، ومخالفة واضحة للمواثيق الدولية والقانون الدولي، مُشدِّدة على أن استهداف دول ليست طرفاً في النزاع يعدّ عدواناً سافراً لا يمكن تبريره أو قبوله.

المجلس الذي يضم 47 دولة، أدان في وقت سابق، الهجمات الإيرانية على دول الخليج، واصفاً إياها بـ«الشنيعة»، وداعياً طهران إلى الإسراع في تقديم تعويضات لجميع المتضررين منها.

كما أيّد قراراً تقدّمت به دول الخليج والأردن يدين التحركات الإيرانية، ولا سيما ما يتعلق بمحاولات تعطيل الملاحة في مضيق هرمز، ويطالبها بـ«الوقف الفوري لجميع الهجمات غير المبررة».

بدوره، رحَّب جاسم البديوي، أمين عام مجلس التعاون الخليجي، باعتماد مجلس حقوق الإنسان بالإجماع على مشروع قرار «آثار العدوان العسكري الأخير الذي تشنه إيران»، المقدَّم من البحرين باسم دول الخليج والأردن، وحظي بدعم واسع واستثنائي مما يزيد عن 100 دولة من مختلف المجموعات الإقليمية.

وقال البديوي إن اعتماد هذا القرار يعكس موقف المجتمع الدولي الرافض بشكل قاطع للهجمات الإيرانية السافرة على أراضي دول أعضاء غير مشاركة في أي نزاع، واستنكاره لآثار هذا العدوان الخطيرة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان وعلى السلم والأمن الدوليين.

وأشاد الأمين العام بمضمون القرار المعتمد، ولا سيما إدانته الواضحة واستنكاره الشديد لتداعيات الهجمات الإيرانية غير المبررة والمتعمدة على المدنيين والبنية التحتية المدنية الحيوية، ما أسفر عن سقوط ضحايا مدنيين وإلحاق أضرار واسعة داخل دول الخليج والأردن، إلى جانب التداعيات الأوسع لتلك الاعتداءات غير القانونية على الاستقرار الإقليمي والدولي، بما يشمل الأمن البحري وحماية البيئة وطرق التجارة العالمية والتنمية المستدامة، وأثرها الكبير على حالة الأمن والسلم الدوليين.

كما رحَّب البديوي بتأكيد القرار على ضرورة التزام إيران بواجباتها إزاء حماية حقوق الإنسان ومبادئ القانون الدولي، بما في ذلك احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وحماية المدنيين، والإيقاف الفوري لانتهاكاتها، وواجب التعويض عن الأضرار الناجمة عن هذه الانتهاكات، ودعوتها إلى الانخراط في الحوار وانتهاج الوسائل السلمية لتسوية النزاعات.

وأكد الأمين العام، أن الدعم الواسع الذي حظي به القرار المعتمد بتوافق الآراء يعكس بشكل واضح توافقاً دولياً واسعاً على أن الهجمات ضد دول ليست طرفا في أي نزاع لا يمكن تبريرها بموجب القانون الدولي تحت أي مسمى، وأنها تخلو من أي أساس قانوني أو واقعي.

وأشار البديوي إلى أن القرار يدعو إيران إلى الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة، وهو ما يستوجب متابعة حثيثة من المجتمع الدولي لمساءلتها وضمان وقف وعدم تكرار هذه الانتهاكات.

وجدَّد الأمين العام التأكيد على مواصلة دول الخليج نهجها الراسخ القائم على الالتزام بحقوق الإنسان واحترام القانون الدولي، والحفاظ على الاستقرار الإقليمي والدولي، وتعزيز الحوار وتسوية النزاعات بالوسائل السلمية، مُرحِّباً باستمرار انخراط المجتمع الدولي في معالجة الآثار الحقوقية لهذه الانتهاكات وفقاً لمخرجات القرار المعتمد، ودعم جميع الجهود الرامية إلى السلم والأمن والاستقرار والتنمية المستدامة بالمنطقة.

وأشاد البديوي بالجهود الكبيرة والقيمة التي بذلتها المجموعة الخليجية برئاسة البحرين والأردن في جنيف، لعقد الجلسة الطارئة خلال أعمال الدورة الحادية والستين لمجلس حقوق الإنسان، وحشد الجهود الدولية لإقرار هذا القرار التاريخي الذي أتى بإجماع دولي كبير.