استبقت مصادر رسمية فرنسية القمة الأوروبية - الصينية، التي التأمت أمس عن بعد، وضمت من الجانب الأوروبي رئيس المجلس شارل ميشال ورئيسة المفوضية أورسولا فون دير لايين ووزير الخارجية جوزيب بوريل، بالكشف عن الرسالتين الرئيسيتين اللتين يشدد عليهما القادة الأوروبيون. وقوام الرسالة الأولى، في أول قمة تلتئم بين الطرفين منذ عامين، الطلب من بكين استخدام «العلاقة الخاصة» التي تربطها بموسكو من أجل دفع الرئيس فلاديمير بوتين إلى وضع حد للحرب على أوكرانيا التي دخلت يومها الـ38، والرسالة الثانية التأكيد على أن لا مصلحة للصين في استمرار الحرب لأنها، إلى جانب ما تحمله من اهتزاز للنظام الدولي وضرب الأسس التي يقوم عليها، فإنها تصيب الاقتصاد العالمي والحركة التجارية وبالتالي فإن بكين متضررة منها كما بقية الدول وعلى رأسها الدول الأوروبية. وتعتبر المصادر المشار إليها أن «لا مصلحة للصين» في الالتصاق بروسيا وأن تحليل مواقفها في مجلس الأمن والأمم المتحدة تبين أنها تريد المحافظة على «مسافة محددة» من روسيا والدليل أنها امتنعت عن التصويت ضد أول مشروع قرار طرح في مجلس الأمن الذي يدين موسكو ويدعوها لوقف الحرب كما أنها التزمت الخط نفسه في الجمعية العامة، أكثر من مرة، حيث لم تنضم إلى الدول الأربع التي وقفت إلى جانب موسكو وهي سوريا وبيلاروسيا وكوريا الشمالية وإثيوبيا والتزمت الامتناع عن التصويت. ولدى سؤاله الأربعاء عما تتوقعه القيادة الصينية من القمة، لم يتطرق متحدث باسم الخارجية الصينية أبداً لموضوع أوكرانيا بالاسم. وقال المتحدث وانغ وينبين: «إن الوضع الدولي غير مستقر ومتوتر، والغموض يتزايد»، مضيفاً: «إن الصين والاتحاد الأوروبي قوتان أساسيتان لإرساء السلام في العالم»، لكن مسؤولاً كبيراً في الاتحاد الأوروبي شدد على ضرورة «أن تدرك الصين أن (...) للغزو الروسي لأوكرانيا تأثيراً على علاقات الاتحاد الأوروبي مع الصين».
وقال الوزير الفرنسي المكلف بالشؤون الأوروبية كليمان بون: «نحث الصين على ممارسة دورها، أي أن تكون إلى جانب مبادئ القانون الدولي دون غموض، وأن تمارس كل التأثير والضغط الضروريين على روسيا». وأضاف: «لم يكن هذا هو الهدف الأساسي للقمة لكنه طبعاً أصبح واحداً»، مشدداً على أن مواضيع أخرى مثل المناخ والتجارة «لن تكون غائبة». وتُعقد القمم الصينية الأوروبية عادة لتعزيز العلاقات التجارية بين الصين والاتحاد الأوروبي، لكن فرض عقوبات متبادلة العام الماضي على خلفية معاملة الصين لأقلية الأويغور المسلمة، والتي تلاها حظر الواردات من ليتوانيا للصين على خلفية فتح بعثة دبلوماسية لتايوان في فيلنيوس، أفسد الاستعدادات للاجتماع في حينها. وجاء تراجع العلاقات مفاجئاً بعد أن كان الاتحاد الأوروبي والصين قد أبرما صفقة استثمارية في أواخر العام 2020 سعت إليها ألمانيا منذ فترة طويلة.
وبدأت أوروسولا دير فون لاين رئيسة المفوضية الأوروبية وشارل ميشال رئيس المجلس الأوروبي وجوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي المحادثات عبر الإنترنت مع رئيس الوزراء الصيني لي كه شيانغ. ومن المقرر أن يتحدثوا في وقت لاحق إلى رئيس الصين شي جين بينغ. وكان قد قال وزير خارجية الصين وانغ لي الأربعاء في اجتماع مع نظيره الروسي سيرغي لافروف إن «تعاون الصين - روسيا لا حدود له»، مكرراً جملة استخدمها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الصيني شي جينبينغ، لكنه كرر دعوة بلاده لإجراء محادثات سلام قريباً، مضيفاً أنه يتعين مراعاة المخاوف المشروعة لكل الأطراف. وكانت العلاقات بين الصين والاتحاد الأوروبي متوترة بالفعل قبل الحرب الأوكرانية. وضغط قادة الاتحاد الأوروبي في الأمس على بكين لتقديم ضمانات بأنها لن تمد روسيا بالأسلحة ولن تساعدها في التحايل على العقوبات الغربية المفروضة عليها بعد غزوها أوكرانيا. وفي لهجة صريحة بخلاف المألوف، قال مسؤولون أوروبيون مطلعون إن أي مساعدة لروسيا ستضر بسمعة الصين على الساحة الدولية وستفسد العلاقات مع أكبر شريكين تجاريين، وهما الولايات المتحدة وأوروبا.
ومنذ اندلاع الحرب الروسية على أوكرانيا، يسعى الغربيون، بكافة الوسائل، إلى منع الصين من الوقوف جدياً إلى جانب روسيا تجارياً اقتصادياً وسياسياً وعسكرياً رغم وعيهم للعلاقة «الاستراتيجية» التي تربط الطرفين. وفي أي حال، ترى باريس أن الحرب الجارية على الأراضي الأوروبية لا تهم أوروبا وحدها بل «كافة دول العالم» لأن أساسها انتهاك سيادة وحدود دولة مستقلة بقوة السلاح وتهديم للبناء الذي أقيم في أوروبا منذ عام 1945 أي بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية. وأفادت المصادر الدبلوماسية الفرنسية أن أحد اهتمامات الأوروبيين، إلى ما سبق، دفع الصين للمشاركة في الجهود الآيلة إلى التخفيف من وقع الأزمة الغذائية العالمية التي بدأت مؤشراتها تظهر تباعاً بسبب الحرب وصعوبة استمرار أوكرانيا في تصدير القمح والذرة والحبوب الأخرى ما يعني وجود نقص في السوق وارتفاع الأسعار واحتمال اندلاع «ثورات الجوع» في العديد من الدول. ويقدر برنامج الغذاء العالمي أن الحرب الجارية يمكن أن تتسبب بمجاعة قد تصيب 400 مليون نسمة في أنحاء كثيرة من العالم أهمها في أفريقيا. وما تريده باريس أن تسهم الصين في التخفيف من وطأة الأزمة عن طريق الإفراج عن بعض احتياطيها من القمح المقدر بعشرة ملايين طن. وتجدر الإشارة إلى أن الرئيس ماكرون أطلق الأسبوع الماضي، عقب انتهاء اجتماعات الاتحاد الأوروبي في بروكسل، مبادرة تضم الـ27 الأوروبيين ومجموعة السبع والاتحاد الأفريقي إضافة إلى دول أخرى مثل الولايات المتحدة والصين والهند والمنظمات الدولية «منظمة الغذاء والزراعة الدولية والبنك الدولي والمنظمات الإقليمية». وتقوم هذه المبادرة، كما شرحتها مصادر الإليزيه، على ثلاثة أعمدة: تجاري «تحرير الاحتياطي من الحبوب ورفع العقبات أمام التصدير» وتضامني «زيادة الإنتاج وتوزيع الفائض على الدول المحتاجة» وأخيراً زراعي «زيادة مساحة الأراضي المزروعة...». وثمة من يقيم مقارنة بين المبادرة الأوروبية وبين آلية «كوفاكس» التي ترعاها منظمة الصحة الدولية لتمكين الدول المحتاجة من الحصول على اللقاحات ضد فيروس (كوفيد - 19).
تنظر باريس بكثير من الشك إلى ما يصدر عن موسكو إن بخصوص المفاوضات الجارية مع أوكرانيا أو بخصوص التحركات الميدانية للقوات الروسية. وقالت مصادر دبلوماسية إنه من الواضح أن الجانب يوظف ما يعلنه عن المفاوضات في إطار «حملة علاقات عامة» وأن الشروط الضرورية لمفاوضات ناجحة ليست متوافرة. وتشدد باريس على الحاجة أولاً إلى وقف لإطلاق النار ورفع الحصار عن المدن المحاصرة وتسهيل خروج السكان وإيصال المواد الغذائية والأدوية. وقالت المصادر الدبلوماسية إن ما تقترحه موسكو «حالة الصمت» أي وقف إطلاق النار لأربع ساعات لمدينة ماريوبول المحاصرة وإقامة «ممر آمن» غير كافٍ للاستجابة للمبادرة التي أطلقها الرئيس ماكرون بالتعاون مع تركيا واليونان.
وكان ماكرون قد عرض الثلاثاء الماضي للرئيس بوتين، خلال اتصال هاتفي، الشروط لنجاح «إجلاء آمن» للمواطنين الراغبين في الخروج، إلا أن مسعى الرئيس الفرنسي لم يلاق تجاوباً من نظيره الروسي. وقالت المصادر الرئاسية إن الشروط الثلاثة التي طلبها ماكرون من الجانب الروسي «أي وقف إطلاق النار وحرية تحرك المدنيين وحرية إيصال المساعدات الإنسانية» «لم تتوافر» وبالتالي فإن عرض موسكو لا يمكن اعتباره استجابة للطلب الثلاثي الذي نقله ماكرون. وبأي حال، تلاحظ المصادر الدبلوماسية الفرنسية أن موسكو «تعيد استخدام التكتيكات التي كانت تلجأ إليها القوات الروسية في سوريا «لجهة الإعلان عن ممرات آمنة ثم إلصاق تهمة تعطيلها بالطرف الآخر». وترى في البيان الصادر الأربعاء عن وزارة الدفاع الروسية تأكيداً لتحليلها؛ إذ رمى سلفاً تهمة التعطيل على المجموعات القومية النازية.
أما في الجانب العسكري، فإن المصادر الفرنسية تعتبر أنه حتى اليوم «ليس هناك ما يؤكد وجود تغير استراتيجي في المقاربة الروسية أو أن أهداف الحرب قد تبدلت حقيقة». وتتوافق التقديرات الفرنسية مع ما صدر عن الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا في الأيام القليلة الماضية بشأن ما تشهده الساحة الأوكرانية. وتتساءل باريس عما إذا كانت التحركات العسكرية التي يمكن رصدها ميدانياً سواء أكانت في محيط كييف وشمال البلاد أو في الجنوب الشرقي والشرق بمثابة «إعادة تموضع» أو «استبدال وحدات بأخرى» أم أنها انسحاب حقيقي لها خصوصاً أن لا هدنة قائمة ولا حتى وقف لإطلاق النار. وتميل المصادر الفرنسية إلى اعتبار ذلك بمثابة «بروباغندا» ذات أهداف دعائية ليس غير.
يبقى أن باريس تنظر بكثير من الارتياح إلى أداء الدولة الأوكرانية التي بقيت واقفة على قدميها ولم يصبها الانهيار بعد أكثر من شهر من المعارك حيث إن الإدارة ما زالت تقوم بمهامها. كذلك نوهت بأداء القوات المسلحة الأوكرانية ميدانياً وباستمرار تماسك التسلسل الهرمي والقيادة حيث ما زال الجيش الأوكراني يتصرف كجيش نظامي وليس كمجموعات مقاتلة متشرذمة.
وأمس اتصل الرئيس ماكرون مجدداً بنظيره الأوكراني في اليوم التالي لتواصل مماثل بين وزيري خارجية البلدين. واستقبل الرئيس الفرنسي في قصر الإليزيه عمدة مدينة مليتوبول إيفا فيديروف مصحوباً بأربعة نواب نساء للاستماع لشهاداتهم والتعرف منهم على حقيقة الوضع الميداني.
