واشنطن ترصد استعداد بيونغ يانغ لتجربة نووية جديدة

عقوبات أميركية ويابانية على كوريا الشمالية بعد الإطلاق الصاروخي

محتجون ضد المناورات العسكرية الأميركية - الكورية الجنورية المقرر إجراؤها هذا الشهر، أمام السفارة الأميركية في سيول أمس (إ.ب.أ)

يرى مسؤولون ومحللون من الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، أن هناك مؤشرات متزايدة على أن كوريا الشمالية قد تختبر سلاحاً نووياً قريباً، للمرة الأولى منذ 2017، في محاولة لتطوير ترسانتها وزيادة الضغط السياسي. فيما فرضت واشنطن وطوكيو عقوبات جديدة على كيانات كوريا الشمالية.
وأبلغ مسؤولان أميركيان وكالة «رويترز» بأن هناك مؤشرات، بينها أنشطة قرب موقع مفاعل بونجي - ري النووي، على أن بيونغ يانغ ربما تستعد لإجراء اختبار ما رغم عدم وجود توقيت محدد لذلك.
وأكد مسؤول من كوريا الجنوبية أن كوريا الشمالية تتابع نشاطاً لترميم أحد الأنفاق المستخدمة في الاختبارات النووية.
ورفض المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) جون كيربي التعليق، لكنه قال إن واشنطن قلقة بشأن إمكانية إجراء اختبارات جديدة لأنها ستكون فرصة بالنسبة لكوريا الشمالية لتعزيز ترسانتها.
وقال في إفادة صحافية الثلاثاء الماضي: «في كل مرة تجري فيها اختباراً تتعلم المزيد... ندرك أن هذا برنامج يريدون تطويره. وبالطبع نحن قلقون بشأن الجهود الجارية للقيام بذلك».
ويقول محللون إن إجراء المزيد من الاختبارات قد يساعد كوريا الشمالية على تحقيق أهدافها المعلنة بتصنيع رؤوس نووية أصغر حجماً.
وقد يؤدي استئناف الاختبارات النووية إلى صدمات سياسية في المنطقة.
وكان الجيش الكوري الشمالي قد أعلن في أواخر مارس (آذار) الماضي، نجاح تجربة إطلاق نوع جديد أكثر قوة من الصواريخ الباليستية العابرة للقارات ذات القدرة النووية والتي يمكن أن تصل إلى الولايات المتحدة. ورغم ذلك، ذكرت وزارة الدفاع في كوريا الجنوبية أن الأدلة التي تم جمعها تشير إلى أن القذيفة كانت في الواقع أشبه بطراز قديم من الصواريخ الباليستية العابرة للقارات.
ويصل مدى الصواريخ الباليستية العابرة للقارات إلى أكثر من 5 آلاف و500 كيلومتر.
وانضمت الصين وروسيا إلى الولايات المتحدة ودول أخرى أعضاء في مجلس الأمن في فرض عقوبات على بيونغ يانغ بسبب اختباراتها السابقة. لكن، عقب إطلاق كوريا الشمالية صاروخاً باليستياً عابراً للقارات الأسبوع الماضي، أبدت كل من بكين وموسكو احتجاجهما على اتخاذ أي إجراءات جديدة. وقالت الدولتان إنه يجب تخفيف العقوبات.
وعززت واشنطن أمس من العقوبات على بيونغ يانغ، ففرضت عقوبات مالية جديدة على خمسة كيانات كورية شمالية واتهمتها بأنها على «ارتباط مباشر» بتطوير صواريخ باليستية عابرة للقارات.
وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان، إن العقوبات تستهدف الوزارة المكلفة تطوير صواريخ كورية شمالية وأربعة من فروعها.
وكانت الولايات المتحدة قد دعت في مجلس الأمن المنقسم إلى فرض عقوبات دولية أكثر صرامة على كوريا الشمالية، متهمة بيونغ يانغ بـ«استفزازات متزايدة الخطورة» غداة اختبارها الصاروخي، غير أن دعوة واشنطن هذه لم تلق آذاناً مصغية.
وفي السياق نفسه، وافقت الحكومة اليابانية أمس على فرض عقوبات جديدة ضد كوريا الشمالية بسبب تجربتها الصاروخية الأخيرة.
وكانت اليابان قد فرضت حظراً على التجارة ودخول السفن في إطار عقوبات أحادية ضد بيونغ يانغ، لكنها قالت أمس إنها ستحدد أربع مجموعات وتسعة أفراد يشاركون في تطوير الأسلحة النووية والصاروخية.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المتحدث باسم الحكومة اليابانية هيروكازو ماتسونو قوله للصحافيين إن الكيانات والأفراد «سيخضعون لتجميد أصول».
وتمثل عملية اختطاف مواطنين يابانيين على أيدي عملاء من كوريا الشمالية خلال سبعينات وثمانينات القرن الماضي، عقبة أمام تطبيع العلاقات بين الدولتين اللتين تقعان في شرق آسيا.
وأنكرت كوريا الشمالية على مدار سنوات أي علاقة لها باختفاء هؤلاء المواطنين اليابانيين.
وفي سبتمبر (أيلول) 2002 اعترف زعيم كوريا الشمالية آنذاك كيم جونغ إيل بعمليات الاختطاف للمرة الأولى.