تباينت ردود الفعل على قرار الرئيس التونسي قيس سعيّد حلّ البرلمان التونسي، الذي سبق أن أمر بتجميده وغلق مقراته منذ أكثر من 8 أشهر. إذ رحّب بالقرار عدد من السياسيين، بينهم رئيسة الحزب الدستوري البرلمانية عبير موسي، في حين عارضه زعماء كبرى الأحزاب والكتل المعارضة ومقربون سابقون من الرئيس سعيّد، بينهم زعماء «الكتلة الديمقراطية» مثل الوزير السابق غازي الشواشي، والقيادي في حزب الشعب القومي العربي الوزير السابق سالم الأبيض، والحقوقي والوزير السابق المحسوب على «اليسار الراديكالي» محمد عبو وزوجته البرلمانية والمحامية سامية عبو حمودة.
لكن من بين المفاجآت أن كان من بين المرحّبين بقرار حل البرلمان سياسيون وبرلمانيون يعارضون بقوة قرارات الرئيس، لكنهم كشفوا عن أن هدفهم كان «دفعه» نحو إصدار قرار حل البرلمان قصد إنهاء «الإجراءات الاستثنائية» المعتمدة منذ 25 يوليو (تموز) الماضي؛ بحجة أن الدستور ينص على ذلك وعلى تنظيم انتخابات مبكرة في أجل أقصاه 3 أشهر.
وتعاقبت ردات الفعل على خطوة حل البرلمان التونسي، وعلى قرار غالبية النواب الذين حضروا جلسة عامة افتراضية إلغاء كل القرارات الرئاسية «الاستثنائية» التي صدرت خلال الأشهر الثمانية الماضية، بدعوة مخالفتها للقانون والدستور.
ردّ قصر قرطاج الرئاسي والسلطات الأمنية والقضائية في تونس على ردات الفعل ضد حل البرلمان، بما فيها قرارات نواب «الجلسة الافتراضية»، بخطوات شملت فتح تحقيق رسمي ضد عشرات من النواب والسياسيين بتهم «التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي» و«التواطؤ مع الخارج» و«التورط في أكثر من مائة ألف من الهجمات الإلكترونية على مواقع رسمية للدولة».
ورغم بعض بيانات المعارضين التي انتقدت قرار حل البرلمان «لأسباب دستورية وقانونية» كشف عدد كبير من قادة المعارضة عن تفاؤلهم بتغيير المشهد السياسي قريباً، وبقرب انتقال تونس من مرحلة «النزاع حول شرعية قرارات 25 يوليو» إلى طور تشكيل «جبهات سياسية» و«مشهد حزبي وطني جديد» للمشاركة في الانتخابات المبكرة التي من المقرر تنظيمها دستورياً في ظرف 3 أشهر.
وكان من بين مفاجآت ما بعد قرار حل البرلمان أن صدرت تصريحات عن نائب رئيس البرلمان طارق الفتيتي، وهو من بين خصوم حزب «حركة النهضة» الإسلامي ورئيسه راشد الغنوشي، أورد فيها أن «الهدف من الجلسة العامة الافتراضية التي نظمت الأربعاء 30 مارس (آذار)، والتي تولى رئاستها، كان (حلحلة الوضع) و(تغيير المشهد السياسي) و(استفزاز رئيس الدولة حتى يصدر قرار حل مجلس النواب ثم الدعوة إلى انتخابات مبكرة، فتنتهي مرحلة الاستثناء)».
انتخابات بعد 3 أشهر
لكن الرئيس قيس سعيّد استبعد «سيناريو» تنظيم الانتخابات في ظرف 3 أشهر، كما ينص على ذلك الفصل الـ89 من الدستور، علماً بأنه سبق له أن أصدر قراراً في سبتمبر (أيلول) الماضي أعلن فيه تجميده ما عدا الفصلين الأول والثاني حول الصبغة الجمهورية للدولة والهوية الوطنية العربية الإسلامية والحريات.
كذلك، تهجّم الرئيس سعيّد على بعض المعارضين الذين روّجوا لفصول القانون والدستور التي تنصّ على تنظيم انتخابات مبكرة في أجل يتراوح بين 45 يوماً و3 أشهر، وقال عنهم «إنهم واهمون». وتمسك بخريطة الطريق التي سبق أن أعلن عنها في العام الماضي، وهي تنص على تنظيم استفتاء شعبي على تعديل دستور 2014 يوم 25 يوليو، ثم انتخابات تشريعية يوم 17 ديسمبر (كانون الأول) المقبلين.
هذا، ورحبت أطراف سياسية ونقابية بتلك المبادرة بينما عارضتها قيادات النقابات وأحزاب عدة، وطالبت بالاستعاضة عنها بـ«خريطة طريق توافقية» يُتوصل إليها بعد «حوار وطني» و«مسار تشاركي». ويتزعم معارضي «مبادرة سعيّد» أمين عام نقابات العمال نور الدين الطبوبي ورئيسة الحزب الدستوري عبير موسي وزعماء المعارضة «الديمقراطية الاجتماعية» أحمد نجيب الشابي وخليل الزاوية وغازي الشواشي وعصام الشابي، إلى جانب قيادات «الائتلاف البرلماني الحاكم» قبل 25 يوليو، وخاصة أحزاب «قلب تونس» و«حركة النهضة» و«ائتلاف الكرامة» و«تحيا تونس».
تحسين شروط التفاوض
قيس سعيّد (أ.ف.ب)
هنا تُطرح بضعة أسئلة في الشارع التونسي حول المستقبل... بعد إصدار البرلمان «المجمَّد» قراراً بإلغاء كل الأوامر الرئاسية منذ 25 يوليو، ثم إصدار الرئيس «قرارات طوارئ» بحل البرلمان واتهام بعض النواب على القضاء بـ«التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي». وهل يتعلق الأمر بمجرد «تصعيد ظرفي بهدف رفع سقف المطالب»، أم تتجه الأوضاع نحو القطيعة والصدام بين السياسيين في مرحلة تمر فيها تونس بأكبر أزمة مالية واقتصادية في تاريخها؟
قادة اتحاد نقابات العمال ورجال الأعمال والفلاحون وعدد من قادة الأحزاب السياسية طالبوا مجدداً بـ«حوار وطني» يسفر عن توافق حول الملفات الاقتصادية والاجتماعية الملحة، وأيضاً حول تنظيم انتخابات مبكرة وتشكيل «حكومة تصريف أعمال قوية» أو «حكومة إنقاذ» تشرف على تنظيم الانتخابات مع «الهيئة العليا المستقلة للانتخابات». إلا أن الرئيس التونسي كشف مراراً عن أن لديه تحفظات على هذه الهيئة العليا للانتخابات. كذلك، شكك في تصريحات باستقلالية المجلس الأعلى للقضاء المنتخب قبل حله مطلع العام الحالي.
وفي حين انحازت قيادات المؤسستين العسكرية والأمنية إلى الرئيس في صراعاته مع معارضيه، كشفت أوساط عديدة عن أن «بعض الأوساط الرسمية» تسعى لإعادة تكليف وزارة الداخلية بالإشراف على الانتخابات، على غرار ما كان معمولاً به قبل 2011، لكن غالبية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وقيادات المنظمات الحقوقية والسياسية اعترضت على ذلك، واستدلت بتصريحات الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي حول «تزييف وزارة الداخلية لكل الانتخابات في عهدي الرئيسين الأسبقين زين العابدين بن علي والحبيب بورقيبة»، أي لكل الانتخابات التي نُظمت ما بين 1959 و2010.
وفي سياق متصل، نصح مناصرون لفريق الرئيس سعيّد، مثل المستشار السابق في رئاسة الجمهورية طارق الكحلاوي، الرئاسة بالإحجام عن حل «هيئة الانتخابات المستقلة»، لا سيما، بعد الانتقادات الأوروبية والأميركية والدولية الكبيرة التي وجهت لتونس بعد حل المجلس الأعلى للقضاء وتجميد الدستور والبرلمان وهيئة مكافحة الفساد والهيئة المؤقتة لمراقبة دستورية القوانين. واستدل الكحلاوي بالزيارة الرسمية التي أدتها أخيراً إلى تونس مساعدة وزير الخارجية الأميركي المكلفة شؤون الأمن المدني والديمقراطية إزرا ضيا، التي صرحت بعد مقابلات مع رئيسة الحكومة نجلاء بودن ووزير الخارجية عثمان الجارندي ورئاسة هيئة الانتخابات أن حكومتها مستعدة لدعم تونس اقتصادياً- ولكن شرط العودة إلى المسار الديمقراطي البرلماني.
وقالت المسؤولة الأميركية، إن واشنطن تدعم هذه الهيئة مادياً ومعنوياً منذ 2011، وهي تدعو إلى أن تشرف على الانتخابات المقبلة، مثلما أشرفت على انتخابات 2011 و2014 و2019 البرلمانية والرئاسية وعلى الانتخابات البلدية في 2018، بما في ذلك تلك التي فاز فيها قيس سعيّد.
غير أن مواقع إعلامية رسمية وافتراضية محسوبة على «التنسيقيات» المساندة للرئيس سعيّد انتقدت تصريح المسؤولة الأميركية وطالبت بإعادة تكليف وزارة الداخلية بالإشراف على العملية الانتخابية. وجاء رد الرئيس على السياسيين التونسيين بنعتهم بـ«الخيانة الوطنية» لتعاملهم مع عواصم أجنبية، كما رد على ضيا وعلى أعضاء الكونغرس الأميركي والبرلمانات والحكومات الأوروبية بالقول «تونس دولة مستقلة وقرارها الوطني مستقل».
عريضة أساتذة القانون
من جانب آخر، شهدت الساعات التي عقبت الإعلان عن حل البرلمان تحركات بالجملة توشك أن تؤثر في المشهد السياسي، من بينها تحرك نفذه نحو 40 من كبار الحقوقيين وأساتذة القانون وعمداء كليات الحقوق والمسؤولين في قطاع القضاء. وأعلنت «عريضة الـ40» معارضة معظم القرارات التي صدرت منذ 25 يوليو، ومن بينها «إلغاء للهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين» و«تجميد هيئة مكافحة الفساد» وحل المجلس الأعلى للقضاء المنتخب (...) وصولاً إلى حل مجلس نواب الشعب وتكليف وزيرة العدل إسداء تعليماتها للنيابة العمومية «لتتبع النواب المشاركين في الجلسة العامة بتهمة تكوين وفاق للتآمر على أمن الدولة».
وقال موقّعو العريضة «نذكّر بأن الدستور هو عقد اجتماعي بين الحاكم والمحكومين لا يمكن أن يكتسب صفته الديمقراطية إلا إذا تمّ وضعه من قِبل ممثلين منتخبين عن الشعب، وبأن دستور الجمهورية التونسية لعام 2014 لم يصدر بشكل اعتباطي، بل حظي بإجماع نواب المجلس الوطني التأسيسي، وبرعاية الأمم المتحدة. كما أشادت به لجنة البندقية، ولقي من العالم كل ترحيب». ودعوا «كل القوى الحزبية والاجتماعية والمدنية إلى توحيد الصف من أجل إنقاذ البلاد مما تردت إليه...».
وفي سياق موازٍ، تحركت مجموعات «المبادرة الديمقراطية» و«مواطنون ضد الانقلاب» و«محامون من أجل الديمقراطية» ومنظمات حقوقية ونسائية وشبابية عدة للدعوة إلى توحيد كل المؤمنين بـ«شرعية صناديق الاقتراع» و«المسار الديمقراطي» إلى التوحّد والانطلاق في التحضير للانتخابات والضغط من أجل أن تعقد في ظرف 3 أشهر. ولكن سياسيين وخبراء قانون يساندون قرارات الرئيس سعيّد، بينهم وزير العدل والتعليم العالي سابقاً الصادق شعبان، قاموا بتحركات في اتجاه معاكس «دعماً لشرعية رئيس الدولة» ولخريطة الطريق التي سبق أن أعلن عنها، أي تنظيم الانتخابات في العام الحالي، والتمهيد لذلك بتعديل قانون الانتخابات والدستور.
منعرج أمني؟
في هذه الإثناء، جدّدت القيادة المركزية لكبرى النقابات التونسية والعربية «الاتحاد العام التونسي للشغل» الدعوة إلى «حوار وطني يشمل كل الأطراف الاجتماعية والسياسية» استعداداً للانتخابات المبكرة. بينما أدلى الرئيس بتصريح جديد رفض فيه الحوار مع المتهمين «بالتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي»، وبينهم جُلّ أعضاء البرلمان الذين اتهمهم بـ«محاولة الانقلاب على الدولة» بسبب مشاركتهم في اجتماع الجلسة العامة الافتراضية للبرلمان يوم الأربعاء 30 مارس. كما عقد الرئيس اجتماعاً مع وزراء الداخلية والعدل والدفاع تحدث فيه عن تتبّع البرلمانيين والسياسيين الذين اتهمهم بـ«التآمر والخيانة». وبالفعل، أكد عدد كبير من النواب وكذلك بلاغات من أحزاب عدة، أن بعض البرلمانيين والسياسيين تلقوا دعوات رسمية للمثول أمام مصالح الأمن للتحقيق معهم بعد رفع الحصانة عنهم.
وخارجياً، في حين أجرى الرئيس سعيّد محادثتين هاتفيتين مع نظيريه الجزائري عبد المجيد تبّون والمصري عبد الفتاح السيسي، لإطلاعهما على «المستجدات» و«تهنئتهما بحلول شهر رمضان المعظم»، فإنه أرسل في اليوم ذاته وزير خارجيته عثمان الجارندي إلى الجزائر، حيث عقد جلسة خاصة مع الرئيس الجزائري، أبلغه فيها «رسالة سياسية» من نظيره التونسي.
ومن ناحية ثانية، بينما حذّر عدد من كبار السياسيين والنقابيين من «المنعرج الأمني» و«إعادة البلاد إلى مربع المواجهات الأمنية والسياسية» التي عرفتها في عهدَي بورقيبة وبن علي، يبدو الشارع التونسي منشغلاً أكثر بالأزمة الاقتصادية الاجتماعية المستفحلة، وبعجز الدولة لأول مرة عن توفير حاجياتها المالية الدنيا بسبب خلافات بين السلطات التونسية والنقابات والمعارضة من جهة ومع صندوق النقد الدولي والبنك العالمي والاتحاد الأوروبي من جهة ثانية. وهذا ما يعكسه الموقف من تجميد الأجور والتوظيف في القطاع العام لمدة 5 سنوات ورفع الدعم عن المحروقات والمواد الأساسية وإصلاح القطاع العام والتفويت في الشركات العمومية المفلسة. وهذا ما يدفع للتساؤل عما إذا كانت الانتخابات المقبلة ستفتح بصيص أمل وتساهم في طي صفحة الخلافات والأزمات المتراكمة وسط تلويح المركزية النقابية بتنظيم إضراب عام وطني وإضرابات عامة قطاعية وجهوية... أم تزداد الأزمات حدة مع بروز مشهد سياسي تتعمق فيه الهوة بين أنصار الرئيس وخصومه بما يوشك أن يتسبب في إجهاض تنظيم الانتخابات بعد 3 أشهر أو بنهاية السنة.
في مختلف الحالات، تبدو تونس رهينة عوامل داخلية وخارجية كثيرة، بينها المضاعفات الاقتصادية والاجتماعية لجائحة «كوفيد - 19» وحرب أوكرانيا.
راشد الغنوشي (أ.ف.ب)
المحاكمات العسكرية ومحكمة أمن الدولة في تونس
> أعاد اتهام سياسيين وبرلمانيين تونسيين بالخيانة الوطنية والتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي إلى الأذهان ملفات «المحاكمات في قضايا ذات صبغة سياسية» التي نُظمت في تونس منذ استقلالها عن فرنسا عام 1956، من قِبل محاكم عسكرية ومحكمة أمن الدولة ومحاكم استثنائية ومحاكم حق عام عادية.
ومن أبرز تلك القضايا:
- قضايا رُفعت بعد استقلال تونس مباشرة ضد المعارضين للرئيس الحبيب بورقيبة والمقربين منه ضد خصمه أمين عام الحزب الدستوري صالح بن يوسف وآلاف من أنصار؛ بسبب اختلافاتهم السياسية وصراعهم على المواقع.
- قضايا رفعتها «المحاكم الشعبية» ضد محسوبين على النظام الملكي والعائلات مع الشخصيات المتهمة بالتعامل مع سلطات الاحتلال الفرنسي. وقد صدر في 23 نوفمبر (تشرين الثاني) 1957 قانون «تحصين الاستقلال والعزل السياسي» لتبرير تلك المحاكمات، وجرى توظيفه في المحاكمات التي شملت الوزير السابق والزعيم الوطني الطاهر بن عمار الذي وقّع باسم الحركة الوطنية في 1955 و1956 وثيقتَي الاستقلال الداخلي والاستقلال التام.
- محاكم استثنائية أخرى، أهمها «محكمة أمن الدولة» التي مثل أمامها بين 1968 و1975 مئات من الشباب المحسوب على الحركة الوطنية والنقابات واليسار الشيوعي والبعثي والناصري الذي اتهم وادين بالخيانة الوطنية والتعامل مع نظام معمر القذافي في ليبيا وأنظمة البعث في المشرف العربي والنظامين الروسي والصيني... إلخ.
- حكمت «محكمة أمن الدولة» مراراً في الستينات والسبعينات على متهمين بالإرهاب بزعامة مدير أمن الرئاسة والقائد العسكري الأزهر الشرايطي. وقد اتُهموا بمحاولة الانقلاب على حكم الحبيب بورقيبة في 1962. كذلك حوكم متهمون آخرون في قضايا مماثلة في عقد السبعينات، من بينهم «كومندوس» اتهم بمحاولة اغتيال رئيس الحكومة الهادي نويرة ووزراء آخرين بدعم من النظام الليبي في عهد معمر القذافي. وكانت أكبر محاكمة هي تلك التي نُظمت في 1980 ضد «كومندوس» مسلح تدرب في ليبيا وهاجم مدينة قفصة التونسية. لكن تدخل قوات فرنسية ومغربية أجهض العملية. ولقد حوكم معظم أعضاء هذا «الكومندوس» وحُكم عليهم بالإعدام ونُفّذت فيهم الأحكام.
- حاكمت «محكمة أمن الدولة» في 1978 قيادة اتحاد نقابات العمال وزعيمها الحبيب عاشور، وحكمت عليها بالسجن لمدة 10سنوات بعد اتهامها بالعنف ومحاولة تغيير نظام البلاد بالقوة بسبب إضراب عام نظمته في يناير (كانون الثاني) 1978.
- حاكمت «محكمة أمن الدولة» عشرات من قيادات حزب «حركة الاتجاه الإسلامي» بينهم راشد الغنوشي وعلي العريّض وحمّادي الجبالي عام 1987 بتهمة التآمر على أمن الدولة. وتراوحت الأحكام بين الإعدام والسجن المؤبد وعدم سماع الدعوى.
· حاكمت محكمة عسكرية في مطلع التسعينات مئات من قيادات حزب «حركة النهضة» بتهم «التآمر على أمن الدولة»، وتراوحت الأحكام بين الإعدام والمؤبد والسجن لمدة أشهر.
- حوكم مئات المعارضين السياسيين والطلبة والنقابيين طوال عهدي الرئيسين الأسبقين الحبيب بورقيبة وزين العابدين بن علي في «قضايا ذات صبغة سياسية» أمام محاكم عسكرية ومدنية عادية.
