نبيل فهمي: العلاقات المصرية ـ الأميركية «ضرورية»

وزير الخارجية المصري الأسبق دعا لمشاركة «أطراف متعددة» في عملية السلام

TT

نبيل فهمي: العلاقات المصرية ـ الأميركية «ضرورية»

وصف وزير الخارجية المصري الأسبق نبيل فهمي، «العلاقات المصرية - الأميركية بـ(الضرورية) على مر التاريخ الحديث، كون الأخيرة قائدة للعالم والأولى رائدة في الإقليم»، في حين دعا إلى «مشاركة (أطراف متعددة) في رعاية عملية السلام». جاء ذلك خلال فعاليات حفل توقيع كتاب «في قلب الأحداث... الدبلوماسية المصرية في الحرب والسلام وسنوات التغيير» لنبيل فهمي، وزير خارجية مصر الأسبق، عميد كلية الشؤون الدولية والسياسات العامة بالجامعة الأميركية في القاهرة.
شارك في الحفل، الذي أقيم في الجامعة الأميركية بالقاهرة، مساء أول من أمس، وزير الخارجية المصري سامح شكري، ورئيس مجلس الوزراء المصري الأسبق عصام شرف، والأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية عمرو موسى، ووزير الخارجية المصري الأسبق محمد العرابي، ومدير مكتبة الإسكندرية مصطفى الفقي، وعدد من الرموز الدبلوماسية والشخصيات العامة.
وقال فهمي إنه «زار موسكو في عام 2013 حين كان وزيراً لخارجية مصر، والتقى نظيره الروسي سيرغي لافروف حينها، وأخبره بوضوح أن (القاهرة لا تنوي استبدال الولايات المتحدة بروسيا)، وإنما تهدف إلى توسيع دائرة شركائها الدوليين وتنويع خياراتها، حفاظاً على سيادة القرار المصري». وأضاف أن «(سوء التفاهم) في العلاقات مع القوى الكبرى أخطر كثيراً من وجود خلافات»، كاشفاً عن أن «هذا ما دعاه ذات مرة، حين كان سفيراً لمصر في واشنطن، لأن يوضح للجانب الأميركي بعد اجتماع بين وزيري خارجية البلدين حينها، أن القاهرة لا يمكن أن تستجيب لمطالب الولايات المتحدة في عدة نقاط محددة تم طرحها في الاجتماع (حتى تكون الأمور واضحة، ولا تتم ممارسة أي ضغوط)».
حول مسار عملية السلام، لفت فهمي إلى أن «القضية الفلسطينية لم تعد على أجندة المجتمع الدولي حتى قبل الحرب الروسية على أوكرانيا»، مطالباً بـ«ضرورة إشراك (أطراف متعددة) في رعاية عملية السلام»، مؤكداً أنه «يتعين على مختلف الفرقاء الفلسطينيين (لمّ الشمل) سريعاً، وتعلم الدرس من نظرائهم الإسرائيليين، الذين تناسوا خلافاتهم الجوهرية، وتوحدوا حول هدف واحد تمثل في الإطاحة ببنيامين نتنياهو وإبعاده عن تشكيل الحكومة».
وعن آليات ومستقبل العمل العربي المشترك، أكد فهمي أنه «يجب أن نكون واقعيين ونعترف بتنوع وتعدد المصالح والأصوات على الساحة العربية»، مشيراً إلى أنه «يكفي أحياناً أن يتوفر الحد الأدنى من التنسيق والتوافق، مع الوعي الكامل بأن (ما يجمعنا كعرب أكثر بكثير مما يفرقنا)».
من جانبه، قال عمرو موسى إن «كتاب (في قلب الأحداث) يمثل إضافة إلى السرديات الدبلوماسية المصرية»، مضيفاً أنه «يتيح كمّاً من المعلومات والرؤى في تاريخ الدبلوماسية».
فيما اعتبر رئيس مجلس إدارة «مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية» الأمير تركي الفيصل، أن كتاب «(في قلب الأحداث) من أهم الكتب التي تستحق الانتشار الواسع لما تضمنه من وصف لأحداث مهمة جرت في مصر والعالم العربي وتقييمه لمساراتها السياسية والدبلوماسية».
وقال الفيصل، عبر رسالة مسجلة تمت إذاعتها خلال فعاليات حفل توقيع الكتاب، إن «الكتاب يتضمن رؤية استراتيجية لكيفية النهوض بالعمل العربي لتحقيق التوازن في المنطقة، وعدم ترك فراغ للاعبين إقليميين لتحقيق مصالحهم على حساب دول المنطقة».
في السياق ذاته، أكد وزير الثقافة اللبناني الأسبق غسان سلامة، في كلمة مسجلة له خلال الحفل، أن «كتاب نبيل فهمي يعطي صورة لدور الدبلوماسي كما يجب أن يكون، كما يقدم نموذجاً للمواطن المهموم باستقرار بلاده وسيادتها».



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).