نبيل فهمي: العلاقات المصرية ـ الأميركية «ضرورية»

وزير الخارجية المصري الأسبق دعا لمشاركة «أطراف متعددة» في عملية السلام

TT

نبيل فهمي: العلاقات المصرية ـ الأميركية «ضرورية»

وصف وزير الخارجية المصري الأسبق نبيل فهمي، «العلاقات المصرية - الأميركية بـ(الضرورية) على مر التاريخ الحديث، كون الأخيرة قائدة للعالم والأولى رائدة في الإقليم»، في حين دعا إلى «مشاركة (أطراف متعددة) في رعاية عملية السلام». جاء ذلك خلال فعاليات حفل توقيع كتاب «في قلب الأحداث... الدبلوماسية المصرية في الحرب والسلام وسنوات التغيير» لنبيل فهمي، وزير خارجية مصر الأسبق، عميد كلية الشؤون الدولية والسياسات العامة بالجامعة الأميركية في القاهرة.
شارك في الحفل، الذي أقيم في الجامعة الأميركية بالقاهرة، مساء أول من أمس، وزير الخارجية المصري سامح شكري، ورئيس مجلس الوزراء المصري الأسبق عصام شرف، والأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية عمرو موسى، ووزير الخارجية المصري الأسبق محمد العرابي، ومدير مكتبة الإسكندرية مصطفى الفقي، وعدد من الرموز الدبلوماسية والشخصيات العامة.
وقال فهمي إنه «زار موسكو في عام 2013 حين كان وزيراً لخارجية مصر، والتقى نظيره الروسي سيرغي لافروف حينها، وأخبره بوضوح أن (القاهرة لا تنوي استبدال الولايات المتحدة بروسيا)، وإنما تهدف إلى توسيع دائرة شركائها الدوليين وتنويع خياراتها، حفاظاً على سيادة القرار المصري». وأضاف أن «(سوء التفاهم) في العلاقات مع القوى الكبرى أخطر كثيراً من وجود خلافات»، كاشفاً عن أن «هذا ما دعاه ذات مرة، حين كان سفيراً لمصر في واشنطن، لأن يوضح للجانب الأميركي بعد اجتماع بين وزيري خارجية البلدين حينها، أن القاهرة لا يمكن أن تستجيب لمطالب الولايات المتحدة في عدة نقاط محددة تم طرحها في الاجتماع (حتى تكون الأمور واضحة، ولا تتم ممارسة أي ضغوط)».
حول مسار عملية السلام، لفت فهمي إلى أن «القضية الفلسطينية لم تعد على أجندة المجتمع الدولي حتى قبل الحرب الروسية على أوكرانيا»، مطالباً بـ«ضرورة إشراك (أطراف متعددة) في رعاية عملية السلام»، مؤكداً أنه «يتعين على مختلف الفرقاء الفلسطينيين (لمّ الشمل) سريعاً، وتعلم الدرس من نظرائهم الإسرائيليين، الذين تناسوا خلافاتهم الجوهرية، وتوحدوا حول هدف واحد تمثل في الإطاحة ببنيامين نتنياهو وإبعاده عن تشكيل الحكومة».
وعن آليات ومستقبل العمل العربي المشترك، أكد فهمي أنه «يجب أن نكون واقعيين ونعترف بتنوع وتعدد المصالح والأصوات على الساحة العربية»، مشيراً إلى أنه «يكفي أحياناً أن يتوفر الحد الأدنى من التنسيق والتوافق، مع الوعي الكامل بأن (ما يجمعنا كعرب أكثر بكثير مما يفرقنا)».
من جانبه، قال عمرو موسى إن «كتاب (في قلب الأحداث) يمثل إضافة إلى السرديات الدبلوماسية المصرية»، مضيفاً أنه «يتيح كمّاً من المعلومات والرؤى في تاريخ الدبلوماسية».
فيما اعتبر رئيس مجلس إدارة «مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية» الأمير تركي الفيصل، أن كتاب «(في قلب الأحداث) من أهم الكتب التي تستحق الانتشار الواسع لما تضمنه من وصف لأحداث مهمة جرت في مصر والعالم العربي وتقييمه لمساراتها السياسية والدبلوماسية».
وقال الفيصل، عبر رسالة مسجلة تمت إذاعتها خلال فعاليات حفل توقيع الكتاب، إن «الكتاب يتضمن رؤية استراتيجية لكيفية النهوض بالعمل العربي لتحقيق التوازن في المنطقة، وعدم ترك فراغ للاعبين إقليميين لتحقيق مصالحهم على حساب دول المنطقة».
في السياق ذاته، أكد وزير الثقافة اللبناني الأسبق غسان سلامة، في كلمة مسجلة له خلال الحفل، أن «كتاب نبيل فهمي يعطي صورة لدور الدبلوماسي كما يجب أن يكون، كما يقدم نموذجاً للمواطن المهموم باستقرار بلاده وسيادتها».



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.