نبيل فهمي: العلاقات المصرية ـ الأميركية «ضرورية»

وزير الخارجية المصري الأسبق دعا لمشاركة «أطراف متعددة» في عملية السلام

TT

نبيل فهمي: العلاقات المصرية ـ الأميركية «ضرورية»

وصف وزير الخارجية المصري الأسبق نبيل فهمي، «العلاقات المصرية - الأميركية بـ(الضرورية) على مر التاريخ الحديث، كون الأخيرة قائدة للعالم والأولى رائدة في الإقليم»، في حين دعا إلى «مشاركة (أطراف متعددة) في رعاية عملية السلام». جاء ذلك خلال فعاليات حفل توقيع كتاب «في قلب الأحداث... الدبلوماسية المصرية في الحرب والسلام وسنوات التغيير» لنبيل فهمي، وزير خارجية مصر الأسبق، عميد كلية الشؤون الدولية والسياسات العامة بالجامعة الأميركية في القاهرة.
شارك في الحفل، الذي أقيم في الجامعة الأميركية بالقاهرة، مساء أول من أمس، وزير الخارجية المصري سامح شكري، ورئيس مجلس الوزراء المصري الأسبق عصام شرف، والأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية عمرو موسى، ووزير الخارجية المصري الأسبق محمد العرابي، ومدير مكتبة الإسكندرية مصطفى الفقي، وعدد من الرموز الدبلوماسية والشخصيات العامة.
وقال فهمي إنه «زار موسكو في عام 2013 حين كان وزيراً لخارجية مصر، والتقى نظيره الروسي سيرغي لافروف حينها، وأخبره بوضوح أن (القاهرة لا تنوي استبدال الولايات المتحدة بروسيا)، وإنما تهدف إلى توسيع دائرة شركائها الدوليين وتنويع خياراتها، حفاظاً على سيادة القرار المصري». وأضاف أن «(سوء التفاهم) في العلاقات مع القوى الكبرى أخطر كثيراً من وجود خلافات»، كاشفاً عن أن «هذا ما دعاه ذات مرة، حين كان سفيراً لمصر في واشنطن، لأن يوضح للجانب الأميركي بعد اجتماع بين وزيري خارجية البلدين حينها، أن القاهرة لا يمكن أن تستجيب لمطالب الولايات المتحدة في عدة نقاط محددة تم طرحها في الاجتماع (حتى تكون الأمور واضحة، ولا تتم ممارسة أي ضغوط)».
حول مسار عملية السلام، لفت فهمي إلى أن «القضية الفلسطينية لم تعد على أجندة المجتمع الدولي حتى قبل الحرب الروسية على أوكرانيا»، مطالباً بـ«ضرورة إشراك (أطراف متعددة) في رعاية عملية السلام»، مؤكداً أنه «يتعين على مختلف الفرقاء الفلسطينيين (لمّ الشمل) سريعاً، وتعلم الدرس من نظرائهم الإسرائيليين، الذين تناسوا خلافاتهم الجوهرية، وتوحدوا حول هدف واحد تمثل في الإطاحة ببنيامين نتنياهو وإبعاده عن تشكيل الحكومة».
وعن آليات ومستقبل العمل العربي المشترك، أكد فهمي أنه «يجب أن نكون واقعيين ونعترف بتنوع وتعدد المصالح والأصوات على الساحة العربية»، مشيراً إلى أنه «يكفي أحياناً أن يتوفر الحد الأدنى من التنسيق والتوافق، مع الوعي الكامل بأن (ما يجمعنا كعرب أكثر بكثير مما يفرقنا)».
من جانبه، قال عمرو موسى إن «كتاب (في قلب الأحداث) يمثل إضافة إلى السرديات الدبلوماسية المصرية»، مضيفاً أنه «يتيح كمّاً من المعلومات والرؤى في تاريخ الدبلوماسية».
فيما اعتبر رئيس مجلس إدارة «مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية» الأمير تركي الفيصل، أن كتاب «(في قلب الأحداث) من أهم الكتب التي تستحق الانتشار الواسع لما تضمنه من وصف لأحداث مهمة جرت في مصر والعالم العربي وتقييمه لمساراتها السياسية والدبلوماسية».
وقال الفيصل، عبر رسالة مسجلة تمت إذاعتها خلال فعاليات حفل توقيع الكتاب، إن «الكتاب يتضمن رؤية استراتيجية لكيفية النهوض بالعمل العربي لتحقيق التوازن في المنطقة، وعدم ترك فراغ للاعبين إقليميين لتحقيق مصالحهم على حساب دول المنطقة».
في السياق ذاته، أكد وزير الثقافة اللبناني الأسبق غسان سلامة، في كلمة مسجلة له خلال الحفل، أن «كتاب نبيل فهمي يعطي صورة لدور الدبلوماسي كما يجب أن يكون، كما يقدم نموذجاً للمواطن المهموم باستقرار بلاده وسيادتها».



«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
TT

«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)

عقدت الحكومة اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن، الخميس، اجتماعاً استثنائياً برئاسة رئيس مجلس الوزراء أحمد عوض بن مبارك؛ لمناقشة خطة إنقاذ اقتصادي تتوافق مع أولوية الحكومة وبرنامجها في الإصلاحات، وإنهاء الانقلاب الحوثي، واستكمال استعادة الدولة.

وجاء الاجتماع في وقت يعاني فيه الاقتصاد اليمني ظروفاً خانقة بسبب تراجع الموارد، وتوقف تصدير النفط جراء الهجمات الحوثية على موانئ التصدير وتعثر مسار السلام، إثر تصعيد الانقلابيين بحرياً وإقليمياً.

حزم من الأوراق النقدية اليمنية الجديدة والقديمة في أحد البنوك في عدن (غيتي)

وذكرت المصادر الرسمية أن مجلس الوزراء ناقش في الاجتماع المستجدات الاقتصادية والمالية والنقدية والخدمية والمعيشية، وفي المقدمة تقلبات أسعار الصرف، والتحديات المتصلة بالكهرباء، وتقييم مستوى الخطط الحكومية للتعاطي معها.

واستعرضت الحكومة اليمنية في اجتماعها مشروع خطة الإنقاذ الاقتصادي لإثرائها بالنقاشات والملاحظات؛ لتطويرها ومواءمتها مع البرامج والسياسات الحكومية الجاري تنفيذها في مجال الإصلاحات، تمهيداً لإقرارها ورفعها إلى مجلس القيادة الرئاسي.

ونقلت وكالة «سبأ» الرسمية أن مجلس الوزراء أجرى نقاشاً مستفيضاً لتقييم الخطة، والتي تتوافق في عدد من جوانبها مع المسارات الرئيسية لأولويات الحكومة والمتمثلة في استكمال استعادة الدولة، وإنهاء الانقلاب، وتحقيق السلام، ومكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية والمساءلة، إضافة إلى الإصلاح المالي والإداري، وتنمية الموارد الاقتصادية، والتوظيف الأمثل للمساعدات والمنح الخارجية وتوجيهها وفقاً للاحتياجات والأولويات الحكومية.

وبحسب الوكالة، أقرت الحكومة تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير المالية، وعضوية وزراء التخطيط والتعاون الدولي، والصناعة والتجارة، والكهرباء والطاقة، والنقل، والخدمة المدنية والتأمينات، والنفط والمعادن، والبنك المركزي اليمني، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومكتب رئيس الوزراء، لدراسة الخطة واستيعاب الملاحظات المقدمة عليها، وإعادة عرضها على المجلس خلال أسبوعين من تاريخه للمناقشة واتخاذ ما يلزم.

مواءمة الخطة

وأفاد الإعلام الرسمي بأن مجلس الوزراء كلف اللجنة الوزارية بمواءمة خطة الإنقاذ مع برنامج الحكومة ومصفوفة الإصلاحات وخطة التعافي الاقتصادي والخطط القطاعية للوزارات، وغيرها من السياسات التي تعمل عليها الحكومة، وتحديد الأولويات، وما تم إنجازه، ومتطلبات تنفيذ الخطة، والخروج بوثيقة اقتصادية موحدة يتم الاستناد إليها في عمل الدولة والحكومة، بحسب الأولويات العاجلة.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وشدد مجلس الوزراء اليمني على تحديد التحديات بما يتناسب مع الواقع والمتغيرات، وسبل معالجتها بطريقة مناسبة والمسؤولية التشاركية والواجبات بين الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي.

وركزت نقاشات الحكومة على أهمية مراعاة الخطة لمسببات الوضع الاقتصادي الكارثي الذي فاقمته هجمات الحوثيين على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية، وتحديد جوانب الدعم المطلوبة من شركاء اليمن في التنمية من الدول والمنظمات المانحة.

وأكد اجتماع الحكومة اليمنية تحديد السياسات التي تم تنفيذها والجاري العمل عليها، والتي تضمنتها الخطة، والتحديات والمعوقات التي حالت دون تنفيذ بعضها، ومقترحات المعالجة.

نقص الوقود

اطلع مجلس الوزراء اليمني في اجتماعه على تقارير من الوزراء المعنيين، حول الإشكالات القائمة في تزويد محطات الكهرباء بالوقود في العاصمة المؤقتة عدن، والجهود المبذولة لتجاوزها، والإجراءات العاجلة لوضع الحلول لتحقيق الاستقرار النسبي في خدمة الكهرباء، واستمرار إمدادات المياه للمواطنين.

وطبقاً للإعلام الرسمي، تم التأكيد بهذا الخصوص على توفير كميات إسعافية من الوقود لمحطات الكهرباء، وعلى العمل لتأمين كميات أخرى إضافية لضمان استقرار الخدمة.

الحكومة اليمنية تعاني تدهوراً حاداً في الاقتصاد بسبب نقص الموارد وتوقف تصدير النفط (سبأ)

كما وجه الاجتماع الحكومي وزيري المياه والكهرباء بالتنسيق لتأمين احتياجات تشغيل آبار المياه، من الكهرباء والوقود اللازم لاستمرار الضخ، وتفادي توقف إمدادات المياه للسكان في عدن.

وإلى ذلك، استمع مجلس الوزراء اليمني إلى إحاطات حول نتائج حملات ضبط محلات الصرافة المخالفة والمضاربين بالعملة في عدن والمحافظات المحررة، وضبط أسعار السلع والمتلاعبين بالأسعار، وشدد على مواصلة الحملات والتنسيق بين الجهات الأمنية والسلطات العدلية المختصة في هذا الجانب، طبقاً لما أورده الإعلام الرسمي.